بحران انرژی؛ بیخ گوش چین

ادامه از صفحه 9

چرا رسیدن سیستم بدهی چین به محدودیت‌ها، با کشورهای غربی تفاوت دارد؟

اجازه دهید برای شما توضیح دهم که چگونه از نظر من، سیستم (اقتصاد) چین کار می‌کند. اساسا، سیستم اقتصاد چین به‌تدریج از یک سیستمی که دولت تمام زمین‌ها و بیشتر کسب‌وکارها را دراختیار دارد به سمت سیستمی حرکت می‌کند که مالکیت افراد در آن قابل‌توجه است.

در روزها و دوران گذشته که دولت مالک بیشتر کسب‌وکارها و زمین‌ها بود، کشاورزان اقدام به کشت محصولاتی می‌کردند که برای آنها تعیین شده بود. کسب‌وکارها نیز، تامین مسکن را به عنوان بخشی از نظام پرداختی خود به کارکنان‌شان می‌دانستند و باید سرپناه آنها را فراهم می‌آوردند. این خانه‌ها به‌طور معمول، ساختمان‌های فرعی و مشترکی برای استفاده به‌عنوان دستشویی داشتند. آنها ممکن بود برق داشته باشند یا خیر. در این سیستم اقتصادی، بدهی‌های نسبتا اندکی وجود داشت؛ چراکه مالکیت افراد هم اندک بود.

در سال‌های گذشته و به ویژه پس از پیوستن به سازمان تجارت جهانی در سال 2001، سیستم اقتصادی چین به سمت داشتن کسب‌وکارهای بیشتر حرکت کرد که مبنای فعالیت آنها مشابه شرکت‌های فعال در غرب بودند. در این میان، مالکیت افراد و رهن و وثیقه‌های خانه هم افزایش یافتند.

این اقتصاد تقریبا متفاوت با اقتصاد غرب، فعالیت می‌کند. در حالی که این اقتصاد به‌طور متمرکز در پکن برنامه‌ریزی شده، جزئیات اندکی برای دولت‌های محلی و دیگر تصمیم‌گیرندگان باقی گذاشته است. مقامات محلی، تصمیم‌هایی می‌گیرند که به نظر می‌رسد براساس مسائلی که با آنها مواجهند، بهترین تصمیمات هستند. این تصمیمات ممکن است با تصمیمات و برنامه‌های مدنظر پکن انطباق داشته باشد و ممکن است انطباقی نداشته باشد.

در گذشته، برنامه‌های توسعه 5 ساله اهداف رشد تولید ناخالص داخلی را به گوش مقام‌های رده پایین‌تر دولت رسانده و از آنها می‌خواستند به این اهداف رشد اقتصادی دست پیدا کنند. حقوق و پاداش‌های پرداختی و همچنین ارتقای این رهبران محلی، بسته به توانایی آنها در رسیدن و حتی فراتر رفتن از اهداف اقتصادی تعیین شده بود. با این حال، برای آنها هیچ محدودیتی در بدهی‌ها درنظر گرفته نشده بود. از این رو، رهبران محلی می‌توانستند انتخاب کنند که هر اندازه که می‌خواهند از (ابزار) بدهی استفاده کنند.

یکی از مواردی که باید به آن توجه کرد، این است که رهبران محلی، مسوول ایجاد اشتغال برای مردم ناحیه خود نیز بودند. این مسوولیت، آنها را بیش از پیش به سمت توسعه بیشتر هل می‌داد.

یک موضوع مرتبط دیگر، ‌آن است که فروش زمین‌هایی که پیش از آن صرف کشاورزی می‌شد، یکی از منابع اصلی درآمدهای دولت‌های محلی بود. آنها به‌طور معمول، درآمدهای مالیاتی کافی نداشتند و فروش زمین برای آپارتمان و سایر توسعه‌ها باعث می‌شد که بتوانند به اهداف خود دست یابند. این موضوع بیش از پیش باعث شد تا رهبران محلی به سمت توسعه پیش بروند؛ چه این توسعه مورد نیاز بود و چه نه.

قدرت بسیار زیاد سران محلی و مدیران آنها، این رهبران را اهداف وسوسه‌انگیزی برای رشوه‌دهی کرده بود. کارآفرینان در صورتی که رشوه خود را به فرد درستی می‌دادند، این شانس را داشتند که پروژه‌های‌شان برای توسعه تایید شود. اخیرا تلاش‌هایی انجام شده تا این وضعیت اصلاح شود.

این سخن را بسیار شنیده‌ایم که «مد دریا، تمام قایق‌ها را بلند می‌کند.» زمانی که جهان غرب، تصمیم گرفت صنعتی‌سازی محلی را به‌دلیل نگرانی‌ها از انتشار گاز کربنیک محدود کند، اقتصاد چین به جلو هدایت شد. تقریبا هر پروژه‌یی (در این کشور) می‌توانست موفق باشد. در چنین محیطی، آژانس‌های اعتبارسنجی محلی، بسیار سخاوتمندانه با درخواست انتشار اوراق قرضه برخورد می‌کردند؛ چراکه عملا شانس موفقیت هر پروژه‌یی بالا بود.

علاوه بر آن، با توجه به تعداد محدود کسب‌وکارهای خصوصی، تاریخچه اندکی از قصور در پرداخت‌ها و سوءسابقه مالی وجود داشت. دستمزدها با سرعت در حال افزایش بودند و باعث می‌شدند افراد بتوانند وام‌های خود را به سادگی بازپرداخت کنند. چه اتفاق ناگواری می‌توانست بیفتد؟

باتوجه به آنکه دولت مرکزی، احساس می‌کرد کنترل اوضاع را در دست دارد، منطقی بود که یک سازمان دولتی را برای تضمین وام سایر سازمان‌های دولتی درنظر بگیرد. کسب‌وکارها نیز، به نوبه خود وام سایر کسب‌وکارها را تضمین می‌کردند.

  چرا سیستم چین در مسیر فراتوسعه لغزید؟

در مدل توسعه غربی، در صورتی که از هر چیز بیش از اندازه ساخته شود (ساختمان‌ها و آپارتمان‌ها، معادن زغال‌سنگ، ظرفیت تولید برق، پنل‌های خورشیدی، کارخانه‌های فولاد یا هر چیز دیگری)، حلقه برای «بازخورد» و کسب اطلاع از آن وجود دارد.

در چین، این حلقه‌های بازخورد به خوبی کار نمی‌کنند. در عوض آنکه سیستم مالی به طور خودکار ظرفیت مازاد را «تعدیل» کند، دولت(یا شاید یک مسوول دولتی فاسد) راه‌های دیگری برای شناسایی مشکلات به ظاهر موقت پیدا می‌کند. برای درک تفاوت این موقعیت نگاهی به 3 مثال زیر بیندازید:

آپارتمان‌ها. چین یک مشکل کاملا علنی از ساخت آپارتمان‌های به ‌شدت بیش از حد داشته است. حدود سال 2016 به نظر می‌رسید که این مشکل از طریق اعطای وام‌های دولتی به کارگران مهاجر حل شده است. این وام‌ها به آنها استطاعت خرید خانه را می‌داد. واضح است، محل تامین این مخارج دولت و اینکه تا چه مدتی می‌توانند این هزینه‌کردها را ادامه دهند، سوالات بی‌جوابی است. همچنین واضح نیست که این اقدام قطعا منجر به کاهش عرضه خانه‌های جدید شود؛ چراکه شهرها هم به درآمدهای ناشی از فروش زمین‌ها نیاز دارند و هم به شغل‌های ایجاد شده در بخش ساختمانی.

آمارها نشان‌دهنده آن هستند که با وجود مشکل مازاد عرضه در بخش مسکن چین در 12سال اخیر معمولا قیمت‌ها افزایش داشته‌اند. همچنین قیمت‌ها در سال 2017 به طور چشمگیری افزایش یافته و محرک‌هایی برای بیشتر شدن حباب قیمتی مسکن چین در سال 2017 وجود داشته است. اندازه آپارتمانی که امروزه یک کارگر معمولی می‌تواند از پس هزینه‌هایش برآید بسیار کوچک است و به همین دلیل این روند قیمتی صعودی باید در جایی به پایان برسد.

نیروگاه‌های زغال‌سنگی. به علت مشکلات آلودگی که چین با آنها درگیر است، انتظار می‌‌رود که به فعالیت نیروگاه‌های زغال‌سنگی این کشور خاتمه داده شود. در عوض، راهکار دولت آن بوده تا نیروگاه‌های بیشتری بسازد که از نظر کارایی انرژی و آلایندگی، وضعیت بهتری دارند. نتیجه، مازاد ظرفیت بسیار بالا رفته است.

در یک مقاله انتشار یافته در ماه مه ‌2017 عنوان شد که پکن به دلیل مشکل مازاد ظرفیت نیروگاهی، تمام نیروگاه‌های زغال‌سنگی را مجبور کرده تا با نرخ عملیاتی مشابهی به فعالیت خود ادامه دهند. این نرخ فعالیت تقریبا 47.7درصد از کل ظرفیت است. در یک مقاله بلومبرگ که به مساله تامین مالی انرژی‌های نو پرداخته شده بود، برآورد شد که در انتهای سال 2016 با احتساب تمام انواع منابع تولید برق «مازاد نیروی ملی» برابر با 35درصد بود. (البته احتمال دارد که این برآورد تا حدی اغراق‌آمیز باشد؛ چراکه نویسندگان آن به مساله انعطاف در تولید توجه نکرده بودند.)

پکن به مشکل مازاد عرضه آگاه است و درحال لغو یا تاخیر انداختن در پیشرفت سهم قابل توجهی از نیروگاه‌های زغال‌سنگی درحال توسعه است. برنامه آن است که کل ظرفیت برق تولید شده به وسیله زغال‌سنگ تا سال 2020 به 1100گیگاوات محدود شود. به نظر می‌رسد که ظرفیت کنونی تولید برق زغال‌سنگی چین حدود 943گیگاوات باشد و این مساله موید آن است که با وجود کاهش‌ها هنوز هم تا سال 2020 امکان اضافه شدن 16درصدی به ظرفیت این نیروگاه‌ها وجود دارد.

مشخص نیست که بر سر وام‌های اختصاص یافته به پروژه‌های کنسل شده یا به تعویق افتاده چه آمده است. آیا این وام‌ها بازپرداخت نخواهند شد؟ اگر بازخوردهای«معمول» کاهش قیمت‌ها امکان ظهور داشتند به نظر نمی‌رسد که این میزان مازاد ظرفیت به شبکه افزوده می‌شد.

اگر رشد اقتصادی کل چین به سطحی مشابه با سایر اقتصادها برسد، آنگاه به مقدار بسیار زیادی از ظرفیت تولید برق احتیاج نخواهد بود. به نظر می‌رسد که چنین وضعیتی منجر به افزایش قابل ملاحظه ریسک بدهی شود.

باد و خورشید. اگر گفته‌های «دارین ما»، نویسنده کتاب «رفیق، جواب مساله، دمیدن در باد نیست» را باور داشته باشیم، پکن بیش از آنچه به چشم می‌رسد به انرژی‌های تجدیدپذیر علاقه دارد.

به گفته «ما» صنعت انرژی خورشیدی چین با این تفکر ساخته شده که کالایی برای صادرات داشته باشند. تنها در سال 2013 بود که با اقدام کشورهای غربی برای در نظر گرفتن تمهیدات تجارت و تعرفه‌های مالیاتی، چین تصمیم گرفت تا بخش قابل ملاحظه‌یی از این دستگاه‌ها را برای مصرف خود استفاده کند و مانع از این شرمندگی شود که بسیاری از تولیدکنندگان انرژی‌های تجدیدپذیر ورشکست شوند. اینکه چطور این اتفاق افتاد به طور واضح روشن نیست اما اداره‌یی که مسوولیت توسعه انرژی‌های بادی و خورشیدی را داشت، بعدها به دلیل دریافت رشوه اخراج شد و تبعات آن دامن مقامات بالاتر را هم گرفت.

«دارین ما» همچنین گزارش می‌کند:«مقام‌های مسوول می‌گویند که خواهان توسعه سالم و منظم هستند که اساسا حاکی از آن است که می‌خواهند مازاد توسعه در بخش انرژی‌های تجدیدپذیر را هم مهار کنند؛ موضوعی که تبدیل به مشکل جدید ناشی از گسترش غیرمنطقی شده است.»

به گفته «ما» اداره ملی انرژی چین به این موضوع پی برده است که هنوز هم نیروگاه‌های بادی و خورشیدی به ترتیب 1.5و 2برابر نیروگاه‌های زغال‌سنگی هزینه دارند. این حقیقت باعث شده تا اشتیاق آنها برای استفاده از این نوع منابع تولید انرژی فروکش کند. چین برنامه دارد تا در واکنش به این مساله، یارانه‌های آنها را تا سال 2020 حذف کند. این نویسنده انتظار دارد که همچنان مقداری انرژی بادی و خورشیدی در سبد انرژی چین باقی بماند اما در جست‌وجو برای یک منبع پاک‌تر تولید برق، گاز طبیعی برنده واقعی خواهد بود.

مطالبی که مطرح شد، نگاهی یک طرفه به مساله انرژی‌های تجدیدپذیر در چین بود. در همین حال می‌توان از دریچه دیگری هم به مساله نگریست. مقامات مسوول چینی مانع از آن شده‌اند تا کسب‌وکارهای کشورشان در پی آنکه بازار خواستار محصولاتشان نیستند، تعطیل شوند. از این رو چرخه‌های متداول ورشکستگی به همراه ناتوانی در بازپرداخت وام‌ها رخ نداده است. این معضل باعث شده تا کل ظرفیت تولید برق چین حتی زیاده‌تر از پیش شود و سودآوری کلی سیستم کاهش یابد.

   نتیجه‌گیری

ما نشان دادیم چگونه به نظر می‌رسد که دستمزدهای پایین و قیمت‌های پایین انرژی با هم مرتبط هستند. زمانی که قیمت‌ها بیش از حد پایین هستند، برخی تولیدکنندگان ازجمله چین یک تصمیم منطقی می‌گیرند و از تولید عقب‌نشینی می‌کنند.

به‌نظر می‌رسد این روند، ماهیت حقیقی مساله «اوج زغال» و «اوج نفت» است. به این دلیل که چین با رویکردی منطقی با قیمت‌های پایین روبه‌رو می‌شود، میزان تولیدش سقوط می‌کند و قیمت زغال‌سنگ یا نفت به اوج خود می‌رسد. چین درحال حاضر بزرگ‌ترین واردکننده نفت‌خام و زغال‌سنگ است. اگر در جایی کمبودی اتفاق بیفتد چین از آن متاثر خواهد شد.

ما همچنین با مثال‌های مختلفی نشان دادیم که چگونه سیستم کنونی قادر است از بازپرداخت نشدن وام‌ها خودداری کند. مساله آن است که این مشکل به طور کامل حل نمی‌شود؛ بلکه تنها مخفی شده و بزرگ‌تر و بزرگ‌تر می‌شود. بالاخره زمانی فرا خواهد رسید که تمام دستکاری‌ها توسط مسوولان دولتی نمی‌تواند مشکل وجود تعداد بیش از حد آپارتمان‌ها، ظرفیت بیش از حد تولید انرژی یا تعداد بیش از حد کارخانه‌ها از همه نوع را مخفی کند. احتمالا سقوط ناشی از بدهی به تعویق انداخته شده بسیار بزرگ‌تر از آن صورتی خواهد شد که نیروهای بازار اجازه می‌دادند، ورشکستگی‌های اولیه و بسته شدن تاسیسات رخ دهند.

مقام‌های مسوول چین اکنون درباره مهار رشد بدهی‌ها سخن می‌گویند. همچنین بحثی بین سران بانک مرکزی چین درباره افزایش نرخ بهره و فروش اوراق قرضه تسهیل کمی(موردی که به نوبه خود تا حدی موجب افزایش نرخ‌های بهره می‌شود) در جریان است. چین در قبال افزایش نرخ بهره بسیار شکننده خواهد بود، علت آن نیز انباشته شدن تنش در سیستم است. به عنوان مثال، بسیاری از کسانی که وام مسکن دریافت کرده‌اند با افزایش نرخ‌ها قادر به پرداخت قسط‌های ماهانه بیشتر نخواهند بود. اگر نرخ‌های بهره افزایش یابد، کارخانه‌ها هم کار دشوارتری برای سودده باقی ماندن خواهند داشت. برخی از آنها ممکن است میزان کارکنان خود را کاهش دهند تا بتوانند به سودآوری برسند. اگر چنین اتفاقی بیفتد، کل سیستم اقتصادی چین به سمت رکود رانده خواهد شد.

احتمالا ما هم‌اکنون در دوران آرامش قبل از توفان هستیم. موارد بسیاری وجود دارند که می‌توانند چین را به سمت یک بحران انرژی یا یک بحران بدهی پیش ببرند. چین به قدری بزرگ است که احتمالا بقیه جهان نیز از آن متاثر خواهند شد.

منبع: اویل پرایس