حذف رسمی آبونمان از قبض گاز با شکایت دو شهروند
براساس مصوبه دیوان عدالت اداری، آبونمان اخذ شده به مشترکان بازگردانده نخواهد شد
گروه انرژی
در آخرین روز از مردادماه سال جاری، روابط عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرد که هیات عمومی این دیوان بخشنامه شهریورماه سال 1391 ستاد هدفمندی یارانه‌ها و شرکت ملی گاز درخصوص اخذ آبونمان از مشترکان را برخلاف قانون دانست.
این حکم دیوان پس از آن صادر شد که ظاهرا دو مشترک حقیقی شرکت ملی گاز در استان‌های اصفهان و همدان از دریافت مبلغ اضافی در قبض گاز به‌عنوان آبونمان شکایت کرده و کار را به دیوان عدالت اداری و نهایتا ابطال این قانون کشاندند.
در متن شکایتی که شاکی نخست حسین لطفی‌خواه از مشترکین شرکت گاز استان همدان خطاب به دیوان عدالت اداری نگاشته، آمده است: «بنابر اصول 22، 40، 52 و 53 قانون اساسی، هرگونه کسورات از اشخاص باید با صراحت قانونی باشد. لیکن دبیر محترم ستاد هدفمند کردن یارانه‌ها بدون صراحت قانونی رأسا در تاریخ 20شهریور سال 1391 ابلاغیه‌یی به ادارات گاز استانی ارسال کرده و خواستار درج ستونی به نام آبونمان ثابت از مشترکین گاز طبیعی به صورت ماهانه می‌شود.»
شاکی دوم مشترکی از استان اصفهان به‌نام زهره فهیمی‌راد است. وی پس از دریافت مبلغ آبونمان از مشترکان توسط شرکت گاز اصفهان به واحدهای حسابداری و مدیریت این شرکت مراجعه کرده و پیگیر موضوع می‌شود و درنهایت به بخشنامه‌یی می‌رسد که در متن شکایت شاکی همدانی به آن اشاره شد. براساس اظهارات فهیمی‌راد، وی از مدیران شرکت گاز اصفهان تقاضا می‌کند که تصویر بخشنامه ستاد هدفمندی در زمینه دریافت آبونمان به رویت وی برسد، اما پاسخ مسوولان به وی این بوده که متن بخشنامه «محرمانه» است و در نتیجه این مشترک اصفهانی کار را به شکایت از دیوان عدالت اداری می‌نویسد.
مبنای شکایت فهیمی‌راد ماده (4) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 و تبصره دوم ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه است که اخذ هرگونه وجه از اشخاص حقیقی و حقوقی غیر از موارد تصریح شده در قانون را ممنوع کرده است.
در قوانین ایران نیز هیچ‌گونه مبنایی برای دریافت مبلغی به عنوان آبونمان از مشترکان گاز وجود ندارد، جز بخشنامه دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها در دولت دوم محمود احمدی‌نژاد.
ابتدا نگاهی به متن بخشنامه ستاد هدفمندی یارانه‌ها می‌اندازیم. در این بخشنامه عنوان شده است: «وزارت نفت و شرکت ملی گاز مجاز هستند از ابتدای مهرماه سال 1391 نسبت به اخذ آبونمان ثابت ماهیانه از مشترکان گاز طبیعی به استثنای جایگاه‌های سی‌ان‌جی اقدام نمایند»
شرکت ملی گاز کاره‌ای نیست
مصوبه دولت احمدی‌نژاد در دولت حسن روحانی نیز کماکان معتبر باقی بماند و ستاد هدفمندی یارانه‌ها دریافت آبونمان از مشترکان را متوقف نکرد. در پاسخ به شکایت مشترکان گاز در این زمینه، در شهریورماه سال 1394، رییس امور حقوقی و قراردادهای بین‌المللی شرکت ملی گاز شرکت ملی گاز را صرفا مجری طرح‌های عمومی و عمرانی در کشور دانست که مکلف به اجرای قوانین است. در واقع شرکت ملی گاز با ارسال این جوابیه، عملا پای خود را از این قضیه بیرون کشید و مساله را به گردن دولت و ستاد هدفمندی یارانه‌ها انداخت. نکته جالب‌توجه در جوابیه شرکت گاز این است که ستاد هدفمندی یارانه‌ها در دی‌ماه سال 1389 دریافت آبونمان ثابت ماهیانه شرکت ملی گاز را قطع کرده بود اما مجددا در سال 1391 از این تصمیم خود پشیمان شده و آبونمان را با فرمول جدید به قبض‌های گاز بازگرداند. در هر دو مورد شرکت ملی گاز تنها مجری تصمیمات بوده است.
این‌بار هم داستان به همین منوال است و شرکت ملی گاز باید براساس قانون، آبونمان را از قبوض مشترکین حذف کند تا سردرگمی ناشی از تصمیمات ستاد هدفمندی یارانه‌ها در این شرکت تداوم داشته باشد.
روز گذشته مجید بوجارزاده سخنگوی شرکت ملی گاز در گفت‌وگو با «تعادل» اعلام کرد که حکم دیوان عدالت اداری حدود یک هفته پیش به این شرکت ابلاغ شد و شرکت گاز براساس قانون دریافت آبونمان را قطع خواهد کرد.
پاسخ دولت به شکایت از آبونمان
در دی‌ماه سال 95، سرپرست معاونت امور حقوقی دولت در نامه‌یی به دیوان عدالت اداری، تعیین قیمت فروش داخلی گاز طبیعی را از اختیارات دولت قلمداد کرد. وی در نامه خود توضیح داده بود: «دولت به موجب بند (2) تصویبنامه دولت در اسفندماه سال 91، تصمیماتی را که وزرای عضو ستاد اجرایی هدفمندسازی یارانه‌ها در تعیین قیمت‌های حامل‌های انرژی از جمله اخذ آبونمان ثابت ماهانه مشترکین گاز طبیعی اتخاذ کنند، تنفیذ می‌کند. بنابراین مصوبه ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها در این زمینه به منزله مصوبه دولت و در چارچوب قانون محسوب می‌شود.»
دست رد دیوان به سینه دولت
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مردادماه سال جاری جلسه‌یی در این باره تشکیل می‌دهد و نهایتا به این نتیجه می‌رسند که آبونمان جزیی از قیمت گاز مصرفی نیست. لذا ادعای دولت مبنی بر قیمت‌گذاری گاز طبیعی براساس مقررات، منطبق بر قانون نیست. مبنای این استدلال بر این پایه بوده است که آبونمان از کلیه مشترکین اعم از اینکه گاز مصرف کرده باشند یا خیر، اخذ می‌شود. در صورتی که قیمت گاز فقط از مصرف‌کننده دریافت می‌شود.
از طرفی براساس مواد (4) و (60) قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت و الحاقیه آن، دریافت هرگونه وجه توسط دستگاه‌های اجرایی، منوط به تصویب قانون است و چون مشخصا قانون خاصی برای اخذ آبونمان وجود ندارد، بخشنامه دبیر ستاد هدفمند کردن یارانه‌ها در شهریور سال 1391 ابطال می‌شود.
آیا آبونمان اخذ شده، به جیب مشترکان
باز می‌گردد؟
پرسشی که در این میان پدید می‌آید این است که آیا ابطال بخشنامه دبیر ستاد هدفمند کردن یارانه‌ها، به معنای این است که مبلغی که در این 5سال به صورت غیرقانونی از مشترکان گاز دریافت می‌شده است باید بازگردانده شود یا خیر؟
چنین تصمیمی در اختیار دیوان عدالت اداری است. در ماده (13) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری عنوان شده است که اثر ابطال مصوبات، از زمان صدور رای هیات عمومی است، مگر اینکه مصوبات لغو شده خلاف شرع یا در مواردی که برای جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، هیات مذکور اثر آن را به زمان تصویب مصوبه مترتب نماید.
اما هیات عمومی دیوان در جلسه مردادماه خود به این نتیجه رسیده‌اند که از اختیار خود در ماده (13) استفاده نکنند چراکه براساس نظر آنها دریافت 5سال آبونمان به صورت غیرقانونی خلاف شرع یا تضییع حقوق اشخاص نبوده است و لذا با اعمال ماده (13) قانون تشکیلات و آیین دادرسی و تسری ابطال مصوبه به تاریخ یک‌مهر 1391 (آغاز اخذ آبونمان) موافقت نشد.
تکلیف درآمدهای شرکت ملی گاز چه می‌شود؟
آبونمان بخش قابل‌توجهی از درآمدهای شرکت ملی گاز ایران بوده و دریافت آن به‌عنوان حق اشتراک هر کنتور محسوب می‌شود. مجید بوجارزاده سخنگوی شرکت ملی گاز ایران در گفت‌وگو با «تعادل»، عنوان کرد که این سازمان در حال محاسبه درآمد این شرکت از محل دریافت آبونمان از مشترکان خود است اما تاکنون میزان آن به‌طور کامل مشخص نشده است.
باتوجه به وجود نزدیک به 20 میلیون مشترک گاز در کشور و براساس فرمول محاسبه آبونمان، شرکت ملی گاز احتمالا درآمدی چند هزار میلیارد تومانی را از دست خواهد داد.
کاهش درآمدهای سازمانی که هم‌اکنون هم گاز را با نرخ واقعی یا دست‌کم مساوی با قیمت صادراتی، به مشترکان خود نمی‌فروشد، این سازمان را ملزم می‌کند که به فکر جبران وضعیت و تعادل‌بخشی به درآمدها و هزینه‌های خود باشد. در این حالت، دور از ذهن نیست که پس از 2 سال تغییر نکردن قیمت گاز، نرخ آن افزایش یابد تا به این صورت درآمدهای از دست رفته، به شکلی دیگر جبران شوند. چنین تغییری منجر به آن خواهد شد که به جای آبونمان کنتورهای کم‌استفاده و بی‌استفاده (که احتمالا متعلق به خانه‌های خالی یا شبه‌خالی هستند)، هزینه گاز مشترکین عادی افزایش یابد.
چنین اقدامی چنانچه بدون درنظر گرفتن تبعات آن انجام شود، با تحمیل هزینه قبوض گاز طبقات پردرآمدتر به طبقات دیگر جامعه، نابرابری را دامن خواهد زد. البته این سخن به معنای آن نیست که افزایش قیمت‌ها به خودی خود، توجیه عقلانی ندارد، بلکه صحبت از آن است که تحمیل هزینه انرژی مصرفی عده‌یی بر عموم مشترکان، اقدامی غیرمنطقی و غیرعادلانه است. از طرف دیگر افزایش اصولی قیمت‌ها می‌تواند منافع قابل توجه خود را داشته باشد؛ البته در صورتی که ساختارهای موجود اصلاح شده و با تدابیری مانع از آسیب دیدن اقشار ضعیف جامعه شد.
