نگاهی به تحولات بازار
آمادگی برای تاسیس نخستین صندوق ارزی: معاون نظارت بر بورسها و بازارهای سازمان بورس و اوراق بهادار از تاسیس صندوق ارزی و راهاندازی معاملات آتی ارز در آیندهیی نزدیک و با همکاری مناسب بانک مرکزی خبر داد. به گزارش ایسنا، حسن امیری درباره راهاندازی صندوق ارزی در بازار سرمایه در قالب مدلی همچون صندوقهای کالایی در آینده نزدیک و اثرات آن در پوشش ریسک تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی گفت: مباحث ارزی دامنه وسیعی را شامل میشود که ابزارهای بازار سرمایه میتواند کمک حال زیادی در بحث کاهش نوسانات کاذب بازار ارز باشد. وی افزود: در حوزه ارز چند نکته حائز اهمیت وجود دارد که یک مورد آن بحث بسترسازی در حوزههای ارزی است که در این راستا بحث انتشار اوراق ارزی، تاسیس صندوقهای ارزی و راهاندازی معاملات آتی ارز نیز مطرح است. البته پیش از این نیز موضوع انجام معاملات آتی ارز در بورس کالای ایران مطرح بود که این امر در انتظار اعلام بانک مرکزی است. معاون نظارت بر بورسها و بازارهای سازمان بورس و اوراق بهادار با تاکید بر اینکه باید به تدریج استفاده از هر کدام از این بازارها را در بازار سرمایه عملیاتی کنیم، گفت: با توجه به اینکه انجام هر اقدامی در بازار ارز به بانک مرکزی نیز ارتباط دارد، ما در بازار سرمایه در همه این حوزهها باید با بانک مرکزی همکاریهای لازم را داشته باشیم که نخستین مصداق این موضوع بحث راهاندازی صندوقهای ارزی است که بانک مرکزی نیز برای تحقق آن همراهی کرده تا به زودی شاهد راهاندازی نخستین صندوق ارزی باشیم و بعد از آن بتوانیم استفاده از سایر محصولات و ابزارهای موجود در بازار سرمایه را در حوزه ارز عملیاتی کنیم. امیری درباره زمان راهاندازی و آغاز فعالیت این صندوق گفت: از جنبه مقرراتی نیز با هماهنگی بانک مرکزی این طرح درحال حاضر تکمیل شده و درخواستی نیز برای راهاندازی صندوق ارزی در بازار سرمایه وجود دارد بنابراین اگر متقاضی مربوطه مدارک خود را تکمیل کند، مانع مقرراتی برای راهاندازی این صندوق وجود ندارد و اجرای آن سریعا عملیاتی میشود.
منع بانکها از صدور یونیتهای سرمایهگذاری: صدور واحدهای سرمایهگذاری صندوقها از طریق شعب بانکها و موسسات مالی و اعتباری ممنوع شد. محمدرضا معتمد، مدیر نظارت بر نهادهای مالی گفت: از تاریخ ابلاغ مصوبه، صدور واحدهای سرمایهگذاری صندوقها از طریق شعب بانکها و موسسات مالی و اعتباری ممنوع شد. وی در ادامه افزود: آن دسته از صندوقهای سرمایهگذاری که درحال حاضر بانکها یا موسسات مالی و اعتباری عهدهدار سمت رکن مدیر ثبت آنها هستند یا از طریق شعب بانکها و موسسات درخواستصدور و ابطال واحدهای سرمایهگذاری صندوق انجام میگیرد از این پس درخصوص صدور واحد منع شدند. به گزارش سنا، وی گفت: بانکها و موسسات مالی و اعتباری موظفاند بدون نیاز به تشریفات اصلاح اساسنامه و امیدنامه ضمن معرفی شخص واجد شرایط دیگری به عنوان مدیر ثبت رویه پذیرهنویسی، صدور و ابطال واحدهای سرمایهگذاری صندوق مربوطه را به گونهیی اصلاح کند که دریافت درخواست صدور واحدهای سرمایهگذاری صرفا به روشی غیر از مراجعه سرمایهگذار به شعب بانکها یا موسسات مالی و اعتباری امکانپذیر باشد. معتمد خاطرنشان کرد: ابطال واحدهای سرمایهگذاری توسط شعب بانکها یا موسسات مالی و اعتباری بلامانع است اما امکان تصدی سمت رکن مدیر ثبت در صندوقهای سرمایهگذاری توسط بانکها و موسسات مالی و اعتباری وجود ندارد. گفتنی است، صندوق سرمایهگذاری نهادی مالی است که منابع مالی حاصل از انتشار گواهی سرمایهگذاری را در موضوع فعالیت مصوب خود سرمایهگذاری میکند و مالکان آن به نسبت سرمایهگذاری خود در سود و زیان صندوق شریکاند. همچنین صندوقهای سرمایهگذاری براساس نوع صندوق، وجوه جمعآوری شده را در انواع اوراق بهادار با درآمد ثابت، سهام و حق تقدم سهام، پروژه ساختمانی، طلا، ارز و... که مشخصات آنها در امیدنامه صندوق ذکر شده است، سرمایهگذاری میکند ضمن اینکه صندوقهای سرمایهگذاری میتوانند قابلیت معامله در بورس را داشته باشند یا مبتنی بر صدور و ابطال باشند.