تعامل بازار پول و سرمایه در انتظار اصلاح ساختار مالی

گروه بانک و بیمه   

هماهنگی نهادهای ناظر در حوزه‌های مختلف نظام مالی ایران و ایجاد و تکمیل برخی زیرساخت‌های لازم مانند موسسات رتبه‌بندی اعتباری و نظام بیمه سپرده می‌تواند به بهبود کارایی، عمق و خدمات‌رسانی به قسمت‌های مختلف بخش حقیقی اقتصاد کمک کرده و سهم بازار سرمایه را در تامین مالی بخش‌های مختلف اقتصادی بیشتر کند و مکمل بازار پول باشد نه رقیب یا تضعیف‌کننده شبکه بانکی و بازار پول...

به گزارش «تعادل» فصلنامه روند در شماره بهار 96 در گزارشی با عنوان تعامل بازار پول و سرمایه در اقتصاد ایران به قلم گروهی از پژوهشگران پولی و بانکی شامل دکتر محمد نادعلی، معصومه رسولی، سیدمحمد هادی سلطان العلمایی، هدی حاجی دولابی و سمیرا نصیری به بررسی موضوع رابطه کارایی نظام مالی با بانک‌محور بودن یا بازارمحور بودن و همچنین رابطه تعاملی بازار پول و سرمایه در اقتصاد ایران پرداخته و نتیجه گرفته که شکل رابطه و بانک‌محور یا بازارمحور بودن تنها عامل تعیین‌کننده تعامل بازارهای پول و سرمایه نیست بلکه موضوعات و مسائل دیگری باعث بهبود تعامل و رابطه بازارهای مالی، سرمایه و پول می‌شود.

از موضوع‌های مهم در معماری نظام مالی ایران، تعامل میان بازار پول و سرمایه است. براساس تجارب جهانی در نظام‌های مالی بانک‌محور و بازارمحور، نحوه تعامل بانک‌ها و بازار سرمایه را می‌توان در سه شکل خلاصه کرد: رابطه رقابت، رابطه مکمل بودن و رابطه تکامل مشترک.

رابطه تکامل مشترک در بیشتر موارد بر پایه نقش بازار سرمایه در کاهش هزینه سرمایه بانک و نقش بانک در تبدیل به اوراق بهادارکردن استوار است. بر این اساس، هدف اصلی بررسی تعامل مناسب میان بازار پول و سرمایه در اقتصاد ایران است. بررسی پژوهش‌های انجام شده نشان می‌دهد بازار پول و سرمایه هر کشور دو جزو رقیب از یک نظام مالی نیستند و نمی‌توانند جایگزین یکدیگر باشند.

هر یک از این بخش‌ها وظایف و فلسفه وجودی خاص خود را دارند. مطالعات متعدد نشان می‌دهد، توسعه بازار سرمایه موجب گسترش و رونق تامین مالی توسط بانک‌ها شده و بانک‌ها نیز با اعطای تسهیلات، زمینه رونق بازار سرمایه را فراهم کرده‌اند.

 بازار سرمایه نیز به نوبه خود به توسعه هرچه بیشتر بانک‌ها دامن می‌زند. بازارهای سرمایه بزرگ‌تر به بانک‌ها اجازه می‌دهد در جهت بهبود غربال وام‌گیرنده‌ها، نظارت کارآمدتر بر سرمایه‌گذاری‌ها و پیام‌دهی وضعیت ریسک آنها به روش‌هایی دست یابند که فراتر از بررسی نسبت سرمایه به دارایی است.

 در مجموع یافته‌ها نشان می‌دهد، عملکرد رشد اقتصادی کشور در عملکرد مناسب نهادهای مالی آنها بوده و ارتباط مستقیمی با بانک‌محور یا بازارمحور بودن بازارهای مالی ندارد. افزون بر این، هماهنگی نهادهای ناظر در حوزه‌های مختلف نظام مالی ایران و ایجاد برخی زیرساخت‌ها همانند موسسات رتبه‌بندی اعتباری و نظام بیمه سپرده می‌تواند به بهبود کارایی، عمق و خدمات‌رسانی دو بازار پول و سرمایه برای تامین مالی مطلوب بخش حقیقی اقتصاد کمک کند.

این پژوهش نتیجه گرفته که نوع ساختار مالی بانک‌محور یا بازارمحور بودن باعث تکامل نظام مالی و رشد اقتصادی نمی‌شود. بلکه بررسی تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد که نحوه تعامل بازار پول و بازار سرمایه به همراه زیرساخت‌های نهادی شامل قوانین و مقررات و نهادهای اجرایی موجب کارکرد مناسب نظام مالی در جهت پشتیبانی از بخش حقیقی اقتصاد می‌شود؛ با آنکه تقویت و توسعه بازار سرمایه از چند طریق بر بازار پول و سیاست‌های پولی اثر می‌گذارد.

نخست، تاثیر کانال نرخ بهره است که به واسطه آن بهره بلندمدت در بازار سرمایه تعیین و رابطه بین سیاست پولی و نرخ‌های بهره بلندمدت تضعیف می‌شود. افزون بر این، با انتقال تامین مالی شرکت‌های بزرگ و سرمایه‌گذاران نهادی به بازار سرمایه، بانک‌ها صرفا با انبوهی از مشتریان خرد و تقاضاهای کوتاه‌مدت مواجه خواهند بود. اثر دیگر در قالب تضعیف کانال وام‌دهی از طریق تامین مالی شرکت‌های کوچک و حتی کمک به تامین وجوه مورد نیاز بانک‌ها از طریق بازار سرمایه از موارد دیگر ارتباط متقابل این دو بازار است.

 در این حالت توان اعتباردهی شبکه بانکی وابستگی کمتری به منابع بانک مرکزی خواهد داشت. توسعه بازار سرمایه باعث خواهد شد تا تغییر نرخ بهره بر اثر سیاست پولی در بیشتر موارد موجب تغییر در پرتفوی مشتریان جزء شده و پرتفوی شرکت‌های بزرگ تغییر چندانی نکند، در نتیجه ممکن است از قدرت کانال قیمت دارایی‌های دیگر کاسته شود. چنانچه توسعه بازار سرمایه موجب جلب سرمایه‌گذاران خارجی به بازار سرمایه کشور شود، انتظار می‌رود کانال نرخ ارز تقویت شود.

در مقایسه اجزای فعال در هر یک از دو مدل ساختار مالی، نهادهای مشابهی مشاهده می‌شود. برخی از آنها مانند موسسات رتبه‌بندی و موسسات پایاپای و تسویه اوراق بهادار دارای وظایف مشترکی هستند و برخی دیگر مانند بانک‌های پس‌انداز و تعاونی با توجه به ویژگی‌های هر ساختار، وزن و مسوولیت متفاوتی را بر عهده دارند. در مجموع می‌توان گفت آنچه اهمیت دارد، آن است که انتقال پس‌اندازها و وجوه بخش غیردولتی به فعالیت‌های بخش حقیقی به خوبی صورت گیرد.

به‌طور کلی هماهنگی نهادهای ناظر در حوزه‌های مختلف نظام مالی ایران و ایجاد و تکمیل برخی زیرساخت‌های لازم مانند موسسات رتبه‌بندی اعتباری و نظام بیمه سپرده می‌تواند به بهبود کارایی، عمق و خدمات‌رسانی به قسمت‌های مختلف بخش حقیقی اقتصاد کمک کرده و سهم بازار سرمایه را در تامین مالی بخش‌های مختلف اقتصادی بیشتر کند.