تب مالیات‌گیری در فضای غیرشفاف
گروه اقتصاد کلان| هادی سلگی |
روزهای گذشته شاهد تلاش‌ها و لابی‌گری برخی گروه‌ها برای الغای بخشی از ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم که اجازه بررسی تراکنش‌های مالی افراد را به سازمان امور مالیاتی داده است، بودیم. قانونی که در آن آمده است: «اطلاعات مالی، پولی و اعتباری و سرمایه‌یی اشخاص شامل جمع گردش سالانه (دوره مالی) نقل و انتقال سهام و سایر اوراق بهادار، جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی) انواع حساب‌های بانکی، جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی) انواع سپرده‌ها و سود آنها، تسهیلات بانکی اعم از ارزی و ریالی در قالب کلیه عقود و همچنین تمامی تعهدات اعم از گشایش اعتبار اسنادی و تنزیل اعتبار اسنادی، ضمانت‌ها و نظایر آن نیز یکی دیگر از اطلاعاتی است که براساس این ابلاغیه فاش خواهد شد.»
اینکه چرا برخی نسبت به اجرای این قانون معترض هستند بارها از سوی روزنامه تعادل در قالب گزارش بررسی شده است. در اینجا نیز با یکی از کارشناسان فعال و صاحبنظر در این زمینه به گفت‌وگو در این زمینه پرداخته‌ایم. عباس هشی معتقد است که اجرای این قانون تنها راهی است که می‌تواند کشور را از ورطه فساد که اکنون در آن لغزیده است، نجات دهد. به گفته وی غیبت این قانون باعث شده بود که این فساد به شکل گسترده‌یی فرصت عرض اندام یابد و فشار مضاعفی بر مودیان شناخته شده وارد شود. هشی با یک حساب ریاضی نشان می‌دهد که شیوه اخذ مالیات و افزایش محدود درآمدهای آن در دو دهه گذشته نه به صورت افزایش پایه‌ها و به تور انداختن فراریان، بلکه به صورت افزایش فشار بر روی مودیان شناخته شده بوده است. به گفته این کارشناس مالی بر اساس آمارها در سال 78 حجم اقتصاد زیرزمینی به میزان 60 درصد بوده که در حال حاضر به 40 درصد رسیده است. اما با این حال تب افزایش درآمدهای مالیاتی به دلیل کاهش درآمدهای نفتی موجب فشار مضاعف بر قلمرویی از اقتصاد شد که شفافیت بیشتری داشته است. عباس هشی عضو موسس و عضو شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران است.
*آقای هشی شما سال‌های زیادی است که در زمینه مالیات و حسابرسی فعال و صاحبنظر هستید. همانطور که می‌دانید اخیرا برخی از گروه‌ها نسبت به قانون نظارت بر حساب‌های بانکی اعتراض کرده‌اند. ابتدا بفرمایید که آیا این نظارت از نظر قانونی جایز است و بعد اینکه مشروعیت آن از کجا می‌آید یعنی در واقع چه ضرورتی باعث شده سازمان امور مالیاتی به فکر بررسی حساب‌های بانکی بیفتد؟
در تمام دنیا مقام ناظر بانکی و نظام مالیاتی از دو منظر مشروعیت نظارت بر حساب‌های بانکی را کسب کرده‌اند. بانک مرکزی علاوه بر مباحث اقتصادی برای اجرای مقررات ضد پولشویی و همینطور در مقوله‌های ضد فساد ملزم به پیگیری و نظارت بر حساب‌ها است. چراکه کلید و ابزار اصلی مبارزه با فساد شفافیت است و این در نظام سیاسی و اقتصادی ما از سه ویژگی خاص برخوردار است. ویژگی اول این است که اصل و اساس انقلاب مردم در سال 57 به هدف از بین بردن تبعیض، اختلاف طبقاتی و رانت بود.
ویژگی دوم به اصل 42 قانون اساسی برمی‌گردد که در سال 58 تصویب شد و ویژگی سوم احکام حکومتی است که تاکنون 5 الی 6 مورد از این احکام از سوی رهبر پیشین و کنونی ایران صادر شده است. در سال 85 دستور تدوین قانون مبارزه به فساد ارائه شد که مجلس و دولت با تاخیر 6 ساله ابلاغ کردند. این قوانین نواقصی در زمینه ایجاد بانک اطلاعاتی و تدوین آیین دادرسی داشت و به همین دلیل رهبری در سال 92 احکام اقتصاد مقاومتی که بند 6 آن ناظر بر همین مبارزه با فساد است را تدوین و ابلاغ کردند. با این حال تنها اقدام و عملی که در زمینه اجرای احکام مربوط به فسادزدایی صورت گرفته لیست شفافیت رییس‌جمهوری بوده است. ماده 5 مقررات مجازات قانون مبارزه با فساد مصوب سال 90 با ماده 204 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 94 آمده است. شفافیت رییس‌جمهور نیز در گزارشگری بانک مرکزی مشاهده شده که مشکل تاخیر مجامع را به وجود آورد که وزیر جدید در بدو ورود خود به وزارتخانه به حل آن پرداخت.
*رییس کمیسیون اقتصادی مجلس به تازگی اعلام کرده که حدود 70 درصد از تراکنش‌های بانکی در اقتصاد کشور بی‌هویت هستند. به نظر شما این میزان تراکنش بی‌شناسنامه چه معنایی دارد و اینکه اگر نظارتی بر این حساب‌ها صورت نگیرد چه تاثیری بر اقتصاد کشور خواهد گذاشت؟
تراکنش‌های بانکی از دو بعد در سرنوشت مملکت تاثیرگذار است اینکه گفته می‌شود تراکنش بی‌هویت یعنی همان پولشویی و فساد است. لذا اگر به مسوولان به مقوله فساد نهادینه شده نپردازند، از طرفی وضعیت آن به‌شدت نگران‌کننده‌تر خواهد شد و از طرف دیگر این موضوع به یک مانع اصلی برای اجرای قانون ضدپولشویی تبدیل می‌شود. هر وزیر بعد از پایان دوره مسوولیت 4 ساله خود باید اعلام کند در زمینه‌های مالیات، حسابرسی، انضباط مالی و تورم چه کرده است. حالا سازمان امور مالیاتی به عنوان زیرمجموعه وزارت دارایی قصد دارد که وظیفه خود را در زمینه کاهش فراریان مالیاتی انجام دهد. بدین منظور طبق قانون باید از تراکنش‌های مالی برای تشخیص مالیات استفاده کند. در این زمینه بانک مرکزی هم باید پیگیر این تراکنش‌ها در بخش مبارزه با پولشویی باشد. بنابر این توصیفات باید گفت که موضوع بررسی حساب‌های بانکی موضوعی بسیار جدی و حیاتی است با با تاخیر زیادی در حال اجراست. یکی از دلایل اصلی‌ای که گفته می‌شود فساد نهادینه شده همین گردش پول‌های غیرشفاف در اقتصاد کشور است.
*به نظر شما چرا عده‌یی معترض به اجرای قانون 169 مکرر مالیات‌های مستقیم هستند؟
کاملا روشن است وقتی کسی تاکنون مالیاتش را به‌طور کامل پرداخت نکرده است، حال که قرار است حجاب افکنده شود نگران می‌شود. این کاملا شبیه کد اقتصادی است. وقتی قانون ایجاد کد اقتصادی برای جمع‌آوری اطلاعات فعالان اقتصادی اجرایی شد، وزیر اقتصاد وقت در سال 82 قانون ماده 169 مکرر مالیات‌های مستقیم را متوقف کرد یعنی به جای حل کردن مساله، صورت مساله را پاک کرد که نتیجه این عمل در سال 87 زمانی که قانون مالیات بر ارزش افزوده اجرایی شد، آشکار شد. یعنی حداقل 5 سال با همان خودداری وزیر از اجرای قانون کنار گذاشته شده بود. در آن زمان برای فرار کد اقتصادی روشی به این شکل باب شد که برخی از فعالان اقتصادی به اسم شاگردان و اطرافیان خود کد صادر کردند و وقتی دارایی برای اخذ مالیات به سراغ آنها رفت نتوانست از فعالیت آنها اطلاعاتی بگیرد و به همین طریق مالیاتی از این افراد به دست دولت نرسید. اما موضوع اینجاست که در این روش متخلفان برای کسانی کد می‌گرفتند که بتوانند بطور کامل و دایم از اطلاعات جعلی آنها مانند حساب بانکی استفاده کنند. بنابراین معلوم می‌شود اکنون به چه دلایلی به تلاطم افتاده‌اند چون تمام فرار مالیاتی آنها قرار است رو شود.
*چرا برخی نماینده‌های مجلس از این گروه‌ها حمایت می‌کنند؟
نماینده‌های مجلس سه گروه هستند: عده‌یی مستقل هستند و بدهی‌ای به کسی ندارند و حرفشان را راحت می‌زنند. گروه دیگری هم وجود دارند که تمام هم و غم آنها حوزه انتخاباتی شان است و همین که وزیری در منطقه انتخابی آنها فعالیت کند، با آنها رابطه خوبی دارند. اینها می‌گویند ما به مردم منطقه خود خدمت می‌کنیم و البته هم حق دارند اما باید توجه داشته باشند که وقتی یکی به عنوان منتخب به مجلس راه یافت دیگر نماینده کل مردم ایران است نه فقط نماینده یک حوزه انتخابیه. عده‌یی دیگری از نمایندگان وجود داند که کل خرج انتخابات خود را از فعالان اقتصادی می‌گیرند و در آینده جیره خوار آن سرمایه‌دار می‌شود.
*بطور دقیق‌تر قانون بررسی تراکنش‌ها چه مزایایی می‌تواند برای مردم و اقتصاد کشور داشته باشد؟
اگر قرار باشد مبارزه با فساد کلید بخورد و اینکه آبروی سیاسی ایران در زمینه رتبه فساد حفظ و همینطور زندگی طبقات مردمی تا حدی متعادل شود باید این قانون اجرایی شود. علاوه بر اینها یکی دیگر از موضوعاتی که می‌تواند هدف اصلی این قانون قرار گیرد و کشور سال‌هاست برای رسیدن به آن تلاش می‌کند، کاهش وابستگی به نفت است. یعنی درآمدهای مالیاتی باید جایگزین نفت شود ولی تلاش‌هایی که برای این هدف انجام شده به صورت فشار مضاعف بر گروهی مشخص بوده است. کارمندان حقوق بگیر، شرکت‌های دولتی و مودیان شناخته شده سه مورد از این گروه شناخته شده هستند. سال 78 گفته می‌شود که 60 درصد اقتصاد کشور زیرزمینی است یعنی هیچگونه مالیاتی نمی‌دهند و علاوه بر این از همه امکانات کشور استفاده می‌کنند. اکنون گفته می‌شود که این 60 درصد به 40 درصد رسیده است و معنای آن این است که کاسه مالیات پر نمی‌شود و به دلیل اینکه درآمدهای نفتی هم کم است سازمان امور مالیات به شکل مضاعفی از مودیان شناخته شده مالیات گرفته است.
البته باید به این موضوع هم توجه کرد که امر مزبور به گونه‌یی این حق را به فراریان داده است. شفافیت به معنای این است که همه مالیات دهند. تا سال 80 همه آحاد و شرکت‌هایی که بیش از یک منبع درآمدی داشتند، باید مالیات پرداخت می‌کردند، حال باید پرسید از اول انقلاب تا تاریخ مذکور چند نفر از مقامات کشوری که چند منبع درآمدی داشتند، مالیات پرداخت کردند. سال 78 زمانی این مساله بیخ پیدا کرد که دولت با موافقت فعالان اقتصادی ماده 129 را ناکار کردند. یعنی از سال 80 به بعد این الزام قانونی برای روسای جمهور لغو شد. بنابراین مالیات به شکلی به چماقی تبدیل شد که بر سر کارمند و مودیان شناخته شد کوفته می‌شد. اینها همه نشان‌دهنده ضرورت توجه به موضوع شفافیت است، شفافیتی که نیازمند تدوین دستوالعمل و قوانینی ریشه‌یی است نه اینکه بخواهیم به مانند گذشته صورت مساله را پاک کنیم.
*شما تا اینجا درباره کسانی که مالیات می‌دهند صحبت کردید حال اگر مایل باشید درباره گروه‌هایی که به شکل‌های گوناگون از پرداخت مالیات امتناع کردند صحبت کنیم. به نظر شما آیا می‌تواند در اقتصاد ایران نوعی گونه‌شناسی از این گروه‌ها داشته باشیم؟ بطور مثال ما از زبان برخی کارشناس‌ها می‌شنویم که می‌گویند در صنوف پزشکان، طلافروشان فرار مالیاتی بالاست.
در امریکا مالیات ستانی به این شکل است که همه مقامات کشور از جمله رییس‌جمهورها، وزرا و فرمانداران اظهارنامه‌های خود را در معرض عموم قرار می‌دهند و جالب است بدانید که این موضوع یکی از معیارهای شناخت و قضاوت درباره این شخصیت‌هاست. جان کری یک‌بار که نامزد ریاست‌جمهوری شد ابتدا یک حسابرس برای جست‌وجو و اعلان وضعیت مالیاتی خود مامور کرد به این شکل که از وی خواست اظهارنامه‌های مالیاتی‌اش را از 18 سالگی تا زمان کاندیدا شدنش را بررسی کند. بیل کلینتون دو تخلف داشت یکی ارتباط نامشروع و دیگری پنهان کردن 40 هزار دلار از دارایی خود در یک شرکت سرمایه‌گذاری. در زمینه تخلف اول چون همسرش رضایت داد برای مردم اهمیت نداشت اما برای مورد دوم بود که او را به دادگاه بردند این یعنی برای امریکا مالیات آنقدر حکم ناموس دارد که ارتباط نامشروع با یک زن ندارد.
*بررسی تراکنش‌های بانکی به نظر شما تا چه حد می‌تواند از فساد جلوگیری کند؟
ما در این سال‌ها باید خود را از این فساد گسترده 90 درصدی نجات دهیم. یکی از راه‌های مقابله با این فساد بررسی تراکنش‌های بانکی است. در واقع دورانی که با پول با گونی جابه‌جا می‌شد، گذشته است و همه مجبور شده‌اند در سیستم بانکی کشور فعالیت کنند. در مملکتی که نظام حسابرسی شکل گرفته است سند مشروعیت سلامت مالی هر فعال اقتصادی به صورت مالیات نمایان شده است. این موضوعی است که شهید بهشتی از همان ابتدای انقلاب مورد تاکید قرار دادند. شهید بهشتی گفت با حسابرسی ثروت‌های غیرمجاز حرام شناخته می‌شوند، در این صورت قوه قضایی می‌تواند حکم صادر کند که این ثروت مصادره شود یا نشود. این سخنرانی در سالن دانشگاه مدرس در سال 58 ایراد شد. ما نظام شفافیت و حسابرسی داریم کسانی که می‌خواهند این نظام تعطیل شود صورت‌های مالی حسابرسی شده را منتشر کنند و بگویند که این تراکنش‌ها ی مالی به ما ارتباطی ندارد.
*مالیات بر ارزش افزوده تا چه حد می‌تواند به شفافیت گردش‌های مالی کمک کند؟
در قانون مالیات بر ارزش افزوده دو حالت داریم که معاملات فعالان اقتصادی گزارش می‌شود. یکی گزارش سه ماهه هر فعال و دوم شفافیت. در اقتصاد ما موارد زیادی هست که الزام این شفافیت را نشان می‌دهد، بطور مثال فردی بر اساس اظهارنامه‌اش مثلا 20 میلیون مالیات داده است، به مرور زمان معلوم شد که تا 50 میلیارد مالیات داشته است. در زمینه اخذ این مالیات بطور عینی مواردی بوده که سازمان امور مالیاتی مجبور بوده با مسوولان و استاندار هم وارد درگیری لفظی شود. مثال نزدیک این اتفاق همان موضوعی است آقای وکیلی، معاون سازمان مالیاتی به خاطر آن به استان همدان رفت و استاندار این شهر جروبحث کرد. در نهایت معلوم شد که حمایت این استاندار از مودی متخلف تنها به دلیل برخی بده و بستان‌های اقتصادی بوده است. قرار بوده که استاندار وقتی کاندیدای مجلس شود این تاجر از او حمایت مالی کند. البته طیب نیا وزیر وقت هرچند آقای وکیلی را ابتدا برای این رفتارهای ضد فسادی‌اش تشویق کرد اما در نهایت او را سه سال زودتر از موعد بازنشست کرد.
