پوست‌اندازی در نظام بانکی
خوانساری: دولت برای ارز چاره‌اندیشی کند
تعادل
بررسی «اصلاح ساختار نظام پولی و بانکی» یکی از موضوعات مهمی بود که روز گذشته در دستور کار اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران قرار گرفت. به گفته صاحب‌نظران در حال حاضر تنها هفت کشور در جهان وجود دارند که همچنان از نبود بانک مرکزی مستقل رنج می‌برند و دست به اصلاح ساختار در نظام پولی و بانکی خود نزده‌اند. ایران که در زمره همین کشورها قرار می‌گیرد، وضعیت نظام بانکی آن به دلایل مختلفی از جمله «مداخلات و فشار دولت‌ها، نداشتن قدرت قانونی و مصونیت قضایی لازم، ساختار غلط حکمرانی و نداشتن انگیزه و نیز عدم پاسخگویی و شفافیت» بغرنج گزارش می‌شود. از این رو به گفته کنشگران اقتصادی، نظام بانکی ایران بیش از هر زمان دیگری نیاز به پوست‌اندازی دارد. به‌طوری که به گفته سیدعلی مدنی‌زاده اقتصاددان برای اصلاح ساختار بانک مرکزی در ایران باید مقولاتی مانند «استقلال این نهاد، پاسخگویی و شفافیت و البته حکمرانی خوب» به‌طور جدی مورد توجه قرار گیرد. او همچنین زمینه شکل‌گیری ساختار مناسب در بانک مرکزی را «ایجاد قاعده مالی و بودجه دولت و نیز مدیریت بدهی‌های دولت» می‌داند و بر ایجاد صندوق ثبات‌ساز ملی در کنار سایر صندوق‌های ایجاد شده تاکید می‌ورزد. «وضعیت تدوین بودجه 97 و بحث نرخ ارز» دو محور مهم دیگر نشست هیات نمایندگان اتاق تهران نیز بود. رییس اتاق تهران با تاکید بر اینکه هنوز ارز به سطح واقعی قیمت خود متناسب با تورم نرسیده است، خطاب به دولتمردان تاکید کرد که برای کنترل قیمت ارز از ممنوع کردن کالاها یا برخوردهای غیرتحلیلی و کارشناسی خودداری کنند. مسعود خوانساری بر این باور است که با چنین اقداماتی نمی‌توان مشکل ارز را حل کرد و باید برای نرخ ارز چاره‌اندیشی کرد. از این‌رو از دولت خواستار شد که در بازار ارز دخالت نکند و اجازه دهد تا ارز هم به عنوان یک کالا قیمت‌گذاری شود. مشاور عالی رییس اتاق بازرگانی تهران نیز از استقراض ۱۷هزار میلیارد تومانی دولت از بانک مرکزی به عنوان تنخواه خزانه خبر داد و گفت: دخل و خرج دولت همخوانی ندارد و وضعیت صندوق‌های بازنشستگی اسفبار است. به گفته ابراهیم بهادرانی، چنانچه این روند اصلاح نشود، بودجه دولت را کاملا می‌بلعد.
مهم‌ترین مطالبه بخش خصوصی
«واکاوی مسائل روز اقتصادی» یکی از محورهای مهم روز گذشته نشست هیات نمایندگان اتاق ایران بود. در همین رابطه رییس اتاق تهران با اشاره به برخی آمارهای اقتصادی از رشد 6.2 درصد تجارت خارجی در 7 ماهه امسال خبر داد که به حدود 52 میلیارد دلار رسیده است. این در شرایطی است که به گفته مسعود خوانساری شاهد کاهش 2.38درصد صادرات در همین بازه زمانی بودیم. رتبه ایران در شاخص کسب و کار براساس جدیدترین گزارش بانک جهانی 2018 در بین 190کشور 124 اعلام شده که نسبت به سال گذشته نزولی بوده؛ در حالی که قرار بود هر سال رتبه ایران 10واحد ارتقا پیدا کند. از این رو او خطاب به دولتمردان تاکید کرد که هرگونه دستورالعمل، بخشنامه یا دستورالعملی که قرار است صادر شود، حتما اثر آن در محیط کسب‌وکار سنجیده شود تا رتبه ایران در این شاخص جهانی بیش از این پایین‌تر نیاید.
خوانساری با اشاره به اینکه رشد اقتصادی کشور معادل 12.5درصد اعلام شده که 9.5درصد آن مربوط به نفت و تولیدات نفتی بوده و مابقی 3درصد آن مربوط به سایر بخش‌های اقتصادی است، ابراز امیدواری کرد که این عدد تا پایان سال کاهش پیدا نکند و ما بتوانیم رشد حداقل 3درصدی را تا پایان سال در بخش غیرنفتی داشته باشیم.
رییس اتاق تهران در بخش بعدی سخنانش با بیان اینکه در حوزه مسکن شاهد تحولات مهمی در این مدت بوده‌ایم، گفت: رشد مسکن برای 20 فصل متوالی منفی بود، اما در نیمه امسال رشد مسکن مثبت شده و برابر آمار خرید و فروش مسکن 34درصد در تهران افزایش داشته است. امیدواریم با رشد مسکن شاهد رشد و رونق دیگر صنایع و کسب و کارها نیز باشیم.
این فعال بخش خصوصی بدهی دولت به پیمانکاران و شرکت‌های بخش خصوصی را از دیگر معضلات نظام اقتصادی کشور برشمرد و گفت: کماکان طلب پیمانکاران از دولت به قوت خودش باقی است که باعث بروز مشکلات اساسی شده است.
از سوی دیگر به نظر می‌رسد که «افزایش نرخ ارز» مهم‌ترین مطالبه بخش خصوصی از دولت باشد، به‌طوری که خوانساری در این نشست تاکید کرد که هنوز ارز به سطح واقعی قیمت خود متناسب با تورم نرسیده است؛ بنابراین انتظار ما از دولت این است که برای کنترل قیمت ارز از ممنوع کردن کالاها یا برخوردهای غیرتحلیلی و کارشناسی خودداری کند زیرا این اقدامات نمی‌تواند مشکل ارز را حل کند.
به گفته رییس اتاق تهران در ۶ماهه اول سال جاری، ۴۰۰هزار نفر به آنتالیا سفر کرده‌اند که سوبسید آن از سوی دولت ایران داده شده است؛ چراکه قیمت لیر بسیار پایین است؛ ضمن اینکه باید توجه داشت که اصرار بیش از اندازه به ثبات نرخ ارز، تولید را دچار مشکل کرده و بسیاری از شرکت‌های تولیدی را با معضلات جدی مواجه کرده است.
از این رو خوانساری طی سخنانی از دولت درخواست کرد که در بازار ارز دخالت نکند و اجازه دهد تا ارز هم به عنوان یک کالا قیمت‌گذاری شود. به گفته او، اصرار بیش از اندازه روی ثابت نگهداشتن قیمت ارز باعث شده که تولید و بسیاری از بنگاه‌های تولیدی با معضل مواجه شوند و هر روز یکی پس از دیگری از صحنه خارج می‌شوند. این فعال اقتصادی ابراز امیدواری کرد که دولت به این موضوعات بیندیشد و به یک راهکار اساسی برای حل مشکلات برسد تا هر روز شاهد تصمیمات موردی نباشیم.
دخل و خرج دولت همخوانی ندارد!
از سوی دیگر براساس بررسی‌های به عمل آمده؛ تفاوت نرخ ارز در بازار آزاد با نرخ ارز مبادله‌یی یا تزریقی دولت در شهریور ماه به ازای هر دلار حدود 600تومان بوده که با توجه به واردات حدود 50 میلیارد دلار در سال، چنانچه حدود20میلیارد دلار با ارز مبادله‌یی تخصیص یابد، رانتی معادل 12هزار میلیارد تومان ایجاد می‌کند که کارکرد بازارها را دچار اختلال خواهد کرد. از این‌رو مشاور عالی رییس اتاق بازرگانی تهران معتقد است که باید در بودجه سال 97 « ارز تک نرخی » مورد توجه قرار گیرد.
ابراهیم بهادرانی همچنین در تحلیل بخشنامه بودجه سال ۹۷ گفت: وضعیت صندوق‌های بازنشستگی اسفبار است. به‌طوری که ۷۰درصد صندوق‌های بازنشستگی به بودجه دولت وابسته‌اند، ضمن اینکه ۱۰۰درصد تامین مالی صندوق‌های بازنشستگی نیروهای مسلح نیز به بودجه دولت وابسته است. به گفته او، چنانچه این روند اصلاح نشود، صندوق‌ها به‌طور کامل بودجه دولت را می‌بلعد. پس نظام بازنشستگی باید اصلاح شود. بهادرانی از استقراض ۱۷هزار میلیارد تومانی دولت از بانک مرکزی به عنوان تنخواه خزانه خبر داد و گفت: وضعیت صندوق‌های بازنشستگی اسفبار است.
او همچنین درآمد نفت برای بودجه سال جاری را غیرواقعی پیش‌بینی کرد و گفت: متاسفانه برنامه‌ریزی دقیقی برای تنظیم برنامه‌های بودجه‌یی وجود ندارد؛ براساس آمارهای موجود انتشار اوراق مشارکت نیز ۲۳درصد محقق شده است. به گفته بهادرانی، هزینه‌های جاری ۲۵۴هزارمیلیارد تومان دیده شده که نسبت به ۱۹۵هزارمیلیارد تومان محقق شده در سال گذشته رشد بی‌رویه داشته است؛ یعنی دخل و خرج دولت با هم همخوانی ندارد بنابراین هزینه‌ها بر درآمدها فزونی یافته است. او با بیان اینکه شاخص درآمدی بانک‌ها با وضعیت کنونی اصلا مناسب نیست، گفت: آنها نمی‌توانند با بانک‌های خارجی ارتباط برقرار کنند.
5 ایراد به طرح اصلاح نظام بانکی
مدت‌هاست فعالان اقتصادی نظام پولی- بانکی کشور را مورد انتقاد قرار می‌دهند و بر این باورند که اصلاح نظام بانکداری ایران باید کلید بخورد. در همین راستا بهارستان‌نشینان شهریور ماه سال جاری طرحی را در 7 بند برای اصلاح قانون بانکداری اسلامی و حل مشکلات بانکی تدوین کردند. به گفته مدیرعامل بانک پارسیان، مهم‌ترین نکته‌یی که در اصلاح این طرح دنبال می‌شود بحث استقلال سیاست‌گذاری پولی برای حمایت از مردم و بخش خصوصی است که هدف بسیار مهمی است.
در عین حال کوروش پرویزیان در جمع فعالان بخش خصوصی به تشریح 5 ایراد اصلی این طرح پرداخت و گفت: اولا این طرح اصلاح قانون بانکداری نسبت به قانون سال 51 بسیار طرح ضعیف‌تری است و از هم‌گسیختگی قوانین بعدی ازجمله قانون بانکداری بدون ربای سال 62 این قانون را با مشکل روبه‌رو کرده است. به گفته او افت جایگاه قانونی شورای پول و اعتبار در این طرح بسیار روشن است زیرا قانون پولی و بانکی شورای پول و اعتبار یک جایگاه فراقوه‌یی داشت که در این طرح پیشنهادی تبدیل شده به یک هیات عالی و این موضوع به لحاظ منطق پژوهشی و دانشگاهی جوابگو است اما به لحاظ منطق اجرایی و عملی بسیار در سطح نازلی است و نمی‌تواند هدف استقلال را به سامان برساند. بنا به اظهارات پرویزیان، دومین ایراد چنین طرحی حذف بخش خصوصی در ارکان و جایگاه پیش‌بینی شده در طرح اصلاح بانکداری است. سومین ایراد وارد بر این طرح کمرنگ شدن حقوق صاحبان کسب وکار در لایحه اصلاح قانون نظام پولی و بانکی کشور است کمااینکه پیش‌بینی شده کانونی توسط بانک مرکزی شکل گیرد که جایگزین کانون منحله بانک‌های کشور در سال 58 شود. چهارمین ایرادی که از سوی این فعال بانکی عنوان شد، این بود که تلاش شده در این قانون مساله استقلال حل و فصل شود اما مساله هم ترازی و هم‌راستایی سیاست‌های پولی با سایر سیاست‌ها در بازارهای مختلف به مشکل خورده و دچار ابهام شده است. به گفته او پنجمین ایراد، عدم وجود جایگاه شورای فقهی است و نسبت به آن با فعالیت بانک‌ها همچنین مساله بعدی قانون بانکداری جامع است که درحال فرآیند تصویب در مجلس است و نکته آخر هم عدم تعیین تکلیف رابطه دولت و بخش خصوصی است. از سوی دیگر این نشست، یک میهمان ویژه از طیف اقتصاددانان داشت که در ادامه به تشریح طرح اصلاح قانون پولی و بانکی کشور که هم‌اکنون در کمیسیون‌های مجلس در دست بررسی است، پرداخت.
به گفته سیدعلی مدنی‌زاده، هدف از این طرح اصلاح نظام پولی و بانکی کشور، آسیب‌شناسی این نظام و تدوین قانونی مبتنی بر ساختارهای مالی دنیاست. او تنها عامل شکست در کنترل تورم در ایران را عدم استقلال بانک مرکزی عنوان کرد و گفت: شرایط کنونی نیز که نرخ تورم کاهش یافته با توجه به عدم استقلال بانک مرکزی این رویه نمی‌تواند چندان پایدار باشد.
مدنی‌زاده، وضعیت پیچیده نظام بانکی را «مداخلات و فشارهای دولت‌ها، نداشتن قدرت قانونی و مصونیت قضایی لازم، ساختار غلط حکمرانی و نداشتن انگیزه و نیز عدم پاسخگویی و شفافیت» عنوان کرد و این موضوع را نیز یادآور شد که درحال حاضر تنها 7 کشور در جهان وجود دارند که همچنان از نبود بانک مرکزی مستقل در رنج هستند و دست به اصلاح ساختار در نظام پولی و بانکی خود نزده‌اند.
این اقتصاددان یکی از زمینه‌های شکل‌گیری ساختار مناسب در بانک مرکزی کشور را ایجاد قاعده مالی و بودجه دولت و نیز مدیریت بدهی‌های دولت عنوان کرد و افزود: در این راستا باید صندوق ثبات‌ساز ملی در کنار سایر صندوق‌های ایجاد شده، تشکیل شود. به واقع برای اصلاح ساختار بانک مرکزی در کشور باید مقولاتی مانند استقلال این نهاد، پاسخگویی و شفافیت و البته حکمرانی خوب به طور جدی مورد توجه قرار گیرد.
به گفته او در طرح اصلاح ساختار نظام پولی و بانکی کشور تاکید شده که نهاد بانک مرکزی باید به دنبال ثبات قیمت‌ها و سلامت نظام بانکی باشد و در عین حال در تعیین مدیریت این نهاد نباید دولت‌ها تصمیم‌گیر باشند. این اقتصاددان تاکید کرد که حفظ ارزش پول ملی جزو اهداف بانک مرکزی نیست، چنانچه اصلاحیه قانون پولی و بانکی اجرایی شود بانک مرکزی این قدرت را می‌یابد که رشد نقدینگی را کنترل کند.
