کدام راه ما را به هدف می‌رساند؟
حسین حقگو
تحلیلگر اقتصادی
راهبرد آقای روحانی در سیاست خارجی در دولت دوازدهم چنانکه در برنامه این دولت اعلام شده است «مواجهه عقلانی و برمحور عزت، حکمت و مصلحت» است. ایشان در سخنان خود انتخاب و اتخاذ این راهبرد را با توجه به چالش‌های منطقه‌یی(تنش با عربستان و بحران در سوریه و یمن و...) و تحولات جهانی و «تغییر» و نه «تداوم» نظم بین‌المللی سابق(روی کار آمدن ترامپ و قدرت‌گیری جریان‌های راست و پوپولیستی و برگزیت و...) عنوان می‌کنند.
در واقع راهبرد «توسعه اقتصادی و صنعتی» متناظر با نگرش حاکم بر «سیاست خارجی» است و آقای روحانی بهتر از هر کسی می‌داند که این مهم بدون نگرشی مثبت و عقلانی در تعاملات و مناسبات جهانی اصولا امکان‌پذیر نیست. چنانکه «توسعه صنعتی» در واقع تبیین چگونگی تعامل بین صنایع داخلی و بازارهای جهانی است و با ارتباط قوی و تعامل هوشمندانه با جهان پیشرفته و همسایگان امکان تامین نیازهای سرمایه‌یی و فناوری و نیز بازارها برای صنعت داخلی فراهم می‌شود.
در همین چارچوب اهداف سند «چشم‌انداز 1404» و منشور«اقتصاد مقاومتی» به عنوان مهم‌ترین اسناد بالادستی و حاکمیتی کشور تنها در قالب رویکرد سیاست خارجی فوق امکان تحقق دارند. چنانکه براساس سند چشم‌انداز در 8 سال آتی باید «ایران کشوری توسعه‌یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه» باشد. همچنین است در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی که از اقتصادی «متکی به دانش و فناوری عدالت بنیان، درونزا و برونگرا، پویا و پیشرو» سخن گفته شده و «حمایت همه جانبه هدفمند از صادرات کالاها و خدمات و...» و «گسترش خدمات تجارت خارجی» و «تشویق سرمایه‌گذاری خارجی برای صادرات» و... مورد تاکید قرار گرفته است.
متاسفانه اما شاهدیم که انگیزه افراد صاحب نفوذ و مخالف دولت در موضوع سیاست خارجی و دیپلماسی کشور کمتر تحقق این اهداف و راهبردهای توسعه اقتصادی و صنعتی کشور است. چنانکه به عنوان مثال تاسیس دفتر اتحادیه اروپا در کشورمان به عنوان یکی از ضروریات توسعه‌یی کشور آن هم در شرایط دشمنی‌های رییس‌جمهور امریکا با مخالفت‌های جدی مواجه می‌شود. همچنین است تعریف غیردقیق از رابطه با کشورهای متحد همچون عراق و سوریه که هر دو بر سر راه ورود کالاهای ایرانی موانع جدی ایجاد کرده‌اند (16/8 و 4/9 – رسانه‌ها). متاسفانه ضعف راهبرد «ژیو اکونومیک» و تفوق راهبرد «ژیو پولیتیک» در مجموعه نگرش حاکمیتی سبب شده تا از فرصت‌های مناسب در جهت پیشرفت و توسعه کشور بسیار کمتر از امکانات فراهم شده، بهره‌برداری شود. چنانکه به عنوان نمونه «55 درصد کالاهای صادراتی کشورمان به 5 کشور خارجی بوده و ماندگاری در بازارهای مورد نفوذ نیز پایین آمده است یعنی معادل حداکثر 43درصد از سال‌های حضور در مقاصد منطقه‌یی و 22درصد از سال‌های حضور در مقاصد جهانی» (برنامه راهبردی توسعه صنایع صادراتی و رقابت- موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی). در واقع روز به روز بازارهای صادراتی‌مان را از دست داده و به چند کشور خاص محدود شده‌ایم. بخش مهمی از این خسران البته به سبب کاهش کیفیت و افزایش قیمت کالاهای صادراتی کشور بوده است. اما همین موضوع نیز برآمده از ضعف نگرش «ژیو اکونومیک» و بی‌اهمیت دانستن تصرف بازارهای خارجی و حضور اقتصادی در بازارهای جهانی و منطقه‌یی و فراهم نکردن امکانات کافی و ساماندهی فضای اقتصادی کشور برای تولیدات رقابتی و صادراتی بوده است. در واقع به همین بازار کوچک داخلی که متاسفانه روز به روز هم کوچک‌تر شده است، رضایت داده‌ایم. بازاری که اندازه آن در سال آینده تازه به اندازه سال 90 خواهد بود و قدرت خرید کارمندان و کارگرانش- به عنوان مشتریان عمده بازار داخلی- نیز بین طی سال‌های 1405تا 1410(یعنی سال‌های پس از سال 1404 که هدف سند چشم‌انداز است) به میزان قدرت خرید آنان در سال 84 بالغ خواهد شد(لیلاز – 12/8/96).
کاهش فقر جامعه و گشایش و بهبودی در وضعیت معیشت خانوارها و نیز تامین شغل برای 8 میلیون جوان عمدتا تحصیلکرده در 4سال آینده و جلوگیری از نابودی منابع آبی و محیط زیست کشور و... ضرورت همکاری و تعامل و گفت‌وگو در ارتباطات جهانی و منطقه‌یی را می‌طلبد؛ امید است بیش از این فرصت‌ها را از دست ندهیم و اراده سیاسی مجموعه حاکمیتی را در جهت قرار گرفتن سیاست خارجی در خدمت «توسعه اقتصادی و صنعتی» را شاهد باشیم.
