گروه جهان
کشورهای عضو پیمان ترانس‌پاسیفیک (تی‌پی‌پی) بزرگ‌ترین پیمان تجاری جهان بر سر ادامه کار این معاهده بدون حضور ایالات متحده به توافق رسیدند. این معاهده که چین دومین اقتصاد بزرگ جهان عضو آن نیست پس از پنج سال مذاکره میان دولت باراک اوباما و ۱۲کشور حوزه اقیانوس آرام سرانجام فوریه 2016 به امضا رسید اما دونالد ترامپ پس از به قدرت رسیدن، دستور خروج امریکا را از آن صادر کرد.
به گزارش رویترز، 11عضو پیمان تجاری ترانس‌پاسیفیک یا معاهده تجاری اقیانوس آرام، شنبه در حاشیه نشست سران سازمان همکاری‌های اقتصادی آسیا-پاسیفیک (اپک) در شهر دانانگ ویتنام دیدار کرده و بر ضرورت تداوم همکاری‌ها توافق کردند. ترتان توان‌آنه وزیر تجارت ویتنام گفته که بر سخت‌ترین مشکل غلبه کرده‌اند. توان‌آنه گفته است: «این توافق باید نهایی شود، ولی از آن به عنوان توافق جامع و پیشرو برای ترانس‌پاسیفیک یاد می‌کنیم. »
از آنجا که بخشی از اهداف این معاهده تجاری مقابله گسترش تسلط اقتصادی پکن است، ژاپن به عنوان رقیب منطقه‌یی چین برای تداوم فعالیت آن پس از خروج امریکا تلاش بسیاری کرد. توشیمیتسو موتیگی وزیر اقتصاد ژاپن شنبه ابراز امیدواری کرد که توافق برای ادامه همکاری‌ها در چارچوب ترانس‌پاسیفیک باعث شود که امریکا نیز به این معاهده بازگردد. این مقام ژاپنی همچنین گفته که برای کسب موافقت و ادامه کار این معاهده، ۲۰ماده از توافق اصلی معلق می‌شود. تصویب این توافق نیازمند موافقت 6کشور از ۱۱ کشور عضو است.
این توافق پس از چندین روز بلاتکلیفی حاصل شده است. تردیدها درباره سرنوشت ترانس‌پاسیفیک جمعه با غیبت جاستین ترودو در دیدار سران ترانس‌پاسیفیک در حاشیه نشست اپک به اوج خود رسید. به گزارش رویترز، پس از حاضر نشدن ترودو در جلسه و لغو این نشست وزیر تجارت کانادا اعلام کرد که دلیل غیبت ترودو اشتباه زمان‌بندی بوده است. کانادا پیش‌تر اعلام کرده بود که باید مطمئن شود این پیمان به اشتغال داخلی این کشور آسیبی وارد نخواهد کرد. به اعتقاد ناظران، موضع کانادا درباره ترانس‌پاسیفیک با توجه به اینکه اوتاوا در حال حاضر به‌طور همزمان مشغول مذاکره مجدد درباره توافق تجارت آزاد امریکای شمالی (نفتا) با دولت ترامپ است، پیچیده‌تر شده است.
فایننشال تایمز با اشاره به سخنان مقام‌های ژاپنی و ویتنامی مبنی بر لزوم صرف زمان بیشتر برای مذاکره درباره جزئیات تغییرات اعمال شده، نوشته: «این بدان معنی است تی‌پی‌پی که دولت پیشین اوباما سال‌ها وقت صرف مذاکره بر سر آن کرده اما ترامپ می‌خواست به هر قیمتی شده آن را از میان ببرد هنوز در برزخ است. با این حال گرچه خروج امریکا این پیمان را کوچک‌تر کرد و حالا ژاپن نخستین اقتصاد بزرگ آن است اما 11عضو باقیمانده بیش از 500 میلیون جمعیت دارند. »
نشریه واشنگتن‌پست نیز با انتقاد از سخنرانی دونالد ترامپ در نشست اپک که بار دیگر بر شعار «اول امریکا» تاکید کرده، نوشته: «چند ساعت پس از سخنرانی ترامپ که گفت امریکا دیگر از پیمان‌های بین‌المللی چندجانبه سودی نمی‌برد و توافق‌های دوجانبه را میپسندد، اعضای ترانس‌پاسیفیک تصمیم گرفتند تا بدون حضور امریکا به همکاری خود ادامه داده و این پیمان را حفظ کنند. »
در این توافق جامع معیارهایی برای کاهش موانع ناشی از تعرفه‌های گمرکی در تقویت سطح و ارزش تجارت پیشنهاد شده و مکانیسم‌هایی برای بیشتر شدن انگیزه فعالیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری در کشورهای امضاکننده این توافق هم معرفی شده است. این توافق بندهایی درباره کاهش موانع تجاری، افزایش حمایت از محیط زیست، حمایت از نیروی کار، حقوق بشر، حمایت از دارایی‌های انسانی، مدیریت اصولی اقتصادی و زمینه‌سازی برای بیشتر شدن جذب سرمایه‌ها در کشورهای امضاکننده دارد.
پیتر پتری اقتصاددان مرکز مطالعات اقتصادی امریکا، با رد انتقادها بر این باور است که منافع توافق ترانس‌پاسیفیک عادلانه بین تمام گروه‌های اقتصادی فعال در کشور توزیع می‌شود. او کاهش قیمت‌ها و هزینه‌های تولید را اصلی‌ترین مزیت این توافقنامه اعلام و تاکید کرد که این افت قیمت منافع مالی زیادی را نصیب مردم می‌کند. کمیسیون تجارت بین‌الملل امریکا نیز پیش‌تر اعلام کرده بود، ترانس‌پاسیفیک تاثیر مثبتی روی اقتصاد امریکا دارد و در نتیجه این توافق کارگران غیر‌ماهر می‌توانند رشد ۲۵درصدی دستمزد را شاهد باشند در حالی که دریافتی کارگران ماهر بیش از ۴۱درصد و دریافتی فعالان تجاری ۳۴درصد رشد می‌کند. مایکل پلامر پژوهشگر موسسه مطالعات اقتصاد بین‌المللی پیترسون هم گفته بود که اجرایی شدن این توافق باعث می‌شود تا درآمد امریکا سالانه ۱۳۱میلیارد دلار رشد کند.
منتقدان اما از جمله دونالد ترامپ بر این باورند که این توافق به معنای از بین رفتن بخش زیادی از مشاغل داخل امریکاست، زیرا کالاهای ارزان‌قیمت دیگر کشورها وارد بازار امریکا می‌شود و بازار را تصاحب می‌کند. از طرف دیگر واحدهای تولیدی برای اینکه بتوانند قیمت تمام شده کالاهایشان را کاهش دهند مجبور به کاهش دستمزد و هزینه تولید خواهند بود که این کار به ضرر اقتصاد است. از طرفی با وجود اینکه در این توافقنامه بخش‌های مختلفی لحاظ شده ولی هنوز بازار ارز، نوسانات قیمتی این بازار و آثار آن روی تجارت لحاظ نشده است.
جوزف استیگلیتز برنده نوبل اقتصاد نیز گفته این توافق تنها در جهت حفظ منافع ثروتمندان عمل می‌کند و مزیت اصلی این توافق به شرکت‌های بزرگی می‌رسد در حالی که کارگران و واحدهای تولیدی نفعی از این توافق نمی‌برند.
