دور‌زدن‌های سازمانی
گروه بورس
افزایش نقدشوندگی بازار سهام یکی از ضرورت‌هایی است که باید موردتوجه مقام ناظر قرار گیرد. از همین رو، باید سرمایه‌گذار داخلی و خارجی به هر دلیلی که نیاز به نقدینگی دارند به سرعت به دارایی خود دسترسی پیدا کند زیرا زمانی که این پروسه بنا بر روند طولانی‌مدت اداری به طول انجامد حس بی‌اعتمادی را در سرمایه‌گذار ایجاد خواهد کرد که این مهم در بازارهای مالی دنیا نکته‌یی بسیار منفی محسوب می‌شود. از طرفی باتوجه به تاکید دبیرکل کانون کارگزاران بر این روند و انتقادات موجود در حوزه فعالیت‌‌های سازمان بورس، مشاهده می‌شود که نهاد ناظر چندان هم با سایر ارکان بازار سرمایه در تعامل نیست. در عین حال، باتوجه به اینکه تمام صنایع و شرکت‌هایی که در بازار سهام فعالیت می‌کنند موظف به ارائه اطلاعات مالی خود به سازمان بورس و انتشار از طریق سامانه کدال هستند، معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس انتقاداتی را در روند فعالیت این حوزه دارد که در ادامه می‌خوانید.
لزوم تغییر در دوره تسویه
در همین راستا، دبیرکل کانون کارگزاران با بیان اینکه دوره تسویه یک روزه می‌تواند به افزایش نقدشوندگی کمک کند، گفت: ورود سازمان بورس در تعیین هیات‌مدیره ارکان بازار به نوعی دور زدن قانون بوده و باید فقط 5درصد سهام عادی را دراختیار داشته باشد.
وی با اشاره به پیشنهاد کانون کارگزاران برای تسویه یک روزه عملیات پس از معاملات سهام در اتاق پایاپای و جایگزینی آن با دوره سه روزه تسویه معاملات، گفت: اگر سرمایه‌گذار بخواهد سهامی را در بازار بفروشد، با هدف اینکه وجوه حاصل از آن را برای خرید سهام دیگری به کار اندازد، عملیات تسویه سه روزه یا یک روزه فرقی برای وی نخواهد داشت، زیرا هدف انجام معامله در بازار است.
روح‌الله میرصانعی افزود: در مقابل دسته دیگری از سرمایه‌گذاران هستند که نیاز به نقدینگی فوری برای رفع امور و مشکلات خود دارند. تفاوت دوره تسویه یک روزه یا سه روزه جایی خود را نشان می‌دهد که سرمایه‌گذار به هر دلیلی نیاز فوری به نقدینگی دارد و این در حالی است که نقدشوندگی به‌عنوان یکی از شاخص‌های اصلی بازار سرمایه عنوان می‌شود.
به گفته وی، سرمایه‌گذار در زمان خرید پس از ارائه درخواست یا اینکه چه زمانی سهام معامله شود، باید ابتدا وجه موردنیاز را به حساب کارگزاری واریز کند، اما در زمان فروش سهام به سرمایه‌گذار عنوان می‌شود که سه روز کاری بعد از معامله می‌تواند وجه حاصل از فروش سهام خود را دریافت کند که این عدم تناسب در معامله تا حدی آزار‌دهنده است. وی با بیان اینکه برای افزایش نقدشوندگی در بازار سهام و افزایش انصاف در خرید و فروش اوراق بهادار پیشنهاد تسویه یک روزه معاملات به سازمان بورس ارائه شده است، یادآور شد: در بازارهای سرمایه دنیا نیز دوره تسویه سه روزه معاملات به دو روزه و یک روزه در حال تغییر است و این در حالی است که اگر امکان تسویه در فرآیند t+0 وجود داشت، شاید از آن صرف‌نظر نمی‌کردند، هر چند که محدودیت‌های نرم‌افزاری مانع انجام آن می‌شود. به گزارش فارس، میرصانعی با اشاره به مزیت معاملات سهام و اوراق مشارکت برای سرمایه‌گذاران افزود: یک کارگزار وقتی سهم شرکتی را بنا به سفارش مشتری می‌فروشد و در یک روز سهام دیگری را خریداری می‌کند، باید وجه حاصل از معامله را طی سه روز معاملاتی با اتاق پایاپای تسویه کند، اما گاهی پیش می‌آید که درازای فروش سهام اقدام به خریداری اوراق مشارکت می‌شود.
وی ادامه داد: سهمی که فروخته می‌شود، باید سه روز بعد از انجام معامله وجه آن از کارگزاری دریافت شود، اما کارگزار برای خرید اوراق مشارکت باید یک روز بعد از انجام معامله وجه آن را در سپرده‌گذاری تسویه کند. بنابراین دردسرهایی در تسویه معاملات به خاطر اختلاف دوره تسویه اوراق بهادار و سهام به وجود می‌آید که با یکسان کردن دوره تسویه یک‌روزه ضمن منصفانه شدن فرآیند تسویه معاملات، سطح نقدشوندگی و روند معاملات سرمایه‌گذاران تسهیل و روندی همسان میان تسویه فرآیند پس از معاملات اوراق مشارکت و سهام به وجود می‌آورد.
سازمان بورس و دور زدن قانون
این مقام مسوول در مورد نحوه حضور سازمان بورس در ترکیب هیات‌مدیره ارکان بازار سرمایه گفت: پیش از این در حالی اختلاف‌نظرهایی میان کانون کارگزاران و سازمان بورس بر سر حضور در ترکیب هیات‌مدیره فرابورس وجود داشت که به نظر می‌رسد، نهاد ناظر بازار سرمایه به بهانه در اختیار داشتن سهام ممتاز همواره تعیین‌کننده نمایندگان اغلب کرسی‌های هیات‌مدیره بورس‌ها بوده است.
میرصانعی گفت: سازمان بورس از ابتدای پیدایش شرکت سپرده‌گذاری مرکزی و تسویه وجوه اوراق بهادار تاکنون حداکثر کرسی‌های هیات‌مدیره را
در اختیار داشته و این در حالی است که مطابق قانون هر شخص حقیقی و حقوقی حداکثر 5درصد سهام یک شرکت سهامی عام را می‌تواند در اختیار داشته باشد، اما سازمان بورس به نوعی با تفسیر دیگری از این موضوع ضمن نگهداری 5درصد سهامی که تبدیل به سهام ممتاز شده از امتیاز آن برای تعیین سه عضو هیات‌مدیره استفاده می‌کند.
دبیرکل کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار تصریح کرد: «معتقدم این موضوع به نوعی دور زدن قانون بوده و سازمان بورس نیز باید فقط 5درصد سهام عادی را در اختیار داشته باشد و بر همان اساس نیز از حق رای خود استفاده کند.»
به دلایلی سازمان بورس اعتقاد دارد، شرکت سپرده‌گذاری مرکزی از ارکان حساس و امین بازار سرمایه بوده و تمام تسویه‌ها از این طریق انجام می‌شود، بر این اساس اگر سه عضو در هیات‌مدیره سمات داشته باشد، بهتر است. این رویه‌یی بوده که تا به حال بر همین اساس جلو رفته است.
بنیاد مستضعفان زیر ذره‌بین بورس
در سویی دیگر، حسن امیری معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس با بیان اینکه همه نهادهای عمومی و انقلابی ملزم به ارائه اطلاعات مالی خود به سازمان بورس و انتشار از طریق سامانه کدال هستند، گفت: اطلاعات مالی بنیاد مستضعفان هنوز به بورس نرسیده است. معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس با تاکید بر الزام قانونی همه نهادهای عمومی و انقلابی برای ارائه گزارش‌ها و صورت‌های مالی خود به سازمان بورس گفت: مطابق با تکالیف قانونی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی تمام نهادهای نظامی و انتظامی کشور، سازمان‌ها و موسسات خیریه کشور، نهادها و سازمان‌های وقفی و بقاع متبرکه، نهادهای انقلاب اسلامی و کلیه صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری و لشکری مکلف به ارائه اطلاعات کامل مالی خود به سازمان بورس و اوراق بهادار هستند. حسن امیری با بیان اینکه این نهادها باید با مراجعه به سازمان بورس نسبت به دریافت کلید مجازی نسبت به انتشار گزارش‌ها و اطلاعات مالی خود در سامانه کدال اقدام کنند، عنوان کرد: هنوز خبری از انتشار اطلاعات مالی اصلی و تلفیقی بنیاد مستضعفان در این سامانه نیست.
بر این اساس، بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی
30 آبان ماه 96 برای نخستین‌بار گزارش حسابرسی شده صورت‌های مالی تلفیقی گروه و واحد اصلی خود در وب‌سایت متعلق به این نهاد انقلابی را منتشر کرد و
در دسترس عموم قرارداده است. این در حالی است که این نهاد ملزم به انتشار گزارش‌های مالی خود در سامانه کدال است. براساس این گزارش، سازمان بورس اواخر بهمن ماه پارسال با انتشار اطلاعیه‌یی تمامی شرکت‌ها و نهادهای نظامی و خیریه‌ها را موظف به ارائه اطلاعات خود به این سازمان ظرف مدت 30 روز پس از تاریخ انتشار این اطلاعیه کرد.
در این اطلاعیه با اشاره به تکالیف قانونی موضوع ماده (6) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 25 خردادماه 1387 (اصلاحی مورخ 1/4/93 و 7/6/95) تمامی موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده (5) قانون محاسبات عمومی تمامی نهادهای نظامی و انتظامی کشور، سازمان‌ها و موسسات خیریه کشور، نهادها و سازمان‌های وقفی و بقاع متبرکه، نهادهای انقلاب اسلامی و کلیه صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری و لشکری مکلف به ارائه اطلاعات کامل مالی خود به سازمان بورس و اوراق بهادار شدند. بر این اساس این نهادها موظف شدند با مراجعه به اداره تمرکز اطلاعات نهادهای عمومی سازمان بورس و اوراق بهادار یا مکاتبه با اداره مذکور جهت ارائه مدارک موردنیاز و طی نمودن مراحل ارسال الکترونیکی اطلاعات از طریق سامانه جامع اطلاع‌رسانی ناشران اوراق بهادار به نشانی اینترنتی WWW. CODAL. IR موسوم به کدال اطلاعات خود را ارسال کنند.
این در حالی است که، مهلت ارسال اطلاعات نیز 6ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون عنوان و تصریح شد که به استناد تبصره (3) بند (5) ماده (6) قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی (اصلاحیه مورخ 7/6/95 مجلس شورای اسلامی) در صورت تخلف و عدم ارائه اطلاعات مرجع ثبت شرکت‌ها مکلف است، از انجام امور ثبتی شرکت‌های متخلف خودداری کند. در عین حال بانک‌ها و موسسات غیربانکی موظفند با اعلام سازمان و حکم مرجع قضایی ذی‌صلاح حساب‌های بانکی اعضای هیات‌مدیره اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی شرکت‌های متخلف را تا زمان انجام تکالیف مقرر، مسدود نمایند. همچنین مدیران اشخاص مشمول نیز متخلف محسوب و توسط سازمان به پرداخت جریمه نقدی از 25 میلیون ریال (2.5 میلیون تومان) تا 2میلیارد و 500 میلیون ریال (250 میلیون تومان)، محکوم می‌شوند.
