خصوصیسازی سیاست قطعی نظام است
جهانگیری: همه دستگاه‌ها و ارکان نظام باید برای تحقق سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و اجرای مناسب خصوصیسازی همکاری کنند
گروه بورس مسعود کریمی
خصوصیسازی در اصطلاح به هرگونه انتقال فعالیت از بخش عمومی به بخش خصوصی اطلاق می‌شود هر چند که بخش خصوصی در شرایط فعلی انگیزه کافی و لازم را برای اجرایی کردن این موضوع ندارد. ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در یکم خرداد‌ماه سال 1384 صورت گرفت. در همین حال تاکید مقام معظم رهبری بر ضرورت توانمند‌سازی بخش خصوصی و توجه به اقتصاد مقاومتی رهنمودی است که تمام ارکان نظام جمهوری اسلامی ایران موظف به اجرای کامل و دقیق آن هستند.
در این بین باید اذعان داشت که متاسفانه با ورود خصولتی‌ها به اقتصاد کشور تا حدود زیادی از خصوصیسازی واقعی فاصله گرفتیم تا اندازه‌یی که برخی کارشناسان واگذاری‌های صورت گرفته به خصولتی‌ها را اصطلاحا «این جیب به اون جیب کردن شرکت‌ها در دولت‌های مختلف » نامگذاری کرده‌اند. در این بین با توانمند‌سازی بخش خصوصی واقعی و اجازه ورود این بخش به فعالیتهای اقتصادی در کنار عقب‌نشینی برخی نهادها به‌طور قطع بار مالی دولت کاهش پیدا می‌کند.
از طرفی این بخش «خصوصی» می‌تواند به عنوان اهرمی قدرتمند در فعالیتهای اقتصادی در سطح بین‌المللی کارکرد قابل توجهی داشته باشد و در کنار این امر موجب ایجاد اشتغال، افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی، ارتقای کارایی بنگاه‌های اقتصادی، افزایش بازدهی سرمایه‌گذاری‌ها و... نیز شود. از همین‌رو روز سه‌شنبه اسحاق جهانگیری معاون اول رییس‌جمهوری در جلسه شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، خصوصیسازی را از سیاست‌های قطعی نظام دانست و بر حمایت همه‌جانبه تمام ارکان نظام از این موضوع تاکید داشت.
بر این اساس جهانگیری در این جلسه گزارش رییس سازمان خصوصیسازی درباره نتایج حاصل از ارزیابی عملکرد شرکت‌های واگذار شده توسط آن سازمان به بخش خصوصی را مفید و مثبت ارزیابی کرد. معاون اول رییس‌جمهوری عنوان کرد: خصوصیسازی یکی از سیاست‌های قطعی نظام است و لازم است با انجام آسیب‌شناسی موانع پیش روی آن مشخص شود.
این مقام مسوول با بیان اینکه خصوصیسازی یکی از سیاست‌های قطعی نظام است، گفت: لازم است در این زمینه آسیب‌شناسی انجام شود تا مشخص شود که موانع پیش روی خصوصیسازی و واگذاری چیست و آیا این برنامه مطابق انتظارات اجرا شده است یا نه؟
معاون اول رییس‌جمهوری همچنین با تاکید بر اهمیت بررسی و ارزیابی عملکرد شرکت‌های واگذار شده، خاطرنشان کرد: ارزیابی عملکرد این شرکت‌ها و مقایسه روند اداره این بنگاه‌ها پیش و پس از واگذاری نشان می‌دهد که آیا واگذاری‌ها موفق بوده‌اند یا نه؟ جهانگیری از دبیرخانه این شورا خواست جلسه‌یی با حضور نمایندگان سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و اتاق بازرگانی و دیگر بخش‌های مرتبط برگزار کند و با آسیب‌شناسی واگذاری‌های انجام شده، روند انجام کار خصوصیسازی را مورد ارزیابی قرار دهد. به گزارش ایرنا وی با تاکید بر اینکه خصوصیسازی باید با سلامت کامل انجام شود، تصریح کرد: همه دستگاه‌ها و ارکان نظام باید برای تحقق سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و اجرای مناسب خصوصیسازی همکاری کنند و تمام تلاش خود را به کار گیرند.
معاون اول رییس‌جمهوری همچنین به اقدامات دولت تدبیر و امید برای بهبود عملکرد خصوصیسازی و روند واگذاری‌ها اشاره و اظهار کرد: از ابتدای دولت یازدهم تصمیم گرفته شد که هیچ واگذاری در قالب رد دیون انجام نشود.
در سویی دیگر علی اشرف عبدالله پوری‌حسینی رییس سازمان خصوصیسازی هم در این جلسه با تاکید بر اینکه در جریان اجرای برنامه خصوصیسازی و واگذاری‌ها، تمام مزایده‌ها مطابق قانون انجام شده است، گفت: سازمان خصوصیسازی از هر گونه نظارت استقبال کرده و با اطمینان اعلام می‌کند که در روند واگذاری‌ها حتی یک مورد تخلف و فساد صورت نگرفته است.
در این جلسه که وزیر امور اقتصادی و دارایی، دادستان کل کشور، رییس کل بانک مرکزی، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار، رییس سازمان بازرسی کل کشور و رییس اتاق بازرگانی نیز حضور داشتند، رییس سازمان خصوصیسازی گزارشی از نتایج حاصل از ارزیابی عملکرد شرکت‌های واگذار شده توسط آن سازمان ارائه کرد.
وی افزود: مقایسه نتایج کلی حاصل از اجرای مدل ارزیابی عملکرد برای 92 شرکت مورد بررسی برای دوره 3سال قبل از واگذاری و همه سال‌های پس از واگذاری نشان می‌دهد در معیارهای بررسی شده، 51 درصد از شرکت‌ها رشد عملکرد داشته‌اند.
پوری‌حسینی همچنین گزارشی از اقدامات مربوط به تصمیم جلسه گذشته این شورا در خصوص تمدید مهلت یک‌ماهه برای مشمولان جهت پرداخت مانده مبلغ تخصیصی سهام عدالت ارائه کرد.
نهایی کردن میزان سهام و تعداد شرکت‌های سرمایه‌پذیر قابل تخصیص به مشمولان سهام عدالت از دیگر موضوعاتی بود که در این جلسه مورد بررسی و تصمیم‌گیری قرار گرفت.
بر این اساس با توجه به تاکید همه‌جانبه معاون اول رییس‌جمهوری در راستای تعامل و همکاری همه ارکان نظام برای تحقق سیاست‌های کلی اصل 44، پیش‌بینی می‌شود که شاهد گام‌‌های مستحکم دولت دوازدهم برای رسیدن به این مهم باشیم.
