جایگاه متزلزل «ترزا می»
گروه جهان طلا تسلیمی
آشفتگی در بریتانیا از مساله خروج از اتحادیه اروپا فراتر رفته و به نظر میرسد دولت «ترزا می» زیر بار رسواییهای اخلاقی برخی مقامات و قانونگذاران، دیدارهای پنهانی، اظهارنظرهای نابجای وزرای کابینه و دیگر مشکلات خرد میشود. ترزا می که با درخواست برگزاری انتخابات پارلمانی و تصور پیروزی چشمگیر در این انتخابات بهدنبال تقویت موضع مذاکراتی با بروکسل بود، اکنون در پی اختلافنظرها بر سر چگونگی جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا و رسواییهای متعدد که برخی به وزرای کابینه مربوط میشدند، هنوز نتوانسته کنترل شرایط آشفته سیاسی در کشور را تحت کنترل درآورد و عملا هرگونه قدرت مذاکراتی را از دست داده است. آخرین دور مذاکرات برگزیت بدون هیچ دستاوردی به پایان رسیده و میشل بارنیه مذاکرهکننده ارشد اتحادیه اروپا، گفته خود را برای شکست مذاکرات آماده میکند. اما مشکل فقط به مذاکرات برگزیت ختم نمیشود و به نظر میرسد همحزبیهای نخستوزیر نیز از عدم ثبات در لندن به ستوه آمدهاند و خود را برای یافتن جایگزینی برای ترزا می آماده میکنند.
رای «عدم اعتماد»
ترزا می پس از شکست در انتخابات زودهنگام پارلمانی ماه ژوئن و از دست دادن اکثریت کرسیهای مجلس عوام، هنوز هم برای حفظ قدرت خود چه در جمع همحزبیها و چه در سطح کشوری در تقلاست. روزنامه ساندیتایمز در گزارشی نوشت، 40 نفر از قانونگذاران حزب محافظهکار بر سر امضای نامه عدم اعتماد ترزا می، توافق کردهاند. بدین ترتیب، برای آغاز رقابتهای درونحزبی بر سر رهبری تنها به حمایت 8 قانونگذار دیگر نیاز است.
به گزارش رویترز، تلاشهای پیشین حزب محافظهکار برای برکناری ترزا می پس از سخنرانی فاجعهآمیز وی در کنفرانس سالانه حزب شکست خوردند، اما نارضایتی محافظهکاران از عملکرد نخستوزیر همچنان ادامه دارد و صحبتها از رقابت درونحزبی بر سر رهبری هنوز پایان نیافته است. ترزا می در عرض چند هفته دو وزیر کابینه خود را از دست داد؛ مایکل فالون وزیر دفاع بریتانیا، پس از مطرح شدن اتهامات رسواییهای اخلاقی و پریتی پتل وزیر بخش توسعه بینالملل وزارت خارجه، در پی آشکار شدن دیدارهای پنهانی وی با مقامات اسراییل کنارهگیری کردند. چندی پیش درخواستهایی برای اخراج دیوید دیویس وزیر برگزیت، شنیده میشد به این دلیل که با انتشار مقالهیی، قدرت دولت را زیر سوال برده و برای نخستوزیری تعیین تکلیف کرده بود. اکنون هم مساله درخواستها برای کنارهگیری بوریس جانسون وزیر خارجه بریتانیا، بهدلیل اظهارات غیردیپلماتیک و نامناسب مطرح است. جرمی کوربین رهبر حزب کارگر، در انتقادی شدیداللحن جانسون را به «تضعیف کشور» و «ایجاد مخاطره برای جان شهروندان بریتانیایی» متهم کرده و از ترزا می اخراج وی را خواستار شده است. صادق خان شهردار لندن نیز مستقیما از جانسون خواست پس از اشتباههای مکرر در وزارت خارجه، از سمت خود استعفا کند.
پس از کنارهگیری فالون بسیاری بر این عقیده بودند که توطئهها علیه ترزا می دستکم برای زمان کوتاهی فروکش میکند، چراکه فالون گزینه موردنظر بسیاری از قانونگذاران محافظهکار برای نخستوزیری بود. در صورت آغاز روند رسمی رقابت درونحزبی، جایگزین ترزا می در رهبری حزب محافظهکار در سمت نخستوزیر بریتانیا ایفای نقش خواهد کرد و به برگزاری انتخابات پارلمانی نیازی نیست.
شکست در مجلس عوام
در همین حال، گاردین در گزارشی از شکست احتمالی ترزا می در مقابل مجلس عوام در صورت ادامه رویکرد ممانعت از رایگیری پارلمان درخصوص توافق نهایی با اتحادیه اروپا خبر داد. لایحه خروج سهشنبه بار دیگر به مجلس عوام باز گردانده میشود و مخالفان برگزیت سخت از هر دو حزب معتقدند توانایی شکست دولت را در اخذ حق رای معنادار درخصوص توافق نهایی، خواهند داشت. برخی قانونگذاران حزب محافظهکار گفتهاند باتوجه به اینکه ترزا می در هفتههای اخیر به هیچیک از نگرانیهای آنها رسیدگی نکرده است، بر لزوم داشتن حق وتوی توافقی بد با اروپا یا عدم دستیابی به توافق، اصرار بیشتری دارند. این در حالی است که ترزا می هفته پیش از الحاقیه مدنظر دولت به لایحه مربوطه خبر داده که طبق آن زمان دقیق جدایی از اتحادیه اروپا اعلام شده است. این اقدام حتی برخی گمانهزنیها درمورد اعمال فشار حامیان برگزیت سخت بر نخستوزیر را در پی داشت. شکست ترزا می در مجلس عوام درست در زمانی که دولت وی دو وزیر را از دست داده و احتمال از دست رفتن وزرای بیشتری نیز وجود دارد، شک و تردیدها را درباره آینده نخستوزیری بریتانیا بر میانگیزد و میتواند به تلاشهای قانونگذاران محافظهکار برای برکناری ترزا می دامن بزند.
پیشبینی بینتیجه ماندن مذاکرات
مشکلات داخلی بریتانیا روند مذاکرات برگزیت را نیز دشوار کرده است و به نظر میرسد دولت ترزا می باوجود گذشت چند ماه از آغاز گفتوگوها هنوز هیچ راهبر مشخصی برای به انجام رسانیدن امور و توافق با طرف اروپایی ندارد. میشل بارنیه مذاکرهکننده ارشد اتحادیه اروپا، دو هفته به طرف بریتانیایی برای دستیابی به توافق اولیه بر سر مسائل کلیدی فرصت داده است، اما ظاهرا چندان به دستیابی به توافق خوشبین نیست. وی روز یکشنبه در مصاحبه با هفتهنامه فرانسوی «لژورنال دو دیمانش» گفت: «اگرچه ترجیح میدهم چنین اتفاقی نیفتد، اما (شکست مذاکرات) محتمل است. لازم است همه برای آن برنامهریزی کنند، چه کشورهای عضو اتحادیه اروپا و چه تجارتها. ما حتی از نظر فنی برای چنین اتفاقی آماده میشویم.»
بارنیه جمعه با اولتیماتوم به بریتانیا گفته بود لازم است لندن پیشنهاد خود درباره «هزینه خروج» را بالا ببرد؛ هزینه خروج که به سهم بریتانیا از بودجه اتحادیه اروپا اطلاق میشود، از نظر مقامات ارشد اروپایی حدودا 60 میلیارد یورو (70 میلیارد دلار) درنظر گرفته شده است و بروکسل تعهد لندن به پرداخت این مبلغ را برای آغاز گفتوگوها در زمینه روابط تجاری پسابرگزیت ضروری میداند. اگر توافق برگزیت بدون توافق بر سر روابط تجاری آتی حاصل شود، مقررات سازمان تجارت جهانی بر روابط دوطرف حاکم خواهد شد که این مساله ضربه بزرگی به تجارتها در اتحادیه اروپا و بهویژه به اقتصاد بریتانیا وارد میآورد.