توطئه مشترک تجاری علیه ایران
تعادل|
«آل‌سعود» پس از برجام تمام تلاش خود را به کار گرفت تا اثرات این توافق مهم را زمین‌گیر کند؛ به طوری که اواخر تابستان سال 95 نیز خبری منتشر شد مبنی بر اینکه ریاض به سفارت‌خانه‌های خود در اروپا ماموریت داده تا با دادن «پیشنهادهای پرسودتر، تهدید به ممنوعیت معامله و لغو قراردادهای موجود با عربستان» در روند تعاملات ایران با دنیا اختلال ایجاد کند. البته این شگرد سعودی‌ها خیلی کارساز نبود، اما درحال حاضر بازی جدیدی برای جلوگیری از پیشبرد سیاست‌های اقتصادی و تجاری ایران آغاز کرده و در فاز جدید اقدامات کارشکنانه خود و در یک توطئه مشترک با امریکا در نظر دارد این بار با
به کارگیری ابزار اقتصادی علاوه بر نفوذ در بازارهای عراق و خارج کردن ایران از گردونه تجارت با این کشور، پروژه‌های عمرانی را نیز از عراق بگیرد. اگرچه عربستان قبلا این کار را با ایجاد ناامنی در منطقه انجام می‌داد اما اکنون با تغییر رویه در تلاش است با پیشنهادهای اغوا‌کننده به شرکای تجاری ایران وارد عمل شود. از این رو عربستان درحال تشکیل شورای تنظیم امور اقتصادی با عراق است و حتی وزیر امور خارجه امریکا هم در جلسه‌یی درباره این موضوع حضور داشته و به عراقی‌ها تاکید کرده که به ایرانی‌ها در حوزه‌های مختلف تجاری و پروژه‌های عمرانی خیلی میدان ندهند. از آن سو اگر نگاهی به سیاست‌های تجاری عراق در برابر ایران نیز بیندازیم، متوجه رفتار تبعیض‌آمیز دولتمردان عراقی با تجار ایرانی خواهیم شد؛ چراکه بانک مرکزی عراق در تازه‌ترین اقدام خود به تاجران واردکننده کالا از عربستان ارز دولتی می‌دهد اما به واردکنندگان کالا از ایران، ارز به قیمت بازار آزاد می‌دهد. حال با وجود مانع‌تراشی‌های آل‌سعود علیه ایران در منطقه، این پرسش مطرح می‌شود که دولتمردان کشورمان باید چه رویکردی را در قبال اقدامات خصمانه دولت عربستان و از آن سو سیاست‌های تجاری تبعیض‌آمیز و دوگانه مسوولان عراقی در برابر تجار ایرانی اتخاذ کنند؟ فعالان اقتصادی در گفت‌وگو با «تعادل» ضمن واکاوی این مساله بر این مهم تاکید کردند که متولیان تجاری باید به دنبال راه‌های تشویقی و مناسب برای حفظ مراودات تجاری ایران با شرکای تجاری‌اش باشند تا کشورهای دیگر به راحتی نتوانند با پیشنهادهای اغوا‌کننده، بازارهای صادراتی ایران را تصاحب کنند.
هفته گذشته اعلام شد که تعرفه صادرات لبنیات ایران به عراق به ۴۰درصد رسیده است؛ اتفاقی که به اعتقاد کارشناسان بر صادرات لبنیات ایران که
۸۰ درصد آن به عراق می‌رود، تاثیر منفی خواهد داشت و شرایط برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان صنایع لبنی در ایران سخت‌تر خواهد شد. از این رو به نظر می‌رسد که مسوولان عراقی رفتار تبعیض‌آمیزی در قبال تجار ایرانی در پیش گرفته‌اند به طوری که نگرانی تجار ایرانی فعال در بازار عراق را نیز به دنبال داشته است. در این میان می‌توان ردپای عربستانی‌ها را در کارشکنی علیه فعالیت‌های اقتصادی ایران در منطقه به ویژه بازار بزرگ عراق که ایران سهم بالایی در آن دارد، جست‌وجو کرد. از این رو به گفته رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق، مسوولان عراقی در زمینه مقررات واردات و صادرات شرایط یکسانی را برای همه کشورها لحاظ نمی‌کنند به طوری که برای برخی کشورها مثل عربستان و ترکیه تسهیلات قائل شوند اما برای ایران محدودیت ایجاد کنند. حتی براساس جدیدترین آمار تجارت خارجی، سهم ایران از بازار عراق 4میلیارد و 13میلیون دلار عنوان شده که نسبت به زمان مشابه سال گذشته با افت وزنی نزدیک به ۱۲درصد و به لحاظ ارزشی رشد 12.5درصدی همراه بوده است. بر همین اساس واکاوی بازار عراق باید در دستور کار متولیان تجاری و حتی سیاستمداران قرار گیرد.
البته موضوع دیگری که نباید از نظر دور داشت تاثیر‌پذیری اقتصاد ایران از مسائل سیاسی است؛ این در شرایطی است که در بحران‌های سیاسی مشابه در منطقه، کشورهایی چون ترکیه که رقیب تجاری ما
به شمار می‌روند در اتخاذ سیاست‌های تجاری خود با دیگر کشورها خیلی محتاطانه و محافظه‌کارانه عمل می‌کنند؛ این در شرایطی است که سیاستمداران و دولتمردان ایرانی بدون در نظر گرفتن تبعاتی که تصمیم‌های سیاسی آنها می‌تواند بر پیکره تجارت و اقتصاد کشور وارد کند، اقدام به تصمیم‌گیری می‌کنند. نمونه بارز آن را می‌توان «انسداد مرزهای تجاری ایران با اقلیم کردستان» عنوان کرد. زیرا مقامات ایرانی در پاسخ به درخواست مقامات عراقی در مورد بستن همه مرزها با اقلیم کردستان بدون هیچ ملاحظه‌یی اقدام به این کار کردند. این در شرایطی بود که ترک‌ها از بستن مرزهای خود با اقلیم کردستان عراق طفره می‌رفتند تا سهم بیشتری از بازار این کشور را به دست بیاورند که در چنین حالتی، بازگرداندن سهم بازار برای تجار ایرانی بسیار مشکل بود.
بر این اساس چنانچه بخواهیم رفتار دوگانه دولتمردان عراقی را در تجارت با ایران به نسبت رقبایمان در نظر بگیرم، متوجه می‌شویم که به نسبت مراودات سیاسی با عراق از مراودات اقتصادی با این کشور منتفع نیستیم چراکه به گفته یحیی آل‌اسحاق، عراق در مراودات تجاری با ایران نسبت به سایر کشورها به صورت تبعیض‌آمیز عمل می‌کند. زیرا بانک مرکزی عراق به واردکنندگان عراقی که از ایران کالا وارد می‌کنند، ارز به قیمت بازار آزاد می‌دهد اما به واردکننده‌یی که از عربستان کالا وارد می‌کند ارز دولتی می‌دهد که اختلاف آن حداقل 10درصد است.
بنا به اظهارات این فعال اقتصادی، عراق اخیرا در زمینه مراودات تجاری با عربستان امکاناتی را فراهم کرده اما به تازگی تعرفه واردات لبنیات ایران را افزایش داده است. به گفته رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق، این بار عربستان قصد دارد با ابزار اقتصادی ایران را از عراق و منطقه بیرون کند. این درحالی است که قبلا این کار را با ایجاد ناامنی در منطقه مانند حمایت از داعش و این قبیل کارها انجام می‌داد و الان از ابزار اقتصادی استفاده می‌کند و خودش هم این را اعلام می‌کند.
در همین راستا، آل‌سعود درحال تشکیل شورای تنظیم امور اقتصادی با عراق است؛ به طوری که حتی وزیر امور خارجه امریکا هم در جلسه‌یی درباره این موضوع حضور داشته و به عراقی‌ها تاکید کرده که به ایرانی‌ها در حوزه‌های مختلف تجاری و پروژه‌های عمرانی خیلی میدان ندهند.
آل‌اسحاق با اشاره به این موضوع، بر این باور است که عراق باید دست از رفتار تبعیض‌آمیز خود با تجار ایرانی بردارد و در حوزه اقتصادی همان برخوردی را با ما داشته باشد که با کشورهای «اردن، عربستان و ترکیه» دارد. از سوی دیگر در دیدار اخیر وزیر صنعت، معدن و تجارت با مقامات عراقی 3 محور مهم مد نظر قرار گرفت؛«وضع تعرفه‌های تجاری بین دو کشور، مسائل بانکی و انجام پروژه‌های فنی- مهندسی و طلب پیمانکاران ایرانی» 3 موضوعی بود که در این دیدارها از سوی مقامات ایرانی مورد تاکید قرار گرفت. «افزایش تعرفه‌های محصولات لبنی برای تجار ایرانی» از سوی مسوولان عراقی مورد گلایه دولتمردان ایرانی نیز قرار گرفت. اما وزارت بازرگانی عراق در پاسخ به این گلایه‌ها مدعی بود که وزارت صنعت عراق برای حمایت از تولید داخل، اقدام به افزایش تعرفه در این محصول کرده است. البته دبیرکل اتاق مشترک ایران و عراق بر این باور است که این اقدام در نهایت به ضرر عراق است؛ زیرا دو اشکال را در نظام اقتصادی این کشور ایجاد می‌کند؛ نخست آنکه تصمیمات یک‌شبه فشارهای زیادی را به مصرف‌کننده عراقی وارد می‌کند. از سوی دیگر، شرکت‌های عراقی در زمینه تولید محصولات لبنی، تعهداتی را در قبال یکدیگر دارند که در نهایت منجر به زیان آنها می‌شود. حمید حسینی در بخش دیگری از اظهارات خود با اشاره به اینکه آل‌سعود و امریکا نگران نفوذ ایران در بازار عراق هستند؛ سعی دارند از طریق یک‌سری ابزار سیاسی و اقتصادی، نقش ایران را در منطقه کمرنگ کنند. براساس آنچه گفته شد به نظر می‌رسد که متولیان تجاری و دولتمردان کشورمان به دنبال اتخاذ رویکردهای مناسب و راهکارهای جایگزین و تشویقی در مراودات تجاری خود با شرکای تجاری‌شان باشند تا آنها را برای تجارت با ایران ترغیب کند.
