جراحی دردناک در سرزمین شاهزادهها
![جراحی دردناک در سرزمین شاهزادهها](/files/fa/news/1396/8/25/11343_429.jpg)
چشمانداز 2030 و آینده محمد بن سلمان
گروه جهان| طلا تسلیمی|
دستگیری برخی شاهزادگان سعودی و تاجرهای مشهور در عربستان سعودی به اتهام فساد مالی با شوک بزرگی در بخش اقتصادی همراه بود، اما در حقیقت نخستین بیثباتی در اقتصاد عربستان سعودی را برنامه «چشمانداز 2030» ایجاد کرد که با هدف ایجاد تحولات اقتصادی به اجرا گذاشته شده است؛ برنامهیی که برای کاهش وابستگی عربستان به نفت خام، ایجاد گوناگونی در اقتصاد و توسعه بخشهای خدمات عمومی همچون خدمات بهداشت و درمان، آموزش، زیرساختها، بازسازی و گردشگری در نظر گرفته و جزئیات مربوط به آن در ماه آوریل سال 2016 توسط محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان، اعلام شده است. اگرچه ولیعهد این برنامه را «جاهطلبانه و در عین حال قابل دستیابی» توصیف کرده، اما به نظر میرسد اقدامات اخیر دولت عربستان در دستگیری شاهزادگان سعودی و چهرههای مطرح تجارت عواقب چندان خوشایندی برای چشمانداز 2030 در پی نداشته باشد.
نشریه گاردین نوشته، سرکوب و مقابله با شاهزادگان و تجار متهم به فساد در عربستان در ظاهر امر هیچ تغییری در شرایط موجود نداشته است. شماری از مقامات همچنان اصرار میورزند که بزرگترین تحول اقتصادی کشور از زمان اکتشاف نفت در دهه 1930 تاکنون که همان راهبرد موسوم به چشمانداز 2030 ولیعهد محمد بن سلمان است، همچنان مطابق برنامه پیش میرود. یکی از مهمترین بخشهای این برنامه عمومیسازی شرکت ملی نفت و گاز عربستان (آرامکو) از طریق ارائه سهام این شرکت در بازارهای بورس بینالمللی است که ارزش نسبی آن حدود دو تریلیون دلار برآورد شده است. بخش دیگری از چشمانداز 2030 نیز به برنامه 200 میلیارد دلاری خصوصیسازی مربوط میشود و منابع نزدیک به دولت ریاض تاکید دارند آشفتگیهای مربوط به دستگیریها و اتهامهای فساد، هیچ تاثیری در پیشبرد این دو برنامه نداشته است. اما در بطن ماجرا، آشکارا شرایط فعالیت افراد سرشناس در حوزههای اقتصاد و تجارت بهکلی تغییر کرده است و برخی از این افراد بهشدت با برنامههای اصلاحات مخالف هستند. شمار زیادی از شاهزادگان و تاجران عربستان در هتل لوکس پنج ستاره «ریاض ریتز کارلتون» در حصر به سر میبرند و میلیاردها دلار از داراییهای آنها مسدود شده است؛ برخی حتی ارزش داراییهای مسدود شده را تا 800 میلیارد دلار تخمین زدهاند. فعالیتهای تجاری همه این افراد بانفوذ و قدرتمند متهم به فساد نیز به تعلیق در آمده است. مهمتر اینکه بسیاری از این افراد از اعضای خاندان حاکم آلسعود هستند که تا پیش از این قدرت زیادی داشتند و انتظار نمیرفت در چنین شرایطی قرار بگیرند. جیم کرین از بخش مطالعات انرژی در موسسه بیکر دانشگاه رایس در شهر هوستون در تگزاس در این باره گفت: «تا چند روز پیش، عربستان سعودی اساسا یک کشور تکحزبی بود. خاندان بزرگ آل سعود بهطور گسترده در کشور ریشه دوانیده بودند و برخی از اعضای این خاندان اهرمهای قدرت زیادی داشتند. اکنون یک تغییر قدرت به سمت زیرمجموعه کوچکتری از خاندان سلطنتی را شاهد هستیم. »
فعالان در تجارت هیچگاه بیثباتی و عدم اطمینان را دوست نداشتهاند و این احساس فزاینده نوسان در داخل خاندان سلطنتی آل سعود همزمان با تشدید تنشها بین ریاض و تهران، بازارها و سرمایهگذاران را به وحشت انداخته است. در هفته گذشته «تداول»، بازار اصلی سهام در ریاض، اگرچه در نهایت هفته را بدون تغییر در ارزش شاخصهای سهام به پایان رساند، اما سراسر هفته نوسان داشت. بهای اوراق قرضه که در نظر سرمایهگذاران بینالمللی اوراق بهادار مطمئنتری محسوب میشود، اندکی کاهش یافت و بهای نفت خام که مهمترین شاخص اقتصادی در این کشور وابسته به انرژی محسوب میشود، به بالاترین سطح از تابستان 2015 تاکنون رسید؛ اگرچه بهعقیده تحلیلگران، علت اصلی این افزایش قیمت نفت احتمالا تهدید کمبود تولید نفت در کشورهای منطقه حاشیه خلیجفارس در نتیجه افزایش دشمنیهای میان عربستان و ایران بوده است. در داخل عربستان سعودی طرز فکر رسمی اینگونه است که ولیعهد یک اصلاحطلب با انرژی است که با چندین دهه فساد نهادینه شده در کشور مبارزه میکند، رویکردی جدی در متوقفکردن آسیبهای ناشی از فعالیتهای غیرقانونی به سرمایههای سعودی اتخاذ کرده و اینکه احتمالا در نتیجه دستگیریهای مرتبط با اتهامهای فساد، تا حدود یک تریلیون ریال (200میلیارد دلار) از موسسات فاسد و مجرم بازپس گرفته میشود. یک مقام سعودی در این باره گفت: «ولیعهد یک جراحی دردناک، اما ضروری بر اقتصاد کشور انجام داده است. این عربستان سعودی جدید است. عربستانی که در آن توافقهای پنهانی و بر مبنای خویشاوندی دیگر جایی ندارند و مربوط به گذشته هستند. »
اما عدم اطمینان موجود به انگیزههای دولت سعودی در مبارزه با فساد با مخاطرات سیاسی همراه است. جیسون تووی، تحلیلگر خاورمیانه در شرکت مشاوره «کپیتال اکونومیکز» در لندن گفت: «مخاطره بزرگ در اینجا، احتمال وقوع یک واکنش سیاسی عکس علیه محمد بن سلمان است که میتواند اقتدار وی را به خطر اندازد و این مساله چشمانداز 2030 را تهدید میکند.» در حقیقت، تاجران دیگری در عربستان سعودی هستند که همین نظر را دارند. یک بانکدار سعودی که در برخی زمینههای برنامه خصوصیسازی مشاوره میدهد و به دلیل حساسیت موضوع خواسته نامش فاش نشود، گفت: «دو سوال بزرگ در ذهن من وجود دارد که میتواند تعیینکننده نتیجه نهایی همه این اتفاقها باشد. اول اینکه محمد بن سلمان همه مخالفان با برنامه مبارزه با فساد را گردهم آورده (دستگیر و زندانی کرده) یا اینکه کسی آن بیرون مانده که بتواند یک جنبش مخالف را علیه وی و برنامههایش رهبری کند؟ دوم اینکه با تاجران و شاهزادگانی که دستگیر کرده چه خواهد کرد؟ با فرض بر اینکه مجرم شناخته خواهند شد آنها را محاکمه میکند؟ یا آنها را زندانی خواهد کرد، به تبعید میفرستد یا حتی بدتر؟ در هر دو رویکرد مخاطراتی وجود دارد. »
دیگر کارشناسان گفتهاند پیشبرد روندی قانونی یک عامل مهم و تاثیرگذار در نتیجه این اقدامات است. الن والد، کارشناس انرژی و محقق گفت: «در رابطه با تاثیرات این اقدامات بر چشمانداز 2030، مساله واقعا به واکنش سرمایهگذاران جهانی بستگی دارد. اگر بتوان آنها را قانع کرد که قانون و ثبات در عربستان سعودی دایمی است، با خشنودی در برنامه خصوصیسازی مشارکت خواهند کرد. » مساله دیگری که مطرح است احتمال تاثیرگذاری این اتفاقات بر برنامه ارائه سهام آرامکو در بازارهای بورس است. مجید القصابی، وزیر تجارت و سرمایهگذاری عربستان گفت: «همه عناصر مربوط به چشمانداز 2030 و برنامههای نوینسازی و ایجاد تنوع در اقتصاد عربستان بدون تغییر باقی ماندهاند. از بین بردن فساد همچنین به معنای شفافیت بیشتر و امنیت بیشتر سرمایهگذاران است. » در حال حاضر به نظر نمیرسد اتفاقات هفته گذشته در برنامه ارائه سهام آرامکو در بورسهای بینالمللی، اختلالی ایجاد کنند. والد افزود: «ارائه سهام آرامکو در بورس برای عربستان بیشتر از نقدینگی صرف اهمیت دارد. در نهایت بودجه کشور را تنها 100میلیارد دلار افزایش خواهد داد. این برنامه بیشتر برای فراهمآوردن امکان خرید گنجینه ملی برای شهروندان سعودی است. » وزیر تجارت و سرمایهگذاری عربستان این اظهارات را در حالی بیان کرد که برخی گمانهزنیها درباره تلاش شرکت نفت عربستان سعودی برای فروش خصوصی سهام به سرمایهگذاران چینی، نگرانیهایی را در این زمینه در پی داشته است و بهنوعی ماهیت کلی این برنامه را زیر سوال میبرد.