جذب پول خارجی در پسابرجام
تعادل|
چنانچه بخواهیم رشد 8درصدی پیشبینیشده در برنامه ششم توسعه را محقق کنیم، سالانه نیازمند 580هزار میلیارد تومان منابع مالی داخلی و 50میلیارد دلار منابع خارجی هستیم. این در شرایطی است که در مسیر جذب سرمایه خارجی همچنان با موانعی زیادی روبهرو هستیم. موانعی که بارها از تریبون بخش خصوصی و حتی خود دولتمردان نیز عنوان شده، اما گویا ارادهیی جدی برای رفع آنها وجود ندارد. در همین راستا، مدیرکل دفتر سرمایهگذاری خارجی وزارت صنعت، معدن و تجارت مواردی چون «وجود انحصار»، «رانت و فساد نسبی در فرآیند فعالیتهای اقتصادی»، «شاخصهای نامناسب اقتصادی و سرمایهگذاری»، «عدم رعایت درست سیاستهای اصل 44 و ساختار دولتی اقتصاد»، «فقدان زیرساختهای فیزیکی مناسب برای سرمایهگذاری»، «نبود تبلیغات کافی و ترسیم چهره غیرواقعی از کشور ایران» را مهمترین چالشهای پیشروی سرمایهگذاران خارجی در ایران عنوان میکند. «محدودیت ظرفیت سیستم بانکی، بالابودن نرخ بهره، کارمزد و تسهیلات تکلیفی و کوتاه بودن زمان بازپرداخت تسهیلات» از دیگر مشکلات بر سر راه ورود سرمایهداران خارجی است. حال با وجود تمام موانعی که نام برده شد، شاهد روند روبه رشد جذب سرمایه خارجی در کشور هستیم. بهطوری که مطابق آمارها، 346پروژه در هیات سرمایهگذاری خارجی از شهریور 1392 تاکنون مصوب شده که حجم دلاری آن 24میلیارد و 950میلیون دلار گزارش شده است. همچنین براساس آمارها، 35 درصد جذب سرمایهگذاری خارجی در بخش صنعت و معدن بوده که کشورهای «اسپانیا، چین، آلمان، عراق و ایرلند» به ترتیب 5 کشور نخست سرمایهگذار از نظر حجم در ایران بودهاند. در مقابل کشورهای «افغانستان، ترکیه، چین، امارات و آلمان» نیز به ترتیب 5 کشور نخست سرمایهگذار از لحاظ تعداد گزارش شدهاند.
جزئیات روند جذب پول
آمار جذب سرمایهگذاری خارجی در کشور براساس دادههای آماری دفتر سرمایهگذاری خارجی وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان میدهد در همه بخشهای اقتصادی کشور سرمایه خارجی جذب شده است. بهطوری که 346 پروژه در هیات سرمایهگذاری خارجی تصویب شده که حجم دلاری آن 24میلیارد و 950میلیون دلار بوده است. از این تعداد پروژه 214 پروژه با حجم 8.8 میلیارد دلار در بخش صنعت، معدن و تجارت بوده که 120پروژه در مراحل اجرایی و 94پروژه در حال بهرهبرداری هستند. بهطور کلی آمارها حاکی از این است که 35درصد جذب سرمایهگذاری خارجی در بخش صنعت و معدن بوده است. طبق این گزارش استانهای «البرز، تهران، خراسانرضوی، فارس و آذربایجانغربی» بیشترین جذب سرمایهگذاری خارجی را داشتهاند و بیشترین سرمایهها هم از کشورهای «آلمان، چین، ترکیه، اتریش و امارات» وارد کشور شده است. از سوی دیگر «صنایع پلیمری و مصنوعات فلزی، صنایع غذایی، ماشینسازی و تجهیزات و کانیهای غیرفلزی» هم از حوزههایی بوده که بیشترین سرمایهگذار را به خود جلب کردهاند.
همچنین مطابق آمارها از ابتدای دولت یازدهم تعداد طرحهای مصوب سرمایهگذاری 196 و تعداد طرحهای به بهرهبرداری رسیده 89 و تعداد طرحهای در حال اجرا نیز 107گزارش شده که رقم آن 7 میلیارد و 740میلیون دلار گزارش شده است. از سوی دیگر از زمان آغاز به کار دولت دوازدهم نیز یک میلیارد و 100میلیون دلار میزان سرمایهگذاری خارجی در کشور رخ داده که تعداد طرحهای مصوب شده 18، تعداد طرحهای به بهرهبرداری رسیده 5 و تعداد طرحهای در حال اجرا 13 طرح گزارش شده، که این میزان سرمایههای جذب شده در بخشهای اقتصادی نشان از بهبود روند کسب و کار طی 4 سال اخیر کشور دارد.
حال آمارهای ارائه شده در جذب پولهای خارجی حاکی از این است که در پسابرجام 120طرح با حجم سرمایهگذاری 7میلیارد و 390 میلیون دلار در بخش صنعت، معدن و تجارت در حال حاضر است که مطابق آمارها، این بخش سهم 37درصدی از کل حجم سرمایهگذاری خارجی کشور را به خود اختصاص داده است. بر اساس آخرین وضعیت سرمایهگذاری خارجی در بخش صنعت، معدن و تجارت از شهریور 92 تاکنون باید اشاره کرد که 214 طرح با حجم سرمایهگذاری خارجی 8 میلیارد و 840 میلیون دلار در بخش صنعت، معدن و تجارت مورد تصویب هیات سرمایهگذاری خارجی قرار گرفته که 94 طرح آن اجرا، راهاندازی و به بهرهبرداری رسیده و 120 طرح در مراحل اجرایی است. با توجه به اینکه تعداد طرحهایی که در کل بخشهای اقتصادی کشور در این بازه زمانی شهریورماه 92 تاکنون به تصویب رسید، 346 طرح با میزان سرمایهگذاری 24میلیارد و 950میلیون دلار بود که بخش صنعت، معدن و تجارت سهم 35 درصدی از حجم سرمایهگذاری خارجی را به خود اختصاص داد. همچنین پس از برجام و تا پایان نیمه اول مهرماه امسال 120طرح با حجم سرمایهگذاری 7 میلیارد و 390میلیون دلار مورد تصویب هیات سرمایهگذاری خارجی قرار گرفته که 45 طرح آن به بهرهبرداری رسیده و 75 طرح در حال انجام مراحل اجرایی است. از سوی دیگر در بازه زمانی (25 دی ماه 94 تاکنون) 248طرح با میزان سرمایهگذاری 20 میلیارد و 40 میلیون دلار در کل بخشهای اقتصادی کشور مصوب شد که صنعت، معدن و تجارت سهم 37 درصدی از آن داشت. در همین حال مدیرکل دفتر سرمایهگذاری خارجی وزارت صنعت، معدن و تجارت در تازهترین نشست کمیسیون سرمایهگذاری اتاق ایران به بیان توضیحاتی در مورد وضعیت سرمایهگذاری خارجی در کشور پرداخت. افروز بهرامی گفت: دفتر سرمایهگذاری خارجی دو سال است با هدف تسریع و ارتقای جذب سرمایهگذاری خارجی و استفاده از فرصتهای پس از برجام ایجاد شده تا بتوانیم استفاده بهتری از برجام داشته باشیم. او افزود: حجم سرمایهگذاری خارجی در20سال گذشته مجموعا 40 میلیارد دلار یعنی متوسط سالانه 2میلیارد دلار بوده و برای رسیدن به رقم 50میلیارد دلار در هر سال، باید تلاشهای زیادی انجام دهیم و همت بالایی داشته باشیم.
به گفته بهرامی، همچنین ماده 19 قانون تشویق و حمایت از سرمایهگذاری خارجی که موضوع حلوفصل اختلاف میان سرمایهگذار خارجی و دولت را به دادگاههای داخلی احاله میدهد که برخلاف عرف بینالمللی است. ابهامات موجود در اصل 81 قانون اساسی مربوط به ممنوعیت اعطای مجوز تاسیس شرکتها و موسسات تجاری، صنعتی، کشاورزی، معادن و خدماتی به خارجیان درحالی که در حال حاضر هیچ مانعی برای ثبت شرکت حتی با 100درصد سهام خارجی وجود ندارد هم از مهمترین چالشهای قانونی بر سر راه سرمایهگذاری خارجی در کشور است. او همچنین تصریح کرد که تفسیر به رای قوانین و مقررات و وجود تعابیر متفاوت و اعمال سلیقه در اجرای قوانین، فقدان رویه حقوقی شفاف برای حمایت از سرمایهگذاران و کارآفرینان خارجی، عدم انطباق ضوابط و مقررات داخلی با شرایط تجارت بینالمللی و عدم آگاهی فعالان اقتصادی داخلی از قوانین و مقررات بازارهای جهانی و نبود حاکمیت شرکتی مناسب در ساختار اقتصادی کشور و به خصوص بانکها از دیگر موانع قانونی بر سر راه سرمایهگذاری خارجی است.
جلوگیری از موازیکاریها
این مقام دولتی موانع مدیریتی-تخصصی، کاستیهای تخصصی مانند عدم اشراف مدیران جزء نسبت به مقولههای سرمایهگذاری و مالی و عدم آگاهی نسبت به نقش موثر آن در توسعه اقتصادی کشور و پراکندهکاری دستگاههای اجرایی در زمینه جذب سرمایهگذاری خارجی و ضعف شناسایی فرصتهای سرمایهگذاری جدید را هم از مهمترین موانع در جذب پولهای خارجی برشمرد. بهرامی بر ضرورت وجود آژانس توسعه سرمایهگذاری خارجی در ایران تاکید کرد و گفت: کشورهایی که در جذب سرمایهگذاری خارجی موفق بودهاند، آژانسهای سرمایهگذاری تشکیل داده و فعالیت میکنند. این آژانسها با انجام اقداماتی در مرحله پیش و پس از سرمایهگذاری سعی میکنند که روند جذب سرمایه خارجی را تسریع ببخشند. از سوی دیگر رییس کمیسیون سرمایهگذاری اتاق ایران هم در این نشست گفت: مهمترین موضوع برای جذب سرمایهگذاری خارجی، جلوگیری از موازیکاریها در جذب سرمایه است و باید کاری کنیم که همه امور جذب سرمایهگذاری خارجی در یک سازمان انجام شود. فریال مستوفی بر بازبینی قوانین و مقررات سرمایهگذاری تاکید کرد و گفت: ما برطرفسازی قوانین را از طریق کمیته ماده 12 و شورای گفتوگو پیگیری خواهیم کرد. او بر استفاده بخش خصوصی از فاینانسهای خارجی هم اشاره کرد و گفت: درست است که ما برای پیشبرد پروژههای خود اگر پول نقد داشته باشیم، بهتر است اما زمانی که بخش خصوصی از نظر مالی ضعیف است راهی جز استفاده از فاینانسها باقی نمیماند.