پیشنهاد سه‌گانه ساختاری برای اصلاح بودجه‌ریزی
محمدتقی فیاضی پژوهشگر اقتصادی
بودجه مهم‌ترین ابزار سیاست‌گذاری دولت‌ها و جامع‌ترین بیان اولویت‌های عمومی هر کشوری است. بودجه بازتاب انتخاب‌های اقتصادی و اجتماعی کشور است. اینکه دولت بتواند نقشی را که مردم برای او تعیین می‌کنند ایفا کند، علاوه بر ملزومات دیگر نیازمند دو چیز است: الف) جمع‌آوری منابع مالی از اقتصاد به مقدار کافی و به شیوه‌یی مناسب؛ ب) به مصرف رساندن و تخصیص دوباره این منابع به شیوه‌یی مسوولانه و با رعایت کارایی و اثربخشی. دولت‌ها باید همواره رابطه متقابل میان درآمدها و مخارج یعنی رابطه میان پولی که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم از مردم دریافت می‌شود و نحوه مصرف این پول به شیوه‌یی که تا حد امکان به ترجیحات مردم نزدیک باشد را در نظر داشته باشند.
اینکه ترجیحات مردم با چه سازوکاری محقق می‌شود، مسوولیت پاسخگویی سیاسی در قبال ترجیحات مردم چگونه تعیین می‌شود و عملکرد دولت چگونه تحت نظارت قرار می‌گیرد، همگی موضوعات بسیار مهمی در حوزه سیاست هستند که عمدتا تابع نظام سیاسی و حقوقی کشور و سازوکارهای اجرایی و نظارتی است.
در کشور ما با وجود گذشت حدود یک قرن از سابقه بودجه‌ریزی، اغلب کارشناسان و مسوولان بر این باورند که بودجه‌ریزی در کشور با مشکلات و آسیب‌های اساسی روبه‌روست. این مشکلات در حوزه‌های مختلف شکلی، اعتباری، اقتصادی، حقوقی، نظارتی و... مشاهده می‌شود. با وجود اتفاق نظر در خصوص این مشکلات و آسیب‌ها، اما بر سر راه‌حل‌ها یا فوریت اصلاحات در این حوزه حداقل در بین مسوولان کمترین اجماعی وجود ندارد.
گزارش حاضر در دو بخش تهیه شده است: در بخش اول تصویری از روند بودجه‌ریزی کشور در 15سال اخیر ارائه می‌شود. در بخش دوم گزارش ضمن مروری بر آسیب‌ها و مشکلات نظام بودجه‌ریزی کشور اشاره‌یی گذرا به برخی راه‌حل‌ها می‌شود و در نهایت 5پیشنهاد ساختاری برای اصلاح بودجه‌ریزی در کشور ارائه شده است.
1. روندهای مهم ارقام و شاخص‌های بودجه‌ای کشور
1-1. تغییرات منابع و مصارف بودجه
هزینه‌های جاری کشور به ویژه از سال 1388 به بعد به‌شدت افزایش یافته است، در حالی که روند مخارج عمرانی کشور با فاصله زیاد روند ملایمی را داشته است (نمودار 1).
با تبدیل اعتبارات هزینه‌یی و عمرانی به قیمت‌های ثابت کاهش اعتبارات عمرانی به وضوح دیده می‌شود. هرچند هزینه‌های جاری به قیمت‌های واقعی در دو سال اخیر روند افزایشی داشته اما از سال 1385 به بعد کاهشی بوده به‌طوری که طی این سال‌ها همواره از بالاترین مقدار خود در سال 1385 پایین‌تر بوده و پیش‌بینی می‌شود در سال 1396 به رقم سال 1385 برسد (نمودارهای 2 و 3).
عملکرد بودجه‌یی کشور نشان می‌دهد هر سال مقدار کم‌و کمتری از عواید حاصل از صادرات نفت خام به طرح‌های عمرانی برای ایجاد سرمایه‌های مولد اختصاص می‌یابد
(نمودار 4).
یکی از نشانه‌های سلامت بودجه اتکای آن به منابع پایدار و کاهش اتکا به منابع ناپایدار (مانند عواید نفتی و اوراق تعهدزا) است. روند بودجه کشور در تمام مقاطع زمانی مورد مطالعه نشان از اتکای بودجه به منابع ناپایدار دارد (نمودارهای 5 و 6). به‌طوری که در سال‌های 1388-1381 اتکا بیشتر بر استفاده از حساب ذخیره ارزی بوده است. در 1393-1389 دولت با فروش شرکت‌های دولتی بخشی از بودجه را تامین مالی می‌کرده و در سال‌های اخیر با فروش اوراق مالی این کار انجام می‌شده است (نمودار 6).
روند ترازهای بودجه‌یی در سال‌های اخیر در حال بدتر شدن بوده است. کسری بودجه (مابه‌التفاوت درآمدهای عمومی و هزینه‌های جاری) به خصوص از سال 1388 به بعد به‌شدت افزایش یافته است (نمودار 7).
2-1. برخی نسبت‌ها
مطالعه برخی نسبت‌های بودجه به فهم روند بودجه‌ریزی کشور کمک می‌کند. هزینه‌های جاری در طول سال‌های گذشته سهم بسیار بالایی از مصارف عمومی را به خود اختصاص داده است در حالی که سهم مخارج عمرانی از مصارف عمومی علاوه بر پایین بودن به خصوص از سال 1390 به بعد روند کاهشی را نیز طی می‌کند (نمودار 8).
ادامه در صفحه 8
