جنگ رقابتی بنگاه‌ها
شافعی: «رانت و فساد» مخل اجرای قانون بهبود مستمر کسب و کار است
تعادل
«پدیده فساد اقتصادی در ایران» طی روزهای اخیر به یک محور مهم در سخنرانی متولیان بخش دولتی و خصوصی تبدیل شده است. به‌طوری که پارلمان بخش خصوصی، در نشست روز گذشته خود، گسترش فساد در اقتصاد ایران را مورد ارزیابی قرار داد و سعی آنها بر این بود تا برای برون‌رفت از این وضعیت بغرنج اقتصادی یک نسخه راهگشا ارائه دهند. از طرفی، صاحب‌نظران بر این باورند که فساد اقتصادی یکی از زمینه‌هایی است که کاهش شاخص‌های مولفه‌یی کسب و کار در ایران را موجب شده است. از این رو به گفته آنها، راه مبارزه با این پدیده شوم، «ایجاد بانک‌های جامع اطلاعاتی و سیستم‌های قوی و کارآمد نظارتی» است که باید مورد توجه نهادهای مسوول قرار گیرد. البته برخی فعالان اقتصادی در نشست روز گذشته هیات نمایندگان اتاق ایران، بخش خصوصی را متهم ردیف اول کم‌کاری در زمینه مبارزه با فساد معرفی کردند. اما رییس پارلمان بخش خصوصی در پاسخ به این انتقاد اعضا عنوان کرد که بخش خصوصی متولی مبارزه با فساد اقتصادی نیست، اما می‌تواند راهکار دهد؛ چراکه بیشترین صدمه را از این ناحیه متحمل شده است. غلامحسین شافعی در بخش دیگری از صحبت‌های خود، توسعه‌نیافتگی امروز ایران را حاصل عدم به‌کارگیری صحیح در تخصیص منابع و ایجاد فضای سالم به دور از رانت و فساد برای ظهور کارآفرینان در عرصه‌های مختلف به‌خصوص بخش مولد کشور دانست. یکی از پیشنهاداتی که از سوی بخش خصوصی مطرح شد، راه‌اندازی سایت و کمیته مبارزه با فساد توسط اتاق ایران بود. از سوی دیگر، سیدمهدی برکچیان اقتصاددان که روز گذشته میهمان فعالان بخش خصوصی بود، وضعیت اقتصاد ایران تا سال 1400 را به تصویر کشید و در عین حال هشدار داد که به‌زودی در بسیاری از صنایع کشور که محصول متعارف تولید می‌کردند، رشد پایین را تجربه خواهند کرد و رشد تقاضا کند بوده و شرکت‌ها به سمت جنگ رقابتی می‌روند. این اقتصاددان در عین حال مثلث تولید را تابعی از سه ضلع مهم «بهره‌وری، سرمایه و نیروی کار» معرفی کرد.
پشت صحنه توسعه‌نیافتگی ایران
فساد اداری از پدیده‌هایی است که نمود آن در بخش دولتی و بخش‌خصوصی ایران نیز قابل مشاهده است. بنابر تحقیقات بین‌المللی انجام شده، نظام اداری ایران از فساد رنج می‌برد و طبق گزارش‌های سازمان شفافیت بین‌الملل، ایران طی سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۵ از این لحاظ صعود و نزول‌های متفاوتی در رتبه تجربه کرده است؛ به‌طوری که با امتیازهای
۲۵ تا ۲۸، از رتبه ۱۲۷ به ۱۳۰ تنزل یافته است. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد دلایل فساد در بین کشورهای مختلف، متفاوت است و می‌تواند نشأت گرفته از عوامل مختلفی باشد. بانک جهانی نیز در بررسی‌های خود مطرح می‌کند که فساد اداری نتیجه سیاست‌های ضعیف اقتصادی، سطح پایین آموزش، توسعه‌نیافتگی جامعه و پاسخگویی ضعیف نهادهای دولتی است. حال این پرسش مطرح است که برای ریشه‌کن کردن مساله فساد در اقتصاد ایران چه اقداماتی باید از سوی دولتمردان و متولیان امر صورت پذیرد؟
برای پاسخ به این سوال بخش خصوصی روز گذشته در نشست اخیر خود بروز این پدیده در اقتصاد ایران را مورد واکاوی قرار دادند. در همین راستا محمدعلی ابویی مهریزی یکی از اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران با تاکید بر ضرورت تشکیل کمیته مبارزه با فساد گفت: سال‌هاست از تولید می‌گوییم اما دیگر خسته شدیم چون اتاق برای ما هیچ کاری نکرد. باوجود اینکه 40 سال از انقلاب گذشته اما همچنان فساد در ادارات کشور وجود دارد و اتاق ایران در زمینه مبارزه با فساد گامی برنداشته است.
غلامحسین شافعی در پاسخ به سوال یکی از اعضای هیات نمایندگان مبنی بر اینکه چرا اتاق ایران با فساد مبارزه نمی‌کند، گفت: اتاق روی موضوع فساد و مبارزه با آن حساسیت وی‍‍‍‍‍‍ژه‌یی دارد ولی ممکن است نتیجه کار را به بهترین شکل مشاهده نکنیم.
رییس اتاق ایران تصریح کرد: در شرایط کنونی، می‌توان اقتصاد ایران را به غریقی تشبیه کرد که تلاش دارد خود را روی آب نگه دارد اما این کار با تکیه بر اقتصاد مقاومتی میسر خواهد شد.
به گفته شافعی، سوال از جامعه دولتی و خصوصی این است که امروز در چه بخش‌هایی از جامعه دچار بحران هستیم پس باید قبل از هرگونه راهکار در کشور شناخت و درک سریع از روند شکل‌گیری بحران‌ها داشته باشیم. پس اگر روند به درستی درک نشود، نمی‌توان راهکار صحیح ارائه داد و حتی ممکن است راهکارهای نامناسب منجر به تشدید بحران شود.
وی با بیان اینکه کشور با کمبود منابع مواجه نیست، اظهار کرد: به‌دلیل نگاه انفرادی و غیرریشه‌یی به مشکلات روند آنها را به‌طور دقیق درک نکرده و راهکار مناسب و دقیقی ارائه نشده و امروز به واقع نمی‌توان توسعه‌یافتگی کشور را به روند کمبود منابع دانست بلکه عدم تخصیص صحیح منابع به دور از رانت و فساد بوده است.
به گفته او، نبود برنامه و عدم تخصیص صحیح منابع منجر به این شده که مشکل اقتصاد ظهور کند و با اقدامات وصله و پینه‌یی نمی‌توان مشکلات را حل کرد و منابع را به هدر داد. متاسفانه پول را در جایی خرج می‌کنیم که عایدی برای اقتصاد ندارد. شافعی با بیان اینکه رشد و توسعه پایدار ناشی از تزریق صرف پول نیست، بلکه انباشت سرمایه را می‌خواهد، افزود: اگرچه بازدهی پایین و نبود بهره‌وری مشکل‌ساز شده و زمینه‌ساز رانت‌خواری می‌شود که مانع از عملکرد مثبت می‌شود. رییس اتاق ایران ادامه داد: بخش خصوصی اکنون قادر به دفاع از خود نیست مگر اینکه بخش عمومی، بخش خصوصی را رقیب خود نداند؛ اگرچه اکنون همچنان در اقتصاد ایران به بخش خصوصی به‌عنوان یک اصل نگریسته نمی‌شود و بخشی که مناسبات دولتی دارد و امتیازگیری می‌کند، بخش خصوصی را ضایعه ناهنجار می‌داند. او با اشاره به اینکه بدون شک مسیر توسعه اقتصادی از بخش خصوصی می‌گذرد و اما همچنان در مراکز تصمیم‌گیری، بخش خصوصی گاهی فقط یک یا دو رای دارد، اظهار کرد: همچنان اعتقاد به بخش‌های مولد وجود ندارد و باید دست دولت جلوی مردم دراز باشد و اگرچه طی 4.5سال گذشته از رییس‌جمهور درخواست شده که جلسات بی‌واسطه با وی از سوی بخش خصوصی برگزار شود، اما هنوز محقق نشده است. باید توهم را کنار گذاشت و این واقعیت را پذیرفت که سهم ایران در اقتصاد جهان بسیار پایین است و راه برون‌رفت از این وضعیت روی ما بسته نیست. او گفت: اگرچه بخش خصوصی باید در تمام بخش‌های تصمیم‌گیری حضور داشته باشد ولی هنوز شاهد این موضوع نیستیم در حالی که بخش خصوصی جزئی از حاکمیت است.
شافعی برای برون‌رفت اقتصاد کشور از این وضعیت
5 پیشنهاد را مطرح کرد: 1- با وجود اینکه قانون بخش خصوصی را رسمیت داده، نمایندگان بخش خصوصی در هر یک از قوا برای تصمیمات حضور داشته باشند. اگر همه حوزه‌ها را حاکمیتی بدانیم و مشارکت بخش خصوصی را در آنها ناصواب تلقی کنیم، نتیجه چه خواهد بود؟ 2- دغدغه اصلی و اولویت متولیان صنعت کشور تمرکز بر ایجاد صنایع باشد. بزرگ‌ترین مشکل ما عقب‌ماندگی در تکنولوژی‌های تولیدی است. مصرف بالای انرژی و بهره‌وری پایین واحدهای تولیدی و قیمت تمام شده بالا از چالش‌های امروز است. از طرف دیگر تولید کالاهایی که به‌زودی تولید آنها منسوخ می‌شود، جزو دغدغه‌های اصلی است. 3- برنامه توسعه اقتصاد با تمرکز بر چند بخش مشخص آغاز شود. نحوه انتخاب این بخش‌ها به‌گونه‌یی باشد که بیشترین اشتغال مستقیم و غیرمستقیم، بیشترین اثرگذاری پسین و پیشین و بیشترین تحرک در سرمایه‌گذاری در زنجیره‌های بعدی را ایجاد کند. همچنین بخش‌های انتخاب شده باید بیشترین امکان بازتوزیع منابع در اقتصاد را میسر کنند. 4- مفهوم رقابت به‌طور کاملا مشخص و غیرقابل تفسیر و تعبیر، تعیین شود. 5- اکنون که فرصتی برای کشور ایجاد شده، لازم است مردم از این واقعیت نیز آگاه باشند که به دور از اغراق وضعیت اقتصاد کشور چگونه است. مبالغه‌گویی مخرب ممکن است سیاست‌های کلان اقتصادی کشور را به بیراهه بکشاند پس باید به واقعیت‌های موجود در اقتصاد کشور واقف شد و چاره‌یی اندیشید.
حال اقتصاد ایران خوب نیست!
ازسوی دیگر سیدمهدی برکچیان اقتصاددان که در جمع اعضای هیات نمایندگان حضور یافته بود، به ارائه تحلیل‌هایی از نرخ رشد اقتصادی و چشم‌انداز آینده اقتصاد ایران پرداخت.
این اقتصاددان با بیان اینکه در بهترین حالت رشد اقتصادی ایران از ٩٦ تا ١٤٠٠ بیش از ٣درصد نمی‌شود، گفت: حال اقتصاد ایران خوب نیست.
به گفته او، نیروی کار گلوگاه رشد اقتصاد ایران نیست؛ در حالی که نگران‌کننده‌ترین عنصر در دنیا همین نیروی کار است اما در ایران سرمایه است. برکچیان افزود: جمع سرمایه‌گذاری در سال‌های مختلف است که موجودی سرمایه را می‌سازد؛ این در حالی است که اقتصاد ایران نرخ رشد موجودی سرمایه پرنوسانی داشته و سال‌های ۷۰ تا ۹۰، رشد تولید حدود رشد موجودی سرمایه حرکت کرده درحالی که متوسط سالانه موجودی سرمایه ٣.٨درصد و رشد تولید 3.9درصد بوده است؛ پس بعید است در 4 سال آینده رشد اقتصادی و بهره‌وری تغییر خاصی کند.
برکچیان تصریح کرد: از سال ٩٠ با شدت بیشتر، رشد موجودی سرمایه ایران کاهش یافته و به صفر رسیده، پس رشد تولید نیز کاهش می‌یابد و در دوری گرفتار می‌شویم که خروج از آن نیاز به جراحی دارد؛ پس در سطح پایینی از اقتصاد گرفتار خواهیم شد.
به گفته او، آنچه هر سال به سرمایه کشور اضافه می‌شود، زیاد نیست. به این معنا که در 5 سال اول دهه ۹۰، رشد سرمایه‌گذاری با افت 9.5درصدی مواجه بوده است، در حالی که در سال‌های اول
دهه 80، 10درصد بوده است. این اقتصاددان با بیان اینکه ما در اقتصاد با پدیده‌یی مواجه هستیم که در برخی بازارها تقاضا کاملا اشباع شده و صنایع ظرفیت مازاد دارند، گفت: این در حالی است که رشد فروش بنگاه‌های صنعتی و معدنی بورسی کاهش یافته است، در حالی که با برجام محدودیت‌ها برداشته شده و تحرک در بنگاه‌ها ایجاد شد و فروش بنگاه‌ها در پاییز ٩٥ رشد ٢٣درصدی نسبت به پاییز ٩٤ را تجربه کرد پس در سال جاری این رشد را نداریم.
وی گفت: به‌زودی در بسیاری از صنایع کشور که محصول متعارف تولید می‌کردند، رشد پایین را تجربه خواهند کرد و رشد تقاضا کند بوده و شرکت‌ها به سمت جنگ رقابتی می‌روند. وی یادآور شد: بودجه نیز اکنون تراز نیست و دولت یاد گرفته خیلی از بدهی‌های خود را خارج بودجه لحاظ کند و البته سهم دولت از درآمد نفت کاهش یافته است؛ پس اگر قیمت نفت تا ١٤٠٠، حدود ٦٠ تا ٥٠دلار باشد و در اصلاح قیمت دلار و مالیات اقدام نشود، دولت مشکلات سال‌های قبل را با خود همراه خواهد داشت. امروز با انتشار اوراق جدید بدهی را می‌پردازد و بنابراین در سال ١٤٠٠ بدهی انباشته می‌شود. این اقتصاددان در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به اینکه اقتصاد در شرایطی قرار گرفته که مازاد زیادی ایجاد نمی‌کند که به سرمایه‌گذاری تبدیل شود، گفت: از این رو، برای ایجاد رشدهای بالا این منابع باید از جای دیگری تامین شود.
برکچیان ادامه داد: همچنین در دهه‌های گذشته بخش مهمی از سرمایه‌گذاری از مازاد حاصل از صادرات نفتی انجام می‌شده است. باتوجه به اینکه عمده موسسات بین‌المللی قیمت نفت را برای سال‌های آینده زیر 70 دلار پیش‌بینی می‌کنند، انتظار رشد قابل‌توجهی در صادرات نفت نمی‌رود. به گفته این مدرس اقتصاد، 20 سال قبل اندازه اقتصاد ما کوچک‌تر بود اما هر چه می‌گذرد بزرگ‌تر می‌شود و هزینه‌های دولت بیشتر می‌شود. برکچیان همچنین با اشاره به مواضع رییس‌جمهور فعلی امریکا گفت: با سرکار آمدن ترامپ نااطمینانی نسبت به شرایط اقتصاد جهانی و برجام شدت گرفته و این موضوع هم باید درنظر گرفته شود.
نکات منفی طرح بانکداری ایران
رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران سخنران بعدی نشست آبان‌ماه هیات نمایندگان اتاق ایران بود و مواردی را پیرامون طرح نظام بانکداری ایران عنوان کرد. کوروش پرویزیان گفت: در سال 94 طرح بانکداری ایران به مجلس رفت اما هیچ ردی از نظرات اتاق ایران و تهران در آن طرح دیده نشد. او چند نکته منفی این طرح را بیان کرد. به گفته پرویزیان، شورای پول و اعتبار در قانون فعلی جایگاهی فرا قوه‌یی دارد که با حضور نمایندگان تمام بخش‌های تاثیرگذار، سیاست‌های پولی کشور را تبیین می‌کند.
بالاترین تصمیم‌گیر در بانک مرکزی، هیات عامل بانک است که اعضای هیات عامل با تفویض اختیار رییس‌کل بانک به اداره امور بانک می‌پردازند اما در طرح فعلی در مجلس هیات عالی که رییس‌کل بانک مرکزی، رییس آن است بالاترین مرجع محسوب می‌شود. در این ساختار، بخش نظارت بانک مرکزی به نوعی مستقل شده و تحت عنوان «سازمان تنظیم مقررات و نظارت بر موسسات اعتباری» پیش‌بینی شده است. او ادامه داد: هیات عالی بانک مرکزی هم از ارکان این سازمان است. در اصل مرکز فرماندهی نظام بانکی، سیاست‌گذار، اداره‌کننده بانک مرکزی و مرکز پژوهش و تحقیق کلیه مباحث حوزه پول و بانک در کشور بوده و در مقام ارائه‌دهنده مشاوره به رییس‌جمهور و مجلس شورای اسلامی است. این هیات دو نوع عضو اجرایی و غیر اجرایی دارد که اتاق در این هیات عالی عضو نیست و باید حضور داشته باشد. معاون تشکل‌های اتاق ایران نیز در این نشست گفت: تشکل‌های اقتصادی زیرمجموعه اتاق ایران رتبه‌بندی شده‌اند که این رتبه‌بندی به دور از سیاسی‌کاری و با اطلاعات تشکل‌ها و راستی‌آزمایی آن انجام شده که معیارهای متفاوتی هم دارند. نادر سیف افزود: در مدل‌های بین‌المللی برای یک رتبه‌بندی ٥٠٠ تا
٦٠٠ شاخص درنظر گرفته می‌شود که البته بومی‌سازی برای رتبه‌بندی تشکل‌های ایرانی صورت گرفته است.
