ضرورت تغییر سریع در مدیریت بانک‌ها
محسن شمشیری
دبیر گروه بانک و بیمه
در یک ماه اخیر، رسانه‌ها بارها خبر از تصمیم وزیر اقتصاد و دارایی و معاون بانکی و بیمه‌یی وزارت اقتصاد، برای تغییراتی در چند بانک بزرگ عمدتا خصوصی‌شده، داده‌اند و در این راستا نیز مذاکراتی هم با برخی افراد صورت گرفته است.
اما با وجود انتشار این خبرها و گمانه‌زنی‌ها، تنها مدیرعامل بانک ملت دو هفته پیش تغییر کرده و هنوز از تغییرات مدیریتی در بانک‌هایی که برای رفع چالش‌ها، به مدیران و هماهنگی‌های قوی‌تری بین وزارت امور اقتصادی و دارایی، پرسنل بانک‌ها، نهادهای ناظر بانکی و شبکه بانکی نیاز دارند، خبری نیست.
براین اساس، این پرسش اساسی وجود دارد که برنامه تغییر مدیران بانکی چه زمان قرار است محقق شود؟ زیرا این نوع تغییرات مدیریتی که با هدف بهبود عملکردها و شاخص‌های بانکداری، رفع چالش‌هایی مانند نمادهای بسته در بورس، مطالبات معوق، هزینه موسسات غیرمجاز، دارایی‌های مازاد، بدهی سنگین دولت به بانک و... مواجه هستند و با فرمت جدید اصلاح گزارشگری مالی IFRS، زیان‌ده معرفی شده و نماد آنها بسته است و برگزاری مجمع نیز در گرو گزارش‌های جدید مالی است، اثرات مختلفی را بر عملکرد فعالان بانکی، ذی‌نفعان، سهامداران و سپرده‌گذاران، شرکت‌ها و سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی می‌گذارد و ذی‌نفعان و همه افراد مرتبط با فعالیت و مدیریت بانک‌ها، در انتظار علامت‌هایی هستند که از مدیریت و سیاست‌های جدید بانک‌ها حاصل می‌شود و براساس آن اقدام به تصمیم‌گیری و سرمایه‌گذاری می‌کنند.
در نتیجه لازم است که وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی و سایر نهادهای مرتبط با این نوع تغییرات، تکلیف ذی‌نفعان را مشخص کرده و اعلام کنند که آیا قرار است این تغییرات در آینده نزدیک انجام شود یا اینکه وضعیت به همین منوال ادامه خواهد یافت و قرار نیست تغییری در مدیریت این چند بانک انجام شود.
زیرا در کنار انتشار اخبار مختلف در مورد تغییرات مدیریتی بانک‌ها، برخی افراد اعلام کرده‌اند که تغییر هیات مدیره و مدیر عامل، با برگزاری مجمع و گزارش‌های جدید مالی انجام خواهد شد اما بسیاری براین عقیده‌اند که سهامداران عمده و اصلی این بانک‌ها سهامداران حقوقی هستند و هر لحظه که اراده کنند می‌توانند نماینده خود در هیات مدیره را تغییر دهند و در نتیجه خواستار تعیین مدیر عامل جدید بانک شوند و این موضوع نیاز به گزارش جدید مالی و برگزاری مجمع ندارد و تغییر هیات مدیره و مدیر عامل و اعلام برنامه جدید هیات مدیره می‌تواند به سادگی و به سرعت انجام شود و برنامه تحول ساختاری و رفع چالش‌های موجود این بانک‌ها را در دستور کار قرار دهد.
به خصوص از آن جهت که حجم قابل توجهی از دارایی‌های قفل شده یا اصطلاحا منجمد شده این بانک‌ها، بابت بدهی سنگین دولت به این بانک‌هاست که یک نمونه آن بدهی سنگین 28هزار میلیارد تومانی دولت به بانک صادرات ایران است، در نتیجه وزارت اقتصاد به نمایندگی از سوی دولت می‌تواند با اتکا به طلب این بانک‌ها، شرایط را برای افزایش سرمایه این بانک‌ها و تزریق منابع جدید فراهم کند یا حداقل فرصت بیشتری برای اصلاح ساختار گزارش مالی به بانک‌ها داده شود. این مجموعه اقدامات با حمایت وزارت امور اقتصادی و دارایی به نمایندگی از سوی دولت، در کنار اقدامات مدیران جدید از جمله پیگیری مطالبات، افزایش سپرده‌ها و برخی اقدامات دیگر مدیریتی، تعدادی از بانک‌ها را به تدریج از زیان‌دهی خارج خواهد کرد و شرایط برای ارائه گزارش مالی جدید و باز شدن نماد بورس فراهم خواهد شد.
بسیاری از کارشناسان در روزهای اخیر اعلام کرده‌اند که برای عبور از چالش‌های کنونی، باید مدیرانی قوی و توانمند از بدنه خود بانک‌ها و آشنا به ساختار و توان کارکنان و مدیران بانک‌ها انتخاب شوند که قادر به تجهیز منابع، نیروهای انسانی، ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف و شبکه بانکی باشند و در عین حال از دانش اقتصاد کلان و بانکداری بین‌المللی برخوردار بوده و از نفوذ کلام در دولت، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد برخوردار باشند تا امکان ارائه راهکار مناسب و ایجاد هماهنگی و توافق در مورد راه‌حل‌ها ایجاد شود.
بسیاری از مدیرانی که قبلا سابقه مدیریتی در شبکه بانکی داشته‌اند و چهره‌های شناخته شده اقتصادی و بانکی کشور محسوب می‌شوند، معتقدند که توان، ساختار، ظرفیت‌ها و دارایی‌های بانک‌های بزرگ، امکان عبور از چالش‌ها را فراهم خواهد کرد و دانش و توان مدیریتی و نیروی انسانی موجود و ظرفیت‌های گسترده این بانک‌ها، امکان تجهیز منابع جدید و پیگیری مطالبات و همچنین رفع تنگناها و سرعت بخشیدن به اصلاحات ساختاری مورد نظر شبکه بانکی را فراهم خواهد کرد و اگر مدیران جدید بتوانند با نفوذ کلام خود، و مذاکره با دولت، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی و... فرصت و شرایط بهتری را برای اصلاح گزارش‌های مالی و پیگیری چالش‌ها ایجاد کنند، وضعیت کنونی می‌تواند به سرعت به سمت بهبود شاخص‌ها و عملکردها و سود و زیان و گزارش‌های مالی هدایت شود.
اما اگر به موقع از توان موجود مدیران استفاده نشود و هماهنگی لازم بین بانک‌ها و دولت و بانک مرکزی و وزارت اقتصاد فراهم نشود، تداوم این چالش‌ها می‌تواند مشکلات دیگری نیز خلق کند و به سایر بانک‌ها سرایت کند. لذا قبل از دومینوی چالش‌های بانکی، باید شرایط مدیریتی بانک‌های بزرگ خصوصی شده را تغییر داد تا به ساماندهی کل بازار پول و بانکداری کشور کمک کند. زیرا با توجه به امکانات و ظرفیت‌ها و دارایی‌های موجود بانک‌ها، امکان بهبود شاخص‌ها و عملکردها از طریق انتخاب مدیران با سابقه، بومی، صاحب دانش روز بانکداری و اقتصاد و... وجود دارد.
همچنین برخی کارشناسان معتقدند که مشکل اصلی بانک‌ها، رعایت و عدم رعایت نرخ سود 15 درصدی نیست، بلکه مشکل اصلی عدم هماهنگی بانک‌ها در رعایت مصوبات و تصمیماتی است که به توافق و هماهنگی بیشتری نیاز دارد و این مهم نیز از طریق مدیرانی باید پیگیری شود که به نفوذ کلام و صاحب‌نامی در بانکداری مشهور هستند.
براین اساس، با توجه به اینکه کرباسیان وزیر اقتصاد قبلا به شکل‌های مختلف از عملکرد بانک‌ها انتقاد کرده بود و در اوایل مهر ماه اعلام کرد که بانک‌های متخلف نقره داغ می‌شوند، لذا ضروری است که انتخاب مدیران توانمند بانکی با عنایت به ضرورت هماهنگی با کل شبکه بانکی پیگیری شود.
