طرح تحقیق و تفحص از بانک مرکزی کلید خورد

گروه بانک و بیمه

طرح تحقیق و تفحص با موضوع بررسی عملکرد بانک مرکزی در 5 سال گذشته در 13 محور و با امضای  6 نفر از نمایندگان مجلس حاجی‌دلیگانی، قاضی‌پور، محجوب، نقوی‌حسینی، ابطحی و امیرآبادی‌فراهانی تقدیم مجلس شد تا موضوعات مختلف ازجمله عملکرد بانک مرکزی در مورد موسسات غیرمجاز، نحوه نظارت بر بانک‌ها و بازارهای مختلف ارز و لیزینگ، حقوق و مزایا و پاداش به مدیران و... موردبررسی قرار گیرد.

به گزارش «تعادل»، به‌دنبال انتقادهای مختلف نمایندگان مجلس، اعضای کمیسیون‌های اقتصادی و برخی کارشناسان از نوع عملکرد بانک مرکزی در ماه‌های اخیر که با اعلام نارضایتی درخصوص عملکرد بانک مرکزی درباره موسسات غیرمجاز، ازجمله کاسپین، خواستار تهیه گزارشی در مورد کاستی‌ها و ضعف مدیریت بانک مرکزی در این مورد بوده‌اند، سرانجام نمایندگان مجلس طرحی مبنی بر تحقیق و تفحص از بانک مرکزی را به مجلس شورای اسلامی ارائه کردند تا در کنار موضوعات ارجاع داده شده به قوه قضاییه برای پیگیری مسائل مربوط به موسسات غیرمجاز، بررسی‌های جداگانه‌یی در ارتباط با عملکرد بانک مرکزی در سال‌های اخیر انجام شود و دلایل عدم نظارت به‌موقع بانک مرکزی و واکنش‌های مناسب درخصوص موسسات غیرمجاز روشن شده و دلایل ایجاد مشکلات و عدم کنترل به‌موقع آنها و نحوه ساماندهی این موسسات اعتباری مورد بررسی قرار گیرد.

تهیه‌کنندگان این طرح تاکید دارند، باتوجه به وضعیت نابسامان موسسات مالی و اعتباری در کشور در چند سال اخیر که ناشی از صدور مجوز فعالیت توسط مراجع متعدد، عدم نظارت صحیح و اعمال به‌موقع قانون، عدم بررسی صلاحیت متقاضیان فعالیت در عرصه پولی و مالی است که سبب شده ضمن رشد قارچ‌گونه موسسات مالی و اعتباری شاهد غارت سرمایه تعداد قابل‌توجهی از هموطنان باشیم. لذا بر این اساس طرحی با عنوان تحقیق و تفحص از بانک مرکزی تهیه شد.

در متن این طرح آمده است: باتوجه به وضعیت نابسامان موسسات مالی و اعتباری در کشور در چند سال اخیر که ناشی از صدور مجوز فعالیت توسط مراجع متعدد، عدم نظارت صحیح و اعمال به‌موقع قانون، عدم بررسی صلاحیت متقاضیان فعالیت در عرصه پولی و مالی و... است که سبب شده ضمن رشد قارچ‌گونه موسسات مالی و اعتباری شاهد غارت سرمایه تعداد قابل‌توجهی از هموطنان عزیزمان باشیم.

وضعیت نابسامان موسسات مالی و اعتباری در کشور در چند ساله اخیر که ناشی از صدور مجوز فعالیت توسط مراجع متعدد، عدم نظارت صحیح و اعمال به‌موقع قانون، عدم بررسی صلاحیت متقاضیان فعالیت در عرصه پولی و مالی و... است، سبب شده ضمن رشد قارچ‌گونه موسسات مالی و اعتباری شاهد غارت سرمایه تعداد قابل‌توجهی از هموطنان عزیزمان باشیم که با اعتماد به مجوزهای صادره توسط نهادهای حاکمیتی مبادرت به سپردن سرمایه‌های خود در این موسسات نموده و در حال حاضر امکان دریافت اصل سرمایه خودشان نیز برای‌شان میسر نیست.

مراجع نظارتی از جمله بانک مرکزی که براساس مفاد قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی یا قانون بانکی و پولی کشور مصوب مجلس شورای اسلامی به‌عنوان اصلی‌ترین نهاد، موظف به صدور مجوز و نظارت بر فعالیت موسسات موصوف است و باید از فعالیت‌های غیرمجاز آنها ممانعت کند یا در زمان صدور مجوز ضمن احراز صلاحیت متقاضیان تضمین و وثایق لازم را اخذ کند، هیچ‌گونه اقدام موثری انجام نمی‌دهد و بعضا هم پاسخگو نیست. بنابراین به استناد اصل 76 قانون اساسی و ماده 214 آیین‌نامه داخلی طرح تحقیق و تفحص با موضوع بررسی عملکرد بانک مرکزی در 5 سال گذشته با محورهای زیر توسط نمایندگان ملت در مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌گردد:

1- عدم نظارت صحیح بر بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری اعم از مجاز یا غیرمجاز که موجب شده نرخ‌های سود غیرمتعارف به سپرده‌ها پرداخت نمایند.

2- نقش و تاثیر نیروهای ضعیف جهت مدیریت عاملی و عضویت در هیات‌مدیره بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری که باعث اتلاف میلیاردها تومان از منابع مردم شده است.

3- عدم تصمیم‌گیری درخصوص عده کثیری از سپرده‌گذاران که سپرده‌های آنان در موسسات بانکی بلاتکلیف مانده و موجب بدبینی به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران شده است.

4- عدم اعمال سیاست‌های پولی و عدم هماهنگی با نظام مالی و ارزی موجب خروج سپرده‌ها از بانک‌ها علی‌الخصوص بانک‌های دولتی شده است.

5- عدم رتبه‌بندی بانک‌ها و موسسات اعتباری.

6- تعداد مدیران بانک مرکزی که در زمان اشتغال به بانک‌های خصوصی یا از بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی منتقل شده‌اند؟

7- عملکرد بانک مرکزی در اجرای قانون پولی و بانکی کشور و دیگر قوانین درخصوص عملیات بانکی بدون ربا، مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و همچنین نحوه محاسبه نرخ سود تسهیلات و نحوه تعلق جرایم تاخیر و بخشودگی‌ها.

8- بررسی نحوه تخصیص ارز و نحوه مدیریت بازار ارز.

9- نحوه صدور مجوز برای بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری، لیزینگ‌ها و صرافی‌ها و نظارت بر آنها.

10- نحوه پرداخت حقوق و مزایا به مدیران ارشد بانک مرکزی و بانک‌های عامل از سال 1380 تاکنون.

11- پنهان‌کاری در ارائه اطلاعات مربوط به خود مشتریان به آنان درخصوص تسهیلات دریافتی ازجمله ارائه یک نسخه از قرارداد به مشتریان، اعلام بدهی قطعی به مشتریان به‌صورت مکتوب شامل اصل، سود، جرایم تاخیر و...

12- اقدامات بانک مرکزی در راستای نظام بخشی به فرآیند نظارت بر حساب‌ها، نظارت بر تسهیلات، نظارت بر اطلاعات هویتی اشخاص و...

13- دلایل پرداخت پاداش به عنوان تراز پایان سال بانک مرکزی و کلیه مدیران و کارکنان و بازنشستگان.

 بررسی تخلفات بانک مرکزی درباره موسسات مالی

پیش از این تعدادی از نمایندگان مجلس با اظهارنظرهای مختلف، حضور رییس کل بانک مرکزی در کمیسیون اقتصادی و انتقادهای مختلف نسبت به عملکرد و ضعف نظارتی بانک مرکزی انتقاد کرده‌اند.

از جمله محمدرضا پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی از بررسی تخلفات بانک مرکزی درباره نظارت بر موسسات مالی طبق ماده ۲۳۶ خبر داد و گفت: در صورت موافقت اعضای کمیسیون و صحن مجلس این گزارش به قوه قضاییه ارسال می‌شود.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به تعلل مکرر بانک مرکزی در حل مشکل کاسپینی‌ها گفت: اگر در جلسه آینده کمیسیون اقتصادی و بانک مرکزی به جمع‌بندی نرسیم قطعا اعمال ماده ۲۳۶ را به رای می‌گذاریم و در صورت تصویب، پرونده به مرجع قضایی ارجاع می‌شود. کمیسیون اقتصادی در جلسه کاری مشکلات موسسات مالی و اعتباری مانند کاسپین و قصور و تقصیر و احتمالا تخلف بانک مرکزی در نظارت بر این موسسات را مورد بررسی قرار داده است

محمدرضا پورابراهیمی با بیان اینکه «بازار غیرمتشکل پولی از مشکلات ماست»، گفت: این بازار حدود 20 تا 25درصد حجم منابع مالی کشور را به خود اختصاص داده است.

در برنامه ششم توسعه اختیارات زیادی را به بانک مرکزی دادیم تا بتواند با این اختیارات قانونی نظارت جدی‌تری را بر این فرآیند در زمان تشکیل این موسسات داشته باشد. برخی موسسات مالی مجوزهای خود را از وزارتخانه گرفتند و با بانک مرکزی ارتباطی نداشته‌اند مانند تعاونی‌های زیرنظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.

مجوز برخی موسسات باطل شده و ادامه فعالیت آنها غیرقانونی بوده است و برخی هم مجوز فعالیت در محدوده مشخص را داشتند اما آن را توسعه دادند. بانک مرکزی در هر صورت مکلف است بر این موسسات نظارت دقیق و اعمال قانون کند تا مردم دچار مشکل نشوند.

پارسال چندین جلسه در این باره برگزار شد و جمع‌بندی ما این بود که بانک مرکزی باید برنامه زمانبندی را در سال 96 به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی برای تعیین تکلیف همه موسسات مالی ارائه کند. در ابتدای امسال در جلساتی با بانک مرکزی توافق کردیم تا برنامه زمانبندی را برای حل مشکل کاسپین به ما ارائه کند.

پورابراهیمی گفت: در مجلس احراز کردیم که اشکالاتی بر بانک مرکزی وارد است اما لازم است پرونده در دستگاه قضایی تعیین تکلیف شود. جمع‌بندی ما در کمیسیون اقتصادی این است که گزارش‌های بانک مرکزی تا به امروز مبنای بررسی نمایندگان مجلس شود.

پورابراهیمی ادامه داد: سه‌شنبه هفته آینده دوباره با مجموعه مسوولان بانک مرکزی جلسه خواهیم داشت و اقدامات بانک مرکزی را در این یک هفته رصد می‌کنیم.

نماینده کرمان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بانک مرکزی هم گزارشاتی در این مورد به مجلس ارائه داده است.

نماینده کرمان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بانک مرکزی باید از این ظرفیت قانونی برای ساماندهی و برخورد قانونی جهت ساماندهی بازار پولی و مالی کشور استفاده کند، افزود: هم‌اکنون که تمام امکانات در اختیار بانک مرکزی قرار دارد هیچ عذر و بهانه‌یی از این بانک برای عدم ساماندهی موسسات مالی و اعتباری پذیرفتنی نیست.

پورابراهیمی تاکید کرد: اگر در گذشته بانک مرکزی ادعا می‌کرد که نیروی انتظامی یا سایر دستگاه‌ها همکاری لازم را برای برخورد با موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز ندارد، امروز تمام این دستگاه‌ها در اصلاحیه قوانین با بانک مرکزی برای ساماندهی بازار پولی غیرمتشکل همراه شده‌اند.

وی با بیان اینکه هم‌اکنون بخشی از ظرفیت قانونی بانک مرکزی بلااستفاده است، افزود: بانک مرکزی از جایگاه قانونی خود با اقتدار در این حوزه ورود نکرده و ضعف‌های جدی بانک مرکزی با وجود اختیارات قانونی به قوت خود باقی است.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس از موافقت این کمیسیون با ارسال پرونده تخلفات بانک مرکزی در نظارت بر موسسات مالی و اعتباری به قوه قضاییه خبر داد.

محمدرضا پورابراهیمی اظهار داشت: پس از چهار جلسه بررسی وضعیت موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز با حضور وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی، کمیسیون اقتصاد با ارسال پرونده بانک مرکزی طبق ماده ۲۳۶ آیین‌نامه داخلی به قوه قضاییه موافقت کرد.

نماینده کرمان در مجلس ادامه داد: طبق آیین‌نامه داخلی گزارش کمیسیون اقتصاد در این خصوص به هیات رییسه مجلس ارائه شده و در صحن مجلس قرائت می‌شود و در صورت رای نمایندگان و تصویب در صحن علنی به قوه قضاییه ارسال خواهد شد. قوه قضاییه هم طبق قانون باید بدون تشریفات در کمترین زمان گزارش تخلفات بانک مرکزی را بررسی کرده و حکم نهایی را صادر کند.

رییس کمیسیون اقتصاد تصریح کرد: نخستین بار است که تخلفات بانک مرکزی توسط مجلس شورای اسلامی به قوه قضاییه ارسال می‌شود. در صورت تصویب مجلس، قوه قضاییه پرونده تخلفات بانک مرکزی در نظارت بر موسسات مالی و اعتباری (کاسپین) را بررسی کرده و حکم صادر می‌کند.

پورابراهیمی با اشاره به تمهیدات مجلس برای افزایش اختیارات بانک مرکزی جهت ساماندهی موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز گفت: امسال قوانین و مقررات خوبی در قالب قانون برنامه ششم، احکام دایمی و قوانین پولی و بانکی به تصویب رسید که دست بانک مرکزی را برای ساماندهی موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز باز کرد.

رییس کمیسیون اقتصاد تصریح کرد: با توجه به این اختیارات، نیمه دوم امسال بانک مرکزی باید گزارش کاملی در مورد جمع شدن سفره کلیه موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز ارائه دهد.