مهر باطل بر یک سیاست مالیاتی
تعادل|
«دریافت مالیات از محل تسعیر نرخ ارز» که از آن به عنوان یک قانون کهنه نام برده می‌شود، یکی از دغدغه های اصلی صادرکنندگان به شمار می‌رفت. البته این مساله زمانی دردسرساز شد که قیمت ارز جهش قابل توجهی یافت و ارز چند‌نرخی در اقتصاد ایران رواج یافت. بطوریکه مالیات بر تسعیر نرخ ارز در چند سال گذشته و به خصوص از سال 1391 به این سو محل مناقشه بسیاری از فعالان اقتصادی بود. چراکه از نگاه صادرکنندگان، مطالبه مالیات از تسعیر ارز حاصل از صادرات کالای معاف از مالیات فاقد توجیه قانونی بود. اما در مقابل از نگاه سازمان امور مالیاتی، ارز حاصل از صادرات، اصولا ماهیتی از نوع «دارایی» خواهد داشت. همین امر، سبب بروز اختلاف بین رییس کل سابق سازمان امور مالیاتی با فعالان اقتصادی شد. البته در آن زمان تجار نتوانستند در این زمینه کاری از پیش ببرند، اما اعتراضات آنها به این بخشنامه همچنان پابرجا بود. سرانجام با چانه‌زنی‌های فراوان فعالان بخش خصوصی با دولت بر سر «توقف اخذ مالیات از تسعیر ارز صادرکنندگان»، تیرماه 1396، متولی سازمان امور مالیاتی، طبق بخشنامه‌ای، «اخذ مالیات تسعیر نرخ ارز از صادرات» را متوقف کرد. اگرچه متولی جدید با بخشنامه دیگری در شهریورماه سال جاری تلاش کرد تا حدی به تعدیل موضوع بپردازد، اما به گفته فعالان اقتصادی، عملا این بخشنامه جدید رتوش همان بخشنامه قبلی بود. در نهایت با بالاگرفتن اعتراض فعالان اقتصادی شاهد ورود دیوان عدالت اداری به این بحث جنجالی شدیم. بر همین اساس، دیوان عدالت اداری به تازگی رای خود را در خصوص ابهامات مطرح شده در حوزه تسعیر ارز در ارتباط با مودیانی که دارای معاملات ارزی یا دارایی و بدهی پولی و ارزی است، برای وحدت رویه در رسیدگی‌های مالیاتی اعلام کرد. رایی که می‌توان آن را مهر باطلی بر یک سیاست ارزی وگامی در راستای حمایت از صادرکنندگان دانست.
داستان تسعیر ارز
۲۲ شهریور ۱۳۹۳ بود که رییس وقت سازمان امور مالیاتی تصمیم گرفت بخشنامه‌یی را برای رفع ابهامات مطرح شده در خصوص «تسعیر ارز» در ارتباط با مودیانی که دارای معاملات ارزی یا دارایی و بدهی پولی ارزی هستند، برای ادارات کل امور مالیاتی ارسال کند. در این بخشنامه‌بندی آورده شده بود که موجب بهت فعالان اقتصادی شد. «سود حاصل از تسعیر ارز صرفنظر از منشأ تحصیل آن مشمول مالیات خواهد بود. » این در شرایطی بود که اساسا صادرات از مالیات معاف است؛ اما بر اساس این بخشنامه «سود ناشی از تسعیر نرخ ارز» باید محاسبه و مشمول مالیات می‌شد. رییس کل سابق سازمان امور مالیاتی که اختلافات زیادی با فعالان بخش خصوصی داشت، بخشنامه سال ۹۳ را بدون هماهنگی با بخش خصوصی منتشر کرد. جزییات این بخشنامه حاکی از این بود که درآمد ناشی از تسعیر را شامل هیچ معافیتی نمی‌داند و به همین دلیل صادرکنندگان موظف به پرداخت مالیات می‌شدند. نکته دیگر اینکه، اگر صادرکننده در دفاتر خود سود تسعیر را کمتر از میزانی که ممیز مالیاتی تشخیص می‌داد ثبت کرده بود اصولا اجازه اعتراض صادرکننده در هیات بند ۳ ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم را نداشت. از سوی دیگر، در این بخشنامه آمده بود چنانچه سود تسعیر ارز با توجه به نوع ارز یا نرخ‌های اعلام شده توسط مراجع مربوط کمتر از واقع ثبت شده باشد به استناد بند 2 و تبصره 2 ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم قابل اضافه کردن به درآمد مشمول مالیات بوده و لزومی به ارسال به هیات موضوع بند 3 ماده مذکور ندارد. ضمنا عدم شناسایی زیان تسعیر ارز نیز از موارد قابل ارجاع به هیات مذکور نیست.
ابلاغ چنین بخشنامه‌ای، مشکل صادرکنندگان را دوچندان و اعتراض آنها را در پی داشت. از این رو، با روی کار آمدن متولی جدید در سازمان امور مالیاتی و پس از چانه‌زنی‌های فراوان فعالان اقتصادی و صادرکنندگان با دولت بر سر توقف اخذ مالیات از تسعیر ارز صادرکنندگان، 22 تیرماه سال جاری بود که این سازمان، طبق بخشنامه‌ای، «اخذ مالیات تسعیر نرخ ارز از صادرات» را متوقف کرد. در این بخشنامه تاکید شده بود که در خصوص فروش‌های صادراتی که وجه آن به صورت ریالی دریافت می‌شود، چنانچه طبق مستندات مربوطه احراز شود که امر صادرات تحقق یافته و وجه حاصل از صادرات طبق مدارک و مستندات به ریال دریافت و در حساب‌های مربوطه در دفاتر به ریال ثبت شده باشد، تسعیر ارز در اینگونه موارد موضوعیت نداشته و همچنین فارغ از ریالی یا ارزی بودن فروش‌های صادراتی اعطای معافیت مالیاتی صادرات با رعایت کلیه مقررات قانونی مربوطه امکان پذیر است. اگرچه متولی جدید تلاش کرده بود با این بخشنامه، تا حدی موضوع را تعدیل کند، اما به گفته برخی از فعالان اقتصادی، عملا این بخشنامه جدید رتوشی بر بخشنامه قبلی بود. به گفته آنها، سازمان امور مالیاتی، بیشتر به کسب درآمد برای دولت تمایل دارد. از این رو حاضر به قبول معافیت صادرکنندگان از مالیات نیست. بنابراین بخشنامه جدید که در تیرماه ۹۵ منتشر شد، تنها بخشی از مشکلات را می‌توانست حل کند، از این رو، با اقبال فعالان بخش خصوصی روبرو نشد و نتوانست رضایت آنها را جلب کند.
بر همین اساس، سازمان امور مالیاتی تصمیم گرفت با توجه به حکم قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه، بخشنامه قبلی خود در خصوص اخذ مالیات از سود ناشی از تسعیر نرخ ارز را اصلاح کند. بر اساس بخشنامه جدید سازمان امور مالیاتی، با توجه به بند ب ماده 45 قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه که در اواخر سال 95 تصویب و در آن تاکید شد، سود تفاوت نرخ ارز ناشی از تسعیر ارز حاصل از صادرات از مالیات معاف خواهد بود، بند یک قسمت نکات قابل توجه در رسیدگی مالیاتی دستور العمل پیشین سازمان مالیاتی مصوب سال 93 اصلاح شد. بر این مبنا سود حاصل از تسعیر ارز به استثنای سود تفاوت نرخ ارز ناشی از از تسعیر ارز حاصل از صادرات صرف نظر از منشأ تحصیل آن مشمول مالیات خواهد بود. همچنین با توجه به ماده 105و ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم زیانهای ناشی از تسعیر نرخ ارز حاصل از صادرات (هزینه) قابل قبول (مالیاتی) نخواهد بود.
ابلاغ این بخشنامه جدید باز هم نتوانست ابهامات موجود در این بخشنامه دردسرساز را رفع کند؛ چراکه صادرکنندگان در اعتراض به بخشنامه اخیر سازمان امور مالیاتی معتقدند؛ آن دسته از صادرکنندگان که از سال ۹۳ تا ۹۶ با کارت بازرگانی خودشان صادرات انجام دادند، همچنان گرفتار این بخشنامه هستند؛ از این رو، متولیان مالیاتی آگاه نیستند که اگر لغو مالیات بر تسعیر نرخ ارز عطف به ماقبل نشود، انگیزه‌یی برای فعالیت آن دسته از صادر‌کنندگانی که گرفتار این بخشنامه شدند، باقی نمی‌ماند.
رای دیوان عدالت اداری
با بالاگرفتن اعتراضات، دیوان عدالت اداری، رای خود در خصوص ابهامات مطرح شده در حوزه تسعیر ارز در ارتباط با مودیانی که دارای معاملات ارزی یا دارایی و بدهی پولی و ارزی است، را برای وحدت رویه در رسیدگی‌های مالیاتی اعلام کرد. رأیی که می‌توان آن را مهر باطلی بر این بخشنامه جنجالی و دردسرساز عنوان کرد. در رای دیوان عدالت اداری آمده است بر مبنای بند الف ماده 141 قانون مالیاتهای مستقیم، صد در صد درآمد حاصل از صادرات محصولات تمام شده کالاهای صنعتی و محصولات بخش کشاورزی (شامل محصولات زراعی، باغی، دام و طیور، جنگل و مرتع) و صنایع تبدیلی و تکمیلی آن و 50 درصد از درآمد حاصل از صادرات سایر کالاهایی که برای دست یافتن به اهداف صادرات کالاهای غیرنفتی به خارج از کشور صادر می‌شوند، از شمول مالیات معاف هستند و به موجب بند (ب) ماده 104 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ایران، اخذ هرگونه مالیات و عوارض از صادرات کالاهای غیرنفتی و خدمات در طول برنامه ممنوع است و بر اساس مدلول ماده 36 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب اردیبهشت ماه 1394 و بند (ب) ماده 45 قانون احکام ائمی برنامه‌های توسعه‌یی کشور مصوب بهمن ماه 1395 سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات از هرگونه مالیات معاف است. بنابراین احکام مواد 36 و 45 قوانین یادشده موید این است که نظر به اینکه سازمان امور مالیاتی در بند یک نکات قابل توجه در رسیدگی مالیاتی دستورالعمل مورد شکایت، سود حاصل از تسعیر ارز با منشأ صادرات را مشمول مالیات قرار داده است، این حکم خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن تشخیص داده شده و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.
در همین رابطه، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران درباره رای اخیر دیوان عدالت اداری به «تعادل» می‌گوید: در گذشته مبنا براین بود که تمام کالاهای صنعتی که در بخش صادراتی فعالیت دارند، بطور 100 درصد از مالیات معاف شوند. این در حالی است که براساس مصوبه در این رای تازه دیوان عدالت اداری تمام فعالان صنعتی و صنایع کشاورزی و تبدیلی را بطور 50 درصد مشمول تخفیف دانسته است. مهدی رییس‌زاده همچنین بااشاره به اختلاف صادرکنندگان با سازمان امور مالیاتی می‌گوید: بخشنامه‌یی که پیش‌تر سازمان امور مالیاتی ابلاغ کرده بود، بیشتر جنبه درآمدزایی برای دولت داشت، بدون اینکه منافع صادرکنندگان را در نظر بگیرد. اما حال با رای دیوان عدالت اداری بخشی از مشکلات فعالان اقتصادی تا حدی مرتفع خواهد شد.
از سوی دیگر عضو هیات رییسه اتاق اصفهان، نیز درباره رای اخیر سازمان دیوان عدالت اداری به «تعادل» می‌گوید: تسعیر ارز حاصل از صادرات یک نوع سیاست صادراتی است که بر مبنای ماده 36 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب و بند (ب) ماده 45 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه‌یی کشور، سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات از هرگونه مالیات معاف خواهد شد. در قانون حمایت از تولید نیز آمده: چنانچه واحدهای صنعتی بتوانند با برندهای صاحب نام مشارکت پیدا کنند و 30 درصد از کالاهایشان تحت آن برند به سایر کشورها صادر شود از مالیات معاف هستند. رای جدید دیوان عدالت اداری موضوعی بدیهی است که در گذشته نیز بحث‌هایی برای آن وجود داشت.
مسعود گل شیرازی می‌افزاید: بخشنامه سازمان امور مالیاتی مشکلاتی را برای صنایع تبدیلی و کشاورزی به وجود آورد که سرانجام سبب شد دیوان عدالت اداری در این زمینه ورود پیدا کند و برای ساماندهی امور آنها برخی تعیین تکلیف‌ها را در نظر بگیرد که قطعا ساماندهی امور فعالان در حوزه صادرات را
به دنبال دارد.
