نئولیبرالیسم چه فرقی با لیبرالیسم می‌کند؟
مولف: ویلیام دیویس مترجم: امیرحسین میرابوطالبی
نیو ریپابلیک میان لیبرالیسم سیاسی، لیبرالیسم اقتصادی و نئولیبرالیسم تمایزات اساسی وجود دارد. هر کدام از این فلسفه‌ها یا خردورزی‌ها، خاستگاه تاریخی و فکری خاص خود را دارد و هر 3 در کنار یکدیگر تا به امروز به حیات خود ادامه داده و گاهی مکمل یکدیگر و گاهی مقابل یکدیگر عمل کرده‌اند. اما مشخص کردن بعضی تمایزات هم ممکن است و هم مفید تا به این ترتیب بتوان درکی روشن‌تر از شیوه تقابل لیبرالیسم و نئولیبرالیسم حاصل کرد.
لیبرالیسم از منظر سیاسی، فلسفه‌یی است که افراد را دارنده حقوقی مشخص می‌داند که آن حقوق تحت یک نظام قانونی قدرتمند به رسمیت شناخته می‌شود. مهم‌ترین حق در این میان، حق زندگی و نیازهای همراهش است که مشخصا نیازهای اقتصادی مشخصی را نیز در بر می‌گیرد. مالکیت از مدت‌ها پیش به عنوان یک حق فردی اساسی در چارچوب‌های لیبرال به رسمیت شناخته شده که بخشی از ارتباط میان لیبرالیسم سیاسی و اقتصادی نیز از همین جا نشأت می‌گیرد. پیش‌فرض حیاتی همه اندیشه‌ها و سیاست‌های لیبرال این است که همه افراد از جایگاهی برابر به عنوان شخصیت‌هایی حقوقی برخوردارند و این جایگاه تابع اختلاف‌ها و تفاوت‌هایی نیست که ممکن است آنها را از یکدیگر متمایز کند. معمولا (اما نه الزاما) این دیدگاه با فلسفه حق شهروندی برابر دموکراتیک کامل می‌شود.
تا حد زیادی همین تعهد به قانونی‌سازی و برابری در مقابل قانون است که مایه رنجش حزب‌های نخبه‌گرا می‌شود. اینکه قضات قادرند، قوانینی ورای خواست دولت‌های دموکراتیک کنند در مقابل منشورهای حقوق بشری قرار دارد که همه فرهنگ‌ها و ملت‌ها را به یک چشم می‌بیند و یکی از عوامل محرک اصلی در سیاست‌های واپس‌گرایانه غرب از دهه ۱۹۶۰ به این سو بوده است. نقش دادگاه عالی در ایالات متحده برای قانونی‌سازی سقط جنین یکی از مهم‌ترین عوامل شتاب‌دهنده «جنگ‌های فرهنگی» بود که در دهه ۱۹۸۰ محافظه‌کاری و بنیادگرایی را دوباره علم کرد. لیبرالیسم با رویای طراحی معماری فراگیر برای جامعه و توسل به زبان متافیزیکی «حقوق» همیشه با این خطر روبه‌روست که غیرمنعطف، ناکافی و «خارج از دسترس» به نظر برسد.
البته که یک تشکیلات سیاسی ملی می‌تواند به دنبال پا پس کشیدن از توافقات و قوانین بین‌المللی باشد تا به این ترتیب مقیاس لیبرالیسم سیاسی خود را تنها به موضوعات ملی محدود کند. با این حال همین شکل از لیبرالیسم سیاسی نیز به مذاق اشتراک‌گرایانی خوش نمی‌آید که ترجیح می‌دهند زندگی جمعی‌ای را مشاهده کنند که سنت و هویت بر آن حکمفرماست، نه قوانین انتزاعی. وقتی دیکتاتورها یا الیگارشی‌هایی وجود نداشته باشد که لیبرالیسم سیاسی بخواهد خود را در مقابلشان تجهیز کند، این خطر وجود دارد که به جایگاهی مطمئن برای گروه‌های ذی‌نفع تبدیل شود. موضوعی که مایه نگرانی حقوق‌دان‌ها و فعالان حقوق بشر است.
به این ترتیب یکی از مهم‌ترین دلایل نفوذ لیبرال‌های سیاسی، دستور کار مشترکشان با لیبرال‌های اقتصادی است. لیبرال‌های اقتصادی به این پیش‌فرض باور دارند که تبادلات آزادانه بازاری باعث افزایش رفاه می‌شود، باوری که بخشی اساسی از علم اقتصادی بود که آدام اسمیت آن را پایه گذاشت. این مفهوم در برنامه‌یی سیاسی بازتاب می‌یابد که به «لسه فر» مشهور است، برنامه‌یی که دولت در آن تنها به فراهم کردن نظارت و حمایت قانونی مثلا از طریق حقوق مالکیت یا قانون قرارداد بسنده کرده و کالاهایی جمعی مانند دفاع ملی را تامین می‌کند و در دیگر موارد به بازارها این اجازه را می‌دهد که خود را تعدیل کنند. از منظر تاریخی، اوج این برنامه سیاسی، اقتصاد بریتانیا بین ۱۸۲۰و ۱۸۷۰ بود.
آنچه برای محقق شدن لسه فر لازم است، این است که حوزه‌های سیاسی و اقتصادی (که اجمالا با دولت و بازار مشخص می‌شوند) به شکلی مستقل از یکدیگر وجود داشته باشند. ممکن است یک نفر از نظر سیاسی شهروندی کامل اما از نظر اقتصادی فقیر باشد. دولت می‌تواند مجرمان را مجازات کند یا جنگ به راه بیندازد اما نباید در روابط بازاری میان عوامل خصوصی دخالت کند. و قس علی هذا. چنین ایده‌آلی از جدایی حوزه‌های سیاسی و اقتصادی تا به حال با انتقادات بسیاری روبه‌رو شده است. این انتقادها نه تنها از سوی مارکسیست‌هایی مطرح می‌شود که بیان می‌کنند این شرایط پوششی است برای بهره‌کشی طبقاتی(آزاد کردن پرولتاریا به بهای بیگانه شدنش) بلکه از سوی کارل پولانی هم مطرح می‌شود که بیان می‌کند این ایده‌ال از ابتدا توهمی بیش نبوده است. از نظر پولانی دولت هیچگاه به طور کامل از حوزه اقتصادی خارج نیست بلکه دایما مشغول ایجاد و اجرای آزادی‌های اقتصادی‌ای است که حامیان لسه فر گمان می‌کنند «خود به خود» به وجود می‌آید.
عبارت «نئولیبرالیسم» به چند چیز اشاره دارد اما شاید بیش از همه به جنبشی فکری و سیاسی اشاره دارد که به دنبال بازآفرینی لیبرالیسم در چارچوب سرمایه‌دارانه قرن بیستمی بود. این چارچوب از جهات بسیاری با لیبرالیسم ویکتوریایی متفاوت بود اما برجسته‌ترین تفاوت مقیاس تمرکز بروکراتیک هم در کسب‌وکار و هم در دولت بود. این روند از نظر فکری در دهه ۱۹۳۰ آغاز شد. با بهره‌گیری از اتاق‌های فکر و تبادلات دانشگاهی دوره پس از جنگ شتاب گرفت سپس از دهه ۱۹۷۰به این سو جایگاهی مستحکم در دولت‌ها و نهادها یافت. 3 وجه تمایز است که به بهترین شکل، تقابل میان «نئو» لیبرالیسم و پیشینیان سیاسی و اقتصادی‌اش را روشن می‌کند.
اول اینکه نئولیبرالیسم هیچگاه به دنبال دولتی ضعیف‌تر نبوده است؛ در واقع می‌توان آن را فلسفه‌یی سیاسی و برنامه‌یی سیاستی دانست که همواره از دولت انتظار دارد تا جامعه را حول ایده‌آل‌هایش شکلی تازه ببخشد. آن طور که میشل فوکو تاکید می‌کند، این شکل دیگری از لسه فر نیست و در مقابل برای مشخص کردن تعریف آزادی اقتصادی و مصداق‌های آن نقشی کلیدی به دولت می‌سپارد. از دیدگاه نئولیبرال اینکه دولت ممکن است برای دستیابی به بعضی اهداف راهبردی اقتصادی به دنبال تنظیم چیزی مثل جریانات نیروی کار باشد، موضوعی کاملا پذیرفته شده است.
اعتقاد به دولت قدرتمند به خودی خود با سنت‌های پیشین لیبرالیسم سیاسی در تعارض نیست. مبنای فلسفه سیاسی لیبرال توماس هابز، دولت را پیش‌شرط آزادی دانسته که نیازمند قدرتی متمرکز برای حفظ جامعه‌یی مدنی است. نئولیبرال‌ها معمولا این سنت بدبینانه‌تر از فلسفه لیبرال را برای کار برمی‌گزینند و همین نگرش را نسبت به دولت مطلق‌گرایی دارند که چارچوب پیشینی را برای آزادی ارائه می‌دهد. آنها بیش از همه به لیبرال‌های برابری‌طلب و خوش‌بینی بدگمان هستند که بازارها و جامعه مدنی را به مثابه فضاهایی بالقوه از خودقانونی و خودنظارتی می‌دانند.
دوم اینکه، نئولیبرالیسم برداشت لیبرال جدایی حوزه‌های اقتصادی و سیاسی زندگی را کنار می‌گذارد. دست آخر همه چیز را می‌توان از دریچه اقتصاد دید که دولت، قانون، دموکراسی، رهبری و جامعه مدنی نیز از آن جمله است. ایده‌آل‌ها و ارزش‌های سیاسی خطرناک پنداشته شده و احتمال منتج شدن آن به استبداد وجود دارد. از دریچه نئولیبرال بهتر است همه فضاهای رفتار انسانی را اقتصادی بپنداریم و فضاهای سیاسی و فرهنگی را حول الگوی بازار سامان دهیم.
این الزاما با خصوصی‌سازی کامل کالاهای عمومی مساوی نیست. با رواج شبه‌بازارها نیمه‌خصوصی‌سازی هم می‌تواند اتفاق بیفتد: آموزش و پرورش، بهداشت، هنر و چیزهایی از این دست به شکلی ارزیابی، طبقه‌بندی و اداره می‌شود که «انگار» در یک بازار کاملا کارا عمل می‌کنند. به نظر آنها این شرایط به واگذاری قضاوت و اداره به خود آنها ترجیح دارد چراکه آن خودگردانی می‌تواند به فساد و رفتار خودمحورانه ختم شود. دست آخر از چشم‌انداز نئولیبرال، نهادهای سیاسی قانون، سنت و حاکمیت یاوه‌یی بیش نیستند. مسائل شهروندی و عدالت به راحتی در چارچوب نئولیبرال نادیده گرفته شده و با سوالات تکنوکراتیک کارایی، انگیزه‌ها، ریسک و بازده سرمایه‌گذاری جایگزین می‌شوند.
سوم اینکه، نئولیبرالیسم رقابت را مهم‌ترین و با ارزش‌ترین خصیصه کاپیتالیسم می‌داند. دلیل ساده‌یی برای این موضوع متصور است: در فرآیندهای رقابتی می‌توان مشخص کرد که چه کسی و چه چیزی با ارزش است. آن طور که فردریش هایم می‌گوید، رقابت «فرآیند کشف» است. در نبود رقابت سازمان‌دهی شده یا یک دیدگاه کوته‌بینانه وجود خواهد داشت که از سوی متفکران و برنامه‌ریزان تحمیل می‌شود (مشکل سوسیالیسم) یا تنافر الفاظی نسبی‌گرایانه خواهیم داشت که در آن همه به دنبال از میدان به در کردن دیگری خواهند بود (مشکل دموکراسی). این موضوع نشان‌گر ضرورت برنامه‌ریزی مناسب و نظارت روی رقابت‌هاست. قدرت حسابرس‌ها، رتبه‌بندی‌ها، مربیان، تکنیک‌های انگیزشی و سمبل‌های ورزشی در فرهنگ امروزی مبین همین موضوع است.
از نگاه لیبرال‌های سیاسی و اقتصادی‌ای مانند اسمیت، امتیاز برجسته بازار این بود که افراد را دور هم جمع کرد. بازار شکلی جدید از برابری ایجاد کرد که در آن افراد در جایگاهی برابر با هم معامله و با دیدگاه‌های یکدیگر همراهی می‌کردند. دست آخر تبادل باعث آرامش اجتماعی می‌شود. اما از نگاه نئولیبرال‌ها حکایت به‌کلی متفاوت است. دارایی اصلی سرمایه‌داری نه ترکیب بلکه تمیز است: رقابت رهبران را از رهروان متمایز می‌کند؛ برندگان را از بازندگان، تلاش‌گرها را از تنبل‌ها: مهاجری پویا، مولد و انگلیسی زبان را از مهاجر مفت‌خور. با این اوصاف هر اقدامی که دولت بتواند برای فرآیند تقسیم‌بندی انجام دهد(مانند اصلاح نظام آموزشی) مفید ارزیابی خواهد شد. در سطح کلان، کشورها نیز باید خود را از دیگران متمایز کنند، مثل شرکت‌ها یا برندهایی که راهبردهای متفاوتی را برای «رقابت‌جویی» در «رقابت جهانی» به کار می‌گیرند.
منطقی سیاسی و اقتصادی پشت این موضوع نهفته است و نمی‌توان آن را صرفا تمایلی واپس‌گرایانه دانست. حقیقت این است که بقایایی از لیبرالیسم را می‌توان در نئولیبرالیسم جست‌وجو کرد، بقایایی که البته خروارها خاک رویش را پوشانده. فرض ضمنی جهان‌بینی نئولیبرال فرضی جامعه‌شناختی است که به طور مشخص بیان می‌کند که ما تحت شرایط مدرنیته زندگی می‌کنیم، جایی که وجود انسان به شکل مداوم بازساخته می‌شود. سوال اینجاست که می‌خواهیم در این فعل و انفعالات، نهادهای سیاسی و جمعی را برجسته کنیم یا نهادهای اقتصادی و فردی. عقیده نئولیبرال‌ها این است که دومی پایه‌یی مناسب‌تر از اولی را برایمان فراهم می‌کند حتی اگر متضمن زندگی زیر سایه انحصارهای چند جانبه و فرهنگی از کارآفرینی مداوم باشد که دست آخر به خودشیفتگی افسردگی‌آور بینجامد.
با این همه مشخصه‌یی که پیشروان نئولیبرال از آن بهره‌مند بودند و شاید بد نباشد که لیبرال‌های امروزی هم از آن بهره ببرند، عادت به بازطراحی و نوآوری است. نئولیبرال‌ها به جای اینکه مانند لیبرال‌ها تنها به قانون و بازار موجود برای پیشبرد ایده‌آل‌هایشان استفاده کنند، نیاز به بازطراحی هر دو اینها را درک کردند. برای ایجاد نئولیبرالیسمی جدید در قرن بیستم نیاز به ابزار سیاستی جدید وجود داشت، ابزاری که حالا برخی از آنها به دست محافظه‌کارا و واپس‌گرایان افتاده است. سوال اینجاست که آیا امروز بازطراحی دیگری ممکن است؟ بازطراحی‌ای که بر برداشت‌های لیبرال متفاوتی استوار باشد و تنها به اقتصاد و رقابت‌جویی در همه جوانب زندگی اهمیت ندهد.
