محافظت شبکه پولی از غیرمجازها

هادی ‌قدیمی

کارشناس بانکی

رییس کل بانک مرکزی اخیرا با پیشنهاد پویشی تحت عنوان پویش «بازار پولی عاری از موسسات غیرمجاز» از کارشناسان، صاحبنظران و فعالان دعوت کرده تا پیشنهادهای خود را برای جلوگیری از پیدایش مجدد موسسات غیرمجاز ارائه کنند.

این پیشنهاد از دو منظر ارزشمند و قابل تامل است؛ نخست اینکه نشان‌دهنده باور بانک‌مرکزی به استفاده از دیدگاه‌های تخصصی و کارشناسی فراتر از چارچوب این نهاد است؛ باوری که در صورت پایبندی به الزامات آن و گسترش به حیطه عملی قطعا به حال بانک ‌مرکزی، شبکه بانکی، بازار پولی و اقتصاد کشور مفید خواهد بود. منظر دوم هم حساسیتی است که مسوولان بانک‌ مرکزی با پیشنهاد این پویش نسبت به احتمال شکل‌گیری زمینه‌های پیدایش دوباره موسسات اعتباری بدون مجوز نشان داده است. چنین دغدغه‌یی قطعا به تمهیداتی برای جلوگیری از تکرار این مشکل کمک می‌کند چنانکه همین فراخوان نشانه‌یی از تلاش برای پیشگیری است.

از نخستین گام که بدون شک همین هوشیاری است، بگذریم باید به فکر اقدامات عملی باشیم. واکاوی علل و ریشه‌های پیدایش، گسترش سپس پذیرش موسسات اعتباری غیرمجاز در بازار پول کشور قطعا می‌تواند به یافتن راه جلوگیری از ایجاد دوباره آنها کمک بزرگی کند. به نظر می‌رسد برای جلوگیری از پیدایش مجدد چنین بنگاه‌هایی باید بسته‌یی از اقدامات پیشگیرانه، مانع‌آفرین و توجیه‌کننده تدارک دید؛ در محور اول بایسته‌ترین راهکار، کاستن از نقش موسسات اعتباری در تامین مالی فعالیت‌های اقتصادی خود و کاهش بنگاه‌داری است. در این صورت تامین مالی فعالیت‌های اقتصادی در مسیر درست قرار گرفته و فشار جذب منابع برای مقاصد خاص نیز کاسته و زمینه برای حضور متقلبانه بنگاه‌های بدون مجوز کمتر فراهم خواهد شد و پرداخت سود بالاتر و جذب منابع بیشتر اولویت خود را از دست می‌دهد. در گام بعدی باید با تقویت نظارت هم در شبکه بانکی و هم در نهادهای حاکمیتی مرتبط مانند بانک‌ مرکزی و سایر مجموعه‌های مسوول مانند قوه قضاییه، نیروی انتظامی و... سرعت عمل در شناسایی، برخورد و ممانعت از تشکیل یا استمرار فعالیت بنگاه‌های اعتباری غیرمجاز را به ‌شدت افزایش داد. به عبارت دیگر چابک‌سازی و هماهنگی نهادهای مسوول در این خصوص مهم‌ترین اقدامی است که باید صورت بگیرد. فرهنگ‌سازی و آگاهی‌بخشی به افکار عمومی که می‌توان از آن به افزایش «سواد اقتصادی» جامعه تعبیر کرد، حلقه مکمل این راهبرد است. تنها در صورت آگاهی مردم از قواعد قانونی و اقتصادی یک فعالیت اعتباری صحیح است که می‌توان امیدوار بود حتی در صورت پنهان ماندن یک بنگاه اعتباری بدون مجوز از نگاه نهادهای نظارتی، خود مردم از اعتماد و تعامل با آن بنگاه پرهیز ‌کنند. به نظر می‌رسد، تدوین و اجرای راهبردی با این 3 محور می‌تواند تا حدود زیادی به جلوگیری از شکل‌گیری و فعالیت مجدد موسسات غیرمجاز و پالایش شبکه بانکی و بازار پولی کشور از چنین عوامل مخربی کمک کند.