کارگزاری‌ها بنگاهداری نکنند
گروه بورس
هدف از ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه ایران پوشش ریسک سرمایه‌گذارانی است که یا ریسک‌پذیر نیستند یا هیچ‌گونه اطلاعاتی درخصوص روند فعالیت در بورس کشور را ندارند اما متاسفانه مشاهده می‌شود که برخی از این صندوق‌های سرمایه‌گذاری مدت‌هاست که در روند زیان‌دهی قرار گرفته‌اند که این زیان ناشی از مدیریتی غلط در صندوق‌ها یا به‌دلیل شرایط نامناسب بازار سهام است. به هر روی در این میان برخی کارگزاری‌ها باتوجه به شرایط نامناسب مالی خود اقدام به بنگاهداری می‌کنند که این عمل برخلاف آیین‌نامه‌ها و مقررات آنهاست و این اتفاق هم در جای خود می‌تواند گواهی بر اوضاع نامناسب این روز‌های بازار سرمایه باشد. از سویی، ضرورت رسیدن به حاکمیت شرکتی در بورس کشور بیش از گذشته خود را نشان می‌دهد چراکه حاکمیت شرکتی می‌تواند منجر به افزایش شفافیت، بهبود کیفیت گزارشگری مالی، مدیریت ریسک و... در راستای رشد و توسعه بازار سرمایه ایران شود.
مدیر صندوق سرمایه‌گذاری مسوول جبران خسارت مردم
در همین زمینه، میرصانعی با بیان اینکه شرکت‌های کارگزاری بورس نباید وارد بنگاهداری شوند، گفت: مدیران صندوق در شرکت‌های کارگزاری بورس، مسوول جبران خسارت صندوق‌های زیان‌ده سرمایه‌گذاری هستند، ولی بانک مرکزی در این زمینه نظارت ندارد. دبیرکل کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار ضمن مخالفت خود با ورود شرکت‌های کارگزاری در بنگاهداری و شرکت‌داری گفت: موضوع فعالیت کارگزاری بورس، فعالیت در بنگاهداری نیست و اگر استثنایی هم پیش آمده، به خاطر تخصیص اعتبار به اشخاصی بوده که این وجوه را به کارگزاری پس نداده‌اند که درنهایت کارگزاری را مجبور به تملک سهام و دارایی‌های مالی توثیق شده اشخاص بدهکار و به تبع آن ورود ناخواسته به مدیریت بنگاه‌ها کرده است. روح‌الله میرصانعی با بیان اینکه شرکت‌های کارگزاری معدودی که هم‌اکنون در ترکیب سهامداران عمده برخی شرکت‌های صنعتی و مالی هستند، نگاه بنگاهداری ندارند، گفت: این شرکت‌ها دایما به‌دنبال فروش سهام هستند تا به محض یافتن خریدار، آن را واگذار کنند. وقتی یک کارگزاری نیاز به شرکت نرم‌افزاری برای فعال کردن هسته معاملات خود دارد باید شرکت‌های مشابه سبدگردان را دراختیار داشته باشد، هر اقدامی در این زمینه در راستای موضوع فعالیت آنها قلمداد می‌شود و سرمایه‌گذاری در آنها مشکلی ندارد، اما طبیعی است ورود به مدیریت شرکت‌های صنعتی و تولیدی و بانکی شدن توسط کارگزاری‌ها درست نیست و آنها را از فعالیت اصلی باز می‌دارد.
وی در برابر این پرسش که چرا کارگزاری‌ها قبل از اینکه نظارت یا هشداری از سوی نهاد ناظر وجود داشته باشد، وارد جریان سهامداری می‌شوند و نهاد نظارتی اقدامی برای پیش‌گیری نداشته است؟ گفت: سهامدار حقیقی یا حقوقی یک شرکت کارگزاری مختار است دارایی‌های دیگری نیز داشته باشد و منع قانونی ندارد، بنابراین یک شخص حقیقی می‌تواند مالک ده‌ها شرکت یا سهامدار بنگاه‌های مختلف اقتصادی باشد. اهمیت تخصص و اهلیت برای یک سرمایه‌گذار تا حدی است که اگر یک شخص سهامی را بخرد و تخصصی نداشته باشد، زیان خواهد کرد و باید پای این زیان بنشیند. میرصانعی در گفت‌وگو با فارس، تاکید کرد: ممنوعیت و محدودیتی برای اشخاص حقیقی و حقیقی که سهامداران کارگزاری هستند، در قانون مدنی کشور وجود ندارد و نمی‌توان گفت کسی که سهامدار بانک و شرکت را می‌خرد نمی‌تواند در شرکت صنعتی و خدماتی سرمایه‌گذاری کند.
اما شخصیت حقوقی کارگزاری نباید سهامدار چنین شرکت‌هایی باشد. صرفا درمورد شرکت آذرآب دیدیم که شخصیت حقوقی کارگزاری وارد سهامداری شد، اما در مجموعه‌های دیگری دیده شده که سهامدار یک شرکت کارگزاری وارد سهم‌هایی همچون «شلیا» نیز شده که حق وی بوده و هیچ قانونی را زیر پا نگذاشته و اگر ضرر و زیان احتمالی وجود داشته باشد، تاوان آن را نیز سرمایه‌گذار خواهد داد که به کارگزاری ارتباطی نخواهد داشت. به گفته وی باید شخصیت حقوقی کارگزاری را از مدیران و سهامداران آن جدا کرد. در اینکه یک شرکت کارگزاری در بنگاه اقتصادی سرمایه‌گذار شده، تنها مربوط به کارگزاری شاخص سهام در شرکت آذرآب بوده که به خواست مدیران این کارگزاری نبوده است و اکنون به‌دنبال واگذاری آن هستند. میرصانعی در برابر این پرسش که آیا نهاد نظارتی مسوول برای بررسی بروز شایعاتی در صندوق یکم درآمد ثابت کارگزاری یک بانک دولتی مبنی بر عدم بازگشت اعتبارات کلان از سوی یک شخص حقیقی و همچنین برخی بحران‌های مالی در صندوق‌های منتسب به کارگزاری‌ها بانک مرکزی است یا ناظر بازار سرمایه؟ پاسخ داد: صندوق‌های سرمایه‌گذاری نهادهای مالی هستند و طبق قانون بازار اوراق بهادار نهادهای مالی تحت‌نظارت سازمان بورس و شورای عالی بورس هستند و مجوز صدور، تعلیق و لغو مجوز تمام نهادهای مالی طبق قانون توسط سازمان بورس انجام می‌شود. وی ادامه داد: صندوق‌ها منابع را از عموم مردم جذب و سرمایه‌گذاری می‌کنند. این سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه‌های مختلفی از جمله بانک اوراق درآمد ثابت و در سهام می‌تواند متمرکز باشد. اگر مدیر صندوقی منابعی را در جای دیگری برخلاف اساسنامه و امیدنامه سرمایه‌گذاری کرده، به‌طور کامل مدیر صندوق نسبت به تضییع حقوق صاحبان دارایی‌ها مسوول است و درنهایت سازمان بورس
در راستای حمایت از منافع صاحبان سهام و دارایی‌ها وی را توبیخ می‌کند و جویای دلایل به خطر افتادن منافع سهامداران و زیان وارد شده می‌شود که باید آن را جبران کند. بانک مرکزی در این بین ورودی ندارد و طبق قانون تحت نظارت شورای عالی بورس و سازمان بورس هستند.
افزایش تقارن اطلاعاتی با استقرار حاکمیت شرکتی
در سویی دیگر، محمدجواد فرهانیان مدیرعامل شرکت مشاوره سرمایه‌گذاری پارتیان نخستین منفعت وضع قانون حاکمیت شرکتی را افزایش تقارن اطلاعاتی در بازار دانست و گفت: به‌طور کلی هر چه تقارن اطلاعاتی در بازار سرمایه زیادتر باشد، امکان بروز فساد در درون شرکت‌ها و پایمال شدن حقوق سرمایه‌گذاران خرد کاهش خواهد یافت. محمدجواد فرهانیان به سنا، گفت: برای تبیین این موضوع به شکل ساده باید گفت شرکت‌های بزرگ (عموما سهامی عام) نیازمند سرمایه‌گذاری کلان هستند و در شرکت‌های سهامی عام تعداد این سرمایه‌گذاران که به شکل سهامدار در شرکت ظاهر می‌شوند، زیاد است. وی ادامه داد: در این وضعیت سهامداران امور اجرایی شرکت را به نمایندگان خود یعنی مدیران اجرایی و هیات‌مدیره می‌سپارند که از بین افراد دارای صلاحیت حرفه‌یی انتخاب می‌شوند. از همین جا مشکلاتی آغاز می‌شود که به دلیل تفکیک مالکیت از کنترل شرکت‌ها، بروز اختلافات قابل پیش‌بینی است؛ اما البته این اشکال با پیاده‌سازی راهبری شرکتی قابل رفع است. فرهانیان در پاسخ به این سوال که تعریف روشن حاکمیت شرکتی چیست و چه اهدافی از اجرای آن در بازار سرمایه دنبال می‌شود، گفت: برای پاسخ به این پرسش بهتر است نگاهی به گذشته و دلیل طرح این موضوع مهم داشته باشیم. در سال 2002 قانونی در سنای امریکا به تصویب رسید که به‌واسطه نام سناتورهای پیشنهاد‌دهنده آن سابینز و آکسلی به نام ایشان یا به اختصار SOX موسوم شد.
این کارشناس بازار سرمایه اظهار داشت: در طول قریب به سه دهه، بحث‌های بسیاری در محافل دانشگاهی شکل گرفت که با مشارکت جدی متخصصان و حرفه‌یی‌های بازارهای مالی به بلوغ رسید و در واقع ساربینز و آکسلی نتیجه این افکار را در قالب قانون پیاده‌سازی کردند. لذا فلسفه این مجادلات علمی هم راه‌های دستیابی به مقاصدی همچون پاسخگویی، بی‌طرفی، شفافیت و مسوولیت‌پذیری است که با ایجاد محیطی شفاف زمینه را برای تصمیم‌گیری مناسب فراهم می‌کند. فرهانیان تاکید کرد: راهبری یا حاکمیت شرکتی تمامی روابط بین سهامداران (سرمایه‌گذاران)، مدیران و حسابرسان شرکت را با اهدافی همچون رعایت حقوق سهامداران خرد، افزایش مسوولیت اجتماعی و ممانعت از عدم پاسخگویی هیات‌مدیره شرکت‌های سهامی عام همچنین حسابرسان، تنظیم می‌کند.
