هشدار بانک جهانی درباره بحران مالی جدید

گروه جهان

بانک جهانی در گزارش اخیر خود هشدار داده در صورت تداوم افزایش بدهی کشورها، وقوع یک بحران مالی جهانی جدید چندان دور از انتظار نخواهد بود. بانک جهانی همچنین پیشنهاد کرده برای جلوگیری از انباشت بیشتر بدهی، مشوق‌هایی برای سرمایه‌گذاری در تجارت و ممانعت از تامین اعتبار وام‌ها در نظر گرفته شود. از سوی دیگر، نهادهای نظارت و کنترل بر نظام‌های مالی در اتحادیه اروپا در مورد «وام‌ بد» یا به عبارت دیگر وام‌هایی با اقساط پرداخت نشده، هشدار دادند و پرداخت چنین وام‌هایی را بزرگ‌ترین مانع در مسیر رشد اقتصادی منطقه توصیف کردند.

 نگرانی از یک بحران مالی جدید

بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود درباره افزایش بدهی و تاثیر منفی آن بر پیشرفت به موسسات مالی هشدار داده و در عین حال، دولت‌ها را به خودداری از وام‌گیری فراخوانده است. بانک جهانی هشدار داده اگر کشورها بدهی‌های معوقه خود را کاهش ندهند، جهان بی‌شک در مسیر یک بحران مالی جدید پیش خواهد رفت. بانک جهانی اقداماتی همچون در نظر گرفتن مشوق‌هایی برای سرمایه‌گذاری در تجارت، دشوارسازی شرایط وام‌گیری و استفاده از کارشناسان پولی و مالی در فراهم کردن بستر مناسب برای اعمال تغییر در سیاست‌گذاری‌ها در جهت ایجاد ثبات در بازار را در پیشگیری از یک فاجعه مجدد مفید خوانده و اعلام کرده بانک‌های مرکزی کشورها بایستی عادی‌سازی سیاست پولی را از طریق برنامه‌هایی پیگیری کنند که قابلیت برقراری ارتباط با حوزه‌های مالی را دارند؛ چنین اقدامی می‌تواند به گره‌گشایی دارایی سهام، اوراق قرضه و ایجاد خط‌مشی برای سیاست‌گذاری‌های آتی بانک‌ها کمک کند. مراجع ذی‌صلاح مالی باید اقدامات احتیاطی در حوزه اقتصاد کلان را لحاظ کنند و دامنه گسترش این اقدامات را نیز در نظر بگیرند و از آن طریق، از افزایش بدهی‌ها جلوگیری کنند و بی‌ثباتی را کاهش دهند.

بانک جهانی برلزوم معرفی یک سری اقدامات مرتبط با وام‌گیرنده در راستای دشوارسازی شرایط وام‌گیری تاکید کرده است. مقتضیات سرمایه برای بانک‌هایی که در معرض وام‌گیرندگان آسیب‌پذیر هستند، باید افزایش یابد و بانک‌های باانگیزه هم در صورت پایین بودن مخاطره وام‌های جدید اعطا کنند. مقررات بخش مالی غیربانکی نیز باید تشدید شود تا خطر تامین مالی بیش از اندازه سرمایه کاهش یابد و روند انتقال بخش مالی غیربانکی به سمت نظارت بر پایه مخاطره تسریع شود؛ ضمن اینکه مقررات شرکت‌های بیمه نیز باید با تاکید بر سرمایه، یکسان‌سازی شوند. بانک جهانی هشدار داده که دوراندیشی در زمینه اقتصاد خرد، به‌ویژه در مورد بخش‌های بدهکار اقتصادی باید با جدیت بیشتری دنبال شود.

 خسارت قسط‌های معوقه اروپا

گزارش بانک جهانی در شرایطی منتشر شده که نهادهای نظارت و کنترل بر نظام‌های مالی در اتحادیه اروپا هم در چندین جبهه با مشکلات موجود در نظام بانکی دست و پنجه نرم می‌کنند. بلومبرگ در این باره نوشته: اگرچه پیشرفت‌هایی حاصل شده، اما یک الگو در مورد همه پیشنهادات این نهادها تکرار می‌شود و آن این است که پیشنهادها دوام‌آوردنی نیستند: برنامه‌های مربوط به بیمه سپرده در سراسر اتحادیه اروپا بی‌نتیجه رها شدند. برنامه حل مشکلات بانک‌های در حال ورشکستگی تامین بودجه نشده‌اند. اکنون هم قوانین جدید مقابله با وام‌های نامناسب مناقشه‌آمیز شده است؛ قوانینی که با وجود شکایت‌ها و اعلام رضایت‌ها، همچنان به‌اندازه کافی جدی و تعیین‌کننده نیستند. بانک مرکزی اروپا می‌خواهد که وام‌دهندگان هر چه سریع‌تر وام‌های بد (وام‌ها با اقساط معوقه) را شناسایی کنند و تدابیر مناسبی برای مقابله با آنها بیندیشند. چنین اقدامی به‌طور قطع سودمند خواهد بود، چرا که در زمان وقوع بحران مالی بعدی بانک‌ها از نظر مالی قدرت بیشتری خواهند داشت.

در گزارش بلومبرگ آمده، قوانین جدید مقابله با وام‌ها با اقساط معوقه تنها وام‌های جدید را شامل می‌شوند و آنهایی را که پیش‌تر در ترازنامه بانک‌ها آمده، دربرنمی‌گیرند. این در حالی است که به لطف رکود مالی جهانی، حجم کلی وام‌ها در منطقه به حدود یک تریلیون یورو می‌رسد و برای تسریع روند بهبود شرایط اقتصادی در اروپا لازم است به این مشکل هر چه سریع‌تر رسیدگی شود. پیشنهاد مطرح شده در این زمینه، این امکان را برای شاخه نظارتی بانک مرکزی اروپا فراهم می‌آورد که از بانک‌ها بخواهد 100درصد ارزش وام‌هایی را که آینده ناخوشایندی خواهند داشت، به مرور زمان کنار بگذارند. این برنامه بخشی از یک حرکت جهانی به سمت شناسایی کارآمد خسارت‌ها محسوب می‌شود؛ تا این لحظه اروپا از برنامه‌های امریکا در این زمینه عقب مانده است: بانک‌های امریکایی از مدت‌ها پیش و با شدت‌عمل بیشتر خسارت‌ها را پیگیری کرده‌اند.  انتقاد بانک‌ها و سیاستمداران از این پیشنهاد این است که چنین اقدامی تامین اعتبار را بسیار دشوار می‌سازد. درست است؛ برخی شرکت‌ها مجبور خواهند شد هزینه بیشتری برای دریافت وام بپردازند. با این حال، کاملا منطقی است که بانک مرکزی اروپا دست به کار شود. پیش از بحران مالی جهانی قبلی، وام‌دهندگان اروپایی همانند رقبای امریکایی خود تدابیر مناسبی در مقابله با وام‌های بد نیندیشیده بودند. اکنون که کشورها بالاخره روند بهبود اقتصادی را آغاز کرده‌اند، زمان آن رسیده که بانک‌ها برای مقابله با چنین مساله‌یی آماده شوند.

مشکل این نیست که قوانین بیش از اندازه سخت‌گیرانه هستند؛ بلکه بالعکس، اروپا باید بپذیرد که زمان رسیدگی به وام‌های بد پیشین فرارسیده است. این وام‌ها هم تهدیدی علیه ثبات مالی محسوب می‌شوند و هم مانعی در مسیر رشد اقتصادی هستند، چرا که سرمایه‌یی که می‌تواند برای سرمایه‌گذاری‌های جدید صرف شود، در جهت‌های نامناسب هزینه شده است.

اگرچه اندکی دیر شده، اما بانک‌های اروپایی در نهایت لغو وام‌دهی‌های بد و ارائه وام‌ها با آینده مخاطره‌آمیز را تسریع کرده‌اند. اکنون که روند بهبود سرعت گرفته، بانک‌ها قادر خواهند بود هزینه بیشتری را در ازای خدمات خود طلب کنند که این مساله خود مفید است، اما دیر یا زود خلأ بزرگی در ترازنامه بانک‌ها نمایان خواهد شد که سرمایه‌گذاران احتمالا علاقه‌یی به تزریق سرمایه برای برطرف کردن آن نخواهند نداشت. در چنین شرایطی پاسخ مشکل ادغام خواهد بود؛ بانک‌های قوی‌تر رقبای ضعیف‌تر خود را می‌گیرند و آنگاه وام‌دهندگانی که نمی‌توانند خریداری برای خدمات خود بیابند، آسیب می‌بینند. ناظران باید در پیشبرد این روند بازسازی کمک کنند و مانع از آن نشوند. مدارا و ترس دشمنان اصلی قوانین متهورانه مالی هستند و نهادهای نظارت و کنترل بر نظام‌های مالی در اتحادیه اروپا هنوز این درس را به‌درستی نیاموخته‌اند.