چالش تجارت در مرزها

تعادل    

«انسداد مرزهای تجاری ایران با اقلیم کردستان» طی هفته اخیر نگرانی فعالان اقتصادی را در پی داشت. اگرچه این یک تصمیم امنیتی قلمداد می‌شود، اما افت صادرات ناشی از این اقدام بخش خصوصی را وادار به واکنش کرده است؛ زیرا از آنجایی که تراز تجاری ایران با این اقلیم همواره مثبت بوده و واردات آنچنانی از آن صورت نمی‌گرفته، بنابراین بسته شدن مرزها از بعد اقتصادی خیلی خوشایند تجار ایرانی نیست. همچنین با توجه به اینکه بیشتر سهم بازار عراق را ترک‌ها در اختیار دارند، بنابراین فرصت جذب سایر بازارهای عراق را نیز دارند که این موضوع کار را برای صادرکنندگان ایرانی سخت‌تر می‌کند. حتی به گفته فعالان بخش خصوصی در شرایط کنونی ترک‌ها از بستن مرزهای خود با اقلیم کردستان عراق طفره می‌روند تا سهم بیشتری از بازار این کشور را به دست بیاورند که در این صورت بازگرداندن سهم بازار برای تجار ایرانی بسیار مشکل خواهد بود.

از این‌رو برخی فعالان اقتصادی «ضعف دیپلماسی اقتصادی و ضعف مدیریت در مرزها» را عارضه اصلی عنوان می‌کنند و بر این باورند در دیپلماسی اقتصادی «هنر خلق فرصت‌هاست نه بستن مرزها و توقف صادرات»، زیرا مطابق قانون چنانچه قرار است تغییری در روند فعالیت‌های اقتصادی اتفاق افتد، دولت باید در زمان مناسب اطلاع‌رسانی‌های لازم را انجام دهد تا فعالان اقتصادی در فرصت کافی بتوانند برای آینده فعالیت‌های خود برنامه‌ریزی کنند. از طرف دیگر، اثر منفی مسائل سیاسی بر اقتصاد باید به نحوی از سوی دولت جبران شود؛ چراکه فعالان اقتصادی در ایجاد آن شرایط مقصر نیستند. حال با توجه به اینکه امکان صدور کالا از سوی تجار ایرانی به بازارهای جایگزین، حتی به کشوری چون روسیه نیز وجود ندارد، همین امر فرصت رقابت را از تجار ایرانی می‌گیرد.

در چنین شرایطی، دولت باید تدابیر ویژه‌یی برای حل این بحران اتخاذ کند تا در صورت اعمال محدودیت‌های بیشتر در مناسبات اقتصادی دو طرف، جایگزین دیگری برای آن پیش روی فعالان اقتصادی قرار گیرد. «حمایت دولت از صادرکنندگان و جبران خسارت‌های وارده به آنها، تصاحب بازار سایر نقاط عراق در شرایط فعلی با حمایت دولت، ایجاد کمیته‌های مشترکی از اتاق‌های مرزی برای بهبود وضعیت مرزها» از جمله راهکاری‌های پیشنهادی فعالان بخش خصوصی در این زمینه است.

همچنین به گفته دبیر میز عراق در سازمان توسعه تجارت، در صورت بسته شدن مرزهای تجاری مشترک میان ایران و اقلیم کردستان عراق ممکن است، مرز مراودات تجاری به بخش عربی و مناطق جنوبی عراق منتقل شود.

 نگرانی صادرکنندگان از انسداد مرزها

پس از برگزاری «همه‌پرسی در اقلیم کردستان عراق»، حمد محجوب سخنگوی وزارت امور خارجه کشور عراق، یادداشت رسمی به سفارتخانه‌های ترکیه و ایران در بغداد در مورد بستن همه مرزها با اقلیم کردستان ارسال کرد. طبق این بیانیه از دولت‌های ایران و ترکیه خواسته شد که تمام منافذ مرزی خود را با اقلیم کردستان ببندند. مقامات ایرانی در راستای این بیانیه، مرزهای تجاری خود را با این اقلیم مسدود کردند؛ اقدامی که کار را برای صادرکنندگان ایرانی سخت کرده و آنها را وارد به واکنش در این زمینه کرده است. بخش خصوصی در حوزه صادرات محصولات کشاورزی و غذایی این نگرانی را دارد که به دنبال تحولات رخ داده در این منطقه و احتمال اعمال محدودیت‌های جدید برای مراودات تجاری با کردستان عراق، بازار گسترده این منطقه از کشور همسایه از دست تجار و تولیدکنندگان محصولات غذایی خارج شود. در همین راستا اعضای کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق تهران با حضور اعضا و مدیر میز کشور عراق در سازمان توسعه تجارت در یک نشست تخصصی به واکاوی روابط تجاری ایران با منطقه شمال عراق پرداختند.

در همین رابطه رییس کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق تهران با بیان اینکه حجم عمده‌یی از مواد خوراکی و غذایی ایران به منطقه اقلیم کردستان عراق صادر می‌شود و محدودیت‌های احتمالی در تجارت با این اقلیم ممکن است بخش خصوصی ایرانی فعال در این منطقه، بالاخص شرکت‌های کوچک و متوسط را دچار چالش کند، گفت: برای جبران خسارت‌های احتمالی توقف صادرات محصولات غذایی و کشاورزی به اقلیم کردستان عراق باید راهکارهای مناسبی از سوی دولت به ویژه سازمان توسعه تجارت لحاظ شود.

کاوه زرگران همچنین در خصوص جایگزینی دیگر بازارها در صورت بسته شدن کامل مرزها با اقلیم کردستان عراق گفت: ایران با وجود روابط بسیار مثبت سیاسی با کشور روسیه نتوانسته، صادرات خود به این کشور را افزایش دهد. به‌طوری که آمارها حاکی از این است که صادرات ما به این کشور طی سال‌های 95-1392 کاهش یافته است.

از این‌رو با توجه به اینکه بازار کشورهایی مانند «آذربایجان و ارمنستان» که ممکن است، بتوانند جایگزینی برای بازار کردستان عراق باشند، زودتر توسط ترک‌ها در اختیار گرفته شده، صادرکنندگان ایرانی در آنجا رقابت بسیار سختی با رقبای ترک خواهند داشت.

این فعالان اقتصادی به سابقه ترکیه در موارد اینچینی اشاره کرد و گفت: دولتمردان ترکیه در شرایط بحران سیاسی با روسیه حاضر به عذرخواهی شدند تا بازار مواد غذایی خود را در آنجا از دست ندهند. بنابراین در شرایط اقتصادی کنونی نیز ایجاب می‌کند تا ترک‌ها از بستن مرزهای خود با اقلیم کردستان عراق طفره بروند تا سهم بیشتری از بازار این کشور را به دست بیاورند که در این صورت بازگرداندن سهم بازار برای ما بسیار مشکل خواهد بود.

زرگران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به لازم‌الاجرا بودن تصمیم‌گیری‌های سیاسی برای بخش اقتصادی کشور گفت: شرکت‌هایی که با صندوق ضمانت صادرات قراردادهای جاری دارند، ممکن است بتوانند بخشی از زیان‌های حاصله خود را از طریق صندوق جایگزین کنند.

از سوی دیگر دبیر میز عراق در سازمان توسعه تجارت که در این نشست حضور یافته بود، با اشاره به آمارها بیان کرد: سهم اقلیم کردستان عراق از تجارت ایران طی دو سال گذشته کاهش یافته و برآوردها حاکی از آن است که سهم صادرات کالای ایران به شمال عراق، کمتر از 10درصد است و مردم اقلیم کردستان بیشتر تمایل به مصرف کالاهای صادراتی ترکیه دارند. ابراهیم رضازاده افزود: در حال حاضر مرز گمرکی میان این منطقه از کشور عراق وجود دارد و دولت مرکزی عراق، تعرفه برای جابه‌جایی کالا میان این دو منطقه اعمال کرده است.

به گفته وی، در صورت بسته شدن مرزهای تجاری مشترک میان ایران و اقلیم کردستان عراق ممکن است که مرز مراودات تجاری به بخش عربی و مناطق جنوبی عراق منتقل شود. رضازاده در عین حال تصریح کرد که در صورت ارسال کالاهای ایرانی از مرزهای جنوبی به عراق، قیمت تمام شده محصولات افزایش خواهد یافت.

دبیر میز عراق در سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه مسدود شدن احتمالی مرزهای ایران و اقلیم کردستان عراق منجر به کاهش شدید تجارت با این منطقه خواهد شد، افزود: این احتمال نیز بسیار متصور است که روند قاچاق کالا میان ایران و این منطقه از عراق برعکس شده و حجم افزایش قاچاق از ایران به شمال عراق شدت یابد.

رضازاده همچنین به متوسط تعرفه‌های موثر روی کالاهای ایرانی در کشور عراق اشاره و نرخ این تعرفه‌ها را 16درصد اعلام کرد و ادامه داد: دولت ایران درخواست اعمال تعرفه‌های ترجیحی و ایجاد نظام تجارت آزاد با این کشور را با دولت مرکزی عراق در میان گذاشته، اما به نظر می‌رسد که اجرایی شدن آن زمانبر باشد. وی در نهایت این راهکار را مطرح کرد که با کمک دولت در بخش عربی و جنوبی عراق تسهیلات مناسبی برای حفظ بازار عراق برای تجار ایرانی فراهم شود. البته رضازاده پیش‌تر در خصوص اینکه بسته‌شدن مرزهای کردستان موجب کاهش صادرات به قسمت‌های دیگر عراق می‌شود یا خیر گفته بود: در گذشته و تا سال ۲۰۱۶ ممکن بود، بخش قابل ‌توجهی از واردات عراق از مرزهای اقلیم کردستان صورت گیرد، اما در سال ۲۰۱۷ یک گذرگاه گمرکی میان اقلیم کردستان و قسمت عربی عراق ایجاد شد و بر این اساس تجار برای جلوگیری از پرداخت دو مرحله‌یی عوارض ترجیح دادند بیشتر صادرات خود را از طریق گذرگاه جدید دنبال کنند.

از سوی دیگر برخی بر این باورند با مسدود شدن مرزهای اقلیم کردستان، اگرچه ممکن است تجارت رسمی و آمارهای تجاری ما گویای کاهش ارقام صادراتی باشد، اما این امکان نیز وجود دارد این کالاها از طریق قاچاق و در نتیجه با قیمت بالاتر وارد اقلیم کردستان شوند.

شریعتی از کارشناسان وزارت جهاد کشاورزی نیز بر استفاده از ظرفیت بانک توسعه تعاون اسلامی در عراق برای توسعه همکاری‌های تجاری میان دو کشور تاکید کرد.

به گفته وی، در حال حاضر حدود 100 شرکت ایرانی در اربیل و 105 شرکت نیز در سلیمانیه عراق مشغول به فعالیت هستند. وی همچنین یارانه صادراتی محصولات لبنی برای سال 95 را 120 میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: تاکنون طی دو قسط به میزان 20 میلیارد ریال و 24 میلیارد ریال این یارانه به صادرکنندگان محصولات لبنی کشور پرداخت شده و تا پایان امسال نیز 76 میلیارد ریال دیگر باید پرداخت شود که البته بودجه‌یی هنوز برای آن تخصیص نیافته است. احمد صادقیان از اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران نیز بر تقویت ترانزیت و حمل و نقل به عراق تاکید کرد و گفت: متاسفانه در این زمینه کشور دچار ضعف است و صادرکنندگان نیز از این ضعف دچار آسیب شده‌اند. صادقیان همچنین ایجاد بنگاه‌های تخصصی صادراتی را اقدامی موثر برای تقویت و توسعه با کیفیت صادرات غیرنفتی کشور عنوان کرد.

 راهکارهای پیشنهادی

البته اهمیت این موضوع تا جایی بود که اعضای کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران نیز روز گذشته در حضور رییس اتاق ایران به بیان چالش‌های خود در مناطق مرزی پرداختند. در همین راستا، غلامحسین شافعی «ضعف مدیریت در مرزها» را عارضه اصلی دانست و گفت: براساس قانون اگر قرار باشد تغییری در روند فعالیت‌های اقتصادی اتفاق افتد، دولت باید در زمان مناسب اطلاع‌رسانی‌های لازم را انجام دهد تا فعالان اقتصادی در فرصت کافی بتوانند برای آینده فعالیت‌های خود برنامه‌ریزی کنند. از طرف دیگر، مسائلی که در عرصه سیاسی رخ می‌دهد و تاثیر آن بر اقتصاد دیده می‌شود، باید به نحوی از سوی دولت جبران شود. چراکه فعالان اقتصادی در ایجاد آن شرایط مقصر نیستند.

او پیشنهاد داد: برای بهبود وضعیت مرزها، می‌توان کمیته‌های مشترکی از اتاق‌های مرزی ایجاد کرد و به صورت مشترک شرایط مرزی را بررسی و سرمایه‌گذاری‌های لازم را انجام داد. شافعی افزود: می‌توان مناطق مرزی را به چهار قسمت شرق، غرب، شمال و جنوب تقسیم کرد و اتاق‌های مرزی در هر چهار قسمت با هم کمیته‌های مشترک ایجاد کنند. این کمیته‌های کارشناسی می‌توانند با همکاری هم به حل مسائل موجود کمک کنند.

رییس کمیسیون توسعه صادرات نیز با تاکید بر اینکه در شرایط کنونی جنس تجارت تغییر کرده و رقابت بین دولت‌ها وجود دارد گفت: در بحث دیپلماسی اقتصادی ما 30 درصد از صادرات به عراق به اقلیم کردستان انجام می‌شد و به عبارتی 2 میلیارد دلار صادرات به این بخش داشتیم اما با نخستین چالش منافع اقتصادی فدای منافع سیاسی شد و دیپلماسی اقتصادی ما مرزها را بست اما، رقیب ما ترکیه تعداد تردد کامیون‌های خود را از 2هزار کامیون به بیش از 4300 کامیون افزایش داد و این موضوع نشان از ضعف دیپلماسی اقتصادی دارد چنانچه در دیپلماسی اقتصادی هنر خلق فرصت‌ها است نه بستن مرزها و توقف صادرات.

عدنان موسی‌پور، نیز دو پیشنهاد را مطرح کرد؛ اول اینکه تمدید کارت‌های بازرگانی برای تجار نیز مانند صنعتگران 5 ساله شود و دوم اینکه نمایندگان کمیسیون توسعه صادرات در هیات‌هایی که از اتاق به کشورهای مختلف سفر می‌کنند، حضور داشته باشند.