بررسی علنی پرونده باغ‌ها در صحن شورا برای نخستین بار
گروه راه و شهرسازی آزاده کاری
هجدهمین جلسه شورای شهر تهران روز گذشته برگزار شد و برای نخستین بار موضوع بررسی دو پلاک ثبتی با توجه به نظریه کمیسیون ماده 7 آیین‌نامه اجرایی ماده یک قانون اصلاح لایحه قانونی «حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها» در صحن علنی قرائت و بررسی شد. پیش از این در شورای چهارم شهر تهران پرونده باغات صرفا در جلسه‌های غیرعلنی بررسی می‌شد.
به گزارش«تعادل» اعضای شورای اسلامی شهر تهران برای نخستین بار بررسی پرونده باغات در صحن علنی را انجام دادند که در نخستین پرونده ملکی به مساحت تقریبی 49هزار هکتار در منطقه 5 که 479 اصله درخت در آن از بین رفته بود مورد بررسی قرار گرفت.
محمد سالاری، رییس کمیسیون معماری و شهرسازی شورا در تشریح این پرونده گفت: در سال 1392 در منطقه 5 زمینی به مساحت 48هزار و 871 متر مربع متعلق به تعاونی مسکن کارکنان شهرداری تهران که در پهنه R131 واقع شده، پروانه ساخت دریافت کرده است.
وی افزود: هنگام دریافت پروانه برای ساخت و ساز در این ملک استعلام از فضای سبز انجام نشده و در سال 1394 برای گرفتن پایان کار از سازمان بوستان‌ها استعلام شده است. با توجه به تخلفی که در این ملک انجام شده، پرونده به کمیسیون ماده 7 ارجاع شده که پس از بررسی این کمیسیون از بین رفتن 479 اصله درخت در این ملک مشخص شده است.
وی ادامه داد: کمیسیون ماده 7 با توجه به از بین رفتن این درخت‌ها جریمه2 میلیارد و 800میلیون تومانی را اعلام کرده است همچنین باید حداکثر دو برابر بن درختان قطع شده در همان محل یا محلی که شهرداری تهران مشخص می‌کند، درخت توسط مالک غرس شود.
سالاری تاکید کرد: این ملک متعلق به اعضای تعاونی کارکنان خدمات موتوری شهرداری تهران است. اما این افراد در تخلف انجام شده، نقشی نداشتند و پیمانکار تخلف را انجام داده است. در این ملک 1674واحد مسکونی ساخته شده است. همچنین در پروانه صادر شده برای این ملک آمده بود که باید 15درصد عرصه ملک یا 50 درصد فضای اختصاص داده شده برای فضای سبز درختکاری شود.
نهایتا اعضای شورای اسلامی شهر تهران پس از بحث و بررسی درخصوص این پرونده با اکثریت آرا رای بدوی که توسط کمیسیون ماده 7 صادر شده بود را مورد تایید قرار دادند.
محسن هاشمی، رییس شورای شهر نیز با اشاره به بررسی پلاک ثبتی 315/۲/۲ در صحن شورا اذعان کرد: براساس قانون اعضا باید به حکم صادر شده، رای دهند یا حکم را تایید یا آن را رد می‌کنند اما امروز روی این مساله بحث شد که آیا می‌توان بندی را به آن اضافه کرد یا خیر؟
او ادامه داد: آنچه امروز اهمیت دارد و جدید است اینکه این پرونده‌ها هرگز در گذشته در صحن علنی مطرح نمی‌شد و امروز نخستین پرونده مربوط به حکم کمیسیون ماده 7 در مورد باغات بررسی شد. در همین راستا بحث‌های بسیار مبسوطی در این زمینه صورت گرفت و حکم کمیسیون باغات برای حداکثر جریمه به اتفاق اکثریت آرا در صحن شورا به تصویب رسید.
لزوم ایجاد خزانه‌داری کل در شهرداری
عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران بر لزوم ایجاد خزانه‌داری واحد در شهرداری تهران تاکید کرد.
مجید فراهانی در تذکر پیش از دستور خود در جلسه شورای شهر تهران با اشاره به دستورالعمل خزانه‌داری در شهرداری‌ها که از سوی وزیر کشور ابلاغ شده است، گفت: خزانه‌داری و استقرار خزانه‌داری کل در کشورمان پیشینه‌یی بیش از 100سال دارد. متاسفانه در شهرداری‌ها کمتر به این مساله توجه شده بود به نحوی که پس از گذشت 50 سال از تصویب آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها، بالاخره وزارت کشور در اردیبهشت سال جاری در اجرای ماده 43 آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها دستورالعمل خزانه‌داری در شهرداری‌ها را ابلاغ کرد.
وی با بیان اینکه اهتمام وزیر کشور به سامان‌بخشی و ایجاد وحدت رویه قانونی در امور مالی و محاسباتی شهرداری‌ها جای تقدیر و تشکر دارد، تصریح کرد: با توجه به اهمیت خزانه‌داری در شهرداری و لزوم استقرار خزانه واحد در سطح شهرداری، سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه باید هر گونه منابع درآمدی و سایر وجوهی که به موجب بودجه مصوب هر سازمان یا شرکت وصول می‌شود را نزد حساب‌های خاص خزانه واریز کنند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران با بیان اینکه شهردار، خزانه‌دار شهر محسوب می‌شود و هر گونه تفویض اختیارات خزانه‌داری رافع مسوولیت وی نیست، گفت: مطمئنا استقرار خزانه واحد در شهرداری تهران در چارچوب دستورالعمل خزانه‌داری در شهرداری‌ها می‌تواند سرآغاز تحول در امور مالی شهر باشد و فرصت بهبود و اصلاح رویه‌های مدیریتی را بیش از پیش فراهم می‌کند و امیدوارم با اجرای به موقع این دستورالعمل توسط شهردار تهران شاهد شفافیت، قانون‌مداری و کارایی بیش از پیش مالی در شهر تهران باشیم.
واگذاری انتخاب شهردار ناحیه
افشین حبیب‌زاده، عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل و ترافیک نیز در نطق پیش از دستور خود درخصوص افزایش اختیارات شورایاری‌ها صحبت کرد و با تاکید بر تشکیل شورای محله این موضوع را از دو منظر قابل تامل و اهمیت دانست و گفت: اولا شورای محله در اصل هفتم و در اصل یکصدم قانون اساسی ذکر شده است. نام آن در قانون اساسی و به کارکرد آن در اصل یکصدم قانون اساسی تاکید شده است. دوم وجود شورای محله از منظر جایگاه مردم در حکمروایی شهری اهمیت دارد.
وی با اشاره به شرایط امروز شورایاری‌ها ادامه داد: انجمن شورایاری محلات در شورای اول به تصویب رسید. این شورایاری‌ها در راستای افزایش مشارکت مردم در امور محله تاسیس شد. اگرچه در آن مقطع بسیار هوشمندانه و موثر بود اما وقت آن رسیده است که این نهاد در جایگاه اصلی خود یعنی آنچه قانونگذار در قانون اساسی به آن اشاره کرده، برسد.
وی با اشاره به اصل 7 قانون اساسی که براساس آن شورای محل هم‌عرض شورای شهر و سایر شوراها در ارکان تصمیم‌گیری است و بدون وجود هر یک از شوراها تصمیم‌گیری و اداره امور کشور مختل می‌شود، گفت: براساس اصل هفتم قانون اساسی، شورای محل علاوه بر آنکه جایگاه مهمی چون شورای شهر در تصمیم‌گیری دارد، نحوه تشکیل آن نیز باید از طریق قانون یعنی مصوبه مجلس شورای اسلامی تعیین شود تا زمینه اعمال حاکمیت شهروندان فراهم شود. همین امر موجبات افزایش پشتوانه قانونی شوراها در محلات شده و با افزایش اختیارات شوراها می‌توان مشارکت شهروندان را گسترش داده و ضریب نفوذ شورای محل را افزایش داد.
نمایش شاخص کیفیت هوا در شورا
در ادامه آرش میلانی، عضو کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری با توجه به پایداری آلودگی هوا در چند روز گذشته پیشنهاد داد که شاخص کیفیت هوای تهران روزانه در تابلو صحن علنی شورا در هر جلسه به نمایش گذاشته شود.
وی همچنین با اشاره به طرح کاهش آلودگی هوا(LEZ) تاکید کرد: میزان پیشرفت طرح LEZ در پایتخت باید مورد بررسی قرار گیرد. این طرح از ابتدای پاییز عملیاتی شده و در محدوده زوج و فرد برگه معاینه فنی خودروها توسط دوربین‌ها چک می‌شود. در فاز دوم اجرای این طرح باید کل سطح شهر تهران تحت پوشش قرار می‌گرفت و برگه معاینه فنی خودروها در تمام سطح شهر توسط دوربین‌ها چک می‌شد.
میلانی با بیان اینکه باید اگزوز خودروها به عنوان یکی از منابع آلوده‌کننده هوای شهر تهران مورد هدف قرار گیرد، افزود: معاینه فنی خودروها برای شهر تهران و کاهش آلودگی این شهر کلیدی است و با توجه به اینکه شهروندان درگیر این موضوع هستند باید اهمیت آن به طور جد مد نظر قرار گیرد.
این عضو شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به اینکه 30درصد آلودگی هوای شهر تهران مربوط به خودروهای کاربراتوری است، درخواست کرد: گزارشی دقیق و جامع توسط دستگاه‌های ذی‌ربط ازجمله پلیس و ستاد معاینه فنی خودرو درخصوص روند پیشرفت طرح کاهش در پایتخت به شورای اسلامی شهر تهران ارائه شود.
