اخبار کلان
لزوم شفاف‌سازی تراکنش‌های مشکوک
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در نامه‌یی به وزیر اقتصاد ضمن تاکید بر اعمال دقیق و قطعی قانون نسبت به شفاف‌سازی تراکنش‌های مشکوک مالی خواستار تعامل سازمان امور مالیاتی با اتاق اصناف شد.
محمدرضا پورابراهیمی در گفت‌وگو با مهر اظهار کرد: قانونی در سال ۹۴ تصویب شد که تراکنش‌های مالی مبنای رصد فعالیت‌های اقتصادی قرار گیرد به موجب این قانون سازمان مالیاتی با اطلاعات تراکنش‌های بانکی افراد نسبت به تعیین مالیات فعالان اقتصادی اقدام می‌کند.
نماینده کرمان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: طبق گزارشات ما تراکنش‌های مشکوک(زمانی که حجم پول بالایی در حساب افرادی که دارای کد اقتصادی نیستند جابه‌جا می‌شود، تراکنش مالی مشکوک است) ۷۰درصد از تراکنش‌های مالی را شامل می‌شود، افرادی که این تراکنش‌ها را انجام می‌دهند هیچ مجوز فعالیت اقتصادی از اتاق اصناف تعاون و بازرگانی ندارند. براساس این گزارشات ۳۰درصد از تراکنش‌های مالی مربوط به افرادی است که کد اقتصادی و هویت اقتصادی دارند.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: نظر کمیسیون اقتصادی در مورد کسانی که فاقد هویت اقتصادی هستند، این است که عملکرد اقتصادی آنها از سال۸۰ مورد بررسی قرار گیرد و با فرار‌های مالیاتی آنها محکم برخورد شود اما در مورد کسانی که فعال اقتصادی و کد اقتصادی دارند، سازمان مالیاتی تعامل کند. وی ادامه داد: بعضی از فعالان اقتصادی اطلاعات اقتصادی‌شان را از سال ۹۰ نگهداری نکرده‌اند. ما از سازمان مالیاتی خواستیم که مبنا را بر سال ۹۴ قرار دهد. پورابراهیمی هدف از تصویب و اجرای این قانون را ایجاد شفافیت اقتصادی خواند و گفت: با اجرای این قانون شفافیت اقتصادی ایجاد خواهد شد تا فعالان اقتصادی بدانند که فعالیت‌های اقتصادی‌شان مبنای اخذ مالیات خواهد بود.
رییس کمیسیون اقتصادی ادامه داد: سازمان امور مالیاتی باید با فعالان اقتصادی مجازی که نمی‌داند سابقه فعالیت اقتصادی‌شان در سال 4سال گذشته را جمع‌آوری نکرده‌اند، تعامل کند زیرا پیش از اجرای این قانون تکلیف قانونی در این خصوص بر عهده اصناف نبود که اطلاعات اقتصادی خود را نگهداری کنند.
وی با اشاره به جلسه کمیسیون اقتصادی با کرباسیان، وزیر اقتصاد گفت: در این جلسه توافق کردیم، وزارت اقتصاد با فعالان اقتصادی به ویژه اتاق اصناف همکاری کند.
پورابراهیمی ادامه داد: بهتر است سازمان امور مالیاتی در تعامل با اصناف تراکنش‌های مالی از سال ۹۴ تا ۹۶ را مبنا قرار دهد اما اگر اسناد و مدارک تراکنش‌های مالی این سال‌ها موجود نبود برای اصناف سهم مالیاتی در نظر نگیرد.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: این موضوع دو جنبه دارد، اول: افرادی که فاقد هویت اقتصادی هستند و ۷۰درصد تراکنش‌های مالی مربوط به آنهاست برای آنها باید سختگیرانه‌ترین اقدامات برای اخذ مالیات انجام شود.
وی تاکید کرد: سازمان امور مالیاتی باید با فعالان اقتصادی مخصوصا واحدهای صنفی کوچک که حدود ۲۵۰۰واحد را شامل می‌شوند و 3.5تا ۴درصد سهم مالیاتی کشور را تامین می‌کنند با تفاهم رفتار کند. سازمان امور مالیاتی باید تمرکز خود را بر دانه‌درشت‌های اقتصادی که نمونه‌اش تراکنش‌های بی‌هویت اقتصادی هستند، بگذارد.
وی تصریح کرد: ما خواستار تعامل سازمان مالیاتی با اصناف هستیم. برخی نمایندگان در نامه تندی به سازمان مالیاتی خواستار لغو مالیات بر تراکنش‌های مالی شده‌اند که کمیسیون اقتصادی با این نامه مخالف است. سازمان مالیاتی باید با افراد فاقد هویت اقتصادی درخصوص تراکنش‌ها با جدیت برخورد کند اما افرادی که دارای مجوز اقتصادی و فعال اقتصادی هستند، سازمان مالیاتی باید با آنها تعامل کند.
رشد 33 درصدی واردات خودروهای لوکس
آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران خبر از واردات بیش از ۴۴هزار دستگاه خودرو سواری طی
6 ماه نخست سال جاری می‌دهد.
به گزارش ایسنا، براساس تازه‌ترین آمار گمرک ایران از تجارت خارجی کشور در 6 ماهه نخست سال جاری ۴۴هزار و ۸۰۶ دستگاه خودرو به ارزش یک میلیارد و ۱۹۸میلیون و ۴۴۶هزار دلار به کشور وارد شده است.
طبق آمار تجارت خارجی کشور در نیمه نخست سال جاری بیش از ۴۴هزار خودرو در 6ماهه نخست سال جاری وارد کشور شد.
براساس آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران طی 6 ماهه نخست سال جاری ۴۴هزار خودرو سواری با ردیف تعرفه ۸۷۰۳ به ارزش یک میلیارد و ۱۹۸میلیون و ۴۴۶هزار دلار به کشور وارد شده است. بر پایه این آمار طی 6 ماهه نخست سال جاری مجموع واردات خودرو با احتساب قطعات آن به میزان ۱۴۵میلیون و ۹۸۸هزار تن به ارزش یک میلیارد و ۷۱۵میلیون و ۱۹۲هزار دلار بوده است.
طی 6 ماهه نخست سال جاری ۲۳میلیارد و ۵۹۵ میلیون دلار انواع کالا وارد کشور شده که سهم واردات خودرو و قطعات به میزان یک میلیارد و ۷۱۵میلیون و ۱۹۲هزار دلار یعنی بیش از
7 بوده است. این درحالی است که در 6 ماه نخست سال گذشته بالغ بر یک میلیارد و ۲۵۵میلیون دلار خودرو و قطعات معادل ۳۸هزار و ۳۹۶میلیارد و ۳۷۰میلیون ریال وارد کشور شده بود.
بر این اساس ۱۳هزار و ۷۸۶وسیله نقلیه با حجم سیلندر ۲۰۰۰سی‌سی تا ۲۵۰۰ سی‌سی و نیز ۱۳هزار و ۳۵۵خودرو با حجم سیلندر ۱۵۰۰تا ۲۰۰۰سی‌سی وارد کشور شده بود.
این درحالی است که تعدادی خودروهای وارداتی با حجم موتور سیلندر ۲۰۰۰تا ۲۵۰۰سی‌سی در مدت مشابه سال جاری ۱۳هزار و ۷۸۵دستگاه و تعداد خودروهای وارداتی با حجم سیلندر ۱۵۰۰تا ۲۰۰۰سی‌سی ۲۲هزار و ۴۲۴دستگاه بوده است.
به این ترتیب در مجموع خودروهای ۱۵۰۰تا ۲۵۰۰سی‌سی رشد ۳۳درصدی واردات به‌چشم می‌خورد.
