ضرورت‌های غیرمالیاتی استفاده از سامانه املاک
جلال صباغ
دبیر انجمن صنفی مشاورین املاک تهران
با توجه به تاکید مکرر وزارت راه و شهرسازی بر اخذ مالیات از خانه‌های خالی مقرر شد، سامانه‌یی در این حوزه با عنوان سامانه املاک و اسکان کشور راه‌اندازی شود که البته تاکنون سامانه‌یی راه‌اندازی نشده است. هر چند که از ابتدای معرفی این سامانه، منتقدان معتقدند این سامانه کارایی مطلوبی نخواهد داشت. اما کسانی هم بوده‌اند که بدون هیچ چشم‌داشت و اغماضی این سایت را نرم‌افزاری مناسب می‌دانند و معتقدند در صورتی که این سامانه همانند کشورهای دیگر مانند ترکیه با مولفه‌های شفاف‌سازی همراه شود، می‌تواند به عنوان یک سیستم کاربردی مناسب لحاظ شود. در این میان به گفته برخی از واسطه‌گران و سازندگان ذی‌صلاح، این سامانه به تنهایی قادر به پاسخ‌گویی به سوالات متعدد در حوزه مسکن نیست و باید زیر فاکتورهای متعددی را به همراه داشته باشد. به باور این عده اگرچه جمع‌آوری و سرشماری اطلاعات به منظور تعیین وضعیت و رصد آنی وضعیت املاک و اسکان کشور می‌تواند وضعیت را مطلوب‌تر کند اما به طور یقین این مورد با عدم هماهنگی‌های لازم با ارگان‌های متعدد، سامانه‌یی ناکارآمد و ابتر خواهد بود. از طرف دیگر به لحاظ باورهای شرعی ما، سرک کشیدن در اموال و دارایی مردم کار ناپسند بوده و همواره مورد انتقاد قرار گرفته است. اگرچه این موضوع یک موضوع بنیادی در کشور است اما به وضوح مشاهده می‌شود عدم حضور این مولفه اقتصاد را تا حدودی بیمار و سرکش کرده است. به هر حال، این نوع سامانه در سالیان گذشته به صورت نیمه‌رسمی بین بنگاه‌داران املاک کشور و توسط بخش خصوصی به شکل محدودتری ایجاد شده اما به علت مقاومت‌های صورت گرفته از طرف چند نهاد، ظرفیت حداکثری ندارد و همچنان این نرم‌افزار با تمام توان پاسخگوی مطالبات آماری کشور نیست. اگرچه این سامانه در سال‌های اخیر توانسته در نبود نرم‌افزار مشابه نقش بسزایی در تسهیل برنامه‌ریزی و نظارت ارگان‌های مرتبط با بخش مسکن بر بازار املاک داشته باشد اما به طور یقین این سامانه قابلیت‌هایی دارد که مورد اغماض برخی از نهادها قرار گرفته و همواره با کوچک‌ترین عدم تطبیقی با آمارهای کشور مورد نکوهش قرار گرفته حال آنکه عدم شفاف‌سازی بزرگ‌ترین دلیل این نواقص کوچک بوده است. بر این اساس، این سامانه می‌تواند به عنوان منبع اصلی یا به سخنی دیگر، پدر سامانه معرفی شده وزارت راه شهرسازی قلمداد شود. در همین حال می‌توان با تکمیل سامانه فعلی گام مطلوبی در کاهش هزینه‌ها و استفاده از تجربه‌ها واسطه‌گران حرفه‌یی در حوزه داشت. به هر حال سامانه مورد نظر وزارت راه شهرسازی مستلزم ایجاد زیرساختی وسیع و هماهنگ بین شهرداری، سازمان امور مالیاتی، اداره ثبت اسناد و املاک، دفاتر ثبت اسناد رسمی و بنگاه‌های معاملات ملکی است که بعید به نظر می‌رسد، عملیاتی کردن کامل آن تا پایان امسال امکان‌پذیر باشد.
