درهای بازار چین بازشدنی است؟

گروه جهان|

چندی است که رهبران چین در نشست‌های بین‌المللی و جهانی درباره سیاست‌های جدید اقتصادی و مالی صحبت می‌کنند. شی جین‌پینگ رییس‌جمهوری این کشور بارها در محافل مختلف از اراده محکم پکن برای باز کردن بازارهای مالی به روی خارجی‌ها سخن گفته است؛ اینکه مثلا به شرکت‌های خارجی اجازه داشتن بانک‌های چینی و شرکت‌های سرمایه‌گذاری داده می‌شود. اما چین کمونیستی واقعا چقدر برای اجرای چنین سیاستی جدیت دارد؟

نشریه فارین پالسی در گزارشی با عنوان «به درهای باز اقتصاد چین اعتماد نکنید» نوشته دعوت از سرمایه‌گذاران خارجی برای حضور در اقتصادهای بسته به مراتب راحت‌تر از باز کردن درهای چنین اقتصادی به روی جهان است. در این گزارش آمده است: دو روز پس از اینکه دونالد ترامپ رییس‌جمهوری امریکا به عنوان بخشی از سفر آسیایی خود چین را ترک کرد، پکن یک سیاست رادیکالی را برای باز کردن درهای بخش مالی خود به روی شرکت‌های خارجی اعلام کرد، طرحی که با توجه به پیشینه سختگیرانه چین برای حضور شرکت‌های خارجی در این کشور حیرت بسیاری را در جامعه جهانی ایجاد کرد. اینکه چین سیاست بازگشایی درهای اقتصاد خود به روی جهان را جدی بگیرد یا خیر، مساله‌یی است که تاثیر چشمگیری بر روابط پکن و واشنگتن خواهد داشت. نظام مالی چین که تدریجا به سوی جهانی شدن حرکت می‌کند، می‌تواند چین را به تجارت جهانی و جریان‌های مالی دنیا نزدیک‌تر کند. به این ترتیب چین بیش از پیش شبیه کشوری می‌شود که غرب مدت‌ها به‌دنبال آن است، کشوری منطبق بر قوانین سرمایه‌داری با بازارهای مالی بزرگ‌تر و ارز جهانی.

اما همه‌چیز به این راحتی نیست. برخی ناظران بدبین امریکایی بر این باورند که چین آن‌طور که باید به وعده‌های پیشین خود در سازمان تجارت جهانی عمل نکرده است، وعده‌هایی که تحقق آنها اجازه می‌دهد خارجی‌ها واقعا به بازارهای مالی دومین اقتصاد بزرگ جهان دسترسی داشته باشند. بانک‌های تجاری خارجی در سال 2006 حدود 2درصد از بازار چین را در اختیار داشتند. در آن زمان چین پس از پنج سال عضویت در سازمان تجارت جهانی قوانین جدیدی را (ظاهرا) برای تحقق وعده‌هایش تصویب کرد؛ اما امروزه سهم بانک‌های خارجی از بازار مالی چین نه تنها افزایش نیافته بلکه به 1.3درصد کاهش یافته است. گفته شده در سال‌های اخیر برخی شرکت‌های اوراق بهادار خارجی به سرمایه‌گذاری‌های مشترک با چین خاتمه داده یا سطح آن را کاهش داده‌اند.

از طرف دیگر نگرانی‌های امنیتی فزاینده‌یی در دولت ترامپ و در میان شرکت‌های خصوصی درباره فناوری مالی وجود دارد، فناوری‌هایی که می‌توانند مورد سوءاستفاده چین قرار بگیرند. قوانین مالکیت محدود در چین یک مانع بزرگ برای شرکت‌های امریکایی در گذشته بود. بانک‌های خارجی مجاز بودند سهام کمتر را داشته باشند و به این ترتیب هم نفوذ کمتری در تصمیم‌گیری‌های بزرگ داشتند. نشریه فایننشال تایمز چندی پیش در گزارشی به این مساله پرداخته که دقیقا چه چیزهایی قرار است در سیاست‌های مالی و اقتصادی چین تغییر کند:

- شرکت‌های خارجی اجازه خواهند داشت تا 51درصد از سهام را در اختیار داشته باشند، این رقم در سال گذشته 49درصد بود. گفته شده چین محدودیت مالکیت اوراق بهادار برای شرکت‌های خارجی را سه سال پس از اجرایی شدن قوانین جدید لغو می‌کند.

- چین سهم مالکیت شرکت‌های خارجی را برای شرکت‌های بیمه عمر پس از 3سال تا 51درصد افزایش داده و پس از 3سال این محدودیت را نیز لغو خواهد کرد.

- محدودیت مالکیت شرکت‌های سرمایه‌گذاری تا 51 درصد افزایش خواهند یافت و این محدودیت 3 سال آینده به‌طور کامل برداشته خواهد شد.

- بانک‌ها و شرکت‌های مدیریت سرمایه محدودیت‌های مالکیتی خود را خواهند داشت.

شرکت‌های خارجی بلافاصله از این سیاست‌های غیرمنتظره چین استقبال کردند. جی‌پی مورگان، مورگان استنلی و بانک یو بی‌‌اس سوییس همگی اعلام کردند از این سیاست‌ها استقبال کرده و ‌دنبال افزایش سرمایه‌گذاری‌های خود در چین خواهند بود. اما برخی نیز تردید داشتند. اتاق بازرگانی اروپا در پکن محتاطانه سیاست‌های جدید چین را گامی امیدوارکننده به سوی باز شدن درهای نظام مالی به روی بازارهای جهانی خواند. با این حال اتاق بازرگانی آشکارا معتقد است که این سیاست‌ها احتمالا قادر نخواهند بود که موانع سرمایه‌گذاری خارجی در چین را کاملا از میان ببرند. اتاق اعلام کرد که مقررات بسیار دیرهنگام بوده و بعید است که بتواند راه نفوذ شرکت‌های خارجی را به بازارهای موجود تسهیل کند.

به‌طور کلی می‌توان گفت که با توجه به تجربیات گذشته چند مانع جدی ساختاری، مالی و فرهنگی برای ورود شرکت‌های خارجی به بازارهای چین وجود دارد:

نخست مشخص نیست که چین با چه سرعتی قرار است، موانع حضور شرکت‌های خارجی در بازارهای خود را رفع کند. دوم بازار وام‌های تجاری به عنوان بزرگ‌ترین بازار مالی چین تقریبا سخت‌ترین بازار برای ورود شرکت‌های خارجی است. بخشی از بیشتر بانک‌های چینی متعلق به نهادهای دولتی است که تمایل زیادی برای فروش سهام خود به سرمایه‌گذاران خارجی ندارند. اما آنچه بر پیچیدگی اجرای سیاست‌های جدید افزوده، تغییر احتمالی ریاست بانک مرکزی چین است. ژو شیائوچوان رییس بانک خلق چین قرار است که در سال 2018 بازنشسته شود. جیانگ چائولیانگ و جیو شوکینگ، دو کاندیدای احتمالی این پست نظرات متفاوتی درباره آزادسازی بازارهای مالی دارند. در حالی که جیو رییس سابق بانک ساخت‌وساز چین که تحصیل‌کرده آکسفورد است، به اصلاحات مالی معتقد بوده و به دنبال ایده‌های جهانی شدن است، جیانگ متمایل به داخل بوده، بیشتر عمر خود را در صنعت بانکداری داخلی چین کار کرده و اعتقاد چندانی به اصلاحات ندارد.