تهاتر سه‌جانبه بدهی دولت بخش ‌خصوصی و بانک‌ها

 اواخر هفته پیش مسعود کرباسیان، وزیر امور اقتصادی و دارایی در نامه‌یی آنی و حائز اهمیت به «محمدباقر نوبخت» رییس سازمان برنامه ‌و بودجه کشور، تهاتر بدهی دولت به بخش خصوصی و بخش خصوصی به بانک‌ها با مطالبات دولت از بانک‌ها را پیشنهاد کرد. طبق نامه وزیر اقتصاد، این تهاتر بدهی باید در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ ذیل حکم مربوط به اوراق تسویه خزانه پیش‌بینی شود. اما قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش ‌خصوصی اعلام کرده است:«اسناد خزانه به صرفه نیست.» حسین سلاح‌ورزی در گفت‌وگو با مهر با اشاره به نامه وزیر اقتصاد به رییس سازمان برنامه و بودجه درخصوص تهاتر سه‌جانبه بدهی‌های دولت، بانک‌ها و بخش‌ خصوصی گفت: با توجه به مطالباتی که دولت از بخش ‌خصوصی دارد- که البته حجم و رقم آن هم زیاد است- دولت یازدهم تصمیم گرفت تا راهکاری برای تسویه بدهی دولت با پیمانکاران در نظر بگیرد که بر این اساس در دولت گذشته، زمان زیادی صرف شد تا بدهی دولت استخراج شود؛ حتی برای این امر کمیسیونی در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل شد که مدت‌ها روی این پرونده کار کرد تا میزان بدهی دولت را استخراج کند.  قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌ خصوصی افزود: با توجه به اینکه دولت به دلایل مختلف امکان پرداخت مطالبات بخش‌ خصوصی را در کوتاه‌مدت نداشت به دنبال یک ابزارهایی همچون اسناد خزانه اسلامی و اوراق مشارکت رفت؛ اما به موازات این، یکی از موضوعاتی که از سوی دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش ‌خصوصی پیگیری می‌شد، فراهم کردن امکان تهاتر مطالبات بخش ‌خصوصی از دولت با بدهی‌هایی بود که بخش‌ خصوصی به بانک‌ها یا نهادهایی همچون تامین اجتماعی داشت؛ به این معنا که همزمان که بخش خصوصی مطالبات سنگینی از دولت داشت، بدهی بالایی نیز به بانک‌ها، سازمان تامین اجتماعی یا سازمان امور مالیاتی دارد؛ به همین دلیل پیشنهاد شد که این بدهی‌ها تهاتر شود.  وی تصریح کرد: در تبصره یک ماده ۲ قانون رفع موانع تولید، ظرفیتی به وجود آمده بود که براساس آن امکان تهاتر بدهی‌ها به صورت سه‌جانبه فراهم شود؛ به همین دلیل در جلسه قبل شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌ خصوصی نیز این پیشنهاد تهیه و به تصویب رسید تا به عنوان یکی از راهکارها به بخش خصوصی طلبکار از دولت کمک کند که خوشبختانه وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز برای فراهم کردن امکان تهاتر بدهی دولت و بخش خصوصی و بخش خصوصی با بانک‌ها، نامه‌یی به رییس سازمان برنامه و بودجه ارسال کرده تا براساس آن تسویه بدهی‌های دولت از طریق مطالبات دولت از بانک‌ها در بودجه سال ۹۷ کل کشور دیده شود.  به اعتقاد سلاح‌ورزی، اگر این امکان فراهم شود، ولو یک بخش کوچک باز هم بخش کوچکی از مشکلات برخی از پیمانکاران و بخش خصوصی با دولت حل می‌شود؛ چراکه واقعیت آن است که این سازوکار تسویه بدهی از طریق اوراق مشارکت و اسناد خزانه به دلیل اینکه سررسید آتی دارد و معمولا قدرت خرید آن حفظ نمی‌شود به اندازه کافی اثرگذار نیست.