تغییر جهت تسهیلات با افزایش وام خرید کالا و امور توسعهای
تغییر جهت تسهیلات بانکی به سمت رونق تولید
گروه بانک و بیمه| محسن شمشیری|
تسهیلات پرداختی بانکها طی ۷ ماهه سال ۱۳۹۶ به بخشهای اقتصادی مبلغ ۳۱۳هزار و ۵۸۶میلیارد تومان است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۳۵هزار و ۱۵۰میلیارد تومان (معادل ۱۲,۶درصد) افزایش داشته است.
به گزارش «تعادل»، هدف از دریافت تسهیلات پرداختی در بخشهای اقتصادی طی ۷ماهه سال ۱۳۹۶ نشان میدهد که سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در تمام بخشهای اقتصادی طی ۷ماهه سال جاری مبلغ ۱۹۶۹,۲هزار میلیارد ریال (معادل ۶۲.۸درصد کل تسهیلات پرداختی) است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۱۴۵.۸هزار میلیارد ریال معادل ۸درصد افزایش داشته است. همچنین سهم تسهیلات پرداختی بابت تامین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در ۷ماهه سال جاری معادل ۷۹۹.۲هزار میلیارد ریال بوده که حاکی از تخصیص ۴۰.۶درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه در گردش تمام بخشهای اقتصادی به بخش صنعت است.
ملاحظه میشود از ۹۵۴,۲هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۸۳.۷درصد آن (مبلغ ۷۹۹.۲ هزار میلیارد ریال) در تامین سرمایه در گردش پرداخت شده که بیانگر توجه و اولویتدهی به تامین منابع برای این بخش توسط بانکها در سال جاری است.
از ۲۹ تا ۶۲۲ میلیون برای هر واحد اقتصادی
در مجموع ۴ میلیون و ۹۰۱ هزار و ۴۴ واحد اقتصادی به مبلغ ۳۱۳ هزار و ۵۸۶ میلیارد تومان تسهیلات دریافت کردهاند که بهطور متوسط هر واحد اقتصادی، ۶۴ میلیون تومان تسهیلات دریافت کرده است.
تعداد ۱۵۳هزار و ۴۶۸فقره تسهیلات به بخش صنعت و معدن با میانگین پرداختی هر فقره ۶۲۱میلیون و ۷۸۴هزار تومان پرداخت شده که بیشتر از میانگین پرداختی سایر بخشهاست.
در ضمن در بخش خدمات تعداد ۲میلیون و ۸۵۵هزار و ۱۲۵فقره تسهیلات با میانگین پرداخت هر فقره ۴۳میلیون و ۹۲۱هزار تومان پرداخت شده است.
در بخش کشاورزی نیز ۸۴۸هزار و ۷۲۴واحد فعال هر یک بهطور متوسط ۲۹میلیون و ۱۰۵هزار تومان تسهیلات دریافت کردهاند.
در بخش مسکن و ساختمان نیز ۵۳۲هزار و ۱۶۸واحد هر یک بهطور متوسط مبلغ ۴۴میلیون و ۸۵۴هزار تومان دریافت کردهاند.
در بخش بازرگانی نیز ۵۰۹هزار و ۷۱۰واحد اقتصادی هر یک بهطور متوسط ۸۶میلیون و ۱۷۷هزار تومان دریافت کردهاند.
نگاهی به جزئیات ارقام بخشهای مختلف نشان میدهد که کمترین رقم متوسط متعلق به بخش کشاورزی با ۲۹میلیون تومان و بخش مسکن با ۴۵میلیون تومان و بخش خدمات با ۴۴میلیون تومان بوده و بیشترین رقم متعلق به بخش صنعت و معدن با ۶۲۲میلیون تومان و پس از آن بخش بازرگانی با ۸۶میلیون تومان بوده است. بهعبارت دیگر، همچنان بخش خدمات و کشاورزی بهعنوان اشتغالزاترین و کمهزینهترین بخش اقتصادی از نظر هزینه مالی و تسهیلات بانکی مورد توجه فعالان اقتصادی است.
تعداد بیش از ۱۵۳هزار فقره تسهیلات به بخش صنعت و معدن با میانگین پرداختی هر فقره ۶۲۲میلیون تومان پرداخت شده که بیشتر از میانگین پرداختی سایر بخشهاست. در بخش خدمات نیز تعداد ۲میلیون و ۸۵۵هزار فقره تسهیلات با میانگین پرداخت هر فقره نزدیک به ۴۴میلیون تومان پرداخت شده است.
این گزارش تاکید دارد که همچنان باید در تداوم مسیر جاری ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز درنظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود. بر این اساس ضروری است به افزایش توان مالی بانکها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانکها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانکها، افزایش بهرهوری بانکها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانکها و ترغیب بنگاههای تولیدی به سمت بازار سرمایه بهعنوان یک ابزار مهم در تامین مالی طرحهای اقتصادی (ایجادی) توجه ویژهیی کرد.
سهم روبه افزایش ایجاد و توسعه
ارقام تسهیلات در ۷ ماهه اول نشان میدهد که خوشبختانه سهم ایجاد، توسعه و تعمیرات که میتواند نقش توسعهیی در ایجاد واحدهای جدید، افزایش فازهای تولید و تعمیرات اساسی واحدهای اقتصادی داشته باشد، روبه افزایش گذاشته و از ۱۴ تا ۱۵درصد دورههای قبلی به بالای ۱۶,۳درصد رسیده و این موضوع میتواند نقطه امیدواری برای بهکارگیری تسهیلات در جهت توسعه واحدها و اشتغالزایی و افزایش تولید محسوب شود.
در این ۷ ماهه اول ۹۶، رقم ایجاد بیش از ۲۸۲۳۱میلیارد تومان، توسعه بیش از ۱۴۳۹۳ و تعمیر بیش از ۸۵۷۲میلیارد تومان بوده و در مجموع ۵۱هزار و ۱۹۷میلیارد تومان صرف ایجاد و توسعه و تعمیر شده است.
سهم ۷ درصدی خرید کالای شخصی
یکی از ارقام مهم تسهیلاتدهی بانکها که میتواند کمکی به رشد تقاضا و خرید کالا از واحدهای تولیدی باشد و به کاهش رکود و ایجاد رونق کمک کند، وامهایی است که برای خرید کالای شخصی پرداخت میشود و در ۷ماهه اول ۹۶ سهم خرید کالای شخصی به ۷,۱درصد افزایش یافته و معادل ۲۲۲۰۳میلیارد تومان وام برای خرید کالای شخصی از سوی بانکها به مردم پرداخت شده است. همچنین خرید مسکن نیز سهم ۵درصدی با رقم ۱۵۷۵۱میلیارد تومان داشته که البته به خاطر رکود بخش مسکن، ارقام پایینی را همچنان به خود اختصاص میدهد اما نسبت به سهم ۳ تا ۴درصدی ماههای قبل، رشد قابلتوجهی دارد.
این ارقام نشان میدهد که با کاهش سهم سرمایه در گردش که قبلا تا ۶۸درصد بالا رفته بود و در ۷ ماهه اول ۹۶ به ۶۲,۸درصد رسیده و همچنین کاهش سهم سایر تسهیلات، اکنون سهم ایجاد، توسعه، تعمیر، خرید کالای شخصی و خرید مسکن از تسهیلات افزایش یافته و جای امیدواری است که با رشد سهم این قبیل تسهیلات، به رشد رونق و اشتغال کمک کند و همچنین تقاضا برای خرید کالا و مسکن و رونق اقتصادی را افزایش دهد. زیرا سرمایه در گردش عمدتا موجب سرپا ماندن واحدهای اقتصادی میشود و کمتر باعث تحرک بیشتر در تقاضا و رونق و سرمایهگذاری و توسعه فازها و... خواهد شد.
از این رو هر چه سهم خرید کالای شخصی و مسکن و ایجاد و توسعه و تعمیرات افزایش یابد به رشد اقتصادی و رونق فضای کسب و کار کمک خواهد کرد.
مقایسه با عملکرد سال ۹۵
رقم و رشد تسهیلاتدهی بانکها در ۷ ماهه اول سال ۹۶ نشان میدهد که در ۷ ماهه اول به اندازه نیمی از کل سال ۹۵ تسهیلات پرداخت شده و رشد این دوره ۷ ماهه با عدد ۱۲,۶درصد کمتر از رشد ۳۱درصدی سال ۹۵ است. به عبارت دیگر، به نظر میرسد که رشد تسهیلاتدهی مانند سال ۹۵ ادامه نخواهد داشت و سرعت رشد آن کمتر شده اما از نظر مبلغ کل تسهیلات، تقریبا ارقام کل تسهیلات سال ۹۵ در سال ۹۶ تکرار شده و احتمالا در ۶ماهه دوم با رشد نسبت به سال ۹۵ مواجه خواهد شد.
تسهیلات پرداختی بانکها طی ۱۲ماهه سال ۱۳۹۵ به بخشهای اقتصادی مبلغ ۵۴۸۳.۷هزار میلیارد ریال است که در مقایسه با دوره مشابه سال ۱۳۹۴ مبلغ ۱۳۱۰.۴هزار میلیارد ریال (معادل ۳۱,۴درصد) افزایش داشته است.
هدف از دریافت تسهیلات پرداختی در بخشهای اقتصادی طی ۱۲ماهه سال ۱۳۹۵ نشان میدهد که سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخشهای اقتصادی طی ۱۲ماهه سال ۱۳۹۵ مبلغ ۳۵۱۱هزار میلیارد ریال معادل ۶۴درصد کل تسهیلات پرداختی است که در مقایسه با دوره مشابه سال ۱۳۹۴ مبلغ ۸۷۷هزار میلیارد ریال معادل ۳۳,۳درصد افزایش داشته است. سهم تسهیلات پرداختی بابت تامین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در ۱۲ماهه سال ۱۳۹۵ معادل ۱۳۲۵هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص ۳۷.۷درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه در گردش کلیه بخشهای اقتصادی است.
از ۱۶۰۹,۲هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن، معادل ۸۲.۳درصد آن (مبلغ ۱۳۲۵هزار میلیارد ریال) در تامین سرمایه در گردش پرداخت شده که بیانگر توجه و اولویتدهی به تامین منابع برای این بخش توسط بانکها در سال ۱۳۹۵ است.
تعداد ۳۲۳۹۹۳فقره تسهیلات به بخش صنعت و معدن با میانگین پرداختی هر فقره ۴۹۶۷میلیون ریال پرداخت شده که بیشتر از میانگین پرداختی سایر بخشهاست. در ضمن در بخش خدمات تعداد ۴۴۶۳۲۱۵فقره تسهیلات با میانگین پرداخت هر فقره ۴۸۸میلیون ریال پرداخت شده است.