چالش‌های تعیین حدود صنفی
گروه تشکل‌ها
نمایندگان اصناف مختلف نسبت به شرایطی که در تعیین حدود صنفی تعیین شده انتقاداتی را مطرح کرده و نسبت به این موضوع گلایه‌هایی دارند. چراکه درحال حاضر براساس قوانین موجود در بحث فاصله دو واحد صنفی از یکدیگر شرایطی وجود دارد که به اعتقاد برخی فعالان صنفی موجب میشود کسب وکار واحدها رونق لازم را نداشته باشد. البته در تعیین این حدود این نکته نیز مدنظر قرار گرفته که این حد از فاصله می‌تواند موجب رقابت شده و کیفیت کار واحدها را ارتقا دهد اما با این وجود همانطور که اشاره شد از سوی فعالان صنفی انتقاداتی نسبت به این وضعیت صورت می‌گیرد. «تعیین حدود صنفی» به معنی رعایت حداقل فاصله بین دو محل کسب یا حرفه مشابه شده که متاسفانه عدم رعایت این موضوع در سال‌های اخیر کسب‌وکار اصناف کوچک را به مخاطره انداخته است. به گفته فعالان بازار؛ نبود قوانین جامعی که کمترین تغییر را داشته باشد از دیگر عوامل آسیب‌رسان به کسب‌وکار اصناف است؛ چراکه یک قانون بد، بهتر از قوانینی است که همواره دستخوش تغییر و تحول باشد. باید گفت که تحول همیشه امنیت شغلی را به مخاطره می‌اندازد و هیچ کسبه‌یی بدون امنیت نمی‌تواند نقش موثری در رشد یک صنف بازی کند.
معضلات حریم صنفی
تعیین فاصله برای واحدهای صنفی همجوار و تعداد واحدهای صنفی براساس میزان جمعیت منطقه، چگونگی ایجاد واحدهای صنفی در شهرهایی که فاقد سازمان صنفی هستند یا تشکیل واحدهای صنفی در بازارهای سنتی و پاساژها و الزامات بودن یا نبودن واحدهای صنفی در شهرک‌های صنفی و صنعتی از مواردی است که به‌صورت قانون تعیین حدود صنفی در ۸ بند تهیه و شهریور 81 به تصویب هیات عالی نظارت رسید که از سال ۸۲ اجرایی شد. اما اشکالات موجود در نحوه اجرایی کردن این قوانین موجب شد که قانون صنفی از سال ۸۲ تا ۹۲ پنج بار مورد بازنگری قرار گیرد که متاسفانه نه تنها موجب اصلاح قوانین نشد که در سال ۹۲ منجر به حذف قانون تعیین حدود صنفی نیز شد. با حذف قانون تعیین حدود صنفی به تعداد واحدهای کوچکی که تعطیل شده‌اند، افزوده شد زیرا برای رفع معضل بیکاری شاهد ایجاد واحدهای صنفی مشابه و هم‌رسته بودیم اما این راهکار نتوانست سود و منابع مالی مورد نیاز واحدهای صنفی را تامین کند به همین دلیل شاهد تعطیلی واحدهای صنفی بودیم. با این همه و با گذشت حدود ۳سال از آخرین تصویب و بازنگری قانون نظام امور صنفی در سال۹۲ با ۹۶ ماده توسط مجلس شورای اسلامی و سپس تایید شورای نگهبان نقص اجرایی موجود در قوانین صنفی تاجایی است که از همان روزهای نخست پس از تصویب نیز نتوانست نظر موافق اصناف و مسوولان مربوط را جلب کند. حال مدیر بازرسی و نظارت اتاق اصناف تهران گفته است: برداشتن حریم‌ها و حدود صنفی رکود و تضعیف بازار را به دنبال داشته و به واقع نیمی از واحدهای صنفی در هر منطقه مازاد بر نیازند.
در همین راستا، نایب‌رییس اتاق اصناف تهران درباره برداشتن حریم‌های صنفی به «تعادل» گفت: ما به عنوان نمایندگان صنفی مخالف تعدد واحدهای صنفی هستیم. در دنیا به ازای هر 350 نفر یک واحد صنفی برای شهروندان وجود دارد؛ این موضوع درحالی است که در ایران به ازای هر 25نفر یک واحد صنفی است و این موضوع تبعات جبران‌ناپذیری را می‌تواند در بخش اقتصاد کشور به دنبال داشته باشد. ابراهیم درستی با اشاره به تبعات عدم رعایت حدود صنفی اظهار کرد: چنانچه تعدد واحدهای صنفی در کشور به قوت خود باقی بماند بی‌شک ما شاهد تخلف، کم فروشی و تقلب در ارکان‌های مختلف خواهیم بود. او در پاسخ به این پرسش که برای برطرف‌سازی این معضلات اتاق اصناف تا به حال چه تمهیداتی را در نظر گرفته است، تصریح کرد: این معضلات باید با هم فکری و تعامل با اتحادیه‌های صنفی انجام گیرد؛ چنانچه نظر کارشناسی شده اتحادیه‌ها در این نوع اقدامات انجام شود، واحدهای صنفی موظف به اجرای قانون هستند. نایب‌رییس اتاق تهران در بخش دیگر سخنان خود درباره ساماندهی دست فروشان گفت: به هر حال در این شرایط اقتصادی واحدهای صنفی نیز مباحث قانونی را رعایت می‌کنند. به واقع آنها بنا به کسب و کاری که راه‌اندازی کرده‌اند، «بیمه و مالیات» می‌پردازند. از این رو روا نیست، افرادی که قانون را رعایت می‌کنند، کنار گذاشته شوند و به دست فروشان در نظام اقتصادی میدان داده شود. درستی گفت: کالاهایی که توسط دستفروشان خرید و فروش میشود، مشخص نیست که از کدام مبادی آورده شده و اساس قاچاق است یا خیر بنابراین برای شفاف‌سازی نظام اقتصادی دستگاه‌ها به همراه تشکل‌ها باید اقداماتی را در این راستا انجام دهند. نایب‌رییس اتاق اصناف تهران با اشاره به اقدامات مورد نظر برای ساماندهی دست فروشان و تقویت فعالیت واحدهای صنفی اظهار کرد: برای ساماندهی دستفروشان باید مکان و روزهای خاصی در نظر گرفته شود تا واحدهای صنفی نیز از فعالیت متعدد آنها آسیب نبینند.
از سوی دیگر، مدیر بازرسی و نظارت اتاق اصناف تهران گفت: برداشتن حریم‌ها و حدود صنفی رکود و تضعیف بازار را به دنبال داشته و به واقع نیمی از واحدهای صنفی در هر منطقه مازاد بر نیازند. حسین درودیان در گفت‌وگو با «پایگاه خبری اتاق اصناف ایران» افزود: با برداشته شدن حدود صنفی در سال‌های اخیر با مشکلات عدیده‌یی روبرو شده‌ایم. تا جایی که اعتراض کسبه قدیمی را نیز به دنبال داشته است و حذف حدود صنفی باعث تعدد واحدهای صنفی در هر منطقه شده که این مساله رکود و تضعیف بازار را به همراه داشته است. او تصریح کرد: تعدد واحدهای صنفی همچنین باعث شده تا تعداد واحدهای بدون پروانه کسب زیاد شود و بیشترین تخلفات نیز در همین واحدهای فاقد پروانه صورت بگیرد و به دنبال رفع این مشکلات هستیم تا بتوانیم این وضعیت را ساماندهی کنیم. او اظهار کرد: طبق قانونی که سال ۹۲ درمجلس تصویب شد، فاصله بین واحدهای صنفی با هدف حمایت از اشتغال‌زایی حذف شد اما این کار نه تنها کمکی به توسعه اشتغال نکرد بلکه آسیب‌زا هم بود و با توجه به ظرفیت‌های اصناف برای اشتغال‌زایی در حقیقت این رعایت حدود صنفی است که به عنوان یک اقدام در راستای حمایت از توسعه کسب و کار محسوب میشود. دست‌اندرکاران باید برای هر صنف به نسبت جمعیت یک تعریف مشخص ارائه کنند. بدیهی است خروج از این تعریف می‌تواند نتیجه نامطلوبی در پی داشته باشد. درودیان تصریح کرد: باید توجه داشت که در حال حاضر بخش‌های مختلف اقتصادی در رکود بسر می‌برند، بازار صنوف مختلف نیز افت کرده است. از این‌رو، امید می‌رود در کشوری که سیاست خود را بر پایه استفاده از ظرفیت‌های درونی قرار داده، تمام بخش‌ها به رونق برسند. مدیر بازرسی و نظارت اتاق اصناف تهران در خصوص بحث تراکنش‌های هم بانکی گفت: بحث ماده ۱۶۹ ناراحتی صنوف را به بدنبال داشت چرا که اصناف همیشه در عرصه پرداخت مالیات پیشگام بوده‌اند و عملا طرح این مساله اتحادیه صنفی را زیر سوال می‌برد و بنا بر مصوبه بررسی تراکنش‌های بانکی حتی آن دسته از اتحادیه‌هایی هم که مشمول این طرح نمی‌شدند نیز شامل شد. به هر صورت امید داریم تا این مساله نیز با تعامل اتاق اصناف با سارمان امور مالیاتی مرتفع شود.
فراگیر شدن پدیده دستفروشی
در عین حال در نشست با معاون دادستانی کرج معضلات دستفروشی بر اقتصاد شهری و ضرورت ساماندهی دستفروشان مورد بررسی قرار گرفت. در آغاز این نشست رییس اتاق اصناف البرز فراگیرشدن پدیده دستفروشی در شهر کرج را یکی از معضلات بزرگ پیش روی اصناف عنوان کرد و گفت: افزایش تعداد دستفروشان در سال‌های گذشته نشان‌دهنده تصمیمات اشتباه مجموعه مدیریت شهری و عدم برنامه‌ریزی صحیح در جهت اشتغال‌زایی بوده است. حمید کریمی افزود: گسترش این پدیده، صدمات جبران‌ناپذیری بر پیکره واحدهای تولیدی وارد می‌سازد؛ چراکه نیروهای آماده به کار و جوان ما به جای اشتغال در واحدهای تولیدی و صنعتی به سوی شغل‌های کاذب مانند دستفروشی گرایش پیدا می‌کنند و ادامه این روند، کارخانه‌ها را با معضل کمبود نیروی کار مواجه می‌کند. کریمی افزود: هنگامی که محیط داد وستد کالا از واحدهای صنفی و تحت کنترل به حاشیه خیابان‌ها کشیده شد، شرایط برای فروش و ارائه انواع کالاهای قاچاق و مغایر با شؤونات جامعه نیز فراهم میشود. رییس اتحادیه صنف پوشاک کرج نیز در همین رابطه گفت: افزایش هزینه‌های اداره یک واحد صنفی طی سال‌های اخیر ورود بی‌ضابطه کالا از کشور چین و فعالیت شبکه‌های قاچاق، عرصه را برای فعالیت‌های اقتصادی در سطح بازار تنگ و پیچیده کرده است. بطور مثال در بحث مبارزه با قاچاق مشاهده می‌کنیم که اجرای این قبیل طرح‌ها از واحدهای صنفی که قابل دسترس و تحت کنترل هستند، دنبال میشود. این درحالی است که هیچ کنترل و نظارتی بر عملکرد دستفروش‌ها وجود ندارد؛ چراکه فعالیت دستفروشان پراکنده وخارج از ضوابط قانونی است و با توجه به شرایط موجود، هیچ راهی برای کنترل فعالیت آنها وجود ندارد. میر اسماعیل صدیق افزود: در اجرای طرح‌های مبارزه با کالای قاچاق، فعالیت غیرقانونی دستفروشان دیده نشده و همین مساله باعث شده تا بسیاری از کالاهای قاچاق از طریق بساط دستفروشان در کشورمان توزیع شوند.
