استعفای وزیر دادگستری پاکستان در پی اعتراض‌ها
گروه جهان| در پی درگیری‌های آخر هفته میان گروه‌های مردمی موسوم «تحریک لبیک یا رسول‌الله» با نیروهای دولتی در اسلام‌آباد، زاهد حمید وزیر دادگستری پاکستان استعفا داد. به گزارش یورونیوز، «تحریک لبیک یا رسول‌الله» گفته پس از مذاکرات با دولت و پذیرش درخواست‌شان که استعفای وزیر دادگستری بود به اعتراض‌های خود پایان داده‌اند.
ارتش پاکستان پیش‌تر با انتشار بیانیه‌یی درخواست وزارت کشور برای مقابله با گروه «تحریک لبیک یا رسول‌الله» را رد کرده بود. این گروه در اعتراض به حذف قانون سوگند نمایندگان به ختم نبوت دست به تحصن زده بودند. طبق بیانیه ارتش، دیوان عالی و دادگاه پاکستان استفاده از خشونت علیه معترضان را رد کرده بنابراین نظامیان در این زمینه وارد عمل نخواهند شد.
به گزارش ایرنا و به نقل از دیلی پاکستان، کمک گرفتن از ارتش برای برقراری امنیت در اسلام‌آباد تصمیم شاهد خاقان عباسی نخست‌وزیر پاکستان بود. ارتش اعلام کرده در صورت وخیم‌تر شدن اوضاع نظامیان تمام مراکز حساس و ساختمان‌های دولتی را تصرف خواهند کرد. همزمان با این تحولات، رسانه‌های تصویری پاکستان عصر یک‌شنبه توانستند به برنامه‌های عادی خود ادامه دهند، برنامه شبکه‌ها و کانال‌های تلویزیونی پاکستان در بیشتر نقاط کشور قطع شده بود.
رهبران احزاب اپوزیسیون پاکستان حمله نیروهای نظامی و پلیس فدرال به اجتماع معترضان به تصویب قانونی علیه اعتقاد ختم نبوت را حاصل ناکارآمدی و ضعف آشکار دولت پاکستان دانسته‌اند. عمران خان رهبر حزب تحریک انصاف در این باره گفته است: «بحث خاتمیت رسول گرامی اسلام (ص) جزیی از دین و اعتقاد ماست و هیچ کس حق ندارد قوانین موجود را تغییر دهد. دولت می‌داند که در خصوص تصویب چنین لایحه‌یی چه اشتباه بزرگی انجام داده با این حال به درخواست مردم بی‌توجهی کرده و نقش‌آفرینان اصلی این اتفاق را تحت پیگرد قرار نمی‌دهد. »
جمعی از اعضای «تحریک لبیک یا رسول‌الله پاکستان» به رهبری «خادم حسین رضوی» در اعتراض به حذف قانون «سوگند به ختم نبوت» از فرم نامزدهای مجلس ملی از 20 روز پیش با تحصن در اطراف اسلام‌آباد برکناری وزیر قانون و دادگستری را خواستار شدند. تحصن این افراد در این مدت در منطقه فیض‌آباد سبب ایجاد ترافیک و بروز مشکلاتی برای مردم شهرهای اسلام‌آباد و راولپندی شده بود.
دادگاه اسلام‌آباد چند روز پیش احسن اقبال وزیر کشور را به دلیل بسته شدن خیابان‌های اصلی پایتخت احضار کرد و قاضی با انتقاد شدید از دولت به دلیل بی‌توجهی به دستور دادگاه برای بازگشایی خیابان‌های اصلی پایتخت و پایان دادن به تحصن خواستار پاسخگویی شد. وزیر کشور نیز به دادگاه اعلام کرد که دولت برای جلوگیری از بروز تنش و درگیری، روند مذاکره با تحصن‌کنندگان را دنبال می‌کند.
