اردوغان در نبرد با بازارهای مالی پیروز نمی‌شود
گروه جهان|طلا تسلیمی|
بازارهای مالی ترکیه سه‌شنبه شدیدترین کاهش ارزش لیر در برابر دلار امریکا را در یک سال گذشته شاهد بودند. براساس گزارش بلومبرگ دیروز هر یک دلار امریکا معادل 964/3 لیر بود. از دلایل اصلی این کاهش، تنش‌ها و اختلاف‌نظر میان رجب طیب اردوغان رییس‌جمهوری ترکیه با سیاست‌گذاران در بانک مرکزی این کشور محسوب می‌شود. بانک مرکزی ترکیه در اقدامی که به حذف محدودیت‌ها در پرداخت وام می‌انجامد با افزایش حدود 0.25درصدی نرخ بهره موافقت کرد. این درحالی است که رجب طیب اردوغان اوایل این هفته بار دیگر از سیاست‌های بانک مرکزی ازجمله افزایش نرخ بهره انتقاد کرده و گفته بود برای مقابله با نرخ تورم فزاینده، نرخ بهره باید کاهش یابد نه افزایش. اما ناظران اقتصادی بر این باورند که رویکرد مد نظر اردوغان در ماه ژانویه سال 2014 شکست خورده و احتمالا این مرتبه نیز نتیجه‌بخش نخواهد بود. مساله دیگر این است که اردوغان با چنین رویکردی خود را در مقابل سرمایه‌گذارانی قرار می‌دهد که برای ایجاد ثبات در اقتصاد به شدت به آنها نیاز دارد. به نظر می‌رسد، رییس‌جمهوری ترکیه بار دیگر بازارهای مالی را به مبارزه طلبیده است و اگر مبنای قضاوت تاریخ باشد دیر یا زود شکستی شدید را متحمل خواهد شد.
به گزارش بلومبرگ، انتقادهای اردوغان از سیاست‌های بانک مرکزی ترکیه در افزایش نرخ بهره، سقوط ارزش اوراق بهادار بر مبنای لیر را کلید زد و تاجران معتقدند اگر رییس‌جمهوری درصدد مقابله با سرمایه‌گذاران برآید، شانس چندانی برای پیروزی ندارد. پائل مک‌نامارا، مدیر سرمایه در شرکت جی‌ای‌ام در لندن گفت:«حقیقتا هیچ کسی فکر نمی‌کند که نرخ بالای بهره عامل تورم بوده است؛ اینها اظهارات پوپولیستی اردوغان هستند. واقعا برایم جای تعجب دارد اگر او خودش به چنین چیزی معتقد باشد! اگر سختگیری بیشتری در سیاست‌های پولی اعمال نشود همچنان سقوط ارزش لیر را شاهد خواهیم بود.» این شرکت بریتانیایی چند ماه پیش همه اوراق بهاداری که در بازار مالی ترکیه داشت را فروخته است. بازارهای مالی یکی از معدود زمینه‌هایی است که اردوغان در 15سال گذشته موفق به اعمال سلیقه در آن نشده است. وی در ماه آوریل و در میانه وخیم شدن روابط با غرب، قدرت سیاسی را در دفتر ریاست‌جمهوری متمرکز کرد. رییس‌جمهوری ترکیه همچنین از 4سال پیش که اعتراض‌های ضد دولتی آغاز شدند به سرکوب مخالفان پرداخته و اخیرا بر پاکسازی نیروهای پلیس و قضات نظارت داشته و بسیاری را به همکاری با فتح‌الله گولن، روحانی در تبعید ترکیه متهم و زندانی کرده است. اروغان، گولن و پیروانش را در کودتای ناموفق سال گذشته مسوول می‌داند.
اعتباردهی بی‌رویه
پس از کودتای ناموفق، اردوغان ده‌ها هزار شخصیت دانشگاهی، خبرنگار و قاضی را به زندان انداخت و مسیر پیروزی در همه‌پرسی اصلاحات در قانون اساسی در ماه آوریل را هموار کرد؛ اصلاحاتی که به افزایش قدرت وی انجامید. اما این مساله نیز هیچ تاثیری در افزایش محبوبیت اردوغان در میان مردمان ترکیه نداشت. همزمان با کاهش روزافزون محبوبیت اردوغان، رییس‌جمهوری ترکیه سعی کرد با اعتباردهی‌های فزاینده با پشتوانه دولتی، نقدینگی را به اقتصاد کشور سرازیر کند و رشد اقتصادی را در کوتاه‌مدت به ارمغان آورد تا بدین‌ترتیب وجهه بهتری میان مردم داشته باشد. اما این اقدام در عمل به افزایش شدید نرخ تورم به بالاترین میزان در 9سال گذشته انجامید. پس از این اقدام، اردوغان چندین ماه در زمینه سیاست‌گذاری‌های مالی اظهارنظر نکرد تا 17نوامبر که بانک مرکزی را به دلیل «مسیر اشتباهی» در برخورد با افزایش قیمت‌ها مورد انتقاد قرار داد. سیاست‌گذاران بانک مرکزی امسال هزینه تامین اعتبار بانک‌ها را به تدریج 3درصد افزایش داده‌اند و نرخ بهره وام‌های دولتی به بانک‌ها اکنون به 11.99درصد رسیده است. اگرچه تاجران عمدتا به دیدگاه‌های نامعمول و نامعقول اقتصادی اردوغان عادت دارند اما اظهارات اخیر رییس‌جمهوری را به مثابه هشداری جدی قلمداد کردند چراکه وی اکنون قدرت بیشتری برای مقابله با استقلال بانک مرکزی دارد. سود اوراق قرضه 10ساله دولت ترکیه این ماه 135واحد افزایش یافت و به 13.18درصد رسید که بیشترین افزایش در میان اوراق قرضه در میان بازارهای نوظهور محسوب می‌شود؛ به گزارش خدمات سرمایه‌گذاران مودی، بازده کشورهایی همچون پاکستان و لبنان 5 پله پایین‌تر از ترکیه است. پائول فیج، استراتژیست مالی در شرکت مدیریت سرمایه تی‌دی سکیوریتیز در لندن گفت:«اگر سیاست‌گذاری‌های پولی ترکیه توسط بانک مرکزی روسیه یا آفریقای جنوبی صورت می‌گرفت، نرخ بهره احتمالا حدود 16درصد می‌بود.» وی در ادامه از این مساله ابراز نگرانی کرد که اظهارات اردوغان آغاز فشارهای سیاسی جدید بر بانک مرکزی باشد.
افزایش ناگزیر قیمت‌ها
جمیل ارتم یکی از مشاوران اردوغان روز سه‌شنبه در روزنامه ملیت نوشته در اقتصادهایی همانند ترکیه که در آنها اصلی‌ترین عامل نرخ تورم، نرخ بهره است تلاش برای متوقف کردن افزایش قیمت‌ها از طریق افزایش نرخ بهره مانند هیزم به آتش انداختن است. اظهارات این‌چنینی سیاستمداران، سرمایه‌گذاران بین‌المللی را نگران می‌کند چراکه ترجیح می‌دهند، اردوغان از مداخله در سیاست‌های پولی دست بکشد و بگذارد بانک مرکزی کار خود را انجام دهد.
تا این لحظه به نظر می‌رسد مورات جتینکایا، رییس بانک مرکزی ترکیه همان مسیر اردم باسجی که دوره 5 ساله ریاستش بر این نهاد ماه آوریل پایان یافت را در پیش گرفته است. به نظر می‌رسد، جتینکایا حاضر است غیر از افزایش نرخ رسمی بهره هر اقدام دیگری که باعث خوشنودی سرمایه‌گذاران شود را صورت دهد. وی روز سه‌شنبه وام‌دهندگان را به پرداخت هزینه بیشتر در ازای وام‌گیری از بانک مرکزی وادار کرد اما حتی این مساله نیز برای جلوگیری از سقوط ارزش لیر کافی نبود. پائول گرییر، تاجر اوراق قرضه بازارهای نوظهور در شرکت فیدلیتی اینترنشنال در لندن گفت:«آنها پیش‌تر نیز سابقه تغییر نرخ‌ها در برابر بانک‌ها به عنوان ابزار غیرمعمول در تشدید سیاست‌ها را بدون افزایش نرخ بهره داشته‌اند. اما همه این دستاوردها تنها اتفاق ناگزیر را به تعویق می‌اندازد.» زیاد داوود، تحلیل‌گر بلومبرگ اکونومیکز در دوبی نیز گفت:«فشارهای سیاسی ممکن است به سیاست‌گذاری‌های نامعمول موقت منجر شود اما بهایی خواهد داشت. شرایط کنونی دوام‌آوردنی نیست. کاهش ارزش لیر به دریافت‌کنندگان وام آسیب می‌رساند و افزایش هزینه‌های اعتباردهی به بانک‌ها.»
