هزینه رایزنان از جیب بخش خصوصی و به انتخاب دولت

چند سالی است که بحث رایزنان بازرگانی و ضعفی که در این بخش وجود دارد به نقل مجالس بدل شده است. یکی از وظایف اصلی سازمان توسعه تجارت اعزام رایزنان بازرگانی برای توسعه بازارهای صادراتی است اما عملا ضعف زیادی در این بخش وجود دارد. از چند سال قبل بخش خصوصی این پیشنهاد را مطرح می‌کرد که به جای اعزام مدیران دولتی به عنوان رایزنان بازرگانی، فعالان اقتصادی مطرح که در بازار هدف حضور دارند به عنوان رایزنان بازرگانی زمام کار را در دست گیرند اما قوانین و آیین‌نامه‌های سازمان توسعه تجارت تاکید دارد که رایزنان بازرگانی باید از کارمندان رسمی دولت باشند. حال که دیگر همه به ضعف در بحث رایزنان پی برده‌اند سازمان توسعه تجارت این بحث را مطرح می‌کند که مشکل بودجه صرف شده برای رایزنان است و اگر اتاق بازرگانی هزینه رایزنان را بپردازد دست آنها برای فعالیت بهتر و اعزام تعداد بیشتری رایزن باز خواهد بود. در حال حاضر تنها 21رایزن بازرگانی در کشورهای هدف حضور دارند.

 زنگ خطر تجارت خارجی

زنگ خطر حوزه تجاری کشور به صدا درآمده است و منفی شدن 3 میلیارد دلاری تراز تجاری کشور وکاهش مجموع صادرات غیرنفتی ایران در 6ماه نخست امسال به 20 میلیارد و 544 میلیون دلار که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 3. 20 درصد کاهش یافته، نشان‌دهنده حال وخیم تجارت کشور در این حوزه است.

محمد شریعتمداری وزیر صنعت معدن و تجارت در حاشیه بیست و یکمین سالروز ملی صادرات با انتقاد از کوچک بودن کیک تجاری کشور، گفت: آمار صادراتی نشان می‌دهد که 55 درصد صادرات کل کشور در سال 95 مربوط به10 کالای اول صادراتی بوده و متاسفانه شاهدیم که نتوانسته‌ایم تنوع کالا را در صادرات کشور به وجود آوریم. همچنین در بین این 10 کالا می‌توان گاز طبیعی، اتیلن و پروپان را هم مشاهده کرد. از طرف دیگر 81.4 درصد از کالاهای غیرنفتی فقط به 10 کشور دنیا صادر می‌شود که این موضوع نشان‌دهنده محدود بودن بازارهای صادراتی ایران است. صحبت‌های وزیر نشان از سهم کمتر از نیم درصدی ایران در تجارت جهانی و بی‌توجهی نهادهای مرتبط با صادرات، در انجام وظایفشان دارد. یکی از اصول اساسی در حوزه ترویج و تبلیغ توانمندی‌های هر کشور، ارسال رایزنان بازرگانی به نقاط مختلف دنیاست و از آنجایی که تعداد رایزن‌های ایرانی در کشورهای دیگر فقط 21 نفر است، نمی‌توان انتظار داشت که صادرات در حد وسیعی در دنیا صورت گیرد. برای حل مشکل رایزنان بازرگانی، دولتی‌ها معتقدند که باید اتاق بازرگانی به عنوان نماینده بخش خصوصی در کشورهای هدف، دفتر و نماینده اقتصادی داشته باشند.

 منابع اتاق صرف افزایش رایزنان بازرگانی شود

محمدرضا مودودی مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت و قائم‌مقام سازمان توسعه تجارت در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به اینکه تعداد رایزن‌های تجاری ایران در دنیا کم است، گفت: طبق هدف‌گذاری انجام شده، افزایش تعداد رایزن‌های تجاری ایران از 21 به 50 نفر باید مد نظر قرار گیرد، که البته این امر نیاز به تامین منابع مالی دارد و باید توسط سازمان برنامه و بودجه برای سازمان توسعه تجارت تعیین شود.

مودودی تاکید کرد: در صورتیکه بتوانیم بخشی از فناوری تولیدی خود را در حوزه‌هایی مانند IT ارتقاء دهیم و زیرساخت‌های لازم را در داخل کشور فراهم کنیم، می‌توانیم تعداد رایزن‌ها را در کشورهای اروپایی افزایش دهیم. مشاور وزیر صنعت، معدن وتجارت با انتقاد از عملکرد اتاق بازرگانی یادآور شد: بر اساس قانون تجارت کشور، درصدی از سهم صادرات هر کالا به خارج از کشور به حساب اتاق بازرگانی واریز می‌شود و این عدد در سال آنقدر بزرگ هست که از اتاق بازرگانی بخواهیم که آن را در جهت احداث دفتر در کشورهای هدف صادراتی و ارسال رایزن بازرگانی به خارج از کشور صرف کند. وی در پایان گفت: اگر اتاق بازرگانی به عنوان نماینده بخش خصوصی در حوزه صادرات، بخشی از منابع خود را به افزایش تعداد رایزن‌های بازرگانی در کل دنیا اختصاص دهد، شاهد عملکرد بهتری در این زمینه خواهیم بود.

 توان دولت برای افزایش رایزنان بازرگانی ضعیف است

مجتبی خسروتاج رییس سازمان توسعه تجارت در این خصوص اظهار کرد: آنچه ستاد اقتصاد مقاومتی به تصویب رسانده است، افزایش تعداد رایزنان بازرگانی به 50 نفر در کشورهای مختلف دنیاست که می‌توانند هدف مناسبی برای صادرات محصولات وخدمات ایرانی باشند. این درحالی است که هم‌اکنون تعداد رایزنان بازرگانی ایران فقط 20 نفر است.

وی با تاکید بر ضرورت افزایش رایزنان بازرگانی در جهت توسعه صادرات، افزود: در صورتیکه بخواهیم پاسخگوی بخش خصوصی در کشورهایی مانند عراق باشیم، نیاز به یک تیم ده نفره تجاری داریم و بطور حتم حضور یک رایزن بازرگانی در کشورهای هدف صادراتی کفایت نمی‌کند.

قائم مقام وزیر صنعت معدن وتجارت تصریح کرد: اتاق‌های بازرگانی باید در زمینه صدور رایزن بازرگانی و احداث دفتر تجاری در خارج از کشور وارد عمل شوند و قطعا توان ضعیف دولت نمی‌تواند پاسخگوی بازارهای وسیعی چون چین و عراق باشد.

خسروتاج با بیان اینکه حضور اتاق بازرگانی در جهت اعزام رایزنان بازرگانی، چیزی از مسوولیت سازمان توسعه تجارت برای افزایش افراد خود در کشورهایی که حجم تجارت با آنها زیاد است، کم نمی‌کند، تاکید کرد: ما به وظایف خود در همه جوانب عمل می‌کنیم اما نهادهای بخش خصوصی چون اتاق بازرگانی هم باید پا به صحنه بازی تجاری کشور گذاشته و در زمینه توسعه صادرات به کمک دولت بیایند.

وی ادامه داد: باید تیمی از کارشناسان خبره، فنی و حرفه‌یی با تخصص‌های مختلف که بتوانند دست صادرکنندگان و شرکت‌های کوچک و متوسط را بگیرند، تشکیل شود. همچنین باید مشاوران محلی همان کشورها را به کار گرفت تا به ارائه خدمات مشاوره‌یی در زمینه‌های مختلف کاری، فنی و مقرراتی به بنگاه‌ها کمک کنند.

خسروتاج با اشاره به فرا رسیدن فصل تعیین بودجه در کشور مطرح کرد: از سازمان برنامه و بودجه تخصیص منابعی را برای تجهیز دفترهای سازمان توسعه تجارت در خارج از کشور به منابع مختلف از جمله منابع انسانی متخصص خواستاریم تا بتوانیم منابع مورد نیاز صادرکنندگان و بنگاه‌ها را تامین کنیم.

رییس سازمان توسعه تجارت اضافه کرد: کیفیت عملکرد سازمان توسعه تجارت تا اندازه زیادی منوط به فراهم کردن شرایط لازم برای حضور بنگاه‌ها و شرکت‌های ایرانی در بازارهای هدف صادراتی است. قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: علاوه بر کمبود بودجه، فقدان مجوز برای استفاده از ظرفیت بخش خصوصی دیگر مشکل موجود در این زمینه است.

به گفته وی بر اساس مقررات، رایزنان بازرگانی باید کارمند رسمی دولت باشند، در حالی که معتقدیم تخصص‌ها در گروه‌های مختلف کالایی وجود دارد اما در بدنه کارشناسی دولت، متخصصان مختلف در رشته‌های گوناگون نداریم.

خسروتاج در پایان اضافه کرد: یک مجوز قانونی که به ما اجازه دهد از ظرفیت بخش خصوصی متخصص در زمینه‌های مختلف استفاده کنیم، در شرایط کنونی بسیار کمک حال خواهد بود.

 نگاهی به شرایط اعزام رایزنان

سابقه اعزام رایزنان بازرگانی به دیگر کشورها به سال1373 بازمی‌گردد. زمانی که مرحوم حسن حبیبی، معاون ‌اول رییس‌جمهور وقت، به وزارت بازرگانی آن زمان، این مجوز داد که 30 رایزن برگزیده شود. پس از آن تفاهم‌نامه‌یی میان وزارت بازرگانی و وزارت امورخارجه برای تعیین شرایط استقرار رایزنان منعقد شد. بر اساس آیین نامه‌ها و قوانین فعلی یک رایزن بازرگانی باید حداقل10سال سابقه اشتغال در وزارت صنعت، معدن و تجارت را دارا باشد. مدرک او، حداقل در سطح لیسانس و حداقل نمره آیلتس این فرد باید در حد 5 باشد. او ادامه داد: پس از اعلام فراخوان و بررسی شرایط اولیه، در دو مرحله مصاحبه شفاهی صورت می‌گیرد و رایزنان برگزیده می‌شوند. این افراد طی دو دوره، تحت آموزش قرار می‌گیرند. نخست، دوره‌یی است که افراد با توانمندی‌های کشورهای هدف آشنا می‌شوند. در دوره‌یی دیگر، آنها از طریق بازدیدهای میدانی در جریان پتانسیل‌های ایران در استان‌های مختلف قرار می‌گیرند. در ابتدای شکل‌گیری پست رایزنی، اختلافاتی میان وزارت بازرگانی و وزارت امور خارجه وجود داشت ه این دلیل که مسوولان وزارت امور خارجه مدعی بود که در مورد رایزنان، این وزارتخانه باید نظر بدهد. اما در نهایت وزارت امور خارجه، نظر وزارت بازرگانی وقت را پذیرفت و اکنون نیز اختلافی وجود ندارد. یکی از شروط استخدام رایزنان، که اشتغال در وزارت صنعت، معدن و تجارت است در حالی که این موضوع قابل بحث کردن است و شاید لازم باشد آیین‌نامه در این مورد اصلاح شود. چرا که افراد بسیاری هستند که سابقه فعالیت در این وزارتخانه را ندارند اما به دلیل فعالیت تجاری یا مطالعه دقیق در کشورهای هدف می‌توانند همکاری موثری داشته باشند. برای مثال، فعالان اقتصادی می‌توانند به تحقق اولویت‌ها کمک کنند.

در حال حاضر اتاق‌های استانی و اتاق‌های مشترک به صورت جسته و گریخته اقدام به بازگشایی دفاتر نمایندگی در بازارهای هدف می‌کنند در حالی که اگر این طرح‌ها به صورت یکپارچه انجام شود طبیعتا اثربخشی بسیار بیشتری دارد.