چگونگی عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری
گروه بورس|
سازمان بورس و اوراق بهادار تاکنون چند مرحله نصاب مجاز سرمایه‌گذاری صندوق‌ها را با هدف سوق دادن هرچه بیشتر آنها به ابزارهای بازار سرمایه تغییر داده است ولی بررسی روند ترکیب دارایی صندوق‌های سرمایه‌گذاری نشان می‌دهد که الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار در تغییر گرایش مدیران صندوق‌ها به سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی نه تنها کاهش نیافته بلکه بیشتر نیز شده است. به گزارش «تعادل»، بازار سرمایه ایده‌آل باید بتواند متناسب با نیازهای شرکت‌ها برای تامین مالی و انتشار اوراق بهادار مختلف (اوراق سرمایه‌یی و اوراق بدهی)، منابع مالی و وجوه قابل سرمایه‌گذاری را از طرف جامعه سرمایه‌گذاران بالقوه کشور جذب کند. بدیهی است هرچه منابع سرمایه‌گذاری در طرف تقاضای این بازار بیشتر باشد، طرف عرضه نیز می‌تواند با نگرانی کمتر، اوراق متنوع بیشتری را منتشر کند.
در گزارشی که شرکت پردازش اطلاعات مالی پارت در سایت خود و در اختیار رسانه‌ها قرار داده آمده است که یکی از اولویت‌های راهبردی سیاست‌گذاران بازار سرمایه در سال‌های اخیر، فرهنگ‌سازی و برنامه‌ریزی برای آموزش و تشویق هرچه بیشتر جامعه ایرانی به سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه و بورس‌ها بوده است؛ برای تحقق این امر، اقدامات مختلفی از جمله برگزاری همایش‌ها و کارگاه‌های آموزشی، نمایشگاه‌های بورس در تهران و شهرستان‌ها، مسابقه‌های سراسری، تدوین و توزیع محتوای آموزشی، تهیه برنامه‌های تلویزیونی و... صورت گرفته است. خوشبختانه آمار و اطلاعات موجود نظیر تعداد سرمایه‌گذاران و افراد دارای کد معاملاتی سرمایه‌گذاران صندوق‌های سرمایه‌گذاری و نیز شواهدی همچون حضور بیش از صد هزار نفر در عرضه‌های اولیه اخیر، بیانگر آن است که اقدامات انجام‌شده، نتیجه‌بخش بوده و همچنان نسبت به بهبود روند آن امیدهایی وجود دارد. بنابراین وظیفه همه نهادهای مالی است که به سهم خود به جذب وجوه پس‌اندازکنندگان ایرانی برای سرمایه‌گذاری در انواع ابزارهای مالی بازار سرمایه کمک کنند.
یکی از نهادهای مالی که در صف مقدم بازاریابی و جذب وجوه سرمایه‌گذاران قرار دارد، صندوق‌های سرمایه‌گذاری است که به پشتوانه قوانین و مقررات بسیار مناسبی که توسط سازمان بورس برای آنها فراهم شده از یک سو و مزایای متعددی که در مقررات فعالیت آنها در نظر گرفته شده از سوی دیگر، از سال 1386 تاکنون با رشد قابل قبولی همراه بوده‌اند؛ به ویژه از سال 1394 با توجه به سیاست‌های بانک مرکزی و محدودیت‌هایی که برای نرخ سود سپرده بانک‌ها ایجاد شد، صندوق‌های سرمایه‌گذاری به عنوان ابزار جایگزین سپرده بانکی، توانستند با تضمین و پیش‌بینی نرخ‌های سود بالا، بخش قابل توجهی از منابع مالی سرمایه‌گذاران ریسک‌گریز بانکی را به خود جذب کنند.
حال موضوع مهمی که باید به آن پرداخت، نحوه سرمایه‌گذاری وجوه جذب شده توسط صندوق‌های سرمایه‌گذاری است. صندوق‌های سرمایه‌گذاری بیش از 76درصد از منابع خود را در قالب سپرده به بانک‌ها در حدود 17درصد به ابزارهای با درآمد ثابت (شامل اوراق مشارکت، انواع اوراق صکوک، اسناد خزانه و...) و 5درصد نیز به سرمایه‌گذاری در سهام اختصاص داده‌اند. کاملا مشخص است که صندوق‌های سرمایه‌گذاری، بخش اندکی از منابع خود را در اختیار بازار سرمایه قرار داده و بیشتر در راستای تجهیز منابع برای بانک‌های خود فعالیت کرده‌اند، شایان ذکر است نتیجه این توزیع نامتوازن، تجمیع ریسک سپرده‌گذاری در نهادهای مالی خاص در صندوق‌های مربوط به بانک متبوع آنها خواهد بود.
بر این اساس از روز 11 شهریور تا 15 مهرماه (بعد از اجرای بخشنامه بانک مرکزی) خالص ارزش دارایی‌های کل صندوق‌های سرمایه‌گذاری حدود 212هزار میلیارد ریال افزایش یافته ولی در ترکیب دارایی‌های کل صندوق‌ها، میزان سهام و اوراق مشارکت کاهش یافته و سهم سپرده بانکی به حدود 76.7 درصد افزایش پیداکرده که خارج از نصاب مجاز سازمان بورس و اوراق بهادار است. همچنین در این دوره، خالص ارزش دارایی‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت حدود 211هزار میلیارد ریال افزایش یافته ولی در ترکیب دارایی‌های آنها سهام و اوراق مشارکت کاهش یافته و سهم سپرده بانکی به حدود 78.4درصد افزایش پیدا کرده که البته این صندوق‌ها نصاب 5درصدی سهام را هم رعایت نکرده‌اند. نکته قابل تامل کاهش اوراق با درآمد ثابت در ترکیب دارایی صندوق‌هاست که نشان می‌دهد، مدیران صندوق‌های سرمایه‌گذاری به توسعه بازار بدهی نیز اعتنایی نداشته و بیش از 45هزار میلیارد ریال اوراق با درآمد ثابت خود را با سپرده بانکی جابه‌جا کرده‌اند.
