دولت هنوز کفالت سهام عدالت را برعهده دارد
رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاستهای اصل ۴۴ از نحوه اجرای سیاستهای اصل ۴۴ گزارشی ارائه کرد. به گزارش خانه ملت، حمیدرضا فولادگر در حاشیه نشست علنی دیروز(چهارشنبه یک آذر ماه) مجلس شورای اسلامی با حضور در جمع خبرنگاران گفت: کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاستهای اصل 44 برابر با ماده 44 آییننامه داخلی با رأی مستقیم نمایندگان در صحن علنی تشکیل شد و امروز نخستین گزارش این کمیسیون قرائت شد و در نظر داریم تا پایان سال گزارشهایی در زمینه حمایت از تولید داخل، واردات بیرویه، فضای کسب وکار، اقتصاد مقاومتی و نحوه اجرای قانون 4 مادهیی درخصوص اشتغال را گزارش دهیم. رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و اجرای سیاستهای اصل 44 مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در گزارش اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی به فرازهای مهمی پرداختیم ازجمله اینکه سیاستهای اصل 44 تنها به خصوصیسازی، سازمان خصوصیسازی و واگذاری محدود نمیشود و موارد مهم دیگری نیز ازجمله سهام عدالت را هم در بر میگیرد.
وی توضیح داد: درحال حاضر 47میلیون نفر از جمعیت کشور تحت پوشش سهام عدالت قرار دارند اما نه مالکیت و نه مدیریت آن در اختیار مردم نیست و دولت هنوز کفالت سهام عدالت را برعهده دارد.
نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: براساس قانون واگذاری نهادهای دولتی به بخش خصوصی برخی از سازمانهایی که عملکرد توسعهیی و حاکمیتی دارند مانند سازمان ایمیدرو، پتروشیمی و سازمانهای مادرتخصصی دیگر را از واگذاری خارج کردیم اما متاسفانه شاهد هستیم که وظایف آنها در زمینه واگذاری کارهای توسعهیی محقق نشده است.
درخواست دولت برای تغییر حوزه شرکتهای گروه یک به گروه 2
فولادگر با اشاره به درخواستهای مکرر دولت برای خارج کردن برخی نهادها از واگذاری گفت: متاسفانه دولت درخواستهای مکرری دارد تا شرکتهای گروه یک که 100درصد باید واگذار شوند به گروه 2 که 80 درصد واگذار میشوند، تغییر حوزه دهند و حتی شاهد هستیم، خواهان این هستند که برخی شرکتها به گروه 3 بپیوندند تا هیچ سهمی از آن واگذار نشود. این نگاه اشکالاتی را به دنبال خواهد داشت. وی با اشاره به تعریف شاخصهایی برای ارزیابی اجرای سیاستهای اصل 44 در شورای اصل 44 بیان کرد: این شاخصها با تحلیل درستی ارائه نشده و نمیتوانیم برآورد درستی از اجرای قانون اصل 44 داشته باشیم. این نماینده در مجلس دهم با تاکید بر اینکه در ماده 6 اصل 44 به شفافیت اقتصادی تاکید شده است، توضیح داد: با وجود اینکه این ماده 2بار اصلاح شده است همچنان شاهدیم که شرکتهای رقابتی و بورس و سرمایهگذاری به شورای رقابت و سازمان بورس گزارش عملکرد خود را ارائه نمیکنند این نشان میدهد، هدف از اجرای ماده 6 محقق نشده است.
25 درصد رشد در اختیار تعاونیها باشد
فولادگر با اشاره به وضعیت تعاونیها در اقتصاد گفت: باید 25درصد رشد اقتصادی در اختیار تعاونیها باشد که درحال حاضر این آمار تنها 5 درصد است همچنین 8 هدف برای سیاستهای رشد اقتصادی ازجمله بهرهوری، گسترش مالکیت عمومی و... در نظر گرفته بودیم که این اهداف محقق نشده است. نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در گزارش قرائت شده در صحن علنی تکالیف باقی مانده از اجرای سیاستهای اصل 44 نیز عنوان شد که یکی از موارد آن سهم بانکها و اصلاح ساختار شرکتها همچنین سهام عدالت است.
اشکال در واگذاری استقلال و پرسپولیس
وی با انتقاد از اینکه دولت باید در 3 بخش فرهنگی، آموزشی و بهداشت لایحهیی درخصوص نحوه واگذاری به بخش خصوصی ارائه میکرد، گفت: سالهای اخیر شاهد بودیم که 4 باشگاه ورزشی یعنی استقلال، پرسپولیس، نفت و راهآهن باید واگذار میشد که استقلال و پرسپولیس از مزایده آخر کنار گذاشته شدند و استدلال دولت این بود که باشگاهها در حوزه فرهنگی است و در این زمینه همچنان قانونی نداریم اما نگاه ما این است که خطایی صورت گرفته و باید مستند به پیوست بودجه سال 96 واگذاری صورت میگرفت. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در پایان گزارش عملکردهای باقی مانده در اجرای سیاستهای اصل 44 اشاره شد که یکی از این موارد تعیین تکلیف واگذاری باشگاههای فرهنگی، اجرایی کردن سند توسعه تعاون و تشکیل نهادهای تنظیمگر بخشی از قانون است.