اخبار
آخرین وضعیت ادغام مهر ایران، کوثر و ثامن
یک مقام مسوول بانکی با تشریح آخرین وضعیت ادغام بانک مهر ایران، موسسه اعتباری کوثر و ثامن گفت: اجازه داده نمیشود که سهامداران و سپردهگذاران متضرر شوند.
سیدضیاالدین ایمانی در حاشیه بازدید از نمایشگاه مطبوعات در گفتوگو با مهر گفت: نام بانک مهر ایران در سایت بانک مرکزی به ثبت رسیده و الزاماتی که سیاستگذار پولی برای صدور مجوز نهایی بانک شدن این موسسه داشته، فراهم شده اما بحث ادغام با برخی موسسات صدور مجوز نهایی را به تعویق انداخته است.
مدیرعامل بانک مهر ایران افزود: در بحث ادغام باید ظرفیتها و مجموعه اقدامات تمامی موسسات شناسایی شده به خصوص اینکه موسسه اعتباری کوثر و ثامن که سهامداران ریز و کلی و سپردهگذاران زیادی دارند که باید به صورت موشکافانه تمام شرایط آنها مورد بحث قرار گرفته و تصمیمگیری شود.
ایمانی ادامه داد: تعداد شعب، پرسنل و ظرفیت آنها در استانها باید به صورت دقیق بررسی شود و اگر بنا بر ادغام باشد باید همه ظرفیتها به نحوی پیگیری شود که ادغام همه ذینفعان را منتفع کند.
کارگزاران حقیقی بیمه مشمول ارزش افزوده نیستند
سازمان امور مالیاتی به استعلام کانون کارگزاران بیمه درباره ابهامات مربوط به پرداخت مالیات ارزش افزوده این صنف پاسخ داد.
به گزارش فارس هماکنون 660 کارگزار بیمه در کشور فعالند که 200 کارگزار حقوقی و بیش از 400 کارگزار حقیقی هستند.
یک کارگزار بیمه در این رابطه به فارس توضیح داد: کارگزاران بیمه عموما فعالیت واسطهگری در بازار بیمه دارند و قاعدتا کارگزاران حقیقی مشمول پرداخت مالیات ارزش افزوده نیستند، اما در زمینه پرداخت این مالیات از سوی کارگزاران بیمه وحدت رویه وجود نداشت. در برخی جاها عنوان میشد کارگزاران بیمه مشمول مالیات ارزش افزوده هستند و در برخی موارد هم معتقد بودند، مشمول نمیشوند.
وی افزود: این وضعیت ابهاماتی را ایجاد کرده بود، از جمله اینکه نمایندگی شرکتهای بیمه بعضا مالیات ارزش افزوده را به حساب کارگزاران واریز میکردند و سازمان مالیاتی هم مطالبه میکرد، در حالی که کارگزار در جریان نبود.
به همین دلیل نیز از سازمان امور مالیاتی استعلام شد و سازمان مالیاتی در پاسخ اعلام کرد: کارگزاران حقیقی مشمول پرداخت مالیات ارزش افزوده نیستند، البته کارگزاران دارای درآمد بالای یک میلیارد تومان مشمول این استعلام نمیشوند و همانند کارگزاران حقوقی باید مالیات ارزش افزوده را بپردازند.
وی تصریح کرد: استعلام مربوطه به شرکتهای بیمه ابلاغ شده و از این پس کارگزاران پولهایی که تحت عنوان مالیات ارزش افزوده به حسابشان بیاید را میتوانند نمایندگیها عودت دهند.
۳ راهکار بازگشت صندوقها به ریل قانون
یک کارشناس بانکی خارج کردن تدریجی منابع صندوقهای سرمایهگذاری با درآمد ثابت از بانکها، فروش اوراق مالی بانکها به صندوقها و اولویت صندوقهای با درآمد ثابت در خرید عرضههای اوراق مالی را سه راهکار بازگرداندن وضعیت این صندوقها به ریل قانون عنوان کرد.
سیدبهاءالدین حسینی هاشمی در گفتوگو با فارس، با بیان اینکه دو دلیل باعث سپردهگذاری صندوقهای با درآمد ثابت در بانکها شد، اظهار کرد: دلیل اول نرخ پایین بازدهی در بازار سرمایه و عامل دوم نرخ بالای سود سپردهگذاری در بانکها بود.
وی افزود: صندوقهای سرمایهگذاری بزرگ اغلب با حمایت بانکها تاسیس شدند و منابع صندوقها هم به این بانکها منتقل شد. این حرکت نقدینگی از بازار سرمایه به بازار پول، موجب شکلگیری رکودی طولانی در بازار سرمایه شد. این کارشناس بانکی با بیان اینکه صندوقهای سرمایه جزو نهادهای سرمایهگذاری در بازار سرمایه هستند، گفت: صندوقها از طریق کارگزاریها منابع را به سمت پروژههای بانکها سوق دادند. وی ادامه داد: صندوقهای تامین سرمایه و صندوقهای با درآمد ثابت باتوجه به پتانسیلی که دارند، میتوانند بازار بین بانکی و نرخهای سود را از تعادل خارج کنند.
حسینیهاشمی با بیان اینکه اقتصاد باید یک قطبنما داشته باشد و وضعیت بازارها را رصد کند، تصریح کرد: اما هماکنون از یک طرف یک بازار سرمایه با کاهش بازدهی و رکود مواجه است و سهامداران بورسی متضرر میشوند و از طرف دیگر پولها به سمت بانکهای خصوصی منتقل شود.
وی ادامه داد: البته بانکها هم سالها با تحریم مواجه بودند و معوقات زیادی دارند و آنها هم با مشکلات متعددی دست به گریبان هستند.
این کارشناس بانکی با بیان اینکه در دستورالعملی که برای صندوقهای سرمایهگذاری با درآمد ثابت تدوین شده، میزان سپردهگذاریها و سرمایهگذاریها کاملا تعیین شده است، گفت: حداقل 70 درصد از منابع صندوق با درآمد ثابت باید اوراق مالی باشد زیرا هدف از تاسیس این صندوقها خرید و فروش اوراق مالی بود نه تامین نقدینگی برای بانکها.
وی ادامه داد: اما در حال حاضر 70 درصد از پولی را که صندوقهای سرمایهگذاری با درآمد ثابت از مردم گرفتهاند در بانکها سپردهگذاری کردهاند و سود اخذ شده از بانک را به سرمایهگذاران خود میدهند که یک عملیات بانکی است.
حسینیهاشمی درخصوص چگونگی بازگرداندن منابع صندوقهای سرمایهگذاری از بانکها به بازار سرمایه، گفت: منابع مالی که این صندوقها در بانکها سپردهگذاری کردهاند، رقم بالایی است (حدود 95هزار میلیارد تومان) که در صورت تبدیل این سپردهها به دیگر داراییها، مجموعه سیستم بانکی متضرر نمیشود چون سپردهها از شکل سپردههای بلندمدت به سپردههای جاری تغییر میکند.