چالش‌ها و راهکار مشکلات سرمایه‌گذاری مدت‌دار
گروه بانک و بیمه
روش‌های تجهیز منابع در نظام بانکی ایران با چالش‌های متعددی همراه هستند که به تدریج باید از طریق بررسی‌ها، ارائه راهکار و همچنین اصلاح قوانین و مقررات برطرف شوند. در این زمینه بررسی‌ها نشان می‌دهد که در بخش سپرده‌گذاری مدت‌دار به عنوان یکی از مهم‌ترین روش‌های تامین منابع که سهم عمده و بیش از 70 درصدی از کل سپرده‌های بانک‌ها را به خود اختصاص داده، چالش‌های مختلفی وجود دارد که در جهت تخفیف و برطرف کردن آنها باید بررسی‌ها و اقدامات لازم انجام شود.
به گزارش «تعادل» در یک مقاله سیاستی با عنوان بررسی ابعاد فقهی سپرده‌پذیری سرمایه‌گذاری مدت‌دار بانکی که به قلم «وهاب قلیچ» توسط پژوهشکده پولی و بانکی منتشر شده آمده است: جای تردید نیست که ابعاد مختلف نظام بانکی کشور نیازمند آسیب‌شناسی و اصلاح مقرراتی، اجرایی و نظارتی است. یکی از بخش‌های مهم نظام بانکی کشور بخش تجهیز منابع است که بر اساس ماده ۳ قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک‌ها مجاز هستند تا در قالب سپرده قرض‌الحسنه (جاری و پس‌انداز) و سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار به تجهیز منابع اقدام کنند.
با عنایت به اهمیت سپرده‌پذیری سرمایه‌گذاری مدت‌دار در بخش تجهیز منابع بانکی، باید با بررسی ابعاد فقهی این سپرده‌پذیری، چالش‌ها و محدودیت‌ها شناسایی و راهکارهایی جهت تخفیف آن ارائه شود.
این مقاله نتیجه گرفته که عقد ودیعه برای به‌کارگیری در سپرده‌پذیری سرمایه‌گذاری مدت‌دار به عنوان یکی از ابزارهای تجهیز منابع از تناسب کمی برخوردار است و تناسب خوبی با سپرده‌پذیری بانکی ندارد. همچنین به‌کارگیری عقد وکالت در صحنه عمل، ضمن آنکه از ظرفیت‌های خوبی برای این کار برخوردار است اما با چالش‌های جدی همراه است. براین اساس با ارائه یکسری راهکارهای پیشنهادی باید موجبات تخفیف این دسته از چالش‌ها را فراهم کرد تا کارایی سپرده‌پذیری سرمایه‌گذاری مدت‌دار در نظام بانکی ایران بهبود یابد.
نظارت بر مابه‌التفاوت سود علی‌الحساب و سود قطعی
یکی از پیشنهادات برای رفع چالش‌های سود علی‌الحساب، انجام نظارت بر پرداخت مابه‌التفاوت سود علی‌الحساب و سود قطعی توسط نهادهای نظارتی همچون نهاد نظارت شرعی است. نهادهای نظارتی که به نحو تخصصی به موضوع تعیین میزان سود قطعی و نهایی ورود می‌کند، موجب می‌شود بانک به عنوان وکیل سپرده‌گذاران، میزان سود حاصل را پس از کســر حق‌الوکاله خود به نســبت ســهم هر یک شــامل میزان ســپرده و زمان ســپرده‌گذاری به آنان پرداخت کند. البته نهاد نظارت شـــرعی بســـته به وضـــعیت اجتماعی جامعه، قواعد فقهی رایج، قوانین و مقررات بالادســتی، میزان تقاضــای مشــتریان بانکی و غیره می‌تواند در بســتر ســاختارهای متفاوتی اجرایی شــود. همچنین خصوصی یا دولتی بودن نظارت شرعی، مسوولیت بانک مرکزی و بانک‌ها در قبال آن، نحوه تدوین استانداردهای واحد برای اجرایی کردن نظارت شرعی و غیره از جمله مباحثی است که می‌تواند نظارت شرعی را به انحای متنوعی در نظام بانکداری کشور اجرایی کند. با توجه به آنکه قطعی بودن سود علی‌الحساب تنها در حالات خاص به وجود می‌آید، با اعمال نظارت و بازرسی تخصصی نهاد ناظر شرعی، مابه‌التفاوت‌هایی که حق سپرده‌گذاران است به آنان پرداخت خواهد شد.
نکته‌یی که در اینجا قابل طرح است، دشواری احتمالی تسویه پرداخت به افرادی است که پس از طی دوره سپرده‌گذاری با بانک سپرده‌پذیر قطع ارتباط کرده‌اند. با توجه به گستردگی و پیشرفت بانکداری و روابط بازار بین بانکی و نیز با عنایت به آنکه به‌طور معمول سپرده‌گذاران سابق، حداقل در یک بانک دیگر دارای حساب هستند، می‌توان با هماهنگی و اســتفاده از این ظرفیت‌ها، مابه‌التفاوت ســود محاســبه شــده به حســاب این دســته از ســپرده‌گذاران نزد بانک‌های مرتبط با ایشان واریز شود.
متنوع‌سازی سپرده‌ها
از دیگر پیشنهادات برای تخفیف چالش‌های پرداخت سود علی‌الحساب می‌توان به متنوع‌سازی سپرده‌ها اشاره کرد. در این وضعیت سپرده‌گذارانی که از ابتدا به دنبال دریافت سود قطعی و بدون ریسک هستند از سپرده‌گذاران ریسک‌پذیر و طالب دریافت سود بیشتر ولو غیرقطعی منفک می‌شوند. به عبارتی بانک باید مجموعه‌یی از سپرده‌های سرمایه‌گذاری با نرخ‌های سود و ساختار زمانی مختلف در فهر ست پیشنهادی خود داشته باشد تا انواع مشتریان نظام بانکی بنا به میزان ریسک‌پذیری و برنامه اقتصادی خود سپرده‌گذاری خود را انتخاب کنند.
اینکه سپرده‌هایی که بانک‌ها بر حسب وکالت از سپرده‌گذاران دریافت می‌کنند از نرخ سود متغیر برخوردار باشند، امری روشـن اسـت. مثل آنکه بانک سـپرده خاصـی را تعریف کرده و منابع حاصـله را در یک یا چند پروژه مشـخص تسهیلات مشارکت مدنی یا پرتفویی از اعطای تسهیلات مبتنی بر عقود مشارکتی و مبادله‌یی تخصیص کند و در انتها ارزش افزوده ایجاد شده را پس از کسر حق‌الوکاله خود به سپرده‌گذاران پرداخت کند. اما اینکه سپرده‌گذاری و تجهیز منابع در قالب عقد وکالت به چه نحوی می‌تواند دارای نرخ سود ثابت باشد، محل سوال است.
در پاسخ باید اذعان داشت که عقود اسلامی از ظرفیت‌ها و تنوع فراوانی برخوردار هستند و محدود به امر مشارکت با نرخ سود متغیر نمی‌شوند. بانک می‌تواند با استفاده از این ظرفیت سپرده سرمایه‌گذاری خاصی را طراحی کرده و به مشتریان اعلام کند که کلیه وجوه جمع‌آوری شده در این نوع سپرده‌گذاری صرفا بر اساس عقد به‌طور مثال مرابحه با نرخ سود ثابت 16درصد تسهیلات داده خواهد شد.
نرخ سود این دسته از سپرده‌ها از ابتدا ثابت بوده و برای جذب مشتریان ریسک گریز یا کمتر ریسک‌پذیر مناسب است. در این مثال بانک می‌تواند مثال 18درصد سود از تسهیلات‌گیرندگان وجوه این سپرده خاص دریافت کند و با کسر 2درصد حق الوکاله خود، 16درصد به سپرده‌گذاران این نوع سپرده سود قطعی و ثابت پرداخت کند.
ممکن است این پرسش طرح شود که بانک از کجا می‌تواند، مطمئن باشد که وجوه جمع‌آوری شده در این نوع سپرده خاص مرابحه را می‌تواند با نرخ سود 18درصد به افراد تسهیلات بپردازد؟ به عبارتی با چه اطمینانی می‌تواند از افراد دارنده مازاد وجوه با نرخ قطعی و ثابت 16درصد سپرده جمع کرده و تضمین پرداخت سود مشخص به آنان دهد؟ در پاســخ باید گفت عموما بانک‌ها با توجه به اطلاعات دوره‌های گذشــته از ســطح نیازمندی، تقاضــا و نرخ‌های رایج بازار مطلع بوده و بر اساس این اطلاعات سپرده خاص مرابحه با سود ثابت افتتاح می‌کند. البته بانک‌ها قادرند با روش‌های مدیریت ریســک تا حدی این ریســک را تحت پوشــش و مدیریت قرار دهند؛ به عنوان مثال بانک‌ها می‌توانند این نوع سپرده‌های با نرخ ســود ثابت را برای دوره‌های کوتاه‌مدت‌تر مانند دوره‌های 6ماهه افتتاح کنند؛ چرا که احتمال تغییر نرخ‌ها و شرایط بازار در کوتاه‌مدت پایین است.
البته این روش در قالب سپرده سرمایه‌گذاری خاص با استفاده از عقود مبادله‌یی که منابع جمع‌آوری شده را صرفا در یک طرح خاص با سود قابل تعیین به‌کار می‌گیرند هم قابل طراحی و پیاده‌سازی است. همچنین استفاده از بیمه سپرده‌ها در به‌کارگیری آنان در اعطای تسهیلات جهت جلوگیری از ضـــرر بانک در مواقع نکول تسهیلات گیرندگان می‌تواند ابزار دیگری برای مدیریت ریســک بانک در موضــوع ســود علی‌الحساب باشــد. افزون براین یکی از شــیوه‌های رایج بانک‌های اسلامی کشورهای مختلف جهان برای تنوع بخشی به تجهیز منابع بانکی استفاده از اوراق بهادار اسلامی صکوک است. از این‌رو جدا از ایجاد سپرده‌های مختلف می‌توان استفاده از این اوراق را نیز جهت تجهیز منابع بانکی پیشنهاد کرد.
اما در خصوص ابهام ماهیت حقوقی سود علی‌الحساب پرداختی قبل از محاسبه سود قطعی می‌توان چنین بیان داشت که اولا به اسـتناد مفهوم وکالت و نیز مواد 4 و 5 قانون عملیات بانکی بدون ربا، مواد 8 و 10 آیین‌نامه اجرایی فصـل دوم قانون و مواد 10، 14و 20 دستورالعمل اجرایی فصل یاد شده، صاحبان سپرده‌های سرمایه‌گذاری، مادام که وکالت بانک را در مورد سپرده‌های خود ابطال نکرده‌اند و سود قطعی ناشی از عملیات بانک نیز محاسبه نشده است، حق مطالبه هیچ‌گونه وجهی از بانک ندارند. ثانیا اصـولا مفهوم علی‌الحساب به معنی مبادله موقت پول و مانند آن بین دو شـخصـیت حقیقی یا حقوقی اسـت. بدین معنی که یکی از طرفین وجهی را به طرف مقابل می‌پردازد، مشـروط بر اینکه پس از محاسبه و حسابرسی چنانچه گیرنده واقعا نسبت به تمام یا بخشی از وجه دریافتی طلبکار نباشد، آن را به پرداخت‌کننده مســترد کند. بدیهی اســت قبل از انجام حســابرسـی، به دلیل اینکه هنوز بدهکار بودن پرداخت‌کننده محرز نشده است، دریافت‌کننده معادل وجهی که به‌طور علی‌الحساب دریافت کرده به پرداخت‌کننده مدیون است. این مطلب کلی در مورد رابطه میان بانک و صاحبان سپرده‌های سرمایه‌گذاری نیز صادق است. به عبارت دیگر اگر مفهوم واقعی سود علی‌الحساب در نظر باشد با پرداخت سود علی‌الحساب، اگرچه عین پول پرداختی به مالکیت سپرده‌گذار در می‌آید ولی ذمه وی تا زمان معلوم شدن سود قطعی، معادل همان مبلغ به نفع بانک مشغول می‌شود.
این مفهوم چیزی جز مفهوم قرض در عقود اسلامی نیست. به این ترتیب چنانچه ماهیت حقوقی وجوهی که با عنوان سـود علی‌الحساب به سپرده‌گذار پرداخت شـود تنها در قالب مفهوم قرض طرح شـود، این مورد قابل توجیه و تبیین خواهد بود از این رو پیشنهاد می‌شود جهت رفع ابهام مذکور، این نکته حقوقی به قالب قرارداد وکالت افزوده شود.
فارغ از چالش‌های پرداخت ســـود علی‌الحساب، چالش‌های دیگری نیز در امر تجهیز منابع بانکی با ســـپرده‌پذیری سرمایه‌گذاری مدت‌دار وجود دارد و اهم راهکارهای پیشنهادی جهت تخفیف عبارتند از:
آموزش و اطلاع‌رسانی به مردم
- همواره یک بخش مهم از سری پیشنهادات در تحقیقات بانکداری به امر آموزش و فرهنگ‌سازی بر می‌گردد. مطالعات نشــان داده اســت که عدم اطلاع کافی مشــتریان و بعضــا کارکنان نظام بانکی از احکام و مفاهیم بانکداری اسلامی سرمنشا برخی چالش‌ها و شبهات شرعی اجرای عملیات بانکی در کشور بوده است. مقوله وکالت در سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار از جمله مواردی است که نیاز است مشتریان و کارکنان نظام بانکی به خوبی با ابعاد و احکام آن آشنایی داشته باشند. شناخت این موضوع که سپرده‌گذاران در قالب عقد وکالت بانک را موظف در به‌کارگیری وجوه سپرده‌های سرمایه‌گذاری در قراردادها و پروژه‌های اقتصادی می‌کنند و شناخت این موضوع که سپرده‌گذاران چه نوع اختیاراتی را در ضمن قرارداد به وکیل خود بانک اعطا می‌کنند همگی موجب تقویت ارکان اجرای عقد وکالت در این نوع تجهیز منابع خواهد بود.
تسهیلات تکلیفی
- در خصوص تسهیلات تکلیفی مناسب است که در قدم اول از حجم و تعداد این گونه تسهیلات کاسته شود و نهادهای دولتی راهکار دیگری را جهت تامین مالی پروژه‌های خاص همچون انتشار صکوک برگزینند. دوم آنکه چنانچه شرایط اقتضا کند که تسهیلات تکلیفی به بانک‌ها تحمیل شود، منابع صرفا از منابع ســـرمایه‌یی دولت در این‌گونه بانک‌ها برداشـــت شـــود و از دســـت‌اندازی به منابع وکالتی که تحت مالکیت سپرده‌گذاران شخصی و خصوصی است، پرهیز شود.
نظارت سپرده‌گذاران
- در نظام بانکی سازوکاری جهت نظارت و کنترل مستقل سپرده‌گذارانی که جایگاه موکل را دارند بر اقدامات و قراردادهای بانک تعریف نشده است. با توجه به تعداد فراوان سپرده‌گذاران و عدم امکان نظارت تخصصی این افراد بر نحوه اجرای عقد وکالت توسط بانک توصیه می‌شود در کنار استفاده از ظرفیت کنونی نظام بانکی کشور در حسابرسی و کنترل داخلی، نهادهای کارشناسی نظارت فنی و شرعی ایجاد شده و امر نظارت به این نهادها ســپرده شــود. همچنین لازم اســت در راس این نهادها، بانک مرکزی، مسوولیت نظارت بر این نهادها، دریافت گزارش‌های دوره‌یی آنان و انجام اقدامات انضباطی متناسب با متخلفان را برعهده بگیرد.
- با آموزش به مشـتریان نظام بانکی، انجام قصـد واقعی ایشـان در انعقاد عقد وکالت با بانک و ایجاد و به‌کارگیری نهادهای مراقبتی و نظارتی، انتظار می‌رود که چالش مشکل عدم تفکیک بین طرف اصیل و وکیل توسط سپرده‌گذاران و چالش عدم کسب رضایت سپرده‌گذاران در برخی نحوه‌های صرف وجوه وکالتی هم تا حد زیادی برطرف شود.
تفکیک قرض‌الحسنه
- سپرده‌های قرض‌الحسنه به اشتباه همپای سپرده‌های سرمایه‌گذاری توسط بانک‌ها در فعالیت‌های سودآور به‌کار گرفته می‌شود و این موضوع بانک را با چالش عدم امکان تفکیک در محاسبه سود سپرده‌ها مواجه می‌کند. حال چنانچه سپرده‌های قرض‌الحسنه صرفا در قالب قرض‌الحسنه به مشتریان نیازمند تخصیص یابد و با سایر تسهیلات انتفاعی بانک اختلاط نیابد، دیگر سودی از این مجرا برای بانک حاصل نخواهد شد که منجر به چالش عدم امکان تفکیک در محاسبه سود سپرده‌ها شود.
- در خصوص مشکل عدم تجمیع حساب‌ها و عدم امکان تهاتر بدهی‌ها می‌توان از قواعد شروط استفاده کرد. در این حالت با درج شرط ضمن عقد وکالت در هنگام افتتاح حساب، این امکان وجود خواهد داشت که از قاعده تجمیع و تهاتر حســاب‌ها با هدف مدیریت ریســک بانکی بهره برد؛ گرچه این راهکار نیز کامل نبوده و همراه با محدودیت‌هایی است.
رویه قانون‌نویسی
- مدتی اســت که اصــلاح قوانین و مقررات بانکی در دســتور کار نمایندگان محترم مجلس و متولیان امر در وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی قرار گرفته است. در این مسیر اتخاذ اتحاد رویه در قانون‌نویسی و توجه به نکات اشاره شده در این تحقیق می‌تواند به هماهنگی و شفافیت قوانین در وکالت‌پذیری بانک‌ها کمک برساند.
- قابل اعتراف است که برای یکسری از چالش‌های مطرح شده تاکنون راه‌حل‌های اجرایی، راهگشا و متقن پیدا نشده است؛ از این‌رو پیشنهاد می‌شود با به‌کارگیری سایر روش‌های تجهیز منابع تا حد امکان از میزان بروز و تحقق این‌گونه چالش‌ها بکاهیم.
