«کپیرایت» قانونی بدون ضمانت اجرایی
گروه دانش و فن| مرجان محمدی|
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات 25 شهریورماه سال جاری از تنظیم و ارائه لایحهیی به مجلس در خصوص کپیرایت خبرداد و گفت: قانون کپیرایت یا مالکیت معنوی ایران، قدیمی و مربوط به سال ۱۳۴۸ است و براساس قانون تجارت آن زمان پایهریزی شده است. این قانون نیازهای کنونی برای پشتیبانی از کسبوکارها را پوشش نمیدهد و نیاز به بازنگری دارد.
وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه قانون کپیرایت مساله بسیار مهمی است و در زمان ارائه برنامهام به مجلس شورای اسلامی این مساله نیز در برنامه وزارت ارتباطات دولت دوازدهم گنجانده شد. همچنین باید یک کارگروه در مجلس داشته باشیم تا به مسائلی از این قبیل رسیدگی شود.
وی معتقد است در صورتی که مساله کپیرایت حل نشود؛ نمیتوانیم به رشد لازم و مطلوب برسیم. در سالهای گذشته، ایران تولیدکننده محتوا نبود اما امروز ایران تولیدکننده محتوا، انواع نرمافزار و بازی است به همین دلیل آن زمان به قانون کپیرایت احترامی گذاشته نشد و مانعی نیز وجود نداشت اما امروز که ما تولیدکننده هستیم باید قانون کپیرایت را رعایت کنیم تا به رشد مطلوب در حوزه تولید محتوا دست پیدا کنیم.
اما چرا قانون کپیرایت در ایران جدی گرفته نمیشود؟ بسیاری از وزرا در دورههای وزارت خود خواستار تغییر و تحول در قانون کپیرایت در ایران شدهاند ولی تا به امروز این قانون تغییر اساسی نکرده است. در بسیاری از کشورهای جهان رعایت نکردن کپیرایت جرم تلقی میشود، و با فرد متخلف شدیدا برخورد میشود ولی در ایران نه تنها رعایت نکردن کپیرایت جرم نیست بلکه برخی از افراد از اجرایی نشدن این قانون بسیار خرسند هستند و حتی درآمد بالایی را از کپیرایت به جیب میزنند
بسیاری از فیلمها، بازیهای رایانهای، آهنگهای مختلفی که خوانندگان مجاز منتشر میکنند، سریالهای تلویزیونی که برای شبکههای خانگی ساخته میشود، بازیهای خارجی، دانلود موسیقی، دانلود فیلم و… باید از قانون کپیرایت پیروی کنند، اما این مهم اتفاق نمیافتد.
در بسیاری از مواقع هنوز فیلم فلان کارگردان بر روی پرده سینما است و همزمان سیدی یا دیویدی فیلم در خیابانهای تهران توسط دستفروشها به فروش میرسد. نمونه این موارد بسیار زیاد است. حتی در برخی مواقع ایدهها و نوشتهها نیز به سرقت میرود و سرقت ادبی رخ میدهد و ازآنجاکه تاکنون فرد یا افرادی در خصوص رعایت نکردن قانون کپیرایت مجرم شناختهنشدهاند برخی از سودجویان بهراحتی از این قانون سرپیچی میکنند. در بسیاری از کشورهای دنیا جمله «تمامی حقوق برای پدیدآورندگان این اثر محفوظ است» نهتنها بهنوعی قانون را یادآوری میکند بلکه این هشدار را میدهد که در صورت رعایت نکردن این قانون مجازات سختی در انتظار فرد متخلف است. در بسیاری از کشورهای دنیا قانون کپیرایت بهخوبی رعایت میشود، اما در ایران نهتنها این قانون رعایت نمیشود بلکه برخی کاستیها باعث شده است تا سودجویان و سوءاستفادهکنندگان از راه کپیهای غیرمجاز در انواع و اقسام حوزهها از موسیقی و فیلم گرفته تا بازیهای رایانهیی و حتی شکستن قفل برخی برنامهها از این راه به درآمد و سود قابلتوجهی دست پیدا کنند. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه مالکیت معنوی ایران مربوط به سال ۱۳۴۸ است و در قانون تجارت در جمهوری اسلامی اضافاتی به آن قانون زدهشده که بهصورت کامل نیازهای حمایتی کسبوکارهای نوپا، بازیها و ویدیوها را پوشش نمیدهد، گفت: ما در ارائه برنامههای خود به مجلس شورای اسلامی نیز کپیرایت را در نظر داشتیم و همچنین یک کارگروه حقوقی در مجلس باید این مساله را بررسی کند.
هرچند قانون کپیرایت در ایران وجود دارد و طبق همین قانون که مجلس آن را تصویب کرده است میتوان با متخلفان و ناقضان آن برخورد کرد اما بهوضوح میتوان گفت که هیچ ضمانت اجرایی برای آن وجود ندارد.
وی همچنین خاطرنشان کرد: این کار اکنون آغازشده است، برای بازتعریف در حوزه مالکیت فکری و معنوی و حریم خصوصی، بهمنظور صیانت از حقوق مردم در فضای مجازی. طبیعتا باید لایحهیی تنظیمشده و به دولت داده شود تا نهایتا در مجلس به تصویب برسد. این موضوع جزو حوزههای مهم است. اگر موضوع کپیرایت حل نشود، نمیتوان به رشد لازم و مطلوب رسید. زمانی ما در دنیا تولیدکننده نبودیم و شاید اگر کپیرایت را رعایت نمیکردیم اتفاقی نمیافتاد، اما امروز تولیدکننده و ملزم به رعایت این حوزهها هستیم تا کسبوکارهای ما شکل بگیرند و رشد کنند.
وزیر ارتباطات معتقد است: اگرچه تا زمانی که ایران در زمینههای مختلف تولیدکننده نبود، ازلحاظ داخلی مشکلی برای عدم رعایت کپیرایت وجود نداشت، هرچند که این موضوع ممکن بود خشم تولیدکنندگان جهانی را در پی داشته باشد که شاهد بودند عده زیادی محصولاتشان را با دور زدن قانون حق نشر و بدون پرداخت هزینه اثر دریافت میکنند، اما اکنونکه در حوزههای مختلف و خصوصا نرمافزار و بازیهای کامپیوتری تولیدکننده نسبتا قوی به شمار میرویم، عدم رعایت این قانون گریبان خودمان را نیز گرفته است. باید دید دولت جدید با این وزرای خود، پیگیری کپیرایت را چطور دنبال میکند و درنهایت این موضوع چه زمانی محقق خواهد شد.
از سوی دیگر به نظر میرسد اضافه شدن برخی موارد به قانون کپیرایت الزامی و ضروری است، در بسیاری از کشورهای دنیا رعایت نکردن قانون کپیرایت حتی تا ۲۰ سال حبس را نیز به همراه دارد. اما این قانون در ایران آنقدر جدی گرفته نمیشود و برای همین هرروزه شاهد کپیهای غیرمجاز در تمامی عرصهها هستیم. محمدرضا شایسته فر در این خصوص گفت: مجلس شورای اسلامی در سال ۷۹ قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرمافزارهای رایانهیی را تصویب کرد و طبق این قانون کپی غیرمجاز و بدون اجازه ناشر جرم محسوب میشود و شخص متخلف از ۹۱ روز تا ۶ ماه محکومبه حبس میشود و جزای نقدی ۱۰ تا ۵۰ میلیون ریال را نیز باید پرداخت کند.
وی افزود: هرچند این قانون در تمامی حوزهها قابلیت اجرایی دارد ولی باوجود گذشت و نقصهایی که در این خصوص اتفاق افتاده است هنوز شما نمیبینید که کسی به این جرم به زندان محکوم شود. مسالهیی که اگر در کشورهای دیگر اتفاق میافتاد قطعا با مجازاتهای سختتری مواجه میشد. وی با اشاره به اینکه قانون کپیرایت دارای نقصهایی نیز هست که ازجمله آنها میتوان به حقوق پدیدآورندگان خارجی اشاره کرد، گفت: به عنوان مثال اگر یک موسیقی یا فیلم خارجی که هنوز بر پرده سینماهای خارجی است در ایران به شکل سی دی و دیویدی منتشر شود، پدیدآورنده اثر نمیتواند از فردی که در ایران است شکایت کند و خواستار برخورد قانونی با فرد متخلف شود. برعکس این قضیه هم کاملا صادق است، یعنی اگر یک نفر محصولی را در ایران ثبت کند و در خارج از ایران کپی شود کسی نمیتواند شکایتی داشته باشد چون مشمول این قانون نمیشود.
به نظر میرسد اضافه شدن برخی موارد به قانون کپیرایت الزامی و ضروری است، در بسیاری از کشورهای دنیا رعایت نکردن قانون کپیرایت حتی تا ۲۰ سال حبس را نیز به همراه دارد. اما این قانون در ایران آنقدر جدی گرفته نمیشود
این کارشناس گفت: قانون کپیرایت باید در هرکجای جهان از پدیدآورنده حمایت کند و فرقی نمیکند که پدیدآورنده یک اثر، ایرانی است یا خارجی، اما متاسفانه بهموجب قانون کنونی نه تولیدکننده محتوای خارجی و نه از تولیدکننده محتوای ایرانی در خارج از کشور حمایت میشود.
وی افزود: هرچند قانون کپیرایت در ایران وجود دارد و طبق همین قانون که مجلس آن را تصویب کرده است میتوان با متخلفان و ناقضان قانون برخورد کرد اما بهوضوح میتوان گفت که هیچ ضمانت اجرایی برای آن وجود ندارد. هستند پدیدآورندگان اثر که در حوزههای مختلف اثر آنها بهصورت غیرمجاز به بهرهبرداری و بدون اجازه شخص صاحب اثر کپیبرداری شده است و پیگیریها و شکایت تا به امروز به سرانجام نرسیده است.
وی معتقد است: همین خلأهای قانونی باعث شده است تا بسیاری از فرصتها برای پدیدآورندگان اثر از بین برود، درنتیجه بهتر است تا همانند گفته وزیر ارتباطات این قانون بهروزرسانی شود.
وی تصریح کرد: دغدغه وزیر ارتباطات در این خصوص بسیار بهجا است و میتواند خلأهای قانونی که در این زمینه وجود دارد را تا حدودی از بین ببرد، امیدوارم نمایندگان مجلس با اشراف بر این موضوع و دعوت از متخصصان و کارشناسان این موضوع بتوانند بهخوبی قوانین را مصوب و بهروزرسانی کنند.
در خاتمه به نظر میرسد اگر عزم وزیر ارتباطات برای تغییر این قانون جدی باشد، بتواند نمایندگان مجلس را مجاب کند تا تغییرات و اصلاحاتی را به آن وارد کنند در غیر این صورت نمیتوان به اصلاح کپیرایت امیدوار بود.