بازداشت 42متهم در پرونده بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان
ماجرای بدهکاران صاحب نفوذ بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان که پیش از این محمود صادقی یکی از نمایندگان عضو فراکسیون امید، بخش‌های از لایه‌های پنهان آن را افشا کرده بود، روز گذشته به جلسه شورای معاونان دادسرای تهران نیز راه پیدا کرد و دادستان تهران از ابعاد و زوایای تازه‌یی از اقدامات ساختار قضایی رونمایی کرد. اقداماتی که در نخستین گام منجر به بازداشت 42متهم در این پرونده شده و پرونده در مسیر رسیدگی و احقاق حق قرار گرفته است. جعفری‌دولت‌آبادی در بیستمین جلسه شورای معاونان دادسرای تهران با اشاره به اظهارنظر صادقی یکی از نمایندگان مجلس دهم پیرامون معوقات بانکی اظهار داشت: عده‌یی گفته‌اند در دوران احمدی‌نژاد فهرستی از بدهکاران بانکی به قوه قضاییه ارائه شد که تاکنون اقدام نشده است. همچنین نماینده دیگری به تعبیر خود افشاگری کرده و اسامی 20نفر از بدهکاران بانکی را اعلام کرده که بازتاب زیادی در رسانه‌ها داشته است. دادستان تهران در خصوص فهرست ارسالی به قوه قضاییه اعلام داشت: اولا فهرست اولیه که در رسانه‌ها به آن اشاره شد، متضمن پرونده‌های کیفری، ثبتی و حقوقی بوده و شمار کمی از این فهرست مربوط به پرونده‌های کیفری است. وی افزود: بانکها به چند طریق می‌توانند معوقات بانکی را مطالبه و پیگیری کنند. روال معمول مطالبه، از طریق دوایر اجرای ثبت اسناد رسمی است که اصولا ارتباطی با مراجع قضایی پیدا نمی‌کند. طریق دیگر برای مطالبه از سوی بانکها، تقدیم دادخواست است که در محاکم حقوقی رسیدگی و اتخاذ تصمیم می‌شود. همچنین دادخواست‌های ورشکستگی در این محاکم رسیدگی می‌شود که ارتباطی به دادسرا ندارد.
جعفری‌دولت‌آبادی در خصوص پرونده‌های مرتبط با دادسرای تهران در رابطه با معوقات بانکی ضمن تشکر از همکاری‌های بانک مرکزی در اصلاح فهرست بدهکاران بانکی به ویژه از سال 1392 به بعد اظهار داشت: در فهرست اولیه حداکثر 10پرونده مربوط به دادسرای تهران بود که در یکی از جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی مقرر شد کارگروه متشکل از اعضای نمایندگان تمام دستگاه‌های عضو برای بررسی و پیگیری این معوقات تشکیل شود و از اقدامات این کارگروه، بازبینی و تصفیه فهرست بدهکاران کلان بانکی است که پس از پیگیری‌های فراوان و طبق درخواست دادستانی تهران، اخیرا یک فهرست پنجاه نفری توسط بانک مرکزی به دادسرای تهران ارسال شده و این دادستانی موضوع را به دادسرای پولی - بانکی ارجاع کرده است که حسب بررسی‌های انجام شده پنجاه فقره پرونده در دادسراهای رسیدگی به جرایم اقتصادی و پولی – بانکی تحت رسیدگی است که برخی پرونده‌ها منجر به صدور حکم شده؛ برخی در محاکم کیفری تحت رسیدگی است و تعدادی نیز در مرحله تحقیقات است. وی در رد برخی ادعاها مبنی بر کم کاری قوه قضاییه در بحث معوقات بانکی با اشاره به پرونده بانک سرمایه اظهار داشت: در این پرونده که نماد فساد اقتصادی است، پیگیری‌های زیادی انجام شده است. بانک سرمایه در آبان ماه سال 1395 فهرست 31 نفره از بدهکاران خود را به دادستانی تهران اعلام کرد که در حال حاضر 10 نفر از افراد مرتبط با بدهکاران این بانک در بازداشت به سر می‌برند که مجموع بدهی 31 نفر، 8هزار میلیارد تومان است. برخی از این افراد که به لحاظ منع قانونی از ارائه مشخصات آنها معذوریم، طبق تصمیم دادگاه آزاد شدند که با اعتراض دادستانی و پذیرش آن در محکمه، مجددا بازداشت شدند، لذا این ادعا که دستگاه قضایی اقدامی نکرده، دور از انصاف است. جعفری‌دولت‌آبادی در توضیح پیرامون آخرین وضعیت پرونده بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان، تعداد متهمانی که مورد تحقیق قرار گرفته‌اند را 80 نفر و تعداد افراد بازداشتی را 42 نفر اعلام کرد که تعدادی از آنها با تودیع وثیقه آزاد شده‌اند. وی افزود: در حال حاضر 10نفر در رابطه با معوقات و تسهیلات کلان بانک سرمایه در بازداشت به سر می‌برند و تاکنون هزارمیلیارد تومان از 8 هزار میلیارد معوقات بانک سرمایه وصول شده است. دادستان تهران با اعلام اینکه یکی از بدهکاران بانکی که نام وی در فهرست بانک سرمایه درج شده، خود مدیرعامل یک بانک خصوصی است، گفت: با توجه به این سمت، ادعای وی دائر بر عدم علم و آگاهی قابل پذیرش نیست و البته این فرد مدعی است به بانک سرمایه بدهکار نیست. دولت‌آبادی همچنین در خصوص اظهارات یکی از متهمان پرونده مفتوح در دادسرای تهران که اخیرا در اعتراض به پرونده اتهامی خود درخواست تشکیل علنی محکمه را کرده است، چنین اظهاراتی را ترفندی برای خودداری از حضور در دادگاه و پاسخگویی به اتهامات دانست و اظهار داشت: اینکه چرا دادگاه علنی تشکیل نمی‌شود، دلیل بر به حق بودن متهم نیست. متهم باید در محکمه و صرف‌‌نظر از اینکه علنی باشد یا غیرعلنی از خود دفاع کند و اگر چه اصل بر علنی بودن جلسات محاکم است، اما استثنائاتی هم بر این اصل وارد است که تشخیص آن به دادگاه واگذار شده و لذا تخطئه دادگاه بدین جهت فاقد وجاهت قانونی است.
