مجادله تجار با وزیر
4خواسته بخش خصوصی از بودجه 97
تعادل|
اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران روز گذشته چند محور مهم را در دستور کار خود قرار دادند. «بودجه‌ریزی سال 97» نخستین محور این نشست بود که از سوی رییس پارلمان بخش خصوصی مورد واکاوی قرار گرفت. غلامحسین شافعی با بیان اینکه نحوه بودجه‌ریزی منجر به بزرگ‌تر شدن دولت و تنگ شدن فضا برای بخش خصوصی شده، گفت: در صورتی که برای کوچک شدن دولت اقدامی صورت نگیرد، دولت در سال‌های آینده با بحران بدهی روبه‌رو خواهد شد. «پرهیز از تنظیم بودجه غیرواقعی، لزوم هماهنگی بین بودجه و برنامه ششم توسعه و اهداف اقتصادی، جلوگیری از اوراق انتشار تعهدزا در بودجه و احتیاط دولت در استفاده از فاینانس‌های خارجی» 4 درخواست بودجه‌یی شافعی از دولت بود. از سوی دیگر، اعضای بخش خصوصی که روز گذشته میزبان وزیر صنعت، معدن وتجارت بودند، به بیان دغدغه‌ها و گلایه‌های خود از دولتمردان پرداختند. خواسته آنها از محمد شریعتمداری وزیر مدافع بازار این بود که دولت به بخش خصوصی پشت نکند و آنها را در تصمیم‌گیری‌ها دخالت دهد. «رفع قوانین مزاحم کسب‌وکار، تعیین تکلیف نرخ ارز، نظام قضایی قوی و سالم، مدیریت واردات، توسعه صادرات، تدوین استراتژی توسعه صنعتی، حاکمیت یکسان قانون و تقویت نهادهای حامی رقابت و...» از مهم‌ترین مطالبات خصوصی‌ها در حضور وزیر صنعت بود. محمد شریعتمداری که نخستین‌بار بود پس از تکیه زدن بر صندلی این وزارتخانه در نشست هیات نمایندگان اتاق ایران حضور یافته بود، آمده بود تا به گفته خودش بیشتر شنونده باشد تا سخنران. از این‌رو، به اعضای بخش خصوصی قول داد که مطالباتشان را به‌طور جد پیگیری کند. او در بخشی از سخنان خود به موضوع «تعدد صدور مجوز دستگاه‌های دولتی، محدودیت منابع بانک‌ها، سود بالای تسهیلات و مبلغ پایین آن، ایجاد صف درخواست در دستگاه‌ها و بانک‌ها و در نتیجه ایجاد فساد در نظام اداری» اشاره کرد و این موارد را مهم‌ترین موانع کسب و کار در کشور عنوان کرد. شریعتمداری در عین حال با تاکید برلزوم تشکیل یک اتاق فکر در بخش خصوصی، خواستار تشکیل کمیته مشترک وزارت صنعت و اتاق ایران برای حل مشکلات بخش‌خصوصی شد. همچنین در این نشست اکثریت اعضای بخش خصوصی با اجازه و درخواست وزیر صنعت، فرصت یافتند تا به بیان دغدغه‌های خود بپردازند.
چهار نکته بودجه 97
رییس پارلمان بخش خصوصی در نشست اخیر هیات نمایندگان اتاق ایران، محور نخست سخنان خود را به بحث بودجه‌ریزی سال 97 اختصاص داد و چند نکته را در این زمینه متذکر شد.
غلامحسین شافعی با تاکید بر اینکه بودجه‌ریزی‌های سالانه در کشور، همواره دارای معایب و کاستی‌های فراوانی است که عدم توجه به آنها کشور را با مشکلات عدیده روبه‌رو کرده است، گفت: نحوه بودجه‌ریزی به بزرگ‌تر شدن و تنگ شدن فضا برای بخش خصوصی منجر شده است، بنابراین کوچک‌سازی دولت الزام است، وگرنه دولت در سال‌های آینده با بحران بدهی و پیامدهای آن مواجه می‌شود.
او ادامه داد: انتظار بخش خصوصی این است، از تنظیم بودجه غیرواقعی پرهیز شود، تا همه پیش‌بینی‌ها محقق شود و براساس منابع درآمدی قابل حصول و پایدار بودجه تعریف شود، تا دولت با کسری مواجه نشود. علاوه بر این نباید براساس عادت از بودجه عمرانی به عنوان سوپاپ اطمینان استفاده شود. شافعی در بخش دیگری از سخنان خود به آمار مرکز پژوهش‌های مجلس نیز گریزی زد وگفت: در 19 سال گذشته 97 درصد بودجه جاری تحقق یافته، اما تنها 69 درصد بودجه عمرانی محقق شده که لازم است هماهنگی بین بودجه و برنامه ششم توسعه و اهداف اقتصادی مورد توجه باشد.
او، بودجه را ابزار اجرایی برنامه‌های توسعه‌یی دانست و گفت: تعارض بین برنامه ششم و بودجه سالانه مانع تحقق اهداف میان‌مدت برنامه‌های توسعه‌یی می‌شود.
«جلوگیری از اوراق انتشار تعهدزا در بودجه» دومین نکته دیگری بود که به گفته شافعی از نظر بخش خصوصی دارای اهمیت است، او با بیان اینکه دولت برای پوشش هزینه‌های غیرمتعارف، منابعی را از محل اوراق مشارکت و اسناد خزانه بیش از توان خود درنظر می‌گیرد، اظهار کرد که تداوم رویه استفاده از اوراق تعهدزا می‌تواند به بحران بدهی در سال‌های آینده منجر شود و این به معنای بزرگ شدن بخش عمومی و جایگزینی آن به جای بخش خصوصی است.
سومین موردی که به گفته رییس پارلمان بخش خصوصی باید در بودجه 97 مورد توجه قرار گیرد، «استفاده از فاینانس‌های خارجی» بود. به گفته او، یکی از اقدامات دولت تامین مالی از خارج است که در این مورد هم باید محتاطانه به تامین مالی توجه شود، زیرا این نحوه تامین ریسک بالا برای دولت دارد به ویژه اگر استفاده‌کننده بخش دولتی باشد و در صورت عدم توانایی دولت در پرداخت اصل و فرع آن، ممکن است دولت دچار بدهی شود.
او تصریح کرد که نگاه غالب در تدوین بودجه به گونه‌یی بوده که در سال 96 بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات دولتی وابسته به دولت حدود 70 درصد کل بودجه کشور را تشکیل می‌داده که این بودجه همواره افزایشی بوده و امیدواریم در بودجه سال 97 مورد توجه قرار گیرد. «افزایش درآمدهای مالیاتی» چهارمین موردی است که بخش خصوصی در تدوین بودجه سال 97 خواهان توجه به آن است. شافعی در این باره نیز توضیح داد: اگر قرار باشد مانند گذشته افزایش درآمدهای مالیاتی و تقسیم آن به استان‌ها تنها از طریق واحدهای شناسنامه‌دار دریافت شود جای نگرانی دارد، اما اگر قرار باشد نظام وصول مالیات تغییر کند و این مبالغ از محل فرار و معافیت‌های مالیاتی دریافت شود، بحث دیگری است. رییس پارلمان بخش خصوصی همچنین یادآور شد که پیرو مذاکره با مسوولان کشور ستادی تحت عنوان بودجه اتاق ایران تشکیل شده که با جمع‌آوری نظرات، آن را برای تدوین بودجه سال 97 به عنوان نظر بخش خصوصی به دولت ارائه خواهیم کرد.
شافعی در بخش دوم سخنان خود و در حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت، بر حکمرانی شایسته نیز تاکید کرد و حکمرانی خوب دارای سه رکن دولت و بخش خصوصی و جامعه مدنی است. تقویت بنیه تولیدی و قانون‌گذاری به نفع بخش‌های مولد هم بدون حرکت به سمت حکمرانی خوب میسر نخواهد بود. او افزود: هم تسهیلات بانکی در بخش صنعت در سال 78، 28درصد بود و در سال 94 به 19.7درصد تقلیل یافته که نشان می‌دهد بخش مولد در کشور ضعیف شده است که انتظار داریم دولت به سمت شایستگی و حکمرانی خوب حرکت کند و نهادهای مشوق تولید و کارآمد را تقویت کند.
گلایه‌های فعالان اقتصادی؟
وزیر صنعت، معدن و تجارت که روز گذشته مهمان اتاقی‌ها بود، سعی کرد بیشتر شنونده باشد تا سخنران. محمد شریعتمداری قبل از اینکه سخنان خود را آغاز کند، گفت: قول می‌دهم با عقل سلیم و بدون حب و بغض مطالب شما را بشنویم حتی اگر در مواردی هم که اعتراض وارد نباشد، باز هم صحبت‌های شما را می‌شنویم. او افزود: حضور من در اینجا به این معناست که دولت به سوی این مرجع مهم یعنی خانه بخش خصوصی، دست دراز کرده و با روی گشاده آماده شنیدن مطالب و مشکلات شما هستیم. از این‌رو، فعالان اقتصادی فرصت یافتند تا بخشی از مشکلات خود را در حضور متولی صنعت و تجارت کشور بیان کنند.
برهمین اساس، رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران خطاب به وزیر صنعت گفت: درباره خروج رکود از کشورمان زیاد صحبت می‌شود اما خروج از رکود را عملا در بازار شاهد نیستیم. او با اشاره به سخنان شریعتمداری در سالروز ملی صادرات، بیان کرد: سهم صنعت از کیک منابع کشور کم شده؛ به‌طوری‌که امروز به زیر 20 درصد رسیده و تلاشی برای حفظ آن صورت نمی‌گیرد. ابوالفضل روغنی با بیان اینکه اتاق مخالف اجرای طرح انتزاع (تمرکز وظایف کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی) بود گفت: ما اعتقاد داریم که وزارت صنعت، باید با قدرتی فراوزارتخانه‌یی عمل کند که در این شرایط می‌تواند به درستی وظایف خود را انجام بدهد. به گفته او، میان 3 ضلع مثلث «تامین اجتماعی، مالیات و بانک» باعث شده که صنعت کشور وضعیت مناسبی نداشته باشد که باید برای رفع این مشکلات اقدامی صورت گیرد. روغنی تاکید کرد که این وزارتخانه باید چابک باشد و مسوولیت‌های بزرگ را در حد امکان به بخش خصوصی واگذار کند و از سویی دیگر در اموری مانند قیمت‌گذاری دخالت نکند.
این فعال اقتصادی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه صنایع بالادستی به صنایع پایین‌دستی در کشورمان ظلم می‌کند، تاکید کرد که باید به این موضوع توجه شود. روغنی بااشاره به اینکه منابعی که در سال گذشته برای رونق پولی در نظر گرفته شده این پول به درستی وارد بخش صنعت نشد و امسال نیز رقم 30هزار میلیارد تومانی پیش‌بینی شده که با توجه به شرایط زمانی نمی‌توان از آن به درستی استفاده کرد هر چند که به بنگاه‌های بزرگ اقتصادی اختصاص یافته است. او دومرتبه به وزیر صنعت متذکر شد و گفت: نخست اینکه بازار با مشکل انباشت کال مواجه است و دوم اینکه صنایع‌مان باید از این وضعیت خارج شوند. شما بهتر از هر کس دیگر می‌دانید که چگونه باید صنایع را از رکود خارج کرد زیرا شما وزیری بازارمحور هستید.
بدهی 360میلیارد تومانی دولت به تجار
رییس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران نیز فرصت یافت تا به بیان دغدغه‌های بخش خصوصی در حوزه تجارت بپردازد. عدنان موسی‌پور با انتقاد از اینکه وزارت صنعت به تعهدات خود در مقابل صادرکنندگان و تولید عمل نکرده است، سخنان خود را آغاز کرد و بدهی دولت به صادرکنندگان را 360میلیارد تومان عنوان کرد. او با بیان اینکه ظرفیت صادرات خدمات فنی و مهندسی کشور 34میلیارد دلار است گفت: چند سال پیش به صادرکنندگان این بخش گفته شد که در مناقصه‌های بین‌المللی شرکت کنند و 4 تا 5 درصد تخفیف دهند تا مناقصه‌ها را ببرند، اما دولت به تعهدات خودش عمل نکرد. این فعال اقتصادی در بخش دیگری از سخنان خود «رقابتی نبودن محصولات ایرانی و دیپلماسی ضعیف اقتصادی و تجاری» را دو چالش مهم در این حوزه عنوان کرد.
پاسخ وزیر به انتقادات
پس از آنکه فعالان اقتصادی به بیان دغدغه‌های خود پرداختند، وزیر صنعت، معدن و تجارت در مقام پاسخگویی برآمد. محمد شریعتمداری ضمن تایید تمامی گلایه‌های بخش خصوصی، براین نکته تاکید کرد تا فضای کسب وکار کشور اصلاح نشود، نمی‌توان امیدوار بود که همه معضلات مرتفع شود.
وزیر صنعت این را هم گفت که در این دولت گام‌هایی در این زمینه برداشته شده؛ به‌طوری که در زمینه فضای کسب‌وکار از یک رتبه بسیار بد به یک رتبه بد رسیده‌ایم و توانسته‌ایم حدود ۳۰ رتبه فضای کسب‌وکار را بهبود ببخشیم. اما این کافی نیست. او خطاب به فعالان بخش خصوصی عنوان کرد که دولتمردان بدون حضور بخش خصوصی نمی‌توانند از پس مشکلات برآیند. شریعتمداری افزود: اگر ساختارسازی در ابتدای راه داشته باشیم و با همفکری با اتاق بازرگانی و با توجه به حضور 20 نماینده دولتی در اتاق می‌توان مشکلات را حل کرد. شریعتمداری همچنین در پاسخ به انتقادات فعالان اقتصادی در خصوص عدم اعطای تسهیلات به بخش صنعت، گفت: با محدودیت منابع در سیستم بانکی مواجهیم و کم بودن میزان تسهیلات از واقعیت‌های انکارناپذیر است و باید برای حل آن اقدام کنیم و از آن‌سو نرخ سود تسهیلات بالاست. او در خصوص «مدیریت واردات» نیز گفت: از طریق «نظام تعرفه» ممکن است واردات را مدیریت کرد و فعلا نرخ تعریف برای مدیریت واردات کفایت می‌کند. اما برای مدیریت واردات اتاق وارد عمل شود، کمیسیون تشکیل دهد و ما هم قول می‌دهیم که به جمع‌بندی نظرات اتاق عمل کنیم.
شریعتمداری به ابلاغیه رییس‌جمهور اشاره‌کرد و گفت: رییس‌جمهور اعلام کردند که طی دو سال آینده واگذاری خصولتی‌ها به بخش خصوصی باید آغاز شود و البته باید بخش خصوصی واقعی پای کار بیاید.
او در بخش دیگری از سخنان خود، «استراتژی‌های توسعه صنعتی» را یکی از نیازمندی‌های کشور عنوان کرد وگفت: اتاق ایران، دانشگاه‌ها و مجموعه‌هایی که تاکنون روی این موضوع کار کرده‌اند باید یک استراتژی توسعه صنعتی که مقبولیت داشته باشد تهیه کنند و این استراتژی توسعه صنعتی باید قبل از پایان سال 97 تهیه شود. وزیر صنعت، همچنین با تاکید بر تدوین «استراتژی توسعه صادرات» و در پاسخ به انتقاد برخی اعضای بخش خصوصی در مورد بسته حمایتی از صادرات، گفت: تضمین بسته حمایت از صادرات در دولت قبل انجام شد و من هم از ضعف‌های آن مطلع هستم و برای طراحی این بسته حمایتی، یک کمیسیون با مسوولیت وزیر اقتصاد تشکیل شد و طبیعتا با توجه به اینکه کمیسیون‌های تصمیم‌گیر غیر از بخش بازرگانی در آن دخیل بوده‌اند، نتیجه مورد انتظار حاصل نشده و باید اصلاحیه آن تهیه شود. شریعتمداری، توجه به SMEها را یکی دیگر اولویت‌های کاری این وزارتخانه دانست و ادامه داد: اگر ما می‌گوییم کیک اقتصاد کوچک است، یعنی باید منابع از خارج به ایران بیاید که این هم نیازمند کمک شماست و شما باید این منابع را بیاورید و دولت فقط مذاکره‌کننده برای جذب منابع خارجی است.
وزیر صنعت، در بخش بعدی سخنانش، اظهار کرد: در بخش خودروسازی تنها ایران‌خودرو و سایپا خلق نشده‌اند و از آسمان نیامده‌اند. انتظار ما از بخش خصوصی ایجاد یک قطب سوم خودروسازی است و اتاق توانایی این کار را دارد و ما از آن حمایت می‌کنیم.
شریعتمداری همچنین گفت: اجازه نمی‌دهم با ترقند یک مجموعه خصوصی‌سازی ایجاد شود؛ من بساط اینها را به هم می‌زنم زیرا باید بخش خصوصی واقعی شکل بگیرد. وقتی بخش خصوصی واقعی وارد شود، باید اهلیت‌ها را کنترل کرد. او این راهم گفت که کارت بازرگانی یکی از مهم‌ترین مشخصه‌های اتاق بازرگانی است و باید برای افرادی که اهلیت دارند صادر شود.
شریعتمداری همچنین در پاسخ به انتقاداتی که گفته شد همچنان رکود بر اقتصاد حاکم است، گفت: نباید یک تصویر بد از اقتصاد کشور ارائه کرد، وقتی می‌گویند رشد اقتصاد بدون نفت 7 درصد است خب نمی‌شود این تعریف را به هم زد این تعریفی است که بانک مرکزی و مرکز آمار ایران و امثال آن با همان روش‌های خود به آن رسیده‌اند.
او با انتقاد از یکی از اعضای هیات نمایندگان که گفته بود دولت و وزارت صنعت باید پاسخ دهد که چرا یک شرکتی مانند سامسونگ طی 20 سال به تنهایی توانسته صادراتش را 3 برابر صادرات ایران کند، گفت: بخش دولتی و خصوصی باید با هم به این سوال پاسخ دهند و نباید با عصبانیت این مسائل را مطرح کرد. شریعتمداری همچنین در پاسخ به انتقاد رییس کمیسیون صادرات اتاق ایران در خصوص افزایش قیمت صادراتی فرش طی سال‌های اخیر به دلیل تورم گفت: فقط تغییر نرخ ارز نیست که بر صادرات این کالای صنعتی و هنری تاثیرگذار است و عوامل دیگر نیز بر آن تاثیر دارد و به جایگاه این صنعت لطمه می‌زند. وزیر صنعت در نهایت تاکید کرد که ما باید در بازارهای جدید وارد شویم و از فناوری‌های نو و پیشرفته استفاده کنیم و باید ارزش افزوده را از طریق فکر و اندیشه ایجاد کنیم.
