ردپای جدایی آب از برق در صحبت‌های وزیر
اردکانیان: در ماه‌های آتی سند آمایش آب‌محور برای حوضه‌های آبریز کشور جهت مدیریت درست منابع تهیه می‌شود
گروه انرژی
درست یک روز بعد از خبر رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در مورد توافق رییس قوای مجریه و مقننه برای جدا کردن امور برق از وزارت نیرو که در ادامه توسط نهاد ریاست‌جمهوری تکذیب شد، صحبت‌های رضا اردکانیان وزیر نیروی دوازدهم در جمع کارکنان این وزارتخانه؛ احتمال تغییرات بنیادین در این نهاد را بیشتر تقویت کرد. اظهاراتی که اردکانیان در طول آن تمام از «آب» سخن گفته و حتی یک بار از کلمه «برق» استفاده نکرده است. «تعادل» پیش از این و با توجه به سابقه اردکانیان پیش‌بینی کرده بود که انتخاب او برای تصدی‌گری وزارت نیرو به معنای عزمی برای جدا کردن امور برق و سپردن حاکمیت «آب» به این وزارتخانه است. نگاهی به اظهارات دیروز اردکانیان و اشارات او به لزوم مدیریت تقاضای «خاک» و «غذا» در کنار آب در وزارت نیرو مهر تاییدی بر این پیش‌بینی می‌زند. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو او دیروز در این باره گفته است: «مدیریت عرضه و تقاضای آب، غذا، خاک، انرژی و پسماند از جمله برنامه‌های بسیار مهم وزارت نیرو در چهار سال آینده است و مجموعه وزارت نیرو با مشارکت‌جویی و مشارکت‌پذیری باید به دنبال تحقق این اهداف حرکت کند. » این ادبیاتی است که تاکنون کمتر در صحبت‌های وزرای نیرو دیده شده است. اردکانیان در بخش دیگری از صحبت‌های خود عنوان داشته است: «باید توجه داشت که بدون نگاه هم بسته به منابع زیست محیطی یعنی آب، خاک، غذا، انرژی و پسماند و ایجاد نوعی مفاهمه با سازمان‌های ذی‌نفع در مورد این مساله نمی‌توان بر بخش اعظمی از مشکلات پیش‌رو در زمینه مسائل آب و انرژی کشور فائق آمد. » این ادبیات و دیدگاه را می‌توان در راستای سلسله نشست‌هایی که بین سال‌های 92 تا 94 با عنوان «باید درباره آب گفت‌وگو کنیم» ارزیابی کرد. هدف نهایی این نشست‌ها «حضور تمام ذی‌نفعان و ذی‌مدخلان و بهره‌برداران» در تصمیم‌گیری‌های مربوط به آب برای هموار‌سازی رشد اقتصادی و اجتماعی کشور بود. هدفی که منجر به ایجاد «حکمرانی خوب» در آب می‌شود. گزارش «تعادل» از نخستین گام‌های جدی در راستای جداسازی برق از آب در وزارت نیرو را در ادامه می‌خوانید.
«باید راجع به آب گفت‌وگو کنیم». این محور نشستی بود که روز دوشنبه برای حضور در آن دعوت شده بودیم. در مسیر وقتی در خیابان پاستور قدم می‌زدم به این فکر کردم، همین که مساله آب به خیابان پاستور رسیده است و دیگر فقط به اتوبان نیایش و ساختمان وزارت نیرو ختم نمی‌شود خود نشانه خوبی برای حل بحران در کشور است. همین که افرادی مختلف از رسانه و فعالان اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی روز دوشنبه مسیری واحد را برای رسیدن به مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری طی کردند خود این قابلیت را دارد که فصلی جدید هم در ماجرای بحران آب و هم در بازتعریف روابط میان نهادهای مختلف جامعه ایران باشد.
این جملات بخشی از گزارش روزنامه تعادل از نخستین جلسه‌یی است که با عنوان «باید درباره آب گفت‌وگو کنیم» در تاریخ 15 مهر سال 93 برگزار شد. امروز و با گذر تقریبا 3 سال از آن روزها به نظر می‌رسد آن مباحث کم‌کم در حال برخاستن از روی کاغذ و تبدیل شدن به تصمیمات جدید عرصه آب ایران است. تصمیماتی که البته ممکن است باز هم روی کاغذ خوب به نظر رسیده اما در عمل مسائلی جدید را به دنبال داشته باشند.
در چند سال اخیر، این دیدگاه که مشکل اساسی «آب» ایران چندپاره بودن نهادهای تصمیم‌گیر و اختیارمند در این حوزه است، قوت گرفت. با ورود NGOها به این مباحث، لزوم حضور ذی‌نفعان آب مانند کشاورزان در تصمیم‌گیری‌ها مطرح شد. هدایت فهمی از مدیران وزارت نیرو جزو کسانی بود که در این نشست‌ها شرکت کرد. او در توضیح معنای «حکمرانی آب» عنوان کرده بود: «حکمرانی آب گستره‌یی از سیستم‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و اجرایی است که منابع آبی و خدمات وابسته به آن را مدیریت می‌کنند و برای مدیریت پایدار منابع آب و فراهم کردن دسترسی به خدمات آبی در سطوح مختلف جامعه ضروری است. حکمرانی از دید افراد فنی مجموعه قوانین، آیین‌نامه‌ها و نهادهاست.»
به این ترتیب با مطابقت دادن اظهارات روز گذشته رضا اردکانیان وزیر نیروی دولت دوازدهم با این توضیحات مشخص می‌شود که آنچه او از آن سخن به میان می‌آورد همان «حکمرانی آب» است که به‌طور قطع منجر به جدا شدن امور برق از وزارت نیرو خواهد شد. او دیروز با بیان اینکه از جمله برنامه‌های وزارت نیرو در 4سال آتی لحاظ کردن رویکرد «میان رشته‌یی» در نگاه به منابع زیست محیطی و مدیریت آنهاست، رویکردی که علاوه بر
در‌برداشتن رویکردهای فنی، در‌بردارنده ملاحظات اجتماعی و انسانی باشد، تاکید کرده است: توجه به این رویکردها، اقتضای دوره مدیریت تقاضا در مدیریت منابع آب و انرژی است، کما اینکه اقتضای دوره مدیریت تولید و عرضه نیز چیز دیگری بود.
حسام‌الدین آشنا مشاور رییس‌جمهور در نخستین نشست جلسات «باید درباره آب گفت‌وگو کنیم» که در مرکز بررسی‌های استراتژیک رییس‌جمهوری عنوان کرده بود: «این جلسه برای اعلام ضرورت یک توبه دسته‌جمعی تشکیل شده است. توبه از سیاست‌گذاری‌های خطا، توبه از نگاه بخشی و منطقه‌یی، توبه از عدم تاکید بر مصوبات و استانداردهای ملی و از همه بالاتر توبه نسبت به بی‌توجهی درباره تمدن ایرانی و آینده نسل‌های آینده ایران. اکنون به نقطه‌یی رسیده‌ایم که اگر آب نباشد تمدن ایرانی خواهد مرد آن هم نه در درازمدت بلکه در میان‌مدت و با سرعتی غیر قابل تصور.»
اکنون به نظر می‌رسد که شرایط برای عملی شدن این «توبه دسته‌جمعی» فراهم شده است. این موضوع با توجه به اظهارات روز شنبه عزیزی رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی جدی‌تر به نظر می‌رسد. او درباره موضوعات بحث شده در نشست سران سه قوه به موضوع «جدا کردن امور برق» از وزارت نیرو و سپردن آن به وزارت نفت سخن گفته بود. اظهاراتی که البته در ادامه توسط نهاد ریاست‌جمهوری تکذیب شد اما باز هم احتمال آن کم به نظر نمی‌رسد.
اگر بخواهیم کلمه «توبه دسته‌جمعی» را دقیق‌تر بررسی کنیم، تغییرات بنیادین یکی از ملزومات آن خواهد بود. در همین راستا وزیر نیرو در بخش دیگری از صحبت‌های روز گذشته خود گفته است: «اصلاح جدی نظام داده‌های بنیادین و تمرکز بر سه ویژگی دقیق بودن، کافی بودن و در دسترس بودن در تهیه و تولید این داده‌ها می‌تواند زمینه اجماع‌سازی، تفاهم و آینده‌نگری در زمینه حل مشکلات بنیادین کشور به ویژه در زمینه مسائل آبی را فراهم کند.»
اردکانیان همچنین در بخش دیگری از صحبت‌های روز گذشته خود که حتی یک بار نیز طی آن به کلمه «برق» اشاره نشده عنوان کرده است که در ماه‌های آتی سند آمایش آب محور برای حوضه‌های آبریز کشور جهت مدیریت درست و دقیق منابع آب در این حوضه‌ها تهیه شود. تهیه طرح آمایش سرزمین و بررسی پروژه‌هایی همچون انتقال آب و سدسازی بر اساس آن همواره یکی از خواسته‌های فعالان محیط زیست در ایران بوده است و این خبر قطعا آنها را خوشحال خواهد کرد.
و اما برق
اما تکلیف برق چه خواهد شد و آیا سپردن این حوزه به وزارت نفت خواهد توانست تاثیر مثبتی بر وضعیت این صنعت بگذارد؟ در این بین نمی‌توان از تاثیر اختلافات ایجاد شده میان وزارت نفت و نیرو بر سر تولید برق با خوراک گاز در سال‌های گذشته بر تصمیم بر سپردن برق به وزارت نفت گذشت. اختلافاتی که این اواخر تقریبا علنی نیز شده بود. بیژن زنگنه وزیر نفت که تنها فردی در میان مدیران ایرانی به حساب می‌آید که هم سابقه وزارت نیرو و هم سابقه وزارت نفت را در کارنامه خود دارد، دی ماه سال 94 و زمانی که احتمال ادغام برق در نفت و تشکیل وزارت «انرژی» مطرح شده بود در پاسخ به این پرسش «تعادل» که تا چه اندازه این موضوع را مناسب ارزیابی می‌کند، عنوان کرده بود: «به نظر من این طرح برای آینده طرح خوبی است.»
اشاره زنگنه به کلمه «آینده» در این جمله نشان می‌داد که او فعلا این مساله را عملیاتی نمی‌داند اما حالا که تقریبا 2 سال از آن روز می‌گذرد، ممکن است که موضع وزیر نفت نیز با تغییراتی همراه شده باشد.
