مشکل سپردهگذاران موسسات غیرمجاز حل شد
وزیر ارتباطات: مردم گوشی رجیسترنشده نخرند
گروه ایران|
«مشکل یک میلیون و 200 هزار سپردهگذار موسسات غیرمجاز حل شد.» این عبارات بخشی از اظهاراتی است که روز گذشته از سوی محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رییسجمهوری در نشست با خبرنگاران حوزه دولت طرح شد و بلافاصله روی ویترین خبرگزاریها و شبکههای اجتماعی نشست و بارها از سوی کاربران توئیت و ریتوئیت شد.
مشکلی که طی ماههای گذشته دامنه وسیعی از اعتراضات و گلایهمندیها را از سوی سپردهگذاران در فضای عمومی جامعه و رسانهها ایجاد کرده بود و تبدیل به یک مطالبه جدی از دولت و نظام شده بود.
اما واکنش دولت دوازدهم به این مشکل که بهدلیل سوءمدیریتهای بانک مرکزی دولتهای نهم و دهم به وجود آمده بود از همان ابتدا، واکنشی منطقی و
به دور از ارزیابیهای شتابزده بود. دولت دوازدهم که میتوانست در همان روزهای ابتدایی طرح این موضوع از طریق توزیع پول و دست به نقد شدن، بحران ایجاد شده را کنترل کند، ترجیح داد به دور از رویکردهای غیرکارشناسی و براساس اسلوب و روشهای اصولی اقتصادی دامنههای بحران ایجاد شده را کنترل کند. رویکردی که هر چند در ابتدای امر دشواریهایی در اجرا داشت، ولی از نتایج پایدار آن هم سپردهگذاران و هم ساختارهای اعتباری بهرهمند خواهند شد. در کنار بحث سپردهگذاران «گزارش 100روزه عملکرد دولت دوازدهم» و «فرآیند بررسی بودجه 97» مهمترین موضوعاتی بودند که در نشست روز گذشته هیات دولت و متعاقب آن نشست خبری حیاط دولت، ابعاد و زوایای گوناگون آن از سوی دولتمردان مورد کنکاش و بررسی قرار گرفتند، جلسهیی که به فاصله چند ساعت بعد از گزارش تلویزیونی رییسجمهور از عملکرد 100روزه دولت دوازدهم برگزار شد و طبیعی بود که بخشی قابلتوجهی از پرسشهای خبرنگاران با این موضوع طرح شوند.
با نگاهی به ترکیب دولتمردان حاضر در نشست حیاط دولت نیز مشخص میشود که ترکیب وزرا و معاونان انتخاب شده در راستای پاسخگویی به پرسشهایی بود که به نوعی گزارش 100روزه رییسجمهوری را تکمیل میکردند.
قبل از آغاز نشست خبری حیاط دولت، اعضای هیات وزیران بخشهای تازهیی از ردیفهای بودجه 97 را بررسی و تصویب کردند تا شمایل نهایی بودجه سال آینده برای حضور در مجلس مشخص شود.
بلافاصله پس از پایان هیاتوزیران چهرههایی چون مسعود کرباسیان (وزیر اقتصاد)، محمد نهاوندیان (معاون اقتصادی)، محمود واعظی (رییس دفتر رییسجمهوری) محمد آذریجهرمی (وزیر ارتباطات)، محمد شریعتمداری (وزیر صنعت)، حسینعلی امیری (معاون پارلمانی)، حسن قاضیزاده هاشمی (وزیر بهداشت) و... روبهروی خبرنگاران ایستادند و به پرسشهای آنان پاسخ گفتند.
هفتمین جلسه بررسی لایحه بودجه سال 97
در هیاتوزیران برگزار شد
قبل از آغاز نشست خبری حیاط دولت، هفتمین جلسه پی در پی هیاتوزیران برای بررسی لایحه بودجه سال 1397 کل کشور صبح چهارشنبه به ریاست روحانی رییسجمهوری برگزار شد. به گزارش پاد، بودجهریزی عملیاتی، استقرار یا تکمیل سیستم حسابداری قیمت تمام شده در تمام دستگاههای اجرایی، برقراری اختیارات کامل در جابهجایی بین فصول اعتبارات هزینهیی مصوب در اجرای تفاهمنامه مبتنی بر بودجهریزی عملیاتی، امکان پرداختهای غیرمستمر به کارکنان با هدف ایجاد انگیزه در آنها و ارتقای کیفی محصولات ازجمله محورهای موردتصویب در تبصره مربوط به بودجهریزی عملیاتی بود. همچنین درخواست اجازه برای انتشار اوراق مالی اسلامی (ریالی-ارزی) و معافیت از پرداخت هرگونه مالیات این اوراق از دیگر تصمیمات این جلسه هیاتوزیران بود. در ادامه، موضوع تبصره هدفمندی یارانهها نیز
مورد بررسی قرار گرفت و ادامه مباحث به جلسات آینده دولت موکول شد.
حل مشکل یکمیلیون و 200 هزار سپردهگذار
سرانجام مشکل سپردهگذاران موسسات غیرمجاز بهعنوان یکی از پروندههای پرحاشیه اقتصادی کشور که نارضایتیهای فراوانی را در فضای اقتصادی و اعتباری کشورمان ایجاد کرده بود، حل شد. این خبری است که محمد نهاوندیان معاون درباره ابعاد و زوایای گوناگون آن اظهارنظر کرده است. معاون اقتصادی رییسجمهوری در نشست حیاط دولت از حل مشکل یکمیلیون و 200 هزار سپردهگذار موسسات مالی غیرمجاز خبر داد و گفت: این موضوع باعث سرمایهگذاری بیشتر مردم در بانکها شده است. نهاوندیان درباره آخرین وضعیت سپردهگذاران موسسات مالی غیرمجاز افزود: دو هفته پیش اعلام کردم که کمیته منتخب سران سه قوه تصمیم به تعیینتکلیف سپردهگذاران گرفته است و این تصمیم برای تایید نهایی به سران سه قوه ارسال میشود و ظرف هفته آینده درباره سه موسسه غیرمجاز باقیمانده تصمیمگیری میشود. در دو هفته گذشته، این روال کاری انجام شد و روز پنجشنبه و جمعه
(2 و 3 آذر) اطلاعیههای مربوطه توسط بانکها و موسسات اعتباری معین صادر شد.
او با بیان اینکه برای سپردهگذاران فرشتگان و تعاونیهای «افضل توس»، «وحدت» و «البرز ایرانیان» تصمیمگیری شده و جدول زمانی تعیین شد، گفت: پرداختها طبق جدول زمانبندی آغاز شده است و به این ترتیب تردید و این نگرانی که بیش از یکمیلیون و 300 هزار نفر از هموطنان ما را درگیر کرده بود، برطرف میشود. معاون اقتصادی رییسجمهوری خاطرنشان کرد: با تصمیمی که گرفته شد، بانک مرکزی به میدان آمد و چون داراییهای این بنگاهها باید نقد و پرداخت میشد، زمانبر بود ولی با خط اعتباری که بانک مرکزی تخصیص داد، سپردههای مردم با سود قانونی متعارف 15درصد به این افراد پرداخت شد.
او تصریح کرد: کسانی که تا سقف 100 میلیون تومان سپرده دارند، پول خود را با سود قانونی آن دریافت میکنند و سپردهگذارانی که میزان سپرده آنها بیش از این رقم است، میتوانند تا همین سقف اعلام شده، دریافت کنند.نهاوندیان با بیان اینکه در این مرحله مشکل یکمیلیون و 300 هزار سپردهگذار رفع میشود، گفت: البته بقیه بدهیهای آنها توسط این موسسات باید حتما با نقد کردن داراییهای آنها پرداخت شود و باید برای آنها تعیین تکلیفی صورت گیرد. معاون رییسجمهوری موضوع موسسات غیرمجاز را امری عبرتآموز برای مردم دانست و گفت: مردم باید بدانند، ریسک نرخهای بالای سود، بالاست که نتیجه آن را در موضوع موسسات غیرمجاز میبینیم. او خاطرنشان کرد که این موسسات در زمان فعالیت خود در نظام پولی کشور ایجاد اخلال کردند اما از زمان ساماندهی این موسسات، نرخ سود در بازار بینبانکی از 28درصد به حدود 18درصد کاهش یافته و حتی در نرخ سود اوراق منتشره از سوی دولت نیز اثر کرده است. نهاوندیان گفت: آمار سپردههای بانکی در مهر ماه امسال نسبت به مهر ماه پارسال از افزایش 21درصدی حکایت دارد که نشان میدهد مردم به نظام بانکی اعتماد دارند.
او تاکید کرد: نتیجه این اعتماد به نظام بانکی این است که در این مدت تسهیلاتدهی بانکها به بخش تولید کشور نیز 20درصد افزایش یافته که نشاندهنده چرخش مطلوب و امیدوارانه اقتصاد کشور است.
راهبرد اقتصادی دولت
وزیر اقتصاد کابینه دوازدهم اعلام کرد: از ابتدای امسال تاکنون 250هزارمیلیارد ریال برای سرمایهگذاریهای عمرانی دولت تخصیص داده شده که نسبت به پارسال 60 درصد رشد دارد.
«مسعود کرباسیان» پس از جلسه هیات دولت ابراز امیدواری کرد که تخصیص این منابع بتواند اثر خوبی بر اشتغال کشور داشته باشد.
او درباره مهمترین اقدام در 100روز دولت دوازدهم در وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: یکی از سیاستهای محوری دولت دوازدهم در سال «اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال» پیگیری همین، استمرار رشد تولید و اشتغال است که بارها مورد تاکید رییسجمهوری نیز قرار گرفته است.
او با یادآوری اینکه برنامه ششم بر رشد 8 درصدی تولید ناخالص ملی تاکید دارد، گفت: برای تحقق این رشد نیازمند توجه به تولید، رونق صادرات و اشتغال در کشور هستیم که این امر نیازمند تامین سرمایه مورد نیاز در کشور است.
کرباسیان خاطرنشان کرد: یکی از این زمینهها تامین اعتبار مالی از بازارهای خارجی و خطوط اعتباری است که توانستیم در 100روز نخست دولت دوازدهم از کشورهایی چون چین، کره، دانمارک و اتریش این منابع را جذب کنیم.
او با یادآوری اینکه پیش از این نیز فاینانسی از روسیه جذب شده است، اظهار کرد: در این مدت 23میلیارد دلار تامین منابع خارجی کردهایم تا به طرحهایی برسد که علاوه بر داشتن توجیه اقتصادی به تصویب شورای اقتصاد نیز رسیده باشند.
وزیر اقتصاد، جذب سرمایهگذاری را از دیگر روشهای تامین منابع مالی مورد نیاز کشور برای تولید و اشتغال برشمرد و گفت: در دولت دوازدهم انجام 57 سرمایهگذاری مستقیم خارجی به مبلغی بالغ بر 5 میلیارد و 400میلیون دلار به تصویب رسیده که بسیاری از آنها در حوزه طرحهای دانش بنیان است.
وزیر اقتصاد درباره ساماندهی بدهیهای دولت نیز اظهار کرد: این بدهیها از دولتهای گذشته به دولت فعلی منتقل شده که بخشی از آنها مربوط به طلب پیمانکاران است و سبب شده نتوانند پروژههای جدیدی آغاز کنند.
کرباسیان ادامه داد: برای رفع این مشکل با انتشار اوراق اسناد خزانه توانستیم بدهیهای خود را بازپرداخت کنیم که این اوراق در بازار ثانویه بورس قابل نقدشوندگی است. او از کاهش نرخ سود سپردههای بانکی به 15درصد از دیگر رویدادهای مهم بانکی در 100روز نخست دولت دوازدهم نام برد و اظهار کرد: با این کار اکنون سود در بازار بین بانکی به 16تا 17درصد کاهش یافته که اثر مثبتی در سرمایهگذاری داشته است.
او از افزایش تخصیص اعتبار مناطق محروم و مناطق نفتی از محل درآمدهای حاصل از فروش نفت خبر داد.
در دفتر رییسجمهور روی تمامی جناحها باز است
شایعاتی که طی هفتههای اخیر درباره وجود اختلاف میان مردان کلیدی کابینه در فضای رسانهیی کشورمان ایجاد شده، واعظی را بر آن داشت تا درباره این شایعات توضیح دهد.
رییس دفتر رییسجمهور تاکید کرد: هیچ اختلافی نه در این 3ماه گذشته بلکه 4سال و 3ماه گذشته میان بنده و آقای جهانگیری نبوده و بهترین رابطه را با هم داریم. سیدمحمود واعظی در پایان نشست هیات دولت در جمع خبرنگاران درباره انتقاداتی که به عملکرد رییس دفتر رییسجمهور میشود، گفت: این مطالبی که مطرح میشود هیچ پایه و اساسی ندارد یعنی اینکه مطرح میکنند میان من و آقای جهانگیری اختلاف است.
او با بیان اینکه هیچ اختلافی نه در این 3ماه گذشته بلکه 4سال و 3ماه گذشته میان من و آقای جهانگیری نبوده و بهترین رابطه را با هم داریم، اظهار کرد: به نظر میرسد عدهیی که نمیدانم چه در ذهنشان است و چه هدفی دارند، مسیری را دنبال کرده و چیزی مینویسند که پایه و اساس ندارد لذا من فکر میکنم برخی این آرامشی که در کشور است که براساس آن میتوان کشور را اداره کرد و در این فضا میشود به نوعی معیشت مردم را تامین کرد و اشتغال و تولید را بالا برد، برنمیتابند.
او ادامه داد: آنها فکر میکنند باید حتما بین رییسجمهور، وزرا و مسوولان اختلاف باشد و این حزب و آن حزب درگیر باشند.
او با بیان اینکه مطالبات مردم بالاست و مشکلات اقتصادی زیادی داریم، خاطرنشان کرد: شب گذشته رییسجمهور درباره کارهای انجام شده و هم کارهای بسیار ماندهیی که باید انجام شود، توضیح دادند بنابراین از رسانهها خواهش میکنم، وارد مسائل حاشیهیی نشوند به ویژه درباره چیزی که اصلا وجود ندارد. رییس دفتر رییسجمهور درباره اینکه آیا در دفتر رییسجمهور با اصلاحطلبان مشکل وجود دارد؟ ابراز کرد: باید بگویند که مثلا در کدام مورد؟ در چه موضوعی؟ دفتر رییسجمهور، دفتری است که درش به روی همه تفکرات مختلف، احزاب، گروهها و اندیشهها و فراکسیونها باز است.
مردم گوشی رجیستر نشده نخرند
قابل پیشبینی بود که حضور جهرمی در میان خبرنگاران با پرسشهای دامنهدار خبرنگاران درباره طرح رجیستری همراه شود. وزیر ارتباطات و فناوری در واکنش به مشکلاتی که درخصوص اجرای طرح رجیسیتری ایجاد شده، گفت: فاز دوم طرح رجیستری از ۱۴ آذر شروع میشود و طبیعتا تغییر بزرگ در ارائه سرویس است. آذریجهرمی درباره شروع فاز دوم طرح رجیستری و فضاسازیها علیه این طرح گفت: فاز دوم طرح از 14 آذر شروع میشود و طبیعتا تغییر بزرگ در ارائه سرویس است و در برابر تغییر هم واکنشهایی وجود داشت. تامینکنندگان گوشی خارجی باید در نظام گمرکی کالا را ثبت کنند و در نتیجه عوارض بیشتری بدهند و سود عادلانهیی بگیرند. او خاطرنشان کرد: دوم اینکه برخی فروشندگان میگویند که یک سری فروشگاههای رسمی و مجاز و یک سری غیرمجاز وجود دارد که غیرمجازها تاکنون مالیاتی نمیدادند. همچنین مصرفکننده نهایی دغدغه دارد که آیا گوشی وی ثبت شده یا نه و آیا با شرایط جدید گوشی مورد نیاز خود را پیدا میکند یا خیر. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه تغییر این نظام یک کار سخت و پیچیدهیی است چراکه 90درصد گوشی از راه قاچاق وارد میشد، گفت: تلاش ما بر این بود که مردم دچار چالش نشوند و گوشی رجیستر نشده نخرند و تا 14 آذر هر کس گوشی موبایل خریده و در شبکه ثبت شده، مجاز است. جهرمی درباره بزرگترین موفقیتش در 100روزه دولت روحانی و مهمترین کار دوره وزارتش گفت: موضوع تغییر تعرفهگذاری از مهمترین اقدامات این 100روز بود و مطالعات فشردهیی داشت و طبیعتا مذاکرات فشردهیی هم داشت و بیشترین انرژی و وقت را تغییر مدل تعرفه از ما گرفت.
بودجه 97 در موعد قانونی تقدیم مجلس میشود
معاون پارلمانی رییسجمهوری گفت: مهلت قانونی دولت برای ارائه لایحه بودجه به مجلس شورای اسلامی 15 آذر ماه است که در موعد قانونی به مجلس تقدیم میشود. حسینعلیامیری درباره لایحه بودجه سال جاری افزود: بودجه در هر کشوری مهمترین سند و برنامه مالی دولت در طول یک سال است. درحال حاضر مدتی است که دولت صبح و بعدازظهر برای تنظیم، تصویب و ارائه لایحه بودجه 97 جلسات فشردهیی دارد. معاون پارلمانی رییسجمهوری اظهار کرد: با توجه به اینکه 15 آذر ماه تعطیل رسمی است بنابراین دولت 3 تاریخ را به مجلس شورای اسلامی ازجمله شانزدهم، هجدهم و نوزدهم آذر ماه را پیشنهاد داد که مجلس شورای اسلامی نوزدهم آذر ماه را انتخاب کرد. امیری گفت: امسال هم مثل سنوات گذشته لایحه بودجه در موعد قانونی تقدیم مجلس میشود و رییسجمهوری هم حضور مییابند و لایحه را به مجلس ارائه میدهند. وی درباره جهانگیری و جزییات لایحه بودجه نیز افزود: درباره جهتگیری بودجه رییس سازمان برنامه و بودجه اعلام خواهند کرد.