تبیین چارچوب نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها
گروه اقتصادکلان|
عملکرد برنامه‌های توسعه‌یی در سال‌های پس از انقلاب اسلامی حاکی از آن است که در برنامه‌ریزی توسعه در ایران چندان موفق نبوده است. اهدافی که برنامه‌های توسعه اول تا پنجم مشخص شده بود چنان دور از واقعیت بود که تحقق آنها را همچون آرزویی دست‌نیافتنی باقی گذاشت. برنامه ششم توسعه هم که با همان خط‌مشی پیشین تدوین شده بود، با اهداف متعدد و غیرواقعی، شانس تحقق هدف‌گذاری‌ها را کمرنگ کرده است. در این میان اما نقدهای دیگری هم به برنامه ششم توسعه وارد می‌شود.
شیوه تدوین برنامه ششم توسعه با تفاوت‌هایی نسبت به سایر برنامه‌ها همراه بود که همین امر انتقادات بسیاری را به این برنامه وارد کرد. به‌طوری که صاحب‌نظران اقتصادی برنامه ششم توسعه را بدترین برنامه توسعه پس از انقلاب دانستند. در این میان، فارغ از ایرادات محتوایی که به برنامه ششم توسعه وارد می‌شود، مسائل دیگری هم متوجه آن است که از امکان موفقیت این برنامه به‌شدت می‌کاهد. یکی از این مسائل بنا به اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس مشخص نبودن وظایف هر یک از دستگاه‌ها در خصوص اهداف برنامه ششم توسعه است که امکان نظارت بر اجرای صحیح این برنامه را کاهش می‌دهد و عدم پاسخگویی دستگاه مربوطه را رقم می‌زند. در این زمینه مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به تفکیک مسوولیت‌های هر یک از دستگاه‌ها در طول اجرای برنامه ششم توسعه پرداخته است.
تفکیک مسوولیت‌های وزارت اقتصاد
مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش به تفکیک به مسوولیت‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی در اهداف برنامه ششم توسعه پرداخته است. یکی از این اهداف تحقق رشد متوسط سالانه نقدینگی معادل 17 درصد است. همچنین اصلاح نهادی حاکمیت شرکتی برای شرکت‌های سهامی عام و نهادهای مالی برای توسعه بازار سرمایه از دیگر مسوولیت‌های وزارت اقتصاد در برنامه ششم توسعه تعیین شده است.
جهت‌گیری و سیاست‌گذاری‌های لازم برای ارتقای شفافیت اطلاعات در بازار سرمایه و راه‌اندازی موسسات رتبه‌بندی بازار اوراق بهادار در راستای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و تامین مالی بین‌المللی هم در رسته مسوولیت‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گرفته است. همچنین بر اساس این گزارش، وزارت اقتصاد موظف است در طول سال‌های اجرای برنامه ششم توسعه زمینه توسعه بازار انرژی و عرضه نفت خام و فرآورده‌های نفتی در بورس انرژی را فراهم کند. در عین حال تدوین سازوکار لازم و کارآمد برای کاهش فاصله بین نرخ سود تسهیلات و سپرده‌های بانکی به نحوی که در هر سال از برنامه فاصله نرخ سود تسهیلات و سپرده بانکی حداقل 10درصد نسبت به سال قبل کاهش یابد، در حیطه مسوولیت‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی در برنامه ششم توسعه تعریف شده است. اصلاح سیاست‌های ارزی به منظور ارتقای کیفیت و رقابت‌پذیر کردن کالاهای تولید داخل برای صادرات از دیگر اموری است که وزارت اقتصاد هم در آن مسوولیت خواهد داشت.
بر اساس این گزارش، تامین منابع مالی خارجی تا متوسط سالانه 30میلیارد دلار از خطوط اعتباری بانک‌های خارجی در قالب تامین مالی خارجی (فاینانس) خودگردان با اولویت تامین مالی اسلامی، 15میلیارد دلار به شکل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و 20میلیارد دلار قراردادهای مشارکتی خارجی از دیگر اهداف برنامه ششم توسعه است که در زیرمجموعه مسوولیت‌های وزارت اقتصاد برشمرده شده است.
حفظ شاخص نسبت بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به تولید ناخالص داخلی در سطح حداکثر 40درصد، حذف تدریجی اوراق تسویه خزانه و استفاده از اوراق بدهی با تصویب مجلس شورای اسلامی، تادیه بدهی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از طریق بازارهای کوتاه‌مدت، تادیه بدهی دولت به نظام بانکی و نهادهای عمومی و غیردولتی از طریق ابزارهای بدهی میان‌مدت و بلندمدت، به‌منظور ساماندهی بدهی‌های دولت از دیگر مسوولیت‌های وزارت اقتصاد در طول سال‌های اجرای برنامه ششم توسعه خواهد بود. بر اساس این گزارش، وزارت اقتصاد همچنین موظف است تا در طول سال‌های اجرای برنامه ششم توسعه در راستای ایجاد و انعقاد پیمان‌های دوجانبه و چندجانبه و همچنین پیمان‌های پولی دوجانبه با کشورهای طرف تجاری و هدف به‌ویژه کشورهای منطقه در راستای مقابله با تحریم اقدام کند.
ارائه گزارش دریافت و پرداخت
مرتبط با هدفمندی
یکی دیگر از دستگاه‌هایی که مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود به طبقه‌بندی مسوولیت‌های آن پرداخته، سازمان برنامه و بودجه است. بر اساس دسته‌بندی مرکز پژوهش‌های مجلس، انطباق قوانین بودجه با ارقام جدول شماره 4 قانون برنامه در راستای انضباط مالی با تاکید بر سقف اعتبارات هزینه‌یی بودجه عمومی دولت یکی از مسوولیت‌های سازمان برنامه و بودجه در طول برنامه ششم توسعه است.
همچنین سازمان برنامه و بودجه موظف خواهد بود تا نسبت به ساماندهی بدهی‌های دولت از طریق ساماندهی اصل بدهی‌ها از طریق تمدید و تسویه سود مربوطه از طریق درج در بودجه عمومی اقدام کند. تکمیل سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برای اجرای تمام مراحل انواع معاملات متوسط و بزرگ وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مشمول قانون برگزاری مناقصات مصوب از طریق سامانه یاد شده از دیگر مسوولیت‌های سازمان برنامه و بودجه عنوان شده است. در عین حال برنامه ششم توسعه سازمان برنامه و بودجه را موظف کرده است تا نسبت به تدوین آیین‌نامه مربوط به تسویه کل بدهی‌های دولت که تا پایان سال 1395 قطعی شده‌اند و تدوین و اجرای برنامه سند آمایش سرزمین ملی و استانی اقدام کند.
بر اساس مفاد برنامه ششم توسعه، همچنین سازمان برنامه و بودجه موظف است تا دریافت‌ها و پرداخت‌های مرتبط با قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را به صورت مشخص اعلام کند.
بیکاری 10.2درصدی و مسوولیت سنگین وزارت کار
گرچه در تحقق نرخ بیکاری 10.2درصدی مشخص شده به عنوان متوسط برنامه ششم توسعه، دستگاه‌های متعددی درگیر خواهند بود اما مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود تحقق این هدف را جزو مسوولیت‌های اصلی وزارت کار عنوان کرده است.
اعمال سیاست‌های اشتغال‌زایی، مهارت‌افزایی و ارتقای دانش حرفه‌یی و حمایت از مشاغل کوچک خانگی و دانش‌بنیان با تدوین و تصویب سند ملی کار شایسته به‌طوری که نرخ بیکاری به میزان حداقل سالانه 0.8درصد کاهش یابد، دیگر مسوولیت‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در طول سال‌های اجرای برنامه ششم توسعه خواهد بود.
متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران برای تحقق عدالت پرداخت حقوق و دستمزد از دیگر مسوولیت‌های وزارت کار در برنامه ششم توسعه است. وزارت کار همچنین مسوول اصلی تعیین تکلیف و انتقال موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواهد بود.
مسوولیت وزارت اقتصاد در مبارزه با قاچاق
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود به تفکیک مسوولیت‌های اقتصادی دستگاه‌هایی جز وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه هم پرداخته است. به عنوان مثال در طول برنامه ششم توسعه، وزارت اطلاعات مسوول خواهد بود تا نسبت به برنامه‌ریزی برای پیشگیری و مقابله با قاچاق کالا و ارز از مبادی ورودی تا محل عرضه آن در بازار برای کاهش سالانه حداقل 10درصد ورود قاچاق اقدام کند.
همچنین وزارت امور خارجه به عنوان متولی اصلی توسعه تعاملات اقتصادی و فناوری با سایر کشورها و اولویت اقتصادی در سیاست خارجی کشور تعیین شده است. در این حوزه، تقویت دیپلماسی اقتصادی با تمرکز بر ورود به بازارهای جهانی برای صادرات کالا و خدمات فنی و مهندسی، تامین مالی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی و دستیابی به فناوری‌های نوین هم از دیگر مسوولیت‌های وزارت امور خارجه در حوزه اقتصاد است.
همچنین بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، وزارت کشور در طول مدت برنامه ششم توسعه ملزم به متوقف کردن موسسات یا شعب فاقد مجوز بانک مرکزی که توسط بانک مرکزی معرفی می‌شوند، خواهد بود که همین امر به‌طور قطع بازخوردهای چشمگیری در حوزه اقتصاد خواهد داشت. در میان مسوولیت‌های سایر دستگاه‌ها که به نوعی با اقتصاد درگیر هستند، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مسوولیت استقرار و بهره‌برداری از سامانه‌های مالیات الکترونیکی، معاملات دولتی الکترونیکی (شامل مناقصه، مزایده، خرید کالاو سلامت الکترونیکی در راستای توسعه دولت الکترونیک) را بر عهده خواهد داشت. این دستگاه همچنین باید سرمایه‌گذاری در توسعه زیرساخت‌های خدمات الکترونیکی در مناطق محروم و روستایی برای ارائه حداقل چهار خدمت الکترونیکی اصلی دولت (سلامت، آموزش، کشاورزی و بانکی) در 80 درصد روستاهای بالای بیست خانوار کشور را دنبال کند. گرچه این تفکیک و دسته‌بندی مرکز پژوهش‌ها نمی‌تواند به‌طور مطلق دقیق باشد اما یک چارچوب کلی برای ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها در رابطه با برنامه ششم توسعه را در اختیار مجلس قرار خواهد داد. حال باید دید آیا نظارت مجلس بر دستگاه‌ها در چارچوب‌های تعیین شده می‌تواند، شانس موفقیت این برنامه نه چندان خوش‌اقبال را افزایش دهد یا خیر.
