اخبار

اصلاح قانون حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی

کمیته ماده 12 در نشست اخیر به‌منظور تسهیل شرایط جذب سرمایه‌گذار خارجی، اصلاح قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی و آیین‌نامه آن را در دستورکار قرار داد. به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران، حسین سلاح‌ورزی قائم‌مقام دبیر کمیته ماده 12 گفت: پس از گذشت نزدیک به 48سال از زمان تصویب نخستین قانون مربوط به سرمایه‌گذاری خارجی در ایران، قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی در سال 1381 تصویب شد. آیین‌نامه آن هم در همان سال تهیه و ابلاغ شد. هدف از تصویب قانون، مهیا کردن بستر مناسب برای جذب و به خدمت گرفتن سرمایه و فناوری خارجی و تحقق بخشیدن به توسعه اقتصادی کشور بوده است.

وی ادامه داد: در سال‌های تحریم، مشکلات و موانع زیادی در راه جذب سرمایه‌گذاری خارجی به وجود آمد که مهم‌ترین آنها منوط به موانع حقوقی در قانون اساسی، موانع حقوقی مرتبط با حقوق مالکیت معنوی، موانع حقوقی موجود در قوانین و مقررات بیمه، موانع سیاسی و به‌طور اخص ابهامات قوانین ذی‌ربط سرمایه‌گذاری خارجی، می‌شود.  نایب‌رییس اتاق ایران حل‌وفصل اختلافات سرمایه‌گذاری خارجی که مربوط به اصل 139 قانون اساسی می‌شود، چندگانگی کانون‌های تصمیم‌گیری که ناشی از نبود پنجره واحد در حوزه‌های مختلف اقتصادی است، مسائل مربوط به دادوستدها و جابه‌جایی‌های ارزی و تضمین خروج ارز و نحوه پرداخت و درنهایت ممنوعیت مالکیت اتباع بیگانه و بخش‌های مرتبط با فروش و انتقال سهام را ازجمله مواردی دانست که براساس مطالعات یک سال اخیر در دبیرخانه و کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق ایران، نیازمند تغییر و اصلاح است.

الزام برخی فروشگاه‌ها برای درج قیمت کاذب

فارس   نایب‌رییس خانه صنعت تهران از پیگیری حذف برچسب قیمت برخی کالاها و محصولات غذایی از روی بسته‌بندی در جلساتی با حضور وزیر صنعت خبر داد. مهدی کریمی‌تفرشی در یک نشست خبری افزود: مذاکرات در این مورد در حال انجام است، جلساتی نیز با حضور وزیر صنعت در حال برگزاری است و شخص وزیر پیگیر این موضوع شده است. زمانی که این مذاکرات به نتیجه نهایی برسد و زیرساخت‌های لازم فراهم شود، موضوع توسط وزیر صنعت اعلام خواهد شد. کریمی‌تفرشی گفت: تنها کشوری که در دنیا اقدام به درج قیمت مصرف‌کننده می‌کند، ایران است که امیدواریم با ایجاد زیرساخت‌های لازم زمینه برای حذف قیمت‌ها فراهم شود.

به گفته او برخی افراد از این موضوع سوءاستفاده می‌کنند و همین مساله باعث شد که مصوبه دولت برای حذف قیمت‌ها اجرایی نشود ولی این طرح در درازمدت می‌تواند به نفع مردم باشد.

نایب‌رییس خانه صنعت تهران همچنین در مورد دلیل ادامه ارائه تخفیف از سوی فروشگاه‌های عرضه‌کننده کالا و عدم درج قیمت نهایی با احتساب تخفیف روی کالاها نیز گفت: ابتدا قرار بود تولیدکنندگان فقط سری ساخت و مشخصات تاریخ تولید و انقضا را روی محصولات درج کنند و قیمت فروش کالا توسط فروشگاه‌ها درج شود ولی این اقدام نیازمند وجود صندوق‌های فروش در همه مراکز عرضه است تا امکان اسکن بارکد محصولات وجود داشته باشد.

به گفته کریمی‌تفرشی، عدم وجود صندوق فروش در برخی سوپرمارکت‌ها یک مانع محسوب می‌شود که اگر نتوانند صورت‌حساب را به مصرف‌کننده ارائه دهند، شاهد برخی سوءاستفاده‌ها در این بخش خواهیم بود. او با تاکید بر اینکه دولت باید وجود صندوق‌های فروش در مراکز عرضه را الزامی کند، در مورد نامه وزیر صنعت به سازمان حمایت برای حذف تخفیف و قیمت‌های کاذب گفت: این تخفیف‌ها توسط فروشگاه‌های زنجیره‌یی که جدیدا ایجاد شده‌اند، ارائه می‌شوند و در واقع تولیدکنندگان را مجبور می‌کنند که درصدهای تخفیف بالا را روی محصولاتشان اعمال کنند. کریمی‌تفرشی با بیان اینکه سازمان حمایت و تعزیرات حکومتی باید این موضوع را پیگیری کنند، گفت: برخی شرکت‌های جدید نیز برای ماندگاری خود در بازار مجبور به ورود به عرضه تولیداتشان در فروشگاه‌های زنجیره‌یی هستند که از سازمان حمایت و سازمان تعزیرات می‌خواهیم، اجازه ندهند درصدهای بالای تخفیف و قیمت‌های کاذب در بازار جاری باشد زیرا در نهایت به ضرر همه تولیدکنندگان خواهد بود.