ضرورت بازنگری در قانون اموال تملیکی

مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در جلسه مشترک با ناظر گمرکات استان هرمزگان بر لزوم بازنگری و اصلاح قانون این سازمان تاکید کرد.  به گزارش سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، جمشید قسوریان‌جهرمی با بیان این مطلب افزود: از تصویب و ابلاغ قانون تاسیس سازمان اموال تملیکی بیش از ۲۵ سال می‌گذرد و طی این سال‌ها به موازات آن تاکنون دو مرتبه قانون امور گمرکی موردبازنگری قرار گرفته و در قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز، وظایف مهمی برای سازمان اموال تملیکی تعریف شده است؛ بنابراین ضرورت دارد باتوجه به شرایط موجود قانون این سازمان موردبازنگری و اصلاح قرار گیرد.  رییس هیات‌مدیره سازمان اموال تملیکی با اشاره به انباشت کالاها در انبارهای این سازمان افزود: برای جلوگیری از انباشت کالاها و تسریع در تعیین‌تکلیف آن، به مدیران استانی تفویض اختیار کرده‌ایم تا این فرآیند با سرعت بیشتری انجام پذیرد و تلاش می‌کنیم تا 3 ماه آینده فرآیند تعیین‌تکلیف کالاها به وضعیت قابل‌قبولی برسد.  وی ادامه داد: با هماهنگی به عمل آمده انتظار می‌رود گمرکات استان هرمزگان حداکثر ظرف 3 ماه آینده، پرونده‌های راکد متروکه را به سازمان اموال تملیکی اعلام کند تا اقدامات بعدی به سرعت انجام پذیرد.  قسوریان‌جهرمی گفت: برای واردات کالا چه به‌صورت قانونی و چه به‌صورت قاچاق، ارز کشور از چرخه اقتصاد آن خارج شده و بخشی از این سرمایه ارزی به‌دلیل محدودیت‌های به وجود آمده در انبارهای سازمان اموال تملیکی انباشته شده و ضرورت دارد در صدور احکام قضایی و مجوز سایر دستگاه‌های مرتبط تسریع شود.