همت دولتی‌ها برای حل آسیب‌های اجتماعی
ریحانه جاویدی
اردیبهشت پارسال بود که پیش‌نویس طرح تقسیم کار ملی برای کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی تصویب شد، و حال بعد از گذشت بیش از یکسال از تصویب پیش‌نویس، سرانجام این طرح در شورای اجتماعی کشور به تصویب رسید. هدف از تصویب و اجرای این طرح استفاده از تمامی ظرفیت‌های موجود برای حل آسیب‌های اجتماعی عنوان شده است که در این میان پنج موضوع که مورد تاکید مقام معظم رهبری بود، اولویت دارد. به موجب این طرح قرار بر این شده است هر یک از آسیب‌های اجتماعی به عهده یکی از وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی قرار گیرد تا به این ترتیب فشار حل این مشکلات تنها بر دوش چند سازمان خاص نباشد. مسوولان معتقدند از طریق اجرای این طرح، هماهنگی بین دستگاه‌های دولتی بیشتر شده و تمامی نهادها ملزم هستند نسبت به طرح‌های خود پاسخگو باشند. ضمن اینکه درنهایت آنچه حاصل کار این طرح در شورای اجتماعی کشور است مورد نظارت رهبری قرار می‌گیرد. طبق طرح تقسیم کار ملی، حل مسائل مربوط به زنان سرپرست خانوار بر عهده سازمان بهزیستی کشور گذاشته شده است و این سازمان باید نسبت به حل آسیب‌های اجتماعی 3 میلیون زن سرپرست خانوار برنامه‌ریزی و اقدام کند.
حبیب‌الله مسعودی فرید معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور درباره جزئیات این طرح به تعادل می‌گوید: «در طرح تقسیم کار ملی که به تصویب شورای اجتماعی کشور رسید. 18 کارگروه مشخص شد تا هر کدام بر آسیب‌های اجتماعی مشخصی کار کنند که این میان پنج مورد از جمله اعتیاد، حاشیه نشینی، طلاق، ابتذال، مفاسد اخلاقی و بیکاری دارای اولویت هستند. در واقع هدف این است که از تمامی ظرفیت‌های موجود در سازمان‌های دولتی برای حل آسیب‌های اجتماعی استفاده شود. به این ترتیب هر کدام از نهادها دولتی مسوول رسیدگی به یک موضوع است برای مثال وزارت راه و شهرسازی بر اساس طرح تقسیم کار ملی مسوول حل معضل حاشیه‌نشینی است و سازمان بهزیستی کشور با وجود اینکه در 15 کارگروه از 18 کارگروه مشخص شده عضو است اما به‌طور مشخص مسوولیت حل آسیب‌های اجتماعی زنان سرپرست خانوار را برعهده دارد.»
او افزود: «اگرچه تمام سازمان‌هایی که عضو شورای اجتماعی کشور هستند، پیش از این هم برای حل آسیب‌های اجتماعی برنامه‌ریزی‌هایی داشته‌اند اما مزیت تصویب طرح تقسیم کار ملی در این است که همگرایی میان سازمان‌ها بیشتر و برنامه‌ها معطوف به هدف شده است. تمامی سازمان‌ها می‌دانند که باید به‌طور مشخص در کدام بخش کار کنند. تاکنون فشار حل آسیب‌های اجتماعی برعهده چند سازمان به خصوص بود و یک سری از دستگاه‌های دولتی غایب بودند اما به موجب این طرح تمامی سازمان‌ها به میدان آمدند. از طرف دیگر این طرح سبب شده تا پاسخگویی سازمان‌ها در قبال مسوولیت‌هایی که برعهده می‌گیرند، بیشتر شود. چرا که نه تنها باید به رییس‌جمهور و اعضای شورای اجتماعی پاسخگو باشند، بلکه مقام معظم رهبری هم بر طرح‌های انجام شده نظارت دارد.»
اقدامات سازمان بهزیستی
معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور درباره اقداماتی که این سازمان برای گروه هدف خود یعنی زنان سرپرست خانوار انجام داده است، بیان کرد: «تاکنون 10 جلسه در این زمینه برگزار شده است که بر اساس آن زنان سرپرست خانوار به چهار گروه تقسیم شدند. گروه نخست زنانی هستند که همسرشان فوت شده، گروه دوم را زنانی تشکیل می‌دهند که به موجب طلاق مسئول سرپرستی خانوار هستند، گروه سوم آن دسته از زنانی هستند که همسرشان زندانی یا از کار افتاده است و درنهایت گروه آخر دختران مجردی هستند که مسوولیت تامین مخارج زندگی خود را به عهده دارند.
برای حل مشکلات این چهارگروه دو زمینه مورد توجه قرار گرفت، از طرفی بحت توانمندسازی اقتصادی در میان است و از طرف دیگر باید برای پیشگری از سرپرست شدن زنان هم چاره‌یی اندیشیده شود به همین دلیل به‌طور سیاست‌ها به سمتی است که مشخص شود چرا این زنان در رده سرپرست خانوار قرار گرفته‌اند، اگر همسرشان فوت کرده، علت مرگ چه بوده است که مشخص شد بیشترین آمار از دست دادن همسر بر اثر بیماری‌هایی مانند سرطان و تصادفات رانندگی بود که حال باید برای این دو علت به دنبال چاره باشیم تا در طولانی مدت بتوانیم از افزایش آمار زنان سرپرست خانوار جلوگیری کنیم.»
مسعودی فرید گفت: «در زمینه حمایت‌های مالی هم مطابق روال همیشگی سازمان بهزستی کشور، کمک‌ها ادامه دارد و امسال مستمری مستقیم خانوار‌ها افزایش یافته است. سال گذشته یک خانواده پنج نفره ماهانه 100 هزار تومان مستمری مستقیم دریافت می‌کرد، در حالی که امسال این میزان برای خانواده پنج نفره به 465 هزار تومان رسیده است. خانواده تک نفره سال گذشته 53 هزار تومان دریافتی داشت اما امسال 148 هزار تومان مستمری مستقیم دریافت می‌کند. ضمن اینکه لازم به توضیح است این مبلغ بدون محاسبه یارانه، حق تحصیل و حق تامین مسکن است و این موارد جداگانه محاسبه و پرداخت می‌شود.»
او درباره سیاست‌های اشتغالزایی سازمان بهزیستی برای زنان سرپرست خانوار افزود: «سیاست‌های این سازمان در سه مسیر پیگیری می‌شود. مورد نخست در بخش گروه‌های همیار است که زنان یک شغل مانند تهیه غذا، کارگاه تولیدی و... را راه‌اندازی می‌کنند و سازمان بهزیستی هم به آنها کمک‌های بلاعوض پرداخت می‌کند. محور دوم کمک‌هایی است که طبق تفاهم‌نامه با بانک کشاورزی و یک موسسه علمی مد نظر سازمان بهزیستی، زنان سرپرست خانوار در مناطق کمتر برخوردار شناسایی شده و بدون نیاز به ضامن از طرف بانک کشاورزی معادل مبلغ یک میلیون و پانصد هزار تومان برای هر نفر، به آنها وام اعطا می‌شود. ضمن اینکه آنها می‌توانند درخواست وام مجدد هم داشته باشند و بدون محدودیت سقف وام دریافتی را افزایش دهند که تا سال گذشته 3500 گروه در این رده از سیاست‌های کمک رسانی بهزیستی جا می‌گیرفتند که تلاش بر این است امسال به 4 هزار نفر برسند. مسیر سوم سیاست‌های اقتصادی بهزیستی هم پرداخت وام بلاعوض برای راه‌اندازی مشاغل خانگی است. ضمن اینکه پیش از شروع فعالیت‌های اقتصادی دوره‌های آموزشی هم برای زنان سرپرست خانوار در راستای آموزش فروش محصولات برگزار می‌شود.»
معافیت مالیاتی، سد راه زنان سرپرست خانوار
نکته جالب توجه آن است که در حالی که سازمان بهزیستی کشور برای اشتغال و توانمندی زنان سرپرست خانوار، سیاست‌هایی را اتخاذ کرده است اما آن دسته زنان سرپرست خانوار که اقدام به راه‌اندازی یک بنگاه اقتصادی مانند یک مغازه یا کارگاه تولیدی کنند، باید مانند سایر صاحبان مشاغل مالیات پرداخت کنند و مشمول معافیت‌های مالیاتی نمی‌شوند، حبیب‌الله مسعودی فرید درباره این موضوع می‌گوید: “تاکنون مذاکراتی برای تعدیل مالیات‌های پرداختی از سوی زنان سرپرست خانوار با سازمان امور مالیاتی انجام شده است اما سیاست سازمان بهزیستی معافیت کامل مالیاتی این زنان نیست چرا که معتقدیم این اتفاق حمایت حساب نشده به شمار می‌رود و به جای اینکه زمینه پیشرفت را فراهم کند، مانعی بر سر راه رونق فعالیت‌های اقتصادی این زنان می‌شود. اگرچه زنان سرپرست خانوار مشمول پرداخت مالیات هستند، اما در مقابل سازمان بهزیستی حمایت‌های دیگری برای کمک به آنها در دستور کار خود دارد، از جمله پرداخت کمک هزینه تحصیلی فرزندان آنها. از طرف دیگر تاکنون 100هزار نفر از زنان سرپرست خانوار تحت پوشش بیمه قرار گرفته‌اند که از این میان 55 هزار نفر بیمه تامین اجتماعی داشته و 45 هزار نفر تحت پوشش بیمه روستایی و عشایری قرار دارند.»
