خروج اقتصاد از جبر فیلیپس
گروه اقتصادکلان
در حالی که کاهش نرخ بیکاری در هر اقتصادی از مهم‌ترین دستورکارهای سیاست‌گذاران محسوب می‌شود، اما به‌طور معمول سیاست‌گذاری در این مسیر می‌تواند واجد افزایش تورم باشد. این رابطه در علم اقتصاد صورت‌بندی و در نظریه‌یی با عنوان منحنی فیلیپس تشریح شده که نشان می‌دهد همبستگی منفی‌ای بین دو متغیر تورم و نرخ بیکاری وجود دارد.
البته این منحنی مانند هر نظریه اقتصادی قابل رد بوده و نتوانسته در هر زمان و مکانی تکرارپذیری خود را به اثبات برساند با این حال در کشورهای با نرخ بیکاری بالا که سیاست‌های افراطی برای کاهش بیکاری ضرورت دارد، منحنی فیلیپس به‌طور معناداری عمل می‌کند. به همین دلیل اقتصاددانان روند کاهش نرخ بیکاری را همراه با نرخ تورم غیرشتابنده به عنوان شاخصی در بهبود وضعیت اقتصادی کشورها به کار می‌گیرند. در این زمینه شاخصی با عنوان «نایرو» تعریف شده که در آن نرخ بیکاری همراه با تورم غیرشتابنده را مورد سنجش قرار می‌دهد.
اگر کشوری که نرخ نایرو در آن بالاست، بخواهد از میزان بیکاری که به یقین در این نوع اقتصادها بالاست، بکاهد به سرعت وارد مسیر افزایشی تورم می‌شود؛ چراکه ساختار تولید در اقتصاد اجازه تولید و اشتغال بیشتر را نمی‌دهد؛ اما اقتصادهایی که در آنها نرخ نایرو پایین است، به یقین اقتصادهایی هستند که از نرخ بیکاری پایینی نیز برخوردارند. در این صورت اصولا چنین اقتصادهایی چندان نیازی به کاهش زیاد نرخ بیکاری نخواهند داشت و به احتمال زیاد بدون تجربه شتاب تورم می‌توانند در حدود نرخ نایرو فعالیت کنند.
یک پژوهش که از سوی بانک مرکزی منتشر شده است، میزان نرخ نایرو در ایران و ارتباط آن را با متغیرهای کلیدی اقتصاد کلان ارزیابی کرده است. با توجه به تغییرپذیری نرخ مشارکت نیروی کار در اقتصاد ایران، برای برآورد نایرو در این پژوهش نرخ مشارکت ثابت در نظر گرفته شده است. نتایج به دست آمده در این فرمول حاکی است که نرخ نایرو از سال 92 روند نزولی در پیش گرفته است که این موضوع می‌تواند متاثر از کاهش تدریجی تحریم‌های اقتصادی و در نتیجه بهبود بخش عرضه در اقتصاد باشد. این روند نزولی را نویسندگان این پژوهش به «وجود ظرفیت مازاد عرضه نیروی کار در بازار» مرتبط دانسته و پیش‌بینی کرده‌اند که رونق فعالیت‌های تولیدی در اقتصاد با هزینه‌های تورمی کمتری از ناحیه افزایش دستمزدها همراه خواهد شد.
ارزیابی ظرفیت اضافی نیروی کار
به گزارش «تعادل» وجود نیروی کار مازاد در اقتصاد یکی از موضوع‌های مهم سیاست پولی در بسیاری از کشورهاست. ظرفیت اضافی در بازار کار، رشد دستمزدها و به دنبال آن نرخ تورم را تحت تاثیر قرار می‌دهد. کاهش مازاد نیروی کار نیز خود به عنوان یک هدف مطرح بوده که برای مثال در اساسنامه بسیاری از بانک‌های مرکزی، ایجاد اشتغال کامل به عنوان یک وظیفه قانونی گنجانده شده است. در همین ارتباط «نایرو» به عنوان شاخصی برای ارزیابی میزان ظرفیت اضافی نیروی کار و فشار تورمی در بازار کار شناخته شده است. هنگامی که نرخ بیکاری زیر نایرو باشد وضعیت بازار کار به گونه‌یی است که فشارهای افزایشی روی رشد دستمزد و تورم را نشان می‌دهد، هنگامی که نرخ بیکاری نیز بالای نایرو باشد، در صورتی که ظرفیت مازاد نیروی کار در بازار وجود داشته باشد نیز به صورت معکوس روند نزولی روی رشد دستمزد و تورم را نشان می‌دهد. از این‌رو شکاف بین نرخ بیکاری و نایرو به عنوان یک داده مهم برای پیش‌بینی رشد دستمزدها و تورم مطرح است.
فصلنامه رسمی بانک مرکزی در آخرین شماره خود مقاله‌یی منتشر کرده که در آن به ارزیابی و تحلیل نرخ نایرو در اقتصاد ایران پرداخته است. اهمیت این شاخص برای بانک مرکزی از این‌رو است که به عنوان یک ابزار اطلاعاتی و استدلالی برای سیاست‌های پولی نظیر سیاست‌های مربوط به نرخ سود استفاده می‌شود؛ به این صورت که هنگامی که نرخ بیکاری از سطح نایرو افزایش پیدا می‌کند، کاهش نرخ سود در دستور کار مقامات پولی قرار گیرد؛ همچنین به لحاظ وجود رابطه بیکاری و تورم، در صورتی که نرخ ییکاری به زیر نایرو کاهش یابد، مقامات پولی با افزودن بر نرخ‌های سود از افزایش شتابان قیمت‌ها جلوگیری می‌کنند؛ اما در به کارگیری این رویکرد چالش‌هایی وجود دارد.
برآورد نایرو در اقتصاد ایران
روش‌های مختلفی برای برآورد نایرو مطرح هستند که یکی از آنها به روش ساختاری موسوم است. این روش که رفتار قیمت و دستمزد را به شکل ساختاری مورد بررسی قرار می‌دهد، پس از تعیین متغیرهای دستمزد و قیمت با فرض تعادل عمومی یا تعادل ناقص نایرو استخراج می‌شود. در مقاله مورد بحث از روش ساختاری برای سنجش نایرو استفاده شده و در آن از داده‌های فصلی مربوط به دوره فصل اول 1383 تا فصل چهارم 1395 و رویکرد حالت فضا بهره‌گیری شده است. سیستم معادلات استفاده شده در این مطالعه بر 3معادله مشاهده و 6معادله حالت استوار شده است؛ معادله نخست مشاهده و کلیدی‌ترین معادله در این سیستم، نرخ تورم شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی را بر اساس شکاف نرخ بیکاری، تغییر نقدینگی؛ تغییرات نرخ ارز و شکاف تولید توضیح داده و دو معادله مشاهده دیگر بر اساس تعریف روند بلندمدت تولید و نرخ نایرو در سیستم قرار گرفته‌اند.
جداول کمی این پژوهش نشان می‌دهد، رشد نقدینگی و نرخ ارز اثر مثبتی بر تغییرات نرخ تورم دارد. در خصوص شکاف تولید و بیکاری نیز نتایج برآوردها به لحاظ علامت مطابق با نظریه‌های اقتصادی است؛ با این وجود اثر شکاف نرخ بیکاری بر تورم به لحاظ آماری معنادار نبوده و از جنبه اقتصادی نیز بسیار محدود است. نکته قابل توجه در تحلیل‌های این پژوهش این است که رابطه معناداری میان نرخ بیکاری و تورم در اقتصاد ایران دیده نشده است. برای مثال نرخ بیکاری از اواسط سال 92 تا پایان 94 با وجود تحقق رشد اقتصادی غیرنفتی محدود و حاکم بودن رکود نسبی در محدوده 10 تا 11درصد در نوسان بوده است، اما در سال 95 با وجود بهبود رشد اقتصادی و خروج از رکود، این نرخ در مقادیری بالاتر از 12درصد قرار دارد. استدلال محقق این است که تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی در بازار کار دلیل اصلی تحولات غیرمنتظره یا حرکت ضد دوره‌یی نرخ بیکاری بوده است. به‌طور دقیق‌تر گفته شده که افزایش نرخ مشارکت اقتصادی در سال 95 در مقایسه با دوره 94-92 دلیل افزایش نرخ بیکاری با وجود بهبود وضعیت اشتغال در سال 95 است. بر اساس این استدلال با بهبود شرایط اقتصاد و افزایش تقاضای نیروی کار، نیروی کار غیرفعال کشور با افزایش شانس یافتن شغل مناسب به صورت فعال‌تری به جست‌وجوی شغل پرداخته و در عمل جمعیت بیکار کشور با وجود افزایش اشتغال کاهش نمی‌یابد و نتیجه این وقایع به صورت افزایش نرخ بیکاری خود را نشان می‌دهد.
مطابق نظریات اقتصادی نایرو می‌تواند یک پیش‌بینی‌کننده مهم از تورم به حساب آمده و وضعیت نرخ بیکاری نسبت به نرخ بیکاری نایرو حاوی اطلاعات مفیدی برای هدایت سیاست‌های پولی در سیستم‌های مبتنی بر هدف‌گذاری نرخ تورم است؛ اما همان‌طور که این مقاله بر آن تاکید کرد تغییرات نرخ مشارکت نیروی کار در بازار کار در عمل امکان استخراج نایرو که مطابق تعریف برابر با نرخ بیکاری همراه با تورم غیرشتابان است را دشوار کرده است. پژوهش مذکور برای حذف آثار تغییر نرخ مشارکت بر تحولات نرخ بیکاری در دوره مورد بررسی از فرمول خاصی بهره برده است. در این فرمول نرخ مشارکت در کل دوره ثابت فرض شده و نرخ بیکاری بر اساس یک سال ثابت استخراج و بعد نایرو محاسبه شده است. برای محاسبه نرخ بیکاری تعدیل شده از اطلاعات فصلی نرخ بیکاری، نرخ مشارکت، جمعیت فعال، جمعیت بالای 10سال و جمعیت بیکار در دوره 95-87 استفاده شده است. میانگین نرخ مشارکت اقتصادی در این دوره در حدود 38درصد بوده و برای حذف آثار تغییر نرخ مشارکت بر نرخ بیکاری تعدیل شده با فرض نرخ مشارکت متوسط دوره (38درصد) محاسبه شده است. بنابراین تمام معادلات بر اساس این فرض مورد سنجش قرار گرفته‌اند که نتایج آن نشان‌دهنده بهبود قابل توجه ضریب شکاف نرخ بیکاری است. این شرایط نشان می‌دهد که از سال 92 نایرو در بیشتر موارد متاثر از تحولات مثبت در رفع تدریجی تحریم‌های اقتصادی، روند نزولی را تجربه کرده است. همچنین محدود شدن شکاف نایرو و نرخ بیکاری حاکی از کاهش شتاب نرخ تورم در سال‌های اخیر است. نویسندگان این مقاله معتقدند که نایرو محاسبه شده بر اساس نرخ بیکاری تعدیل شده (محاسبه شده با فرض ثبات نرخ مشارکت نیروی کار) می‌تواند برای هدایت سیاست‌های پولی به کار گرفته شود.
