خروج از مدار تعامل میان مجلس و دولت

گروه اقتصاد کلان|  الهام آبایی |

نخستین گزارش 100روزه عملکرد دولت یازدهم اوایل هفته جاری منتشر شد؛ کتابچه‌یی بالغ بر 250صفحه در 10 بخش مختلف. اما این تنها نامی بود که بر این کتابچه نهاده شده بود و در محتوای آن گزارش اقدامات سال‌های 92 تا 95 بیشتر موج می‌زد تا عملکرد 100روزه دولت دوازدهم. این فرم و محتوا بلافاصله بعد از انتشار مورد انتقاد بسیاری از کارشناسان و اصحاب رسانه قرار گرفت؛ انتقاداتی بیشتر مبنی بر اینکه این گزارش عملکرد تنها از سر انجام وظیفه و تعهد به قولی بوده که حسن روحانی قبل از انتخابات وعده داده بود. اما دولت دوازدهم در عرصه عمل و در حوزه اقتصاد چه اقداماتی برای بهبود معیشت مردم و حل بحران‌های اقتصادی کرده است؟ این سوالی است که پاسخ به آن را با حسن سبحانی استاد اقتصاد دانشگاه تهران به بحث گذاشتیم. او معتقد است، وعده‌های پیش از انتخابات همواره تنها کارکرد انتخاباتی داشته و چندان نمی‌توان روی آنها حساب باز کرد. او از ناهمخوانی آمارها با واقعیت زندگی مردم سخن می‌گوید و بر این باور است که «تنها یک متغیر نیست که تعیین‌کننده و گویای تمام واقعیت باشد. نرخ تورم از رقم حدود 32 درصد در سال 1392 به کمتر از 10درصد در سال اخیر رسیده است که عنصر مهمی در اقتصاد است اما کارکردهای آن باید با کارکردهای بقیه متغیرها هماهنگ باشد تا اثرگذار واقع شود. بنابراین می‌بینیم که نرخ تورم پایین آمده اما مردم احساس شاغل بودن یا عرضه اضافی نمی‌کنند.» سبحانی یکی از چالش‌های بنیادین اقتصاد سیاسی امروز کشور را مساله تعامل میان قوا می‌داند و می‌گوید: «این مساله در ادارک من نمی‌گنجد که منظور از اینکه دولت و مجلس با هم تعامل کنند، این باشد که با هم «جفت و جور» باشند. من این نوع تعامل را اگر به تعطیلی وظایف نمایندگی و تعطیلی وظایف دولت بینجامد، قبول نداشته و ندارم. اگر نمایندگان تمایل داشته باشند با دولت همکاری کنند، مشروط به اینکه دولت به آنها اجازه دهد در انتخاب استاندار و فرماندار و مدیران کل دست داشته باشند، چنین تعاملی را مثبت نمی‌بینم، چراکه در این شرایط آن مدیران در حقیقت مدیران نماینده مجلس هستند و نماینده در جای خود نمی‌تواند درخصوص عدم همکاری آنها از وزیر ذی‌ربط سوال کند. مجلس باید در جای خودش به وظایفش عمل کند و دولت را بازخواست کند. من در حال حاضر چنین احساسی در مورد مجلس و دولت ندارم.»

***

چند ماهی از انتخابات دوازدهم ریاست‌جمهوری و پیروزی حسن روحانی می‌گذرد. اما خبری از تحقق وعده‌های پیش از انتخابات نیست. این‌طور به نظر می‌رسد که دولت با نوعی سردرگمی در اقتصاد مواجه است و راه‌حل خوبی برای مشکلات موجود ندارد. در این شرایط دولت با چه رویکرد و اولویت‌هایی باید به سامان بخشی به اقتصاد بپردازد؟

هر کس که ساختار دولت و مجلس و بدنه بخش خصوصی را در ایران می‌شناسد، قبول خواهد کرد که مشکلات و مسائلی که جامعه با آن درگیر است، در یک ماه و دو ماه یا حتی یک سال و دو سال حل نمی‌شود. حتی شاید بتوان گفت که این مشکلات در بازه زمانی کوتاه‌مدت قابل تخفیف دادن هم نیست. بنابراین اگر وعده‌یی از طرف مسوولان داده می‌شود، باید انتظار کارکرد انتخاباتی از آن داشت. فرض اینکه این وعده‌ها با تجزیه و تحلیل لازم در این رابطه انجام شده، اشتباه است. این وعده‌ها کارکرد محدود انتخاباتی دارند و چندان نمی‌توان روی آنها حساب کرد. البته این امر به معنای این است که امور به قدری پیچیده شده است که در دوره‌های کم و با امکانات محدود به سامان نمی‌رسد.

این نکته را هم بگویم که تفاوتی بین دولت یازدهم و دولت دوازدهم وجود ندارد. دولت قبلی با همان مرام و شیوه اقتصادی و سیاسی راه خود را ادامه داده است. البته ممکن است در تغییر دولت تعدادی از افراد جابه‌جا شده باشند که این بدان معنا نیست که برنامه‌ها و دستورالعمل‌ها تغییر کرده باشد. تا به حال بخشی از کار را یک فرد هدایت می‌کرده، اکنون درهمان مسیر همان بخش از کار را شخص دیگری هدایت می‌کند. تغییرات فکری و نرم‌افزاری هم رخ نداده است. حتی اگر این دست تغییرات هم رخ می‌داد باز هم نمی‌توانستیم انتظار داشته باشیم در کوتاه‌مدت مسائل حل شود. بنابراین باید کارکرد دولت را با توجه به عملکردی که در چهارسال گذشته داشته و با توجه به نرخ رشد محسوس یا نامحسوس انتظار داشت و فراتر از این اساسا مقدور نیست. حتی اگر کسی ادعا کند که کارهای خارق‌العاده‌یی انجام خواهد داد، حتما حالت تبلیغاتی داشته است. اگر بخواهیم سخت‌گیرانه‌تر صحبت بکنیم، می‌توانیم بگوییم که جنس و سختی کار را نمی‌شناخته است.

این‌بار روحانی تیم اقتصادی خود را گسترده‌تر کرده است. به عنوان مثال معاونت اقتصادی را ایجاد کرده است که در دوره قبلی وجود نداشت. به نظر شما دولت با این کار به ‌دنبال چه اهدافی بوده که بدون معاونت اقتصادی امکان دستیابی به آنها را نداشته است؟

دولت ممکن است به دلایل مختلف تغییراتی را ایجاد کند. به عنوان مثال گفته می‌شود که میانگین سنی اعضای کابینه بالا است. در این شرایط دولت ممکن است وزارتخانه‌یی را که کار ستادی آن نزدیک به صفر است، همه امور آن به وسیله شرکت‌های وابسته اداره می‌شود و وزیر نقش رابط بین شرکت‌های آن مجموعه با دولت را دارد، برای تغییر وزیر برای جوان کردن کابینه انتخاب کند. این تغییر می‌تواند میانگین سنی هیات دولت را کاهش دهد. چنین تغییری در پاسخ به درخواست‌های برخی طبقات جامعه است که خواستار جوان‌گرایی هستند. جابه‌جایی افراد دیگر هم در تیم اقتصادی از همین روال تبعیت می‌کند. به وجود آمدن پست معاونت اقتصادی برای هر کس که ساختار قدرت را در کشور ما می‌شناسد، به تعارف بیشتر می‌ماند تا یک کارکرد. ضمن احترام فراوان برای کسانی که تصدی آن مسوولیت را دارند، این وزیر است که در قبال آن مسوولیت باید به مجلس پاسخگو باشد. البته وزیر در برابر رییس‌جمهوری هم مسوولیت دارد. در این میان، چیزی به عنوان معاون رییس‌جمهوری، در برابر وزارتخانه‌هایی که در قبال مجلس مسوول هستند، نمی‌تواند معنایی داشته باشد. اگر معاون رییس‌جمهور به وزارتخانه‌یی راهکاری ارائه دهد که عملیاتی شود، این وزارتخانه است که درنهایت در برابر مجلس پاسخگو باشد. اگر هم در مواردی معاونت رییس‌جمهوری داریم، به دلیل اینکه جایگاه وزارتخانه را ندارند، در برابر مجلس، مستقیماً پاسخگو نیستند. به عنوان مثال اگر مجلس درخصوص محیط‌زیست سوالی داشته باشد باید مستقیما از رییس‌جمهوری سوال کند. بنابراین تشکیلاتی از قبیل معاونت اقتصادی کارکردی در سامان دادن اقتصاد ندارد. در حقیقت حکم یک مشاور را دارد که در اندازه خودش خوب است. به نظر می‌رسد که این تغییرات برای پاسخگویی به مطالبات برخی اقشار سیاسی جامعه بوده است.

این مساله مکرر مطرح شد که آقای کرباسیان دانش و مهارتی در حوزه اقتصاد ندارند و با ایجاد معاونت اقتصادی، دولت در نظر داشته تا یک وزارتخانه در سایه ایجاد کند. آیا در فضای سیاسی فعلی اساسا چنین امکانی وجود دارد؟

این مساله مصداق یک پازل هزار قطعه‌یی است که ادعا کنیم اگر یک قطعه آن جابه‌جا شود، کارکرد پازل عوض خواهد شد. حتی اگر این مساله حقیقت داشته باشد -که من در این حد اعتقاد ندارم- هیچ تغییری نمی‌تواند رخ دهد. اینکه وزیر اقتصاددان باشد یا نباشد، چندان مساله‌ساز نیست. چراکه هزاران نفر وجود دارند که در این سیستم تصمیم می‌گیرند و وزیر هماهنگ‌کننده آنها است. این‌طور نیست که وزیر فکر خود را بدون مقاومت از بیرون و درون اعمال کند. در هر صورت وزیر باید خود را با بخش پولی، بخش مالی و... هماهنگ کند. در غیر این صورت مصداق یک تک‌آهنگ در یک سمفونی خواهد بود. بنابراین حتی اگر هدف از ایجاد معاونت اقتصادی همچنین چیزی باشد، راه به جایی نخواهد برد. چون چنین چیزی اساسا امکان‌پذیر نیست. افراد به تنهایی قادر به ایجاد تغییرات نیستند. سیستم باید تغییر کند. یا افراد زیادی تغییر کنند یا تفکر و نرم‌افزاری که پیش روی این افراد است تغییر کند.

در حال حاضر دولت همچنان به حفظ دستاورد تورم تک رقمی اصرار دارد و با وجود مشکلات متعدد در نظام بانکی افزایش تورم را برنمی تابد. به نظر شما این رویکرد دولت چه آسیب‌های دیگری را به همراه خواهد داشت؟ اساسا سیاست مهار تورم یکی از محورهای اصلی در مدیریت اقتصادی دولت روحانی بوده است. آیا رویکرد دولت را در این حوزه تایید می‌کنید؟ آیا دولت می‌توانست با رویکرد میانه رو‌تر در مهار تورم اهداف دیگری را هم همزمان دنبال کند؟

همان‌طور که گفتم، در تیم اقتصادی یک سیستم است که کار می‌کند و نه یک فرد. در مورد اقتصاد همچنین چیزی مطرح است. تنها یک متغیر نیست که تعیین‌کننده باشد. نرخ تورم از رقم حدود 32درصد در سال 1392 به کمتر از 10 در سال اخیر رسیده است که عنصر مهمی در اقتصاد است اما کارکردهای آن باید با کارکردهای بقیه متغیرها هماهنگ باشد تا اثرگذار واقع شود. بدون تردید پایین آوردن تورم یک اقدام مثبت و قابل دفاع بود. هر چند ممکن است شیوه‌های پایین آوردن این نرخ با هم تفاوت داشته باشد و برخی از آنها محل انتقاد باشد اما این موضوع که تورم پایین بیاید مورد تایید است. اما این کارکرد زمانی موثرتر واقع می‌شود که به واسطه تغییراتی که در پایین آمدن نرخ تورم رخ داد، آثاری در سایر متغیرها هم دیده شود. این مساله را دولت نتوانست مدیریت کند. به نظر من دانش اقتصادی دولت در حدی نبود که به او کمک کند تا این تغییرات را مدیریت کند. البته من شخصاً معتقدم که پایین آمدن نرخ تورم هم بطور کامل به مدیریت مالی دولت برنمی‌گشت. بخش مهمی از کاهش تورم ناشی از پایین آمدن قدرت خرید مردم بود. فقری که اجازه نمی‌دهد افراد تقاضایی داشته باشند، در کاهش تورم هم موثر بود. یکی از ادله افزایش قیمت‌ها تقاضا است. اما وقتی تقاضایی وجود ندارد، عامل بالا رفتن قیمت به‌طور کلی برداشته می‌شود. البته مسائل دیگری هم وجود داشته است.

گرچه بر این باور هستم که کاهش نرخ تورم در کل مثبت است و باید از این بابت خرسند باشیم اما یک نکته هم وجود دارد که ممکن است عواملی که این کاهش تورم را رقم زده چندان هم مثبت نباشد. همراه با پایین آمدن نرخ تورم، دولت باید نرخ سود بانکی را هم کاهش می‌داد تا آثار حقیقی پایین آمدن تورم که می‌تواند موجب افزایش سرمایه‌گذاری شود، نمایان شود. وقتی تورم کاهش پیدا می‌کند، سرمایه‌گذار تمایل دارد که وارد بازار شود. اما این سرمایه‌گذار باید از جایی تسهیلات دریافت کند. اگر نرخ این تسهیلات بالا بماند، هرچه نرخ تورم کالاهای مصرفی پایین آمده باشد، در سرمایه‌گذار تاثیری نخواهد داشت. بنابراین وقتی نرخ سود تسهیلات بالاست، سرمایه‌‎گذاری صورت نمی‌گیرد، اشتغال و عرضه صورت نمی‌گیرد. بنابراین می‌بینیم که نرخ تورم پایین آمده اما مردم احساس شاغل بودن یا عرضه اضافی نمی‌کنند. بنابراین در حالی که نرخ تورم را پایین می‌بینند، اما احساس راحتی بیشتر در زندگی خود نمی‌کنند.

اقتصاد در حال حاضر در بی‌رمق‌ترین حالت قرار دارد. به دلیل پایین آمدن فروش نفت در دوره گذشته رشد اقتصادی منفی شد. اما وقتی دوباره امکان فروش نفت فراهم شد، رشد اقتصادی به سمت جایگاه قبلی خود برگشت. بنابراین یک عامل بیرونی در این میان وجود داشت و نمی‌توانیم بگوییم که رشد منفی را مثبت کرده‌ایم. نرخ‌های فعلی رشد هم پایین است و می‌توان گفت اقتصاد بی‌رونق و بی‌رمق است. علت وجود این شرایط سیستمی ندیدن مسائل و تک دیدن عناصر است.

به نظر می‌رسد که دولت خیلی روی آمار و ارقام تاکید می‌کند و اعداد برای او اهمیت بیشتری دارد تا درجه عینیت این آمار و ارقام. به‌طوری که نتایج عملی با آمار و ارقام اعلام‌ شده چندان مطابقتی ندارد. چرا این اعداد در دنیای بیرون نشانه‌های مثبتی از خود بروز نمی‌دهند؟

البته از عدد و رقم گریزی نیست. این اعداد بیان و حکایتی از وضعیت اقتصاد ارائه می‌کنند. اما این اعداد باید با وضعیت واقعی جامعه هم تطبیق داشته باشد. البته من در این اعداد تردید نمی‌کنم. به هر حال آمار رسمی است و نمی‌توان آنها را رد کرد. یکی از دلایلی که آمار ملموس نیست، این است که این آمار میانگین است. اما مردم در زندگی خود کاری ندارند که اعداد چه می‌گویند. آنها به جیب خود و زندگی خودشان نگاه می‌کنند و بر این اساس هم قضاوت می‌کنند.

در دولت دوازدهم تعامل دولت با سران سایر قوا

در راستای حل مسائل اقتصادی را چطور ارزیابی می‌کنید؟ آیا نسبت به تعامل مجلس و دولت خوشبین هستید و نشانه‌هایی مبنی بر اینکه این دو قوه هماهنگ‌تر عمل می‌کنند دیده‌اید؟

من در درجه نخست به هدف تعامل فکر می‌کنم. به خاطر دارم زمانی که در مجلس بودم این مساله مطرح بود که به دولت سخت نگیریم. اما این مساله در ادارک من نمی‌گنجد که منظور از اینکه دولت و مجلس با هم تعامل کنند این باشد که با هم «جفت و جور» باشند. من این نوع تعامل را اگر به تعطیلی وظایف نمایندگی و تعطیلی وظایف دولت بینجامد، قبول نداشته و ندارم. اگر نمایندگان تمایل داشته باشند با دولت همکاری کنند، مشروط به اینکه دولت به آنها اجازه دهد در انتخاب استاندار و فرماندار و مدیران کل دست داشته باشند، چنین تعاملی را مثبت نمی‌بینم. چراکه در این شرایط آن مدیران در حقیقت مدیران نماینده مجلس هستند و نماینده در جای خود نمی‌تواند درخصوص عدم همکاری آنها از وزیر ذی‌ربط سوال کند. مجلس باید در جای خودش به وظایفش عمل کند و دولت را بازخواست کند. من در حال حاضر چنین احساسی در مورد مجلس و دولت ندارم.

مجلس فعلی یک بودجه را با دولت فعلی گذرانده است. آنچه در آن بودجه دیده شد و به تصویب رسید وضعیت بسیار نابسامانی را رقم زد. اگر این‌گونه رای دادن و تصویب کردن تعامل است، من آن را به نفع کشور نمی‌بینم. به عنوان مثال در بودجه سال 1396 که محصول مصوبه مجلس است، در طول یک سال برای دولت حدود 80هزار میلیارد تومان کسری تراز عملیاتی تصویب شده است. به این معنا که اگر دولت بخواهد فقط با مالیات و درآمدهای غیرنفتی امور جاری مملکت را اداره کند و هیچ کار عمرانی نکند، می‌تواند 80 هزار میلیارد تومان کسری داشته باشد. بنابراین بدیهی است که مجلس برای کاهش هزینه‌های دولت اقدام نکرده است. مجلس همچنین اجازه داده است که 54هزار میلیارد تومان از این کسری از طریق واگذاری دارایی‌های مالی تامین شود. به این معنا که دولت می‌تواند اوراق مشارکت، اوراق خزانه، صکوک و... بفروشد. مجلس به دولت اجاره داده است تا برای اینکه هزینه‌های خود را تامین کند، از مردم قرض بگیرد و اصل و فرع آن را به دوش دولت‌های بعدی بیندازد. من این وضعیت را تعامل میان دولت و مجلس نمی‌دانم. مگر اینکه در آینده وضعیت تغییر کند ورویکرد دولت و مجلس اصلاح شود.

به بودجه اشاره کردید. اخیرا اعلام شده که در بودجه 1397 تغییراتی رخ خواهد داد. یکی از مهم‌ترین این تغییرات عملیاتی کردن بودجه‌ریزی است. همچنین سخنگوی دولت اعلام کرده است که سال آینده 128هزار میلیارد تومان برای پرداخت‌های عمرانی درنظر گرفته خواهد شد. با سیمایی که از بودجه 1397 به تصویر کشیده شده است، وضعیت سال آینده بودجه را چطور می‌بینید؟

فقط آدم‌های ساده و کسانی که از زیر و بم بودجه‌ریزی در کشور اطلاع ندارند، این حرف‌ها را قبول می‌کنند. مسائلی مثل اصلاحات بودجه‌یی، بودجه عملیاتی و... چندین دهه است که مطرح می‌شود. هم علم و هم شهامت اقدام به این کار وجود ندارد. البته تغییرات بسیار سخت شده است. مشکلات بودجه مانند یک گره کور شده است که در چنین شرایطی ایجاد تغییرات به شرحی که گفته شد، ممکن نیست.

قرار بود در شش ماهه نخست سال 1396 به میزان 36هزار میلیارد تومان هزینه عمرانی داشته باشیم. در عمل 7هزار میلیارد تومان محقق شده است. این در حالی است که فصل زمستان هم به‌زودی فرا می‌رسد و اساسا پولی هم وجود ندارد که صرف پروژه‌های عمرانی شود. بنابراین هرچه اعداد را بالا ببریم یا واژه‌های جدیدی استفاده کنیم، در اصل مشکل تغییری ایجاد نمی‌شود. مشکل ما این نیست که چیز جدیدی کشف کرده باشیم. همه مسائل ما و نحوه حل آنها هم مشخص است. در این میان به یک اقدام شجاعانه نیاز داریم که به هر دلیلی در حال حاضر وجود ندارد.

یکی از مسائلی که در مورد بودجه و در موارد دیگری مانند مالیات ستانی وجود دارد و دست دولت را می‌بندد، فشار گروه‌های ذی‌نفع است. به نظر می‌رسد که دولت در برابر فشار ذی‌نفعان بسیار محتاطانه عمل کرده است. به نظر شما موضع‌گیری دولت روحانی در برابر فشار گروه‌های ذی‌نفع به باور شما چگونه بوده است؟

گاهی اوقات برخی مسائل درست وجود دارد که گذر زمان تاثیر آنها را کم می‌کند. این مساله که نمایندگان مجلس برای افزایش پروژه‌های عمرانی در حوزه‌های انتخابی خود فشار می‌آورند درست است. اینکه برخی نهادها از زیر بار مالیات فرار می‌کنند هم حرف درستی است که نباید چنین اتفاقی بیفتد. اما این مسائل 10 سال پیش اثری داشت که امروز دیگر آن اثر را ندارد.

به عنوان مثال در قانون بودجه سال 1396 جدولی به نام جدول 20 وجود دارد. در این جدول 287 پروژه وجود دارد. هیچ برآوردی از این پروژه‌ها وجود ندارد. چون هیچ مطالعه‌یی در مورد آنها صورت نگرفته است. نکته جالب اینجاست که برای این 287 پروژه در جدول 20 بودجه ناچیز 15 میلیارد تومانی در نظر گرفته شده است. بدیهی است که 15 میلیارد تومان یعنی هیچ. وقتی فشار برای پروژه‌های عمرانی تا این حد زیاد باشد، دست آخر دولت و مجلس تعاملی می‌کنند که اسم این پروژه‌ها وجود داشته باشد اما عددی که در حکم هیچ است برای آنها در نظر گرفته شود. فشاری که اشاره کردید درست است اما در حال حاضر پولی نیست که صرف این موارد شود.

در مورد مالیات همچنین شرایطی وجود دارد. مجموعه مالیات نهادهایی که از مالیات معاف هستند بین 37 تا 39 میلیارد تومان است. البته من هیچگاه طرفدار معافیت مالیاتی نبوده و نیستم. معتقدم نباید معافیت مالیاتی وجود داشته باشد. این رقم معافیت مالیاتی در حالی است که دولت از محل مالیات بر ارزش افزوده در 6 ماهه نخست امسال 10هزار و 700میلیارد تومان بود 25 درصد مالیات‌ها را تشکیل می‌دهد. وقتی این رقم 10هزار و 700 میلیارد تومان را با 39 میلیارد تومان معافیت مالیاتی مقایسه می‌کنیم، می‌بینیم که اثر آن خیلی کم شده است.

انتقادی که در حال حاضر به دولت وارد می‌شود این است که با حفظ وضع موجود در حال وقت‌کشی در اقتصاد است. اگر موضوع وقت‌کشی دولت صحت داشته باشد ریشه آن چیست؟ آیا دولت نمی‌داند چه‌کار باید انجام دهد یا درجه بهم‌ریختگی در اقتصاد به حدی بالا است که نمی‌تواند دست به اقدامی موثر بزند؟

شاید انصاف نباشد اگر بگوییم دولت به صورت عامدانه وقت‌کشی می‌کند. شاید نتیجه کار دولت همین باشد اما من بعید می‌دانم که دولت چنین نیتی داشته باشد. مسائل اقتصاد دو بخش است. یک بخش آن به خود اقتصاد برمی‌گردد و بخشی از آن هم به بیرون از اقتصاد برمی‌گردد. مسائل سیاسی ما همواره در روندهای اقتصادی موثر بوده‌اند. دولت از این نظر که فکر کرده یا هنوز این‌طور فکر می‌کند که می‌توانیم از نظر سیاسی گشایشی به نفع خودمان در دنیا ایجاد کنیم. در این راستا وقت زیادی هم صرف کرده است. اما به نسبت وقتی که صرف کرده، نتیجه نگرفته است.

اگر اسم این را وقت‌کشی بگذاریم، بله دولت وقت‌کشی کرده است. اما نیت دولت این نبوده است که وقت‌کشی کند. من اعتقاد دارم که اگر مسائل خودمان را حل کنیم فضا برای کار مناسب‌تر می‌شود. این بدان معنا نیست که مشکل ما حل شده است. وضعیت امروز ما مانند رونده‌یی است که می‌خواهد در گل رس راه برود و این مسیری بسیار دشوار است. یک‌سری مسائل در اقتصاد وجود دارد که تفکر حاکم بر دولت‌ها نمی‌تواند واقعیت‌های اقتصادی مردم ایران را تشخیص دهد.

در این خصوص مساله جامعه‌شناسی اقتصادی مطرح است. دولت و تصمیم‌گیران دولتی تصور می‌کنند رفتار اقتصادی مردم ایران همانند کشورهای پیشرفته است. اما من معتقدم که مردم این طور عمل نمی‌کنند. چون این‌گونه است، راهکارهایی هم که ارائه می‌دهد لزوما جوابگو نیست. به عنوان مثال زمانی که برای دریافت یارانه ثبت‌نام به عمل آمد، تاکید زیادی صورت گرفت که افرادی که نیاز به این پول ندارند ثبت نام نکنند. حتی مراجع تقلید هم در این قضیه ورود پیدا کرند اما موثر واقع نشد. به این معنا که حتی از اعتقادات مردم هم کمک گرفتند اما نتوانستند مردم را متقاعد کنند که ثبت‌نام نکنند.

به‌تازگی آماری را منتشر شده که براساس آن تعداد دریافت‌کنندگان یارانه در شهریور ماه امسال در مقایسه با اسفند سال گذشته حدود 650 هزار نفر افزایش یافته است. چرا مردم همچنان خواهان دریافت یارانه نقدی هستند؟ مردم ما ذهنیتی دارند که از هر جا بتوان چیزی گرفت، مغتنم است. دلیل مردم هم این است که دیگران هم به ما رحم نخواهند کرد. ما عمدتا مردمی هستیم که کم‌کار هستیم و مولد نیستیم. مواجه شدن با این جامعه با جامعه‌یی که این‌گونه فکر نمی‌کند متفاوت است. این مسائل در مرز بین جامعه‌شناسی، روانشناسی و علم اقتصاد وجود دارد و دولت و مجلس هم به این مسائل توجه نمی‌کنند. بنابراین نسخه‌هایی می‌پیچند که کار نمی‌کند. این مسائل باعث می‌شود که تصور کنیم دولت وقت‌کشی می‌کند. همه دولت‌ها برای اینکه خوشنام بمانند قصد وقت‌کشی ندارند؟

آینده اقتصاد کشور در پایان دولت دوازدهم چطور می‌بینید؟ براساس چه سناریویی ممکن است دولت اقتصاد را در وضعیت بدتری از وضع موجود تحویل دهد؟

ادامه وضع موجود قطعا شرایط را بدتر می‌کند. سناریوی موجود وضع را به سمت بدتر شدن پیش می‌برد. مگر اینکه کاری کنیم که نرخ رشد بدتر شدن کم شود. من معتقدم باید نرخ رشد بدتر شدن را کم کنیم که این خود اقدام بسیار مهم و موثری است. این مساله در حوزه پولی و بانکی کشور مطرح است. در حوزه پولی و بانکی، بازدهی پول در بخش بانکی بسیار بالاست. بنابراین این بازدهی در برابر مشکلات تولید باعث می‌شود که مردم به سمت تولید نروند. وقتی تولید با مشکلات متعددی مواجه است، جایی که به مردم 20درصد سود می‌دهد برای آنها است. چنین سیاستی قطعا به سمت تولید نمی‎رود.

کسانی که می‌گویند بازار باید نرخ بهره را تعیین کند، بیشترین نامهربانی را به اقتصاد کرده‌اند. شرایط کشور ما به گونه‌یی است که نرخ بهره پول بسیار بالاست. به‌دلیل همین نرخ سود بالا است که نقدینگی بالا رفته است. اگر اثرات این نقدینگی دیده نمی‌شود، به این دلیل است که در حساب‌های بانکی صاحبان پول است و سال به سال سود پول روی آن افزوده می‌شود. نباید به این موضوع دل خوش کنیم که بانک مرکزی بخشنامه کرده است که نرخ سود بانکی 15درصد باشد. چراکه صاحبان پول به بخشنامه بانک مرکزی نگاه نمی‌کنند. بلکه صاحبان پول به دنبال جایی هستند که سود بیشتری می‌دهد. بانک‌ها برای به دست آوردن پول مردم رقابت می‌کنند و این صاحب پول است که نرخ تعیین می‌کند. دولت باید این حالت را از بین ببرد که اگر این اتفاق بیفتد تا 50 درصد مشکل حل خواهد شد. بودجه دولت در حال حاضر صرف هزینه‌های جاری می‌شود که معتقدم بخشی از آن هم اجتناب‌ناپذیر است اما اگر دولت به‌دنبال حل مسائل موجود باشد، می‌توان کیفیت خدمات دولتی را بالاتر برد و نرخ سود را هم کنترل کرد.

اخیرا از سوی دولت اعلام شده است که قرار است فقر مطلق از میان برداشته شود. عملکرد دولت را در خصوص فقرزدایی چطور می‌بینید و راهکار عملیاتی برای رفع فقر و محرومیت چیست؟

مساله فقر مانند بسیاری از مسائل دیگر از آن دست مسائلی است که روی مسائل دیگر سوار شده است و نمی‌توان آن را مربوط به یک دولت یا دو دولت دانست. پولی که در اختیار مردم قرار دارد صرف اقلام خوراکی و غیرخوراکی می‌شود. مرکز آمار اخیرا آماری را منتشر کرد که بر اساس آن به قیمت ثابت، پولی که مردم برای هزینه‌های خوراکی کنار گذاشته‌اند، کاهش یافته است. ممکن است خانوارها ظاهرا فقیر به نظر نیایند اما فشار زندگی باعث شده است که اگر هزینه قسمت‌های غیرخوراکی افزایش یافته، مردم از هزینه‌های خوراکی کم کنند. روند این جامعه به سمت فقیر شدن پیش رفته است. ضریب جینی هم در این سال‌ها تغییری نکرده است. در دولت مهروروزی ضریب جینی کنی کاهش پیدا کرد اما در حال حاضر این رقم 0.39درصد است که تغییرات زیادی نکرده است.

10درصد ثروتمندترین مردم به 10درصد فقیرترین مردم در سال 1393 به میزان 12.5 برابر بوده است که در سال 1395، 13برابر شده است. بنابراین شرایط بدتر شده است. این فقر مربوط به یک استان یا یک منطقه خاص نیست. 11 میلیون حاشیه‌نشین شهرها و 20 میلیون نفری که وزارت رفاه به آنها سبد هزینه زندگی می‌دهد، همه جزو افراد فقیر هستند. کار و اشتغال بهترین کمکی است که دولت می‌تواند به این افراد بکند. اگر دولت از طریق حمایتی به این افراد کمک کند، بسیار بعید است که این کمک‌ها موثر واقع شود. چراکه پولی وجود ندارد. البته در این خصوص یک راه دیگر هم وجود دارد. دولت می‌تواند یارانه‌ها را به صورت کامل متوقف کند و اعلام کند که هر کس که خواستار دریافت یارانه است، به کمیته امداد مراجعه کند و نشان دهد که محتاج است.

در زمینه حذف یارانه‌های نقدی دو راه وجود دارد. نخست اینکه دولت ثابت کند افراد ثروتمند هستند و دیگر اینکه افراد خواستار یارانه ثابت کنند که نیازمند هستند.

اگر قرار باشد افراد احتیاج خود را ثابت کنند، دریافت‌کنندگان یارانه بسیار کاهش پیدا می‌کند و افرادی هم که در مرز بین فقیر و غنی هستند، اقدام نمی‌کنند. اگر اینگونه اقدام کنیم، تعداد دریافت‌کنندگان یارانه به حدود 25 میلیون نفر کاهش پیدا می‌کند. اگر دولت به این 25 میلیون نفر یارانه 100هزار تومانی بدهد، سالانه 30هزار میلیارد تومان صرف یارانه این افراد خواهد کرد که این رقم از 42هزار میلیارد تومان درآمد هدفمندی یارانه‌ها 12هزار میلیارد تومان هم کمتر است.

رقم باقی‌مانده هم می‌تواند صرف آموزش و بهداشت شود. ضمن اینکه افراد به جای 45 هزار میلیارد تومان یارانه 100هزار میلیارد تومانی دریافت کرده‌اند. اگر دولت قصد دارد که فقر را کاهش دهد باید از پتانسیل هدفمندی یارانه‌ها استفاده کند که از سال 1387 از اساس با آن مخالف بودیم اما امروز با آن مواجه هستیم. باتوجه به اینکه در حال حاضر دورنمای اشتغال و تولید چندان امیدوارکننده نیست، به نظر می‌رسد با استفاده از پتانسیل قانون هدفمندی یارانه‌ها می‌توان اقداماتی انجام داد.