اخبار

 افزایش قیمت نان متوقف شد

تسنیم  رییس اتاق اصناف ایران از توقف افزایش قیمت نان بنا به دستور وزیر صنعت خبر داد. علی فاضلی افزود: اجرای طرح افزایش نان تا زمان بررسی مجدد کارگروه شورای آرد و نان متوقف شده است. او با اشاره به اینکه بی‌توجهی به این دستورالعمل به معنای تخلف است گفت: تا اعلام مجدد کارگروه مربوط، از افزایش قیمت نان جلوگیری می‌شود. فاضلی تاکید کرد: در پی اعتراضات مصرف‌کننده و تولیدکننده، وزیر صنعت، معدن و تجارت دستور داد تا بحث افزایش یا ثبات قیمت نان مجدد بررسی شود. فاضلی در عین حال درباره دلیل توقف مصوبه گرانی نان اظهار کرد: افزایش قیمت نان فعلا و تا تشکیل کارگروه بعدی تنظیم بازار متوقف شد. به گفته او، دو طرف یعنی تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان نان از این افزایش قیمت ناراضی بوده‌اند به همین منظور این مصوبه فعلا متوقف شده تا مورد بررسی مجدد قرار گیرد. وی تصریح کرد: توقف افزایش قیمت نان تنها مربوط به تهران نیست و در کل کشور این افزایش قیمت متوقف شده است. وی در پاسخ به این سوال که آیا موضوع کاهش وزن چانه‌های نان در جلسه بعدی ستاد تنظیم بازار مورد توجه قرار می‌گیرد یا خیر، اظهار کرد: یکی از بحث‌هایی که عامل توقف افزایش قیمت نان شد، همین کاهش وزن نان بود و باید مشخص شود که آیا وزن چانه‌یی که در سال 93 تصویب شده، باید در فرآیند تولید نان اجرا شود یا وزن چانه‌های جدید که به تازگی اعلام شده است باید ملاک عمل قرار گیرد.

 هشدار تشکل‌های مرغداران به ۲ وزیر

تسنیم   تشکل‌های مرغداران نامه‌یی سرگشاده به ۲ وزیر اقتصادی دولت نوشتند و درباره احتمال گسترش و شیوع آنفلوآنزا فوق حاد پرندگان در کشور و وارد آمدن خسارت سنگین به فعالان این صنعت هشدار دادند. در این نامه که به حجتی، وزیر جهاد کشاورزی و شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت نوشته شده، آمده است:«همان‌گونه که مستحضرید بیماری فوق حاد تنفسی در سال‌های اخیر آسیب‌های شدید و جبران‌ناپذیری را به صنعت طیور وارد آورده و همچنان تهدیدی بزرگ برای این صنعت به شمار می‌رود. از آنجا که موج جدید بیماری در سال جاری با یک ماه تعجیل و با شدت بیشتری شروع شده، قرنطینه همه ‌جانبه و کامل‌تری از سوی جمیع عوامل نقش‌آفرین در صنعت را طلب می‌کند. در این میان نقش انتقالی مکانیکی ویروس توسط افراد شاغل و بین مزارع، اصلی‌ترین نقش را در گسترش جغرافیایی این ویروس داشته و به نظر کارشناسان، مهم‌ترین راه جلوگیری از انتشار بیماری حداقل کردن تردد و ارتباطات مزارع است. بنابراین با توجه به اینکه برگزاری نمایشگاه‌های متداول در صنعت طیور یکی از راه‌های انتقال عامل بیماری است، موافقت فرمایید از برگزاری نمایشگاه‌ها بین‌المللی دام و طیور که در روزهای آتی اجرا خواهد شد و نمایشگاه‌های مشابه در استان‌ها خودداری و برگزاری این نمایشگاه‌ها را به فصل دیگری(ترجیحا تابستان) که حدت و شدت انتقال بیماری کمتر است، موکول شود».

 موازی‌کاری دستگاه‌ها با اتحادیه‌های صنفی

پایگاه خبری اتاق اصناف ایران  موازی‌کاری دستگاه‌های اجرایی کشور با اتحادیه‌های صنفی سال‌هاست که از سوی فعالان صنفی مطرح می‌شود. سال گذشته برای ساماندهی اتحادیه‌های صنفی و برای جلوگیری از این نوع موازی‌کاری‌ها هیات عالی نظارت مصوبه‌یی را در این راستا به دستگاه ‌های مربوطه ابلاغ کرد که در نهایت این قانون نه تنها توسط اتاق اصناف اجرایی نشد بلکه دستگاه‌های اجرایی نیز تمایلی برای اجرای این قانون در راستای ساماندهی امور صنفی و کاهش هزینه‌ها نداشتند. حالا عضو هیات رییسه اتاق اصناف ایران می‌گوید که برخی نهادهای دولتی و غیردولتی مانند شهرداری با دادن مجوز به برخی تشکل‌ها در راستای موازی‌کاری با اتحایه‌های صنفی حرکت می‌کنند. جلال الدین محمد شکریه می‌افزاید: این مساله باعث شده است که اتحادیه‌های صنفی بیشتر توان و انرژی را برای دفع تداخل‌های اینچنینی صرف کنند و توانی برای توسعه کسب‌وکار خود نداشته باشند. همان‌گونه که مبرهن است شرایط کسب‌وکار واحدهای صنفی به دلیل رکود حاکم بر بازار و همچنین افزایش تعداد این واحدها چندان مساعد نیست. مطابق با آمار رسمی در کشور ۳ میلیون واحد صنفی فعالیت می‌کنند، به این معنا که به ازای هر ۲۵ نفر یک واحد صنفی فعالیت می‌کند. او در ادامه اظهار می‌کند: اگر به این تعداد واحد صنفی، فروشگاه‌های زنجیره‌ای، روزبازارها و بازارهای هفتگی را اضافه کنیم، خواهیم دید که به ازای هر ۱۵ نفر یک واحد صنفی در کشور فعالیت می‌کند. در واقع می‌توان گفت تعداد بیش از نیاز واحدهای صنفی باعث شده است که آنها نتوانند از عهده هزینه‌های خود برآیند. اینجا این پرسش مطرح است که آیا فعالیت این تعداد واحد صنفی در کشور توجیه اقتصادی دارد؟ شکریه در این زمینه توضیح می‌دهد که این تعداد واحد صنفی در کشور توجیه اقتصادی ندارد. اتاق اصناف ایران تلاش دارد که به تعداد واحدهای صنفی در کشور افزوده نشود، چراکه افزوده شدن واحدهای صنفی به معنی کسادی واحدهای دیگر است. به همین دلیل ما تاکید دارم که برای ایجاد اشتغال در کشور باید دولت ورود کند و فقط بار ایجاد شغل در کشور بر دوش اصناف نباشد. به گفته این عضو هیات رییسه اصناف؛ برای کنترل این روند خبرهای حاکی از اجرای حدود صنفی شنیده شد، اما به نظر ما اجرای قانون حدود صنفی برای تعدادی از مشاغل از جمله سوپرمارکت‌داران در حد شعار است و محقق نخواهد شد. ما باید برای اصلاح قانون حدود صنفی با جدیت ورود کنیم. باید اشتغال در جاهای دیگر اجرا شود، چراکه به اندازه کافی اصناف بار اشتغال را در کشور بر دوش کشیده‌اند، بدون اینکه از سوی دولت کمکی به ما کرده باشند. شکریه با اشاره به بسته حمایتی اصناف می‌افزاید: در دولت یازدهم اعطای بسته حمایتی به واحدهای تولیدی کوچک و متوسط تصویب شد، اما باید بگویم که متاسفانه تا به امروز در این راستا اقدامی انجام نشده است. حتی هنوز درصد سود، زمان بازپرداخت و بانک عامل اعطای این تسهیلات مشخص نیست. وقتی بنگاه‌های تولیدی در کشور حمایت نمی‌شوند، چگونه می‌توان از آنها انتظار داشت که تولیدات آنها با کالاهای مشابه خارجی رقابت کند. به نظر ما حمایت نکردن از واحدهای تولیدی باعث کمرنگ شدن نقش آنها در اقتصاد کشور شده است.